بررسی تطبیقی جرایم مادی و رایانه‌ای سرقت، کلاهبرداری و جعل

عصر مدرن، با سرعتی پرشتاب دستاوردهای بسیاری را بطور مستمر به زندگی انسان وارد می‌کند که باعث تغییرات ساختاری چشمگیری در سبک زندگی مردم در جوامع مختلف شده است؛ فضای مجازی به‌دلیل جذابیت، دسترسی و یادگیری آسان خود، گستردگی و همه‌گیری فراوانی در اقشار مختلف جامعه پیدا نموده و امروزه دیگر جزء لاینفکی از زندگی بشر شده است.
این فضا مانند هر پدیده نوظهور دیگری، فارغ از منفعت‌های بسیاری که دارد با خود مشکلات بغرنجی را نیز به ارمغان آورده که گاهی با خسارات جبران ناپذیری برای کاربران خود همراه بوده است؛ از این میان می‌توان به جرایم رایانه‌ای اشاره نمود که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضائی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

 

با توجه به گستردگی روزافزون و مخرب این جرایم، خوشبختانه قانونگذار به اهمیت و جنبه‌های امنیتی آن‌ها واقف بوده و با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای بر این مهم صحه گذارده است؛ اما با وجود تحولات روزانه و پرسرعتی که این پدیده دارد، شاهد جرایم متفاوت و متنوع‌تری در این عرصه هستیم؛ ولی متاسفانه از سال ۱۳۸۸ که این قانون در ۵۶ ماده به تصویب رسید، از سوی قانونگذار مورد بررسی و بازنگری قرار نگرفته است.
حضور خواسته یا ناخواسته اقشار مختلف در فضای مجازی باعث شده تا عموم مردم، ناگزیر بخش مهمی از زندگی خود را در این فضا سپری نمایند؛ بنابراین اطلاعات خصوصی افردا مانند اسم، آدرس، عکسهای شخصی و حتی مشخصات حسابهای بانکی که در سامانه‌های رایانه‌ای خاصی هستند قابل دسترسی، دستبرد، هک و یا برداشت غیرمجاز هستند؛ لذا با توجه به افزایش جرایم در این زمینه‌ها، برای نمونه به بررسی سرقت، کلاهبرداری و جعل در بستر فضای مجازی و تفاوت آن‌ها با نمونه‌های سنتی (مادی) این جرایم می‌پردازیم.

سرقت مادی(سنتی)
در ماده۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت اینگونه تعریف شده است:«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به‌غیر است»
«ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارت است از تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن»(گدوزیان، ۱۳۹۴: ۲۶۴)
“ربودن” رکن اصلی سرقت مادی است، به این معنی که سارق مال منقولِ متعلق به شخص دیگری را از ید(سلطه تصرفات او) بصورت پنهانی یا با غافلگیر کردن مالک مال و بدون رضایت او خارج کند؛ در سرقت مادی مال باید منقول و قابلیت جابجایی و نقل و انتقال داشته باشد در غیراین‌صورت بدلیل اینکه اموال غیرمنقول قابلیت جابجا شدن ندارند نمیتوانند ربوده شوند. مال، در سرقت مادی باید ملموس و عینی باشد.

سرقت رایانه‌ای
ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای: «هرکس بطور غیرمجاز “داده‌های” متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد… محکوم خواهد شد.»
در این ماده به مفهومی بنام “داده” اشاره می‌شود؛ “داده”(data) همان اطلاعاتی است که در سامانه‌های رایانه‌ای ذخیره می‌شود؛ “داده ها” برعکس آنچه در سرقت مادی که مال ملموس و فیزیکی است، ملموس و فیزیکی نیستند. در سرقت رایانه‌ای آمده است که لزوما نباید “داده” از ید صاحب آن خارج شود بلکه اگر عین و اصل آن همچنان در اختیار صاحب “داده” باقی بماند باز هم سرقت رخ داده است. در این ماده معنی “ربایش” که قبلا در سرقت مادی ذکر شد با صدر ماده متفاوت است چراکه سرقت رایانه‌ای در واقع همان رونوشت(copy) یا برداشت و پاک کردن(cut) است که هم در سامانه‌های رایانه‌ای و هم سامانه‌های مخابراتی مانند انواع گوشی مصداق دارد.
لذا به نظر می‌رسد که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای از واژه‌های “رونوشت‌غیرمجاز” یا “رونوشت و پاک کردن‌غیرمجاز” داده‌ها استفاده می‌کرد مناسب‌تر بود تا عبارت “ربودن”.
در سرقت مادی(سنتی) مال منقول باید از ید مالک، مخفیانه یا بدون رضایت وی خارج شود اما در سرقت رایانه ای، حتی اگر از آن‌ها فقط رونوشت (copy) برداشته شود و عین “داده” (اطلاعات) همچنان در اختیار صاحب آن باقی بماند، بازهم مشمول جرم سرقت رایانه‌ای شده است؛ در قسمت دوم ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای نیز عبارت “درغیراین‌صورت” به این معنی است که شخص سارق داده‌های متعلق به غیر را از سامانه وی برداشت و پاک کند (cut نماید) بطوری که “داده” از سیستم مالک پاک شده و به سیستم سارق انتقال یابد؛ چنانکه می‌بینیم قسمت دوم ماده، به سرقت شبیه‌تر و نزدیکتر است تا صدر ماده که حتی رونوشت (copy) غیرمجاز داده‌ها را نیز مشمول جرم سرقت قرار داده است.

کلاهبراری سنتی و رایانه‌ای
کلاهبرداری از جرایمی است که سالانه هزاران نفر در آن گرفتار می‌شوند.عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوارنماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا و سایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این ‌راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می-شود.»
در این ماده که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است، قانونگذار جرم کلاهبرداری را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نموده است.
قانونگذار برای کلاهبرداری مادی(سنتی) مراحلی را مدنظر قرارداده است که عبارتند از: ۱- توسل به وسایل متقلبانه ۲- تحصیل مال غیر(که هردو رفتار کلاهبرداری و شروع به جرم محسوب می‌شوند) ۳- بردن مال غیر (نتیجه جرم کلاهبرداری)

۱- توسل به وسایل متقلبانه
ابتدا شخص باید به وسایل متقلبانه توسل کند؛ بدین شکل که صحنه‌سازی و مانورهایی بدهد که چیزی غیر از صرف دروغ می‌باشند؛ بنابراین هیچگاه صرف دروغ گفتن حتی اگر منجر به بردن مال غیر شود، کلاهبرداری نیست بلکه ممکن است تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب شود. در توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری باید توجه داشت که همواره باید توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال باشد. بنابراین اگر فردی مالی را به دیگری بدهد و دیگری بعد از آن با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مال مذکور که در ید او بوده است به سرقت رفته یا گم شده است، و به این شکل از استرداد آن امتناع کند، اگرچه صحنه‌سازی متقلبانه کرده است اما چون موخر بر بردن مال بوده است، یعنی ابتدا مال را گرفته و سپس صحنه-سازی کرده است، مشمول کلاهبرداری نمی‌شود.

۲- تحصیل کردن
در جرم کلاهبرداری مادی، مرحله بعد از توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل مال دیگری است. یعنی مال دیگری را با توسل به وسایل متقلبانه، بدست بیاورد یا تحت ید خود قرار دهد. بعد از اینکه کلاهبردار مال دیگری را تحصیل کرد وارد مرحله سوم که همان بردن مال غیر است می‌شود.
۳- بردن مال غیر

مطالعه بیشتر بستن