ادامه از صفحه قبل :

“بردن” همان خارج کردن مال از مالکیت مالک آن، و به تملک خود یا شخصی غیر از خود درآوردن می‌باشد. (ابتدا بدست بیاورد و سپس مال را ببرد)
در جرم کلاهبرداری باید بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال که نتیجه جرم کلاهبرداری است، رابطه علیت وجود داشته باشد. یعنی علت اصلی بردن مال دیگری، همان صحنه‌سازی متقلبانه باشد نه دلیل دیگری.

 


کلاهبرداری رایانه‌ای
ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای: «هرکس بطور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متقوف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو محکوم خواهد شد.»
در این ماده ارتکاب جرم کلاهبرداری با وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌های متعلق به‌غیر اتفاق می‌افتد و منجر به کسب وجه، مال، منفعت یا حتی امتیاز مالی می‌شود.
تفاوت‌های این ماده را با کلاهبرداری سنتی به شرح زیر ذکر می‌کنیم:
– در کلاهبرداری مادی(سنتی) حتماً و فقط باید “مالی” برده شود و کسب “امتیاز” و “منفعت” اصلاً کلاهبرداری نیست، در حالیکه در کلاهبرداری رایانه‌ای بردن “مال” یا حتی کسب “منفعت” یا “امتیاز” نیز مشمول جرم کلاهبرداری می‌شود.
– در کلاهبرداری سنتی، سه مرحله وجود دارد که شامل توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل مال غیر و بردن مال غیر است؛ که توسل به وسایل متقلبانه اقدامات مقدماتی جرم، تحصیل مال غیر، شروع به جرم کلاهبرداری و بردن مال غیر، نتیجه یا کلاهبرداری تام محسوب می‌شود. اما در کلاهبرداری رایانه‌ای مرحله تحصیل مال همان جرم تام کلاهبرداری محسوب می‌شود.
– در کلاهبرداری سنتی جرم در دنیای واقعی و محسوس اتفاق می‌افتد و حتما باید فریب خورده، مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای حتی بدون اطلاع فرد بزه‌دیده، اموال و یا وجوه وی، توسط شخص کلاهبردار تصاحب می‌شود.
– در کلاهبرداری سنتی، باید کلاهبردار مال را از شخص بزه‌دیده (که صاحب مال می‌باشد) دریافت کند در حالیکه در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار قربانیان خود را نمی‌بیند ولی اموال آنان را بدست می‌آورد؛ مثلاً شخصی با وارد کردن مشخصات کارت بانکی فرد دیگری، از طریق همراه‌بانک نصب شده بر روی گوشی خود، وجوه و نقدینگی بزه‌دیده را به حساب خود منتقل می‌کند.

جعل سنتی
ما همواره واژه‌های جعل و تزویر را با هم دیده‌ایم اما این کلمات تفاوتهایی با هم دارند:
«معنای این دو واژه به نوعی مکمل یکدیگرند، چنانکه واژه “جعل” بیشتر به امر دست بردن، ساختن و ایجاد تغییر و واژه “تزویر” به انگیزه‌ی فریب و تقلب نهفته در این امر اشاره دارد»(سالاری‌شهربابکی، ۱۳۹۱: ۳۳)
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جعل نیامده و تنها در ماده ۵۲۳ به مصادیقی (صرفاً تمثیلی) از جرم جعل اشاره شده است.
«ماده۵۲۳- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب»
در جعلی سنتی چنین استنباط می‌شود که جرم جعل باید حتماً نوشته‌ی روی کاغذ باشد و اگر مثلاً نوشته یا مهر یا موارد جعل برروی چوب، سنگ، سفال و اشیایی غیر از کاغذ انجام شود، مشمول جرم جعل نخواهد شد.
رفتار جرم جعل، ساختن یا تغییر دادن متقلبانه است؛ متقلبانه بودن یعنی قابلیت به اشتباه انداختن افراد عادی را داشته یاشد و برای تحقق جرم جعل(سنتی) شبیه‌سازی و شباهت داشتن اساساً لازم نیست اما گاهی ممکن است برای وقوع جرم جعل، شباهت لازم باشد مثل جعل اسکناس.
در جرم جعل، جاعل باید قصد ضرر به دیگری را داشته باشد، هر چند لازم نیست حتماً به دیگری ضرر وارد شود، همین قصد ضرر رساندن کافی است؛ برای مثال اگر شخصی اسکناس جعل کند و اسکناس‌های جعل شده هنوز وارد بازار نشده باشند، باز هم جرم جعل رخ داده است یا شخصی سندی را جعل کرده اما هنوز آن را ارائه نکرده است در این حالت هم جرم جعل اتفاق افتاده است.

جعل رایانه‌ای
«ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای: هرکس بطور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده با آنها
ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها»
در جعل رایانه‌ای قانونگذار میزان مجازات را در ماده مشخص کرده است در حالیکه در جعل سنتی قانونگذار در ماده ۵۲۳ فقط به مصادیقی از جرم جعل اشاره نموده و میزان مجازات را در ماده تصریح ننموده است هرچند در ماده‌های بعدی میزان مجازات آمده است اما شایسته آن بود که در همین ماده میزان مجازات ذکر می‌گردید.
در جعل رایانه‌ای نیز ورود ضرر شرط است، چون خود قانونگذار در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای به کلمه “قابل استناد” اشاره نموده‌اند، قابل استناد به معنی ارزش خاص آن “داده” است که با جعل آنها به صاحبش ضرر وارد می‌شود.
«برای تحق جرم جعل رایانه‌ای لازم نیست که مرتکب از این کار نفعی ببرد همچنین ضرورتی ندارد که عامل بداند فعل او در تغییر داده‌ها یا وارد کردن داده‌ها یا علائم به نحو غیرقانونی کدام قسمت از سامانه را دستخوش تغییر ساخته یا در معرض خطر قرار می‌دهد»(السان، ۱۳۹۳: ۲۰۳)
در جعل رایانه‌ای قانونگذار میزان مجازات را در ماده ۶ تصریح نموده‌اند و از این توجه و توقیق قانونگذار در سال ۱۳۸۸ است که مانند ماده۵۲۳ فقط به بیان مصادیق جعل اکتفا ننموده است.
بخاطر اهمیت جرم جعل و همینطور و روبه فزونی گذاردن جعل رایانه‌ای قانونگذار در ماده۷ قانون جرایم رایانه‌ای استفاده از داده‌های مجعول را نیز جرم‌انگاری نموده‌اند و برای آن همان مجازات جرم جعل را قرار داده است.
نتیجه اینکه جرایم عادی(سنتی)با جرایم رایانه‌ای هم درنحوه‌ی انجام وهم در میزان مجازات بایکدیگر کاملاٌ متفاوت می‌باشند. اما قانونگذار برای هردوی آنها از یک اسم نام برده است مثلاُ برای جرم سرقت (مادی) مال باید عینی و ملموس باشد و آنچه مردم مردم عامه آنرا جرم سرقت می‌دانندربودن مال غیراست، اما در جرایم رایانه‌ای حتی رونوشت اطلاعات نیز بدون اطلاع دارنده آن، سرقت محسوب می‌‌شود، درحالیکه “اطلاعات” اشخاص غیر مادی وقابل لمس نیستند.
به‌دلیل جدید بودن فضای مجازی وجرایمی که درآن رخ می‌دهد، بسیاری ازافراد هنوز کپی را جرم و سرقت نمی‌دانند و این امر باعث رشد روزافزون این گونه جرایم شده است.
شایسته این بود که قانونگذار هریک از این جرایم (مادی و رایانه‌ای) را به نام مخصوص خود در قانون ذکر نمی‌نمود؛ مثلاً برای جرم سرقت رایانه‌ای از عنوان “جرم کوپی غیرمجاز” یا “جرم انتقال داده غیرمجاز” نام می‌برد.
لذا باید تمهیداتی بیاندیشد تا مردم را بیشتر با این جرایم و میزان مجازات آنها آشنا نماید مانند آموزش از طریق رسانه ملی یا رسانه‌های جمعی و همچنین آموزش در مدارس.

منابع:
– السان، مصطفی(۱۳۹۱). حقوق فضای مجازی. چاپ اول. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.تهران
– سالاری‌شهربابکی، میرزامهدی(۱۳۹۱) تحلیل جرم جعل و تزویر. انتشارات جنگل. تهران
– گلدوزیان، ایرج(۱۳۹۴) محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ پنجم. انتشارات مجد. تهران
– قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸
– قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مطالعه بیشتر بستن

مراسم تحلیف کارشناسان آذربایجان شرقی برگزار شد

تحلیف کارشناسان جدیدالورود استان آذربایجانشرقی، به علت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با حضور تعدادی محدودی از کارشناسان جدیدالورود با حضور رئیس کل دادگستری و اعضاء هیئت مدیره کارشناسان استان برگزار گردید.

 

موسی خلیل الهی در مراسم تحلیف کارشناسان جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان با بیان اینکه کارشناسان در روند امر قضاوت و اجرای عدالت تاثیرگذار بوده و ایفای نقش می‌کنند، اظهار داشت: نظراتی که کارشناسان رسمی دادگستری صادر می‌کنند خواسته یا ناخواسته در امر قضاوت موثر بوده و به صورت غیر مستقیم در آراء قضائی تاثیرگذار است بر همین اساس باید توجه ویژه‌ای به تکالیف محوله داشته باشند.
وی افزود: هرچند کارشناسان دادگستری از رشته‌های تخصصی مختلف در این جایگاه حضور دارند اما باید به نسبت جایگاهی که قرار دارند اظهارنظر کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود برخی از کارشناسان دادگستری به دلیل تکرار موضوعات در پرونده‌های محوله، عادی انگاری می‌کنند در حالی که نباید این اتفاق بیفتد، هر پرونده‌ای که ارجاع می‌شود با توجه به تفاوت طرفین و کیفیت پرونده تازگی داشته باید با دقت پرونده مطالعه و نظر کارشناسی ارائه شود.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد اطاله دادرسی ناشی از مسائل و مشکلات کارشناسی است، خاطرنشان کرد: کارشناسان دادگستری در مورد موضوعات محوله باید در محدوده موضوع قرار اظهارنظر کرده و از اظهارنظرهای خارج از موضوع پرهیز کنند.
خلیل الهی با تاکید بر حفظ شأن جایگاه کارشناسان بیان کرد: همانگونه که دستگاه قضائی موظف به رعایت شان کارشناسان هستند در مقابل کارشناسان نیز باید در مکاتبات و رفتار خود شان قضات را رعایت کنند.

مطالعه بیشتر بستن