حقوق کیفری ایران در آستانه سده پانزدهم، چالشها و چشم اندازها

مصیب قدمی عزیزآباد*: تردیدی نیست که جوامع بشری بدلیل تضاد منافعی که ممکن است در روابط شهروندان با یکدیگر و روابط بین شهروندان با حکومت ها به وجود بیاید نیازمند قوانین و مقرراتی هستند که تأمین کننده نظم جامعه و آسایش و آرامش شهروندان باشد، این قوانین با شناسایی مهمترین و اساسی ترین هنجارهای جامعه هر گونه نقض و خلل در آنها را مستحق ضمانت اجرا هایی میدانند که برای فاعل نقض هنجار جنبهی جبران و سزاکردن داشته باشد، حال از آنجایی که بعضی از هنجارهای حاکم بر جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده قانونگذاران واکنش نسبت به این هنجارشکنی ها را سنگین تر انتخاب کردهاند که تحت عنوان مجازات شناسایی میشوند و در قلمرو حقوق کیفری قرار می گیرند.

 

حقوق کیفری مانند هر فرآیند و تأسیس دیگر برای اینکه بتواند رسالت خود را که در وهلهی اول پیشگیری از نقض هنجارهای اساسی جامعه و حفظ نظم عمومی است و در وهلهی ایجاد امنیت پایدار در جامعه است نیازمند سازو کارهای است که این اهداف را به منصهی ظهور برسانند، البته آنچه که در سنجش کارآمدی و ناکارآمدی قوانین کیفری در جوامع نقش اساسی را بازی میکند وجود بستر های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جوامع است به این معنا که در جوامعی که در شرایط مطلوبی از حیث اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی قرار دارند میزان استفاده و گرایش حکومت ها به حقوق کیفری کمتر است و در مقابل در جوامعی که تزلزل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد از آنجایی که مجازات را آخرین حربه برای کنترل هنجارشکنان میدانند به نحو بی رویه ای متوسل به واکنش های کیفری می شوند امری که امروزه مبرهن است که نتوانسته خوشبختی جوامع را آنگونه که شایسته است تأمین نماید.
حال با توجه به شرایط خاص کشور ایران در طول قرن چهاردهم شمسی که نشأت گرفته از تحولات عمیق در مبانی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه، از قبیل وقوع انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی و تغییر در روابط سیاسی و اجتماعی و از طرفی متزلزل شدن اقتصاد کشور و وقوع بلایای طبیعی و غیر طبیعی متعدد تحلیل دقیق این مباحث و تاثیر آنها بر کارآمدی حقوق کیفری نیازمند بررسی و تحلیلی عمیقتر می باشد. امّا آنچه که آشکار است و وضعیت قانونگذاری کنونی و عواقب آن گویای آن میباشد وجود چنین حوادث و اتفاقاتی در کشور نه تنها فرصت قانونگذاری دقیق و همه جانبه نگر را از سیاستگذاران تقنینی گرفته است بلکه وجود این وقایع منجر به تغییر در شرایط اجتماعی موجود در کشور علی الخصوص وقوع جرایم متعدد و افزایش دامنه ی جرایم و تورم جمعیت کیفری در کشور شده است. حال به اختصار مهمترین چالشهای حقوق کیفری در کشور را مورد بررسی قرار می دهیم :

چالش بها دادن بیش از اندازه به حقوق کیفری
در سیاستگذاریهای کلان جامعه
بدون تردید سیاست جنایی معقول و کارآمد در هر جامعه ای سیاستی است که تابع سلسله مراتب بوده ؛ به این معنی که یک سیاست جنایی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که اولین سنگ بنای آن پیشگیری از جرم باشد و در وهله بعد توسل به ضمانت اجرای سنگین مجازات، چرا که در جامعه ای که سیاست های پیشگیرانه آن ضعیف باشد و در وهله ی دوم اهمیت باشد نه تنها شاهد امنیت پایدار و نظم همه گیر در جامعه نخواهیم بود، بلکه سیاست سرکوبگرانه نیز نتیجه مثبتی نخواهد داشت، زیرا سرکوب به گواهی تاریخ و مستندات و تحقیقات علمی هیچ گاه در بلند مدت خوشبختی جوامع را تأمین نکرده است، حال در سده اخیر در ایران فارغ از وقایع مذکور آنچه که در دهههای اخیر مشهود بوده است عدم توجه کافی سیاستگذاران جنایی به مبحث پیشگیری اولیه یعنی شناخت شرایط بالقوه جرم زا و افراد خطرناک و تلاش در رفع این شرایط و ترمیم خلأهای رفتاری در افراد خطرناک بوده است و شاید تشخیص سیاستگذاران کلان این بوده است که نفس تصویب مقرراتی با ضمانت اجرایی سنگین خود به تنهایی میتواند نظم و امنیت در جامعه را تأمین نماید. بنابراین توسل به حقوق کیفری در کشور به عنوان فصل الخطاب امور اجتماعی عاملی بوده که ما شاهد وقوع میلیون ها پرونده کیفری در جامعه باشیم، حال بنظر میرسد در آستانه قرن پانزدهم شمسی باید سیاستگذاری های کیفری وابستگی به حقوق کیفری را با تمرکز بر بعد پیشگیرانه سیاست جنایی کمتر کرده و پیشگیری را در اولویت تمام برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند.بنابراین حقوق کیفری زمانی که بیش از سایر سیاستهای جنایی مورد استفاده قرار گیرد خود به بزرگترین چالش حقوقی کشور مبدل می شود.

چالش تورم جمعیت کیفری
یکی از نتایج مخرب سیاست جنایی کشور و علی الخصوص سیاست کیفری کشور تاکید بر مجازات حبس به عنوان مهمترین مجازات در جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه است غافل از اینکه حبس بنابر تحقیقات گسترده علمی نه تنها بازاجتماعی کردن و اصلاح مجرم را تضمین نمیکند بلکه بدلیل وجود پدیده فرهنگ پذیری زندان بعد از اتمام مدت حبس علیالخصوص در حبسهای کوتاه مدت جامعه با افرادی برخورد میکند که نه تنها توان اولیه نقض هنجارهای اجتماعی را در گذشته داشتهاند بلکه در دانشگاه زندان!! نیز برای نقض هنجارهای حاکم پخته تر شده اند، بنابراین تورم جمعیت کیفری نه تنها در زمان گذراندن مدت حبس هزینه بردار است بلکه نمیتواند اصلاح شخص حبس شده را تضمین کند، از طرفی بدون تردید اصلاح افرادی که تجربه ی زندان و هم نشینی با افراد قانون شکن را داشته اند به مراتب سختتر از افراد هنجارشکنی است که هنوز به فرهنگ آموزش دهنده جرم زندان آلوده نشده اند. بنابراین می طلبد سیاستگذاران کلان جنایی کشور مجازات حبس را در موارد مشخص و محدودی اعمال نمایند، شاید یکی از عللی که حبس قادر به بازاجتماعی کردن فرد مجرم نمی شود عدم انطباق مجازات‌ حبس با هنجارهای نقض شده اجتماع و نتیجه مورد علاقه مجرم که برای حصول آن در پی ارتکاب جرم می باشد بوده است به این معنی که در قوانین کیفری خصوصا در بخش تعزیرات قانونگذار تقریبأ برای تمامی جرایم مجازات حبس را مقرر داشته است این در حالی است که تعیین مجازات باید با هنجار نقض شده تناسب داشته باشد تا جنبه ی پیشگیرانه قوی تری داشته باشد و در واقع هر دردی را با یک دوا نمی شود علاج کرد! از طرفی توجه بیشتر به مجازات‌ها ی جایگزین حبس و سوق دادن قضات به سمت توجه بیشتر به این جایگزین ها می تواند عامل مهم برای پاره کردن زنجیره توسل بیش از حد به مجازات حبس باشد. گرچه رها شدن از وضعیت کنونی نیازمند اقدام عاجل قانونگذار برای حذف و تعدیل مجازات حبس می باشد.

چالش تورم قوانین کیفری
تورم قوانین کیفری در قرن حاضر نتیجه نوعی سردرگمی سیاستگذاران در تدوین قوانین جامع و عام الشمول است، تورم کیفری نه تنها موجب سردرگمی قضات و دیگر دست اندرکاران عرضهی عدالت میشود بلکه یکی از علل اساسی وجود پروندههای کیفری در جامعه وجود چنین قوانین پراکنده است، از طرفی یکی از مواردی که حقوق افراد جامعه را بشدت نقض میکند عدم شناخت این قوانین از جانب شهروندان است چرا که در صورتی که قوانین جامع موجود نباشد شناخت این قوانین کیفری برای شهروندان دشوار خواهد بود و این یعنی نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان اساسی ترین اصل حقوق کیفری، بنابراین سیاستگذاران تقنینی کشور باید در قرن پیش رو سیاست خود را بر تدوین کدها و قوانین جامع متمرکز نماید، امری که بدون تردید به ساختارمند کردن بیشتر حقوق کشور و صیانت از حقوق شهروندان و کاهش هزینه های عدالت گستری کمک خواهد کرد.

چالش نبود شفافیت قانون کیفری
بدون تردید پایه و اساس یک قانونگذاری مطلوب تدوین قوانینی است که کمترین ابهام را داشته باشند خصوصأ در حیطهی حقوق کیفری که با جان و آبروی شهروندان در ارتباط است از طرفی وجود قوانین شفاف و صریح میتواند آزادی و امنیت شهروندان را به نحو مطلوبی تأمین نماید، حال در قوانین کیفری ایران شفافیت قانونی آنطور که زیبندهی نام قوانین است موجود نیست، این ابهامات و عدم شفافیت از یک طرف ناشی از غیر کارشناسانه بودن بعضی قوانین و مواد قانونی و در واقع سپردن کار قانونگذاری به افرادی است که کمترین آشنایی را با فرایند قانون نویسی دارند می باشد و از طرفی یکی از علل اساسی عدم شفافیت در قوانین کیفری ایران عدم تعیین تکلیف صریح جایگاه شرع در قوانین کیفری است به این معنی که قانونگذار شرع را در بسیاری موارد مرجع استنباط قضات قرار داده و از طرفی قانونگذار آدرس صریحی به قضات برای استنباط نداده است به این معنی که گرچه در بعضی موارد مانند ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در بحث حدود شرع را در کنار متن قانون به عنوان مستند رأی قضات قرار داده است امّا دایره شرع را تعیین نکرده است به گونهای که حتی قضات مجتهد نیز نمی توانند به طور قطع به شرع مورد نظر قانونگذار استناد کنند، بنابراین میطلبد قانونگذار میزان و دایره ی تأثیر شرع را در قضاوت ها به صراحت اعلام دارد گرچه گسترش دادن حقوق کیفری به شرعیات که فراتر از قوانین مصطلح می باشند خود آزادی شهروندان را به مخاطره می اندازد امّا با توجه به ریشه فقهی قوانین کیفری و لزوم شرعی بودن قوانین و تکلیف قانونی قضات در موارد سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین استناد به شرع امری اجتناب ناپذیر است که البته باید منابع و فتوای معتبر فقهی بنحو صریح مشخص گردند تا حقوق و آزادی شهروندان بیشتر مورد تعرض قرار نگیرد.

چالش نبود قاعده مندی و پراکنده گویی قانونگذار
در حقوق کیفری
تردیدی نیست لازمه ی شفافیت نه تنها به کار بردن عبارات صریح و بدون ابهام است بلکه برای مخاطبین قوانین وجود اصول در قوانین و پرهیز از پراکنده گویی خود بهترین نمود شفافیت در قوانین است، به این معنی که قانونگذار اصل مدار باشد نه اینکه در مورد هر موضوع کیفری مقررات متنوعی را حاکم کند، بطور مثال قانونگذار در بحث معاونت در جرم در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قبل از اصلاحات اخیر مقررات کلی معاونت در جرم را تعیین نموده ولی در همین قانون و سایر قوانین کیفری مقررات ویژه ای برای معاونت در جرم را برای بعضی جرایم مقرر کرده است(البته قانونگذار در ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در مورد دو تأسیس حقوقی شروع به جرم و معاونت در جرم در راستای قاعده مند کردن حقوق کیفری گام مهمی برداشته است) که بدون تردید ناقض اصل شفافیت و ازطرفی یکی از عوامل اصلی صدور آرا متعارض در نتیجه عدم تشخیص درست مقررات عام و خاص و ناسخ و منسوخ است که خود نشات گرفته از اصل مدار نبودن قانونگذار کیفری می باشد.
حال در آستانه ی قرن پانزدهم شمسی انتظار می رود سیاستگذاران جنایی کشور از حالت منفعلانه ی چند دهه اخیر خارج شده و از یک طرف با تمرکز بر سیاست های پیشگیرانه تا حد توان از آلوده شدن جامعه به جرم جلوگیری نموده تا از یک طرف میزان تمسک قانونگذار به حقوق کیفری کم شود و از طرف دیگر نظم و امنیت بر جامعه استقرار پیدا کند، و همچنین تدوین قوانین کیفری باید به متخصصین حوزه قانون نویسی که بدون تردید فراتر از متخصص حقوق بودن است سپرده شود تا از آشفتگی های حوزه ی قانونگذاری همچون صدور آرا متعارض فراوان از محاکم که صدور آرا وحدت رویه بیش از اندازه از دیوان عالی کشور گویای آن است جلوگیری شود و از طرفی توان قضات و وکلا و دیگر دست اندرکاران امر قضا مصروف رسیدگی به موضوعات مطروحه و بار کردن احکام شفاف بر آنها باشد نه سردرگمی در پیدا کردن متون و مواد قانونی که بعضا برای بعضی از قضات ناآشنا می باشند و حتی بعضاً آرایی صادر میشوند که به قوانین حاکم بر موضوع مطروحه هیچگونه اشاره ای نشده است.
* مدرس حقوق دانشگاه لرستان(مرکز آموزش عالی دلفان)

مطالعه بیشتر بستن