نقدی بر شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت

دکتر یوسف ادیب زاده* – دکتر بهنام حبیبی درگاه**: اختلاف قراردادی برگرفته از تعارض در منافع است که بدلیل عدم تامین انتظارات یکی از طرفین یا هر دو طرف از هدف قرارداد ناشی می‌شود. کشمکش بر سر اعتبار قرارداد، فاصله گیری مفاد آن از قصد ابتدایی طرفین و یا تضاد در برداشت یا تفسیر از متون و رفتارهای قراردادی؛ جملگی؛ بهانه‌های ایجاد اختلاف را شکل می‌دهند. حال هر اندازه حجم اختلاف قابل توجه باشد و یا جنس قرارداد از منظر زمان اجرا، طولانی مدت باشد به حساسیت اختلافات افزوده می‌گردد. اختلاف از یک منظر دیگر به اختلاف در حوزه قراردادهای خصوصی و دولتی تقسیم می‌گردد که وجه اخیر از الگوی مزایده و مناقصه برخوردار بوده و دارای ویژگی‌های منحصر بفرد در اجرا است.

 

قراردادهای حوزه انرژی بویژه انرژی‌های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین دستی از قبیل پخش فراورده‌های نفتی یا پتروشیمی – بنا به طول مدت اجرا، پروژه‌ای بودن، عمدتا دولتی بودن و مهمتر از همه بنا به تکیه اقتصاد و بودجه مملکتی به درآمدهای ناشی از آن، دارای اهمیت وافر است. عمده اختلافات در قراردادهای حوزه صنعت نفت یا پتروشیمی و مشتقات آن در سه سطح دسته بندی می‌شوند. دسته اول راجع به قطع همکاری با شرکت‌های سرمایه گذار و احیانا مصادره اموال آنها است که می‌تواند دلایل سیاسی داشته باشد. دسته دوم به خسارت محیط زیستی در تولید یا جابجایی مواد نفتی معطوف است که بحث غرامت مطرح می‌گردد. اما عمده اختلافات در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به دعاوی پیمان بین شرکت‌های اصلی وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکار اشاره دارد. مع الوصف ملی بودن پروژه ها، ارزش افزوده قابل توجه پروژه‌ها و زمان بر بودن اجرای آنها، قهرا، موجب ایجاد اختلاف می‌گردد. مگر می‌شود کنسرسیومی از قراردادها شکل گرفته و عملیاتی شوند ولی شاهد بهم ریختگی طراز اقتصادی پروژه ها، اثرگذاری عوامل بیرونی بر اجرا و یا چشمپوشی از تعهدات زنجیره‌ای گروه قراردادی نباشیم.
از همین روی برای کنترل جریان اجرا با بهره گرفتن از نخبگان حقوقی و اقتصادی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های پروژه ها، مدیریت پیشگیرانه اختلافات مورد پردازش قرار می‌گیرد. یکی از راهکارها پیش بینی شرط بازمذاکره یا تعدیل در ارکان اساسی قرارداد است. راهکار دیگر پیش بینی موافقت نامه یا شرط داوری است که مآخوذ به محدودیت‌های اصل ۱۳۹ قانونی اساسی ایران بوده و البته با لحاظ این محدودیت، راهکاری قابل اتکاء تلقی می‌شود. در همین راستا وزارت نفت با هدف اجتناب از توقف پروژه ها، تسریع در ایجاد تعادل پیمان و همچنین پیشگیری از فساد مالی، اقدام به صدور بخشنامه‌ای تحت عنوان شیوه نامه حل اختلاف‌های قراردادی به شماره ۲۸/۱-۲۶۰۱۱۲ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ نموده است. در این شیوه نامه مقرر شده است که هر گونه اختلاف مستحدثه بین شرکت پیمانکار با شرکت کارفرما، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی برای هیات حل اختلاف قراردادی خواهد بود. هیاتی که متشکل از سه کارشناس خبره بوده و منوط به احراز صلاحیت، با معرفی مدیرعامل توسط هیات عالی حل اختلاف تعیین و معرفی می‌شوند. شرایط شکلی برای اشتغال هیات حل اختلاف علاوه بر درخواست کتبی شرکت پیمانکار عبارت از پذیرش تصمیم هیات از ناحیه متقاضی است که باید کتبا اعلام نماید( ماده ۵). اما چند ایراد به اصل رسیدگی و صلاحیت هیات حل اختلاف وارد است. اول اینکه اقامه دعوا را صرفا و تصریحا از ناحیه شرکت پیمانکار پیش بینی نموده و نسبت به اقامه دعوا از ناحیه شرکت کارفرما ساکت است. دوم اینکه رجوع به هیات حل اختلاف، اختیاری است و الزامی برای شرکت پیمانکار ایجاد نمی‌کند. سوم اینکه اختلاف محدود به اجرا شده است و این برداشت را در مواجهه با اختلاف در اعتبار و تفسیر قرارداد باز گذاشته است. ایراد اساسی دیگر آنکه تصمیم هیات حل اختلاف و ماهیت آن مشخص نشده است. اینکه ماهیتی قطعی، قاطع و قضایی دارد و یا ماهیتی ارشادی و تبیینی. بویژه اینکه این تصمیم باید به تصویب هیات مدیره شرکت کارفرما نیز برسد. این در حالی است که یکی از طرفین اختلاف شرکت کارفرما به شمار آمده و چنانچه تصمیم بر علیه شرکت کارفرما باشد با فلسفه مدیریت شرکت و حفظ مصالح آن برخورد خواهیم کرد. از سوی دیگر طی مواد گوناگون به اصول دادرسی منجمله اصل لزوم استقلال، بی‌طرفی، رعایت اصل تناظر و یا به دستآویزهای هیات در رجوع به کارشناسی، صدور دستور موقت و جز آن اشاره رفته است. به عبارت بهتر، هیات حل اختلاف از ابزارها و اصول متقن برای هدایت پرونده بهره می‌برد ولی اجرای دستور موقت یا اجرای تصمیم اتخاذ شده، منوط به تنفیذ هیات مدیره می‌باشد. در این میان مرجعی بالاتر معنون به عنوان هیات عالی حل اختلاف پیش بینی شده است که اختیاراتی نظیر نظارت، مرجع پژوهشی، مرجع احراز یا سلب صلاحیت و مرجع صدور استفساریه در زمره وظایف خود دارد.
به باور ما این هیات نه مرجع قضایی و نه مرجع داوری است. بلکه ابتدائا یک نهاد مشورتی و سازشی است که نسبت به استعلام هر دو طرف قرارداد در سوء برداشت از متون قراردادی، استفساریه ارائه می‌دهد. از طرفی نیز تصمیم هیات واجد دو وصف حقوقی است. وصف مشورتی در شرایط استعلام و وصف تاسیسی در شرایط پیمان. به نظر می‌رسد وصف تاسیسی دارای دو جنبه باشد. جنبه تقویت قرارداد و توسعه آن با تکیه بر نزدیک سازی انتظارات طرفین به یکدیگر که عطف به تمشیت اجرای پروژه‌ها از سوی هر دو طرف است و جنبه تحکمی تصمیم که به صورت قهری موجب ایجاد مسئولیت برای یک طرف ( علیه) و محق شناختن طرف دیگر ( له) می‌گردد. اشکالی بر تنفیذ هیات مدیره از جهت جنبه تقویت قرارداد وارد نیست ولی منوط نمودن آن در جنبه تحکمی دچار اشکال آیینی بوده و برخلاف مقررات دادرسی عادلانه است. جالب اینکه هیات حل اختلاف مکلف به رعایت اصول بنیادین دادرسی و ابزارهای آیین دادرسی می‌باشد. بماند که این بخشنامه با ظرافت هر چه تمام دو وظیفه را بر عهده هیات حل اختلاف گزارده که شامل رسیدگی به اختلاف و انتخاب شیوه حل اختلاف است. وظیفه انتخاب راه حل به تلقی ما از دو وجهی بودن ماهیت تصمیمات هیات کمک می‌نماید و در عین حال، پوششی برای کمرنگ کردن محدودیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی احتجاج می‌گردد. در هر حال وجود یک شیوه نامه استاندارد بنا به فراوانی اختلافات در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همسو با خصوصی سازی اقتصادی و برای پررنگ‌تر کردن شفافیت و ایجاد بستر اعتماد، ضرورت دارد تا بتواند جایگزین این شیوه نامه که دارای ایرادهای ویراستاری، محتوایی و غیرمنجز است، باشد.
* وکیل پایه یک دادگستری و نایب رئیس شورای عالی وکلای قوه قضائیه
** وکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

مطالعه بیشتر بستن

جایگاه بین المللی نهاد وکالت

دکتر یوسف رضا ادیب زاده- دکترحبیب الله حبیبی:
جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر در حوزه داخلی و بین المللی دارد و در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت نقش محوری دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی اصلی انکار ناپذیر است. در نظام بین الملل استقلال نهاد وکالت به معنی ایستادگی در برابر حاکمیت دولت ها نیست بلکه استقلال به معنی فراغت از هرگونه وابستگی و تعلقات سازمانی در مسیر تحقق عدالت است و نهاد ایرانی وکالت نیز از امر مستثنی نیست. درنیمه دوم قرن بیستم تقویت فرآیند حق دفاع از حقوق شهروندان با حضور وکیل مدافع درمراحل دادرسی شاهد تحولات شگرفی شد و جامعه بین المللی با تنظیم اسناد بین المللی بویژه در حوزه حقوق بشر به استقبال این تحول تاریخی رفت. تحولی که با شکل گیری اتحادیه وکلا چه در عرصه داخلی کشورها و چه در حوزه بین الملل دولت ها را به سمت دادرسی عادلانه و تحکیم مظاهر دادرسی منصفانه با هدف الزام آنها به رعایت حقوق شهروندان رهنمون ساخت.

 

تحدید حرفه مقدس وکالت با تقلیل شان آن از یک جایگاه معقول
بین المللی به سطح کسب و کار عامیانه محدود به جغرافیای ملی نه تنها خدمت به جامعه بشری نیست بلکه ایجاد تزلزل در احقاق حق انسان ها در حوزه داخلی و بین المللی است و این دقیقا در تضاد با اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست. بی تردید قانونگذار به بهانه مختار بودن، نمی تواند با تصویب قوانین محدودکننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد و روند احقاق حق را با تزلزل فزاینده روبرو کند. نمی توان این حقانیت را انکار کرد که نهاد وکالت در چارچوب قوانین، با هر شاکله ای، علاوه بر تحکیم بلوغ دموکراتیک در احقاق حقوق و تثبیت تکالیف شهروندی نقشی تاثیرگذار در توسعه امید عمومی با هدف دفاع از حقوق جامعه دارد.
نقش واقعی نهاد وکالت در دفاع از حقوق انسان در جامعه بین المللی نیز قابل جستجو است، چرا که شخصیت وکیل هر چند با توجه به تابعیت او تعریف میشود ولی در واقعیت عنصری بین المللی و کاملا غیر انتفاعی شناخته میشود، شخصیتی که صرف نظر از تعلقات فکری و عقیدتی مورد احترام جامعه بین المللی بوده و تکلیف دارد از رهگذر ایده های منصفانه، تحقق حقوق انسان ها را در روند دادرسی و دادخواهی متجلی سازد.
تبدیل جامعه وکلا، که مهمترین ستون آن استقلال است، تا سطح یک تشکل کارگاهی با توجیه ایجاد کسب و کار مسیر تضمین عدالت را با بن بست روبرو می کند و خدشه ای جبران ناپذیر بر نقش داخلی و بین المللی و شرافت حرفه ای وکیل وارد می سازد. بی‌گمان احیای منزلت جامعه وکلا و تحکیم و تقویت نهاد وکالت، از ضروریات غیر قابل انکار جامعه بشری است.
ارزش پایدار و اهمیت وکیل و نهاد وکالت در نظام بین الملل از آن جهت قابل توجه است که نقش راهبردی این نهاد مقدس، به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه، تصمیمات سازمان های بین المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، در جامعه بین المللی به اعتبار تاثیر او در تحقق عدالت به رسمیت شناخته شده و دارای مشروعیت بین المللی است. پیشینه تاریخی نیز بیانگر این مهم است که امر وکالت عنصر راهبردی بی نظیر در حوزه حقوقی و قضائی و راهکاری برای تثبیت عدالت بوده و هست و رهیافتی مقدس در امتداد حفظ و تحکیم کرامت انسانی است.
استفاده از وکیل و ظرفیت نهاد وکالت در عصر جهانی‌شدن که در همه‌ی جنبه های زندگی بشر و عملکرد دولت‌ها در سطح ملّی و فراملّی تحول ایجاد کرده است و از طرفی ظهور چالش‌های بزرگ در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ضرورت تحکیم نهاد ایرانی وکالت متناسب با واقعیت های جامعه بین المللی را ایجاب می نماید. ساماندهی نهاد وکالت باید متناسب با قداست و شان اجتماعی وکلا باشد تا نقش تاثیرگذار آن در روند دادرسی عادلانه و منصفانه آرامش جامعه را در پی داشته باشد، نه اینکه با تحدید جایگاه آن به گونه ای اقدام شود که ضمن ایجاد چالش های اجتماعی نقش بین المللی آن را نیز با تزلزل مواجه سازد. نیک پیداست که از منظر بین المللی وکیل شخصیت راهگشا دارد و نباید قوانین ملی این شخصیت را به سطح کارگشایی تنزل دهد. چرا که شخصیت اجتماعی وکیل و وکالت او تنها حضور در فرآیند دادرسی و دادخواهی نیست بلکه حق طلبی و تلاش در تحقق عدالت و تحکیم دادرسی عادلانه مولفه هایی بسیار سازنده تر و با ارزش تر از قرارداد حرفه ای وکالت است.
حرف آخر اینکه اگر نهاد وکالت رابطه ارگانیک با بدنه دولت داشته باشد، تحدید گستره عدالت و افول زود هنگام قداست وکالت را در پی خواهد داشت، موضوعی که اهمیت آن درجامعه ما مغفول مانده است.

مطالعه بیشتر بستن