نهاد دفاع در تنگنای خشونت

دکتر یوسف رضا ادیب زاد ه*-عزالدین سلیمانی**-پیمان مجیبی***- *دکتر حسن خلیل خلیلی****: بار دیگر، بالی از بالهای فرشته عدالت خونین شد و روحش به معراج پر کشید. باز خبری ناگوار از راه رسید و نهاد وکالت را ناباورانه و بهت انگیز در اندوهی ناگفتنی فرو برد.
نهاد وکالت شهید عزیزی را معصومانه و بیگناه، پیشکش عرصه دادخواهی کرد، تا همگان بر این خطر آگاه گردند که وکلای دادگستری، این سربازان دادخواهی و دادجویی و این مدافعان بی‌دفاع، امروز سخت بی‌پناه و مظلومند.

 

همکار عزیزمان سرکار خانم پریوش ظفری در راستای دفاع از حقوق موکل، مورد هجوم قرار گرفت و با اصابت گلوله، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
این ضایعه أسفناک، قلب جامعه وکالت را به درد آورد و اندوهی جانکاه برای خانواده محترمش به همراه داشت که مراتب همدردی خویش را با خانواده محترمشان، اعلام می‌داریم.
بی‌تردید، بر خود وظیفه می‌دانیم که از همه گونه حمایت قضائی و قانونی در راستای صیانت از خون پاک این همکار فقید دریغ نورزیم.
کمیسیون حمایت از حقوق عامه و کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محکوم کردن این رفتار خشونت بار از مقامات ذیصلاح تقاضای رسیدگی فوری به موضوع و مجازات قانونی مرتکب که با رفتار خشونت بار خود، وجدان و نظم عمومی را جریحه دار نموده است را دارد. بی‌تردید این رخداد، فدا کردن جان در راه دادخواهی است، لذا اعلام نام این وکیل دادگستری مظلوم را در رده شهدای وطن مجدّانه درخواست می‌نماید و از همه ارکان قضائی و انتظامی و مراجع تقنینی درخواست دارد تا تأمینات مناسب‌تری را برای سربازان دادگری و وکلای دادگستری جهت پیشگیری از تکرار چنین رفتارهایی بکار بندند.

ضرورت بازنگری در فرآیند دادرسی محاکم
دیروز مرد نگون بختی، برای یک دعوای خانوادگی، در دادگستری کرمانشاه فرا خوانده شده، از آنچه بر او در اثناء دادرسی گذشته خبری در دست ما نیست، هم از اینگونه، ما هنوز نمی‌دانیم چرا فرجام این زندگی مشترک به دادگاه خانواده انجامیده است؟
اما هر چه که هست، لختی پس از پایان دادرسی، صدای شلیک چند گلوله حادثه‌ای اندوهناک و باور نکردنی و خونین را رقم زده است.
گویی دیگر چیزی برای از دست دادن برایش باقی نمانده و عنان از کف بداده و به یکباره همسر و وکیل مدافع و گواه را که در دادرسی در برابر وی ایستاده بودند را با یک اسلحه کمری از پای درآورده است.
اما پرسش این است: چرا نتیجه دادرسی چنین ناگوار بوده که روح و روان این مرد را اینچنین برمی آشوبد که بی‌پروا سه تن را در دم در خون شان می‌غلطاند؟
دادگستری باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و فرآیند دادرسی باید عادلانه و نتیجه دادرسی برای اصحاب دعوی، اقناع‌کننده باشد وگرنه انتقام شخصی و دادگستری خصوصی نهادینه می‌شود و قوانین دل خواه و مطلوب اشخاص بر روابط اجتماعی حکمفرما می‌گردد و هرج و مرج بر جامعه چیره می‌گردد.
هر چه که هست این رویداد ناگوار از زوایای مختلفی جای واکاوی و درنگ دارد. از نگر واقع گرایانه، این چهار تن همه قربانی اند. ضارب و مضروب، قاتل و مقتول، خواهان و وکیل مدافع و گواه و خوانده! همه و همه، قربانی یک چرخه ناکارآمدند.
فرنود بیست و یکم قانون اساسی نیز دولت را مکلف به «تضمین حقوق زنان»، «در تمامی جهات»، با رعایت موازین اسلامی نموده و «ایجاد دادگاه صالح» را «برای حفظ کیان و بقای خانواده»، بایسته دانسته است. با این نگاه، دادگاه صالح، همان دادگاهی است که رسالتش درباره نهاد خانواده پاسداری از کیان و کوشش برای بقاء خانواده است و این مهم باید در نتیجه دادرسی‌ها متبلور و نمایان گردد.
اینکه دقایقی کوتاه از پس دادرسی نسبت به یک دعوای خانوادگی، قتلی چنین خونین و فاجعه بار رخ می‌دهد و مردی با همسر و برادر همسرش چنین می‌کند و در این میان، «وکیل مدافع» نیز قربانی خشم و کینه توزی دو سوی کارزار، از همدیگر می‌شود به گمان، بیش از هر چیز گواه آنست که در مسیر این دادرسی، آنچنانکه شایسته و بایسته است به آلام درونی اصحاب دعوی و ریشه‌های این اختلاف و حجم گستره نفرتی که در وجودشان نهفته بوده، توجهی نگردیده است و تمهیدی برای پیشگیری از تالی فاسدی که قابل پیش‌بینی بوده، در نظر گرفته نشده است.

شیوع خشونت در بحرانهای اجتماعی
شوربختانه، بحران‌های اجتماعی ما، رفته رفته چهره‌ای خشونت بار و خونین به خود می‌گیرند و دشواری‌های زندگی شهروندان، آنان را به مرز ارتکاب رفتار جنون آمیز می‌کشاند.
خانواده‌های ایرانی امروز اغلب در شرایط ناگواری قرار دارند و ناکامی‌های خانواده‌ها در کسب درآمد متناسب با هزینه‌های کمرشکن زندگی و تورم افسار گسیخته و گرانی باور نکردنی مسکن و سرپناه و گسل ژرف طبقاتی، همسران را به جان هم انداخته و چون توان تغییر اوضاع را ندارند و امکانی هم برای بقاء در شرایط کنونی را ندارند، انحلال کانون خانواده‌ها را که خود سرچشمه بی‌شمار تباهی دیگر است را رقم زده است.
کار از این هم خراب‌تر است. تعهدات مالی مردان در برابر زنان و عرف جاری سرچشمه گرفته از سیاست گذاری‌های نادرست که مادیات را به عنوان مهمترین ارزش در گستره اجتماع نهادینه نموده و تشکیل خانواده نیز مستلزم پذیرش تعهدات مادی فراوانی است در چنین شرایطی مردان این دیار تا گلو زیر دین در برابر زنان قرار دارند و از طرف دیگر اتکاء زنان بر چنین تعهداتی که ریشه در عدم هرگونه حمایت و تأمین اجتماعی دارد، حتی انحلال خانواده‌ها را نیز دچار تنگنای اساسی نموده است.
یعنی در شرایط کنونی و با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پیش رو، همسران نه راه پس دارند و نه راه پیش. نه توان تحمل زندگی مشقت بار مشترک را دارند و نه امکانی بر رهایی آسان از این رابطه.
این کوچه نه توی بن بست که خانواده‌های ایرانی گرفتار آن می‌گردند، گاهی آنچنان عرصه را بر یکی از همسران یا هر دو تنگ می‌کند که رخداد تلخی مانند آنچه دیروز در کرمانشاه به وقوع پیوست را رقم می‌زند و موجبات جریحه دار شدن هنجارهای عمومی را فراهم می‌نماید.
از میانه این همه نابسامانی و درد بی‌درمان، جنونی آنی بر یک شهروند ناتوان مانده از درمان دردهای بی‌شمار خود چیره می‌شود و خشک و‌تر را می‌سوزاند و کار به اسلحه و خونریزی و مرگ می‌انجامد.
دریغا که در این کارزار هر آنکه در این میدان، ورودی داشته از مصیبت‌ها و آفات فوران خشم آتشفشان این مرد بریده از همه کس و رانده شده از همه جا، ایمن نبوده و «وکیل دادگستری» و «گواه پرونده» نیز، در این بیراهه در خون خود می‌غلطند، تا این پیام به کارگزاران و دولتمردان و جامعه داده شود که دیگر توانی برای تاب آوردن در برابر اینهمه بارگرانی که به ناروا بر دوش آدم‌ها گذاشته شده، وجود ندارد و حرف آخر را یک کلت کمری و تکرار نوای دهشتبار آن خواهد زد که مرگبار است و ویرانگری در پی دارد.
این‌ها همه هشداری است که اگر همین امروز دیده نشود و شنیده نشود و چاره‌ای برای آن اندیشیده نگردد، شاید دیگر هرگز فرصتی برای بازگشتن به نقطه مناسب برای هیچ کسی وجود نداشنه باشد.
فرنود بیستم از قانون اساسی «همگان را در پناه و پشتیبانی قانون در آورده» و «همگان را از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت موازین دین مبین اسلام»، بهره مند نموده است.
تا کی این عهد حاکمان با مردم در پستوی کتاب‌های قانون مکتوم خواهند ماند؟ و شهروند ایرانی تا کی باید بی‌هیچ حمایتی رنج سوء استفاده‌ها و سوء مدیریت‌های دولتمردان را، بر جان خریده و دم فروبسته و ناگزیر تاوانش را بپردارند؟
جامعه امروز ایران، به شدت نیازمند بازگشت دولتمردان به مراعات قانون اساسی و پاسداشت حقوق ملت در راستای پاسداری از حقوق عامه ملت مندرج در فصل سوم و حقوق شهروندی مردم ایران است.

* ریاست کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
**ریاست کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
*** رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان زنجان و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
****وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

مطالعه بیشتر بستن