نیمه گمشده تان در بنگاه‌های مجازی همسریابی پیدا نمی‌شود!

زهرا چیذری : پیدا کردن نیمه گمشده در کنار چالشهای اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌هایی است که جوانان دم بخت با آن مواجهند. در این میان در جامعه در حال‌گذار ایرانی دیگر شکل و شمایل ازدواج خیلی شبیه دوران گذشته نیست و واسطه آشنایی و ازدواج جوانان خیلی وقتها پدر و مادر یا بزرگترهای فامیل نیستند بلکه این روزها خیلی وقتها جوانان خودشان در محیطهای کار یا دانشگاه با یکدیگر آشنا می‌شوند و این آشنایی به ازدواج ختم می‌شود. اما در این میان کم نیستند جوانان دم بختی که بین سنت و مدرنیته مانده اند؛ بدین معنا که نه توانسته‌اند به شکل سنتی و با پادرمیانی بزرگترها و خواستگاری و مراسم‌های مرسوم ازدواج کنند و نه در محیط کار یا محیط تحصیل نیمه گمشده خود را پیدا کرده اند. بخشی از این خیل عظیم جوانان که امارشان طبق آمارهای رسمی چیزی حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر است در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی به دنبال همسر و نیمه گمشده خود هستند؛ کانالها و صفحاتی که طبق تاکید معاون اجتماعی پلیس فتا هیچکدام مجوز ندارند و قانونی نیستند و خیلی هایشان در پی کلاهبرداری و اخاذی از کاربران و افرادی هستند که به آنها اعتماد کرده اند.

 

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بی‌تردید فرصتهای زیادی را در اختیار ما قرار داده است اما گاهی وقتها عدم آگاهی و استفاده نادرست از این فضا موجب میشود تا از این فضا و از افرادی که از آن سوءاستفاده می‌کنند آسیب ببینند و در دام بیفتند.
یکی از دامهایی که این روزها در فضای مجازی بر سر راه جوانان دم بخت پهن می‌شود، سایتها و کانالها و صفحات همسریابی است. سایتهایی که پلیس فتا و معاونت جوانان ورزش و جوانان بارها تاکید کرده اند‌ای سایتها و کانالها و صفحات مجوزی ندارند و فعالیت آنها غیر قانونی است.

فعالیت بدون مجوز و کلاهبرداری سایتهای همسریابی
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیش از این نسبت به فعالیت این سایت‌ها و کانال‌های به جوانان هشدار داده و با بیان اینکه هیچکدام از سایت‌ها، کانال‌ها یا گروه‌های همسریابی، مجوز رسمی ندارند، به مردم، جوانان، اعضای این کانال‌ها و…هشدار داده بود که افراد و گروه‌هایی که در این بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت می‌کنند، هیچکدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند و علاوه بر ین در عین حال این اقدامات از نظر ما نوعی کلاهبرداری هم هست، چراکه به جز آسیب‌های اجتماعی دیگر، برخی از این کانال‌ها و سایت‌ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
معاون امور جوانان تاکید می‌کند: سامانه مالی که به این شکل فعالیت می‌کند نیز مورد تایید دولت و هیچکدام از سازمان‌ها نیست. هرکس که چنین مبالغی را پرداخت کند برای احقاق حق خود به هیچ جایی نمی‌تواند مراجعه کند، چرا که این عملا کلاهبرداری است و شکایت افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می‌شود.
به گفته وی پایشی از این موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود که براساس این پایش تراکنش‌های مالی قابل توجهی در این فرایند وجود دارد که طی آن کلاهبرداری انجام می‌شود و در عین حال حدود ۱۰۰ درصد این ارتباطات منجر به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی نمی‌شود. در بهترین حالت این فرایند روابط شرعی موقت را ایجاد می‌کند که نه تنها باعث استحکام خانواده‌ها نمی‌شود بلکه بیشتر باعث از بین رفتن خانواده‌های سالم و مستحکم موجود نیز می‌شود.

شناسایی و جرم انگاری ساتیهای همسریابی در حوزه اختیارت و توانایی معاونت جوانان نیست
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره پیگیری‌های این معاونت برای جمع شدن بساط‌ای کلاهبرداری می‌گوید: از چند ماه پیش تا کنون که نامه‌ای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود کردن سایت‌ها و کانال‌های همسر یابی ارسال کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم، متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم. یک الی دو مرتبه نامه‌هایی برایمان ارسال شد مبنی بر اینکه معاونت جوانان موارد شناسایی شده از این کانال‌ها و سایت‌های همسریابی را به پلیس فتا و دادستانی اعلام کند تا نهادهای ذی ربط به طور جزء به جزء با موارد برخورد کنند.
وی معتقد است پایش و نظارت فضای مجازی و پیدا کردن مواردی از سایت‌ها و کانال‌های همسر یابی جزء شرح وظایف و حوزه اختیارات این معاونت نیست. ابتدا باید قانونگذار فکری در خصوص این موارد کند و قانون مشخصی برای آن تصویب کند چراکه برخورد با چنین فعالیت‌هایی و جرم انگاری برای آن بر عهده معاونت جوانان نیست.
به گفته تندگویان، پلیس فتا با توجه به دسترسی‌های خود می‌تواند به صورت روزآمد آمار چنین کانال‌ها و سایت‌هایی را استخراج کند و معاونت جوانان تنها به علت دغدغه‌ای که در حوزه جوانان دارد، این مشکلات را رصد می‌کند و خواستار برخورد مناسب با این مقوله و صدور دستورالعمل کلی برای آن است که تاکنون هم به نتیجه‌ای نرسیده چراکه دادستانی بحث جرم انگاری و شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار کرده در حالی که این موارد در حوزه اختیارات و توانایی این معاونت نیست و از سوی دیگر در هر ساعت و هر لحظه ممکن است کانال‌ها و سایت‌های جدیدی شکل گیرد که معاونت جوانان بر خلاف نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا امکانات رصد این‌ها را ندارد.


ساز وکار کلاهبرداری بنگاه‌های همسریابی مجازی
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتگو با «حامی عدالت» تاکید می‌کند: افرادی که در بستر شبکه‌های اجتماعی کانال همسریابی صیغه ایجاد می‌کنند، هیچ کدام مجوز ندارند و فعالیتشان غیرقانونی است اما در حوزه سایتهای همسریابی تماما به معاونت ساماندهی امور جوانان باز می‌گردد و به پلیس فتا مرتبط نمی‌شود.
به گفته وی این کانال‌ها بستر وقوع اکثر جرائم در این حوزه هستند. پاشایی درباره ساز و کار فعالیت کانالهای همسریابی و صیغه اینگونه توضیح می‌دهد: معمولاً شیوه کار این سایتها و کانالها به دو صورت است یا این سایت‌ها و کانال‌ها به صورت سازمان یافته کار می‌کنند و شیوه کارشان به این صورت است که به طور مثال آقایی را با خانمی آشنا می‌کنند اما این خانم از همدستان خودشان است و خانم به صورت مهندسی شده در ارتباط با این آقا تصاویر و دسترسی‌ها و مقداری پول از آقا می‌گیرد و سپس بر اساس تصاویر و اطلاعات شخصی که از آقا در اختیار دارد، از فرد اخاذی کرده و وی را تهدید به افشا می‌کند. شیوه دوم به این صورت است که این خانم از فرد متقاضی مبلغی پول می‌گیرد و در قبال پولی که از او گرفته خدماتی به فرد نمی‌دهد.
معاون اجتماعی پلیس فتا با تاکید بر اینکه اکثر افرادی که در این کانال‌ها و سایت‌ها ثبت‌نام می‌کنند کارشان کلاهبرداری است، ادامه می‌دهد: در پرونده‌هایی که ما با آن روبرو بودیم می‌بینم که آقا و خانم یک سری وعده‌های دروغین می‌دهند به طور نمونه پرونده داشتیم که یک آقایی، خانمی را اغفال کرده و به وی وعده دروغین ازدواج داده بود. پس از اینکه این خانم را فریب داده و از وی پول گرفته بود، پول خانم را برداشته و فرار میکند. از این گونه بداخلاقی‌ها در این سایت‌ها و کانال‌ها زیاد دیده می‌شود متاسفانه اکثر جرائم و بی‌اخلاقیها در این کانال‌ها اتفاق می‌افتد.
وی در در پاسخ به این سوال «حامی عدالت» که تاکنون چه تعداد از این سایت‌ها و کانالها همسریابی بسته شده و با آنها برخورد شده است می‌گوید: درباره تعداد سایت‌ها و کانال‌های بسته شده نمی‌توانم آماری ارائه بدهم اما فعالیت این کانالها غیرقانونی و بدون مجوز است.

نگاهی به قوانین برخورد با بنگاه‌های همسریابی غیر مجاز
در همین رابطه مهدی صرامی کارشناس فضای مجازی در مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی در گفتگو با «حامی عدالت» با اشاره به فعالیت سایت همسریابی با بسته مجموعه تبیان با مجوز معاونت سازمان ملی جوانان در سال‌های گذشته می‌افزاید: یک زمانی سازمان ملی جوانان موظف بود تا سایت‌های همسریابی را سازماندهی و ساماندهی کند و یک سری ضوابطی برای آن قرار دهد اما در نهایت خیلی اتفاق خاصی نیفتاد.
وی در رابطه با قوانین برخورد با این سایتها و کانال‌های فعال در فضای مجازی در حوزه همسریابی و صیغه که موجب بروز جرایم متعددی در این حوزه شده‌اند و اخاذی‌ها و کلاهبرداری‌هایی را ساماندهی کرده‌اند می‌گوید: در این حوزه به نظر می‌رسد با نوعی خلاء قانونی مواجهیم و ابهاماتی وجود دارد. صرامی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از محتوای مجرمانه می‌افزاید: طبق این قانون اگر در قوانین دیگر قانونگذار برای یک عملی جرم تعیین کرده باشد تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم تعیین شده برخورد می‌کند.
صرامی در توضیح بیشتر این مسئله می‌گوید: عمل مجرمانه با غیرمجاز فرق می‌کند؛ خیلی وقتها ممکن مواردی غیر مجاز باشد اما قانونگذار برای آن جرمی تعیین نکرده است و قانون جرایم رایانه‌ای محدوده موارد مجرمانه است که درسال قوانین به عنوان جرم مشخص شده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد را تعیین می‌کند. در موارد این چنینی و سایتها و کانالهای غیر مجاز همسریابی و صیغه اگر مصداق ترویج فحشا و منکرات و مواردی باشد که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، برای آن تعیین شده میتواند مجرمانه تلقی شود. همچنین در قانون نحوه مجازات افرادی که در آثار سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند وجود دارد. با اصلاحیه‌ای که سال ۱۳۸۷ مجلس بر آن زد، موارد مرتبط با فضای رایانه‌ای هم مشمول این موارد قرار گرفته است.

فعالیت مجرمانه ساتیها و کانالهای
همسریابی در سایه ابهامات قانونی
صرامی به رغم اشاره به این موارد قانونی در عین حال معتقد است: در هر صورت ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و معمولاً هم روی لبه همین ابهامات یکسری از افراد فعالیت می‌کنند. در واقع این ابهامات و خلا‌ها موجب شده تا در سایه آن‌ها فعالیت‌های انجام شود که از یک طرف دست پلیس و مراجع قضائی را برای مقابل بسته است و از طرف دیگر هم اتفاقات بدی در رابطه با این مسائل و در فضاهای مرتبط با این‌ها شکل می‌گیرد که قابل رهگیری و ردگیری نیست و یا به سختی این اتفاق می‌تواند بیفتد باشد.
بنا به تاکید وی در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرائم رایانه‌ای موارد به شکل موردی در این مطرح می‌شود و بسته به وضعیت هر کدام درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. این کارشناس حوزه فضای مجازی تاکید میکند: به شکل کلی و تحت عنوان یک قاعده تا کنون ندیده‌ام که با این مسائل برخورد شود در حالی که خیلی وقتها جرائم مختلفی حول و هوش این سایت‌ها و کانال‌های این چنینی شکل می‌گیرد و شکایت‌های زیادی در حوزه این فعالیت‌ها مطرح می‌شود که تبعات و فشار آن بر روی پلیس است از این جهت پلیس فتا می‌تواند این سایتها و کانال‌ها را پیگیری کرده و درخواست کند این سایت‌ها و کانال‌ها ساماندهی شوند.

در فضای مجازی همسر پیدا نمی‌شود!
با عنایت به هشدارها و اظهارات کارشناسان میتوان دریافت اگر در فضای واقعی جامعه موفق به پیدا کردن نیمه گمشده و شریک زندگی خود نشویم، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محال است بتوان همسر شایسته و مناسبی پیدا کرد. به بیان دیگر در فضای مجازی نه فقط همسر پیدا نمیشود بلکه ممکن است خیلی چیزها از جمله آرامش و پولمان را هم از دست بدهیم و پیگیری شکایت و رسیدن به نتیجه هم کار چندان ساده‌ای نیست. پس شاید بهتر باشد برای امور آموزشی، سرگرمی و یا کسب و کار به این فضا سر بزنیم.

مطالعه بیشتر بستن