هیاهوی بی خبری از قوانین در «جمشیدیه»

علیرضا سزاوار: با نگاهی به پرونده های دادسرای جنایی و پیگیری جرم محکومان به قصای می‌توان فهمید که بسیاری از جرم و جنایات بر سر یک عصبانیت لحظه‌ای رخ داده که منجر به یک حادثه شده است. یک عصابنیت بی مورد، می‌تواند یک زندگی را به باد دهد و خانواده‌هایی را درگیر و عزادار کند. یلدا جبلی کارگردان فیلم جمشیدیه، خشونت و عصبانیت را دستمایه فیلم خود قرار داده اما با اشتباهات حقوقی فراوان.
جمشیدیه، فیلم پرفروش سال ۹۷ با سر و صدا و شلوغی خیابان‌های تهران آغاز می‌شود و تکلیفش را با بیننده‌اش مشخص می‌کند. خیابان‌های شلوغ و ناآرامی که خشونت در آن بالقوه است. خشونتی که در نگاه و رانندگی مردم دیده می‌شود تا کودکان کاری که گاهی با هم کتک کاری می‌کنند.

 


ترساندن موکل از دادگاه و دادسرا
یک زن و شوهر به نام ترانه و امیر بازیگرهای اصلی این فیلم هستند. سارا بهرامی در نقش ترانه فرو رفته؛ دختری که شوهرش به تازگی ۳۷ ساله شده و قرار است این تولد را در کنار دوستانشان جشن بگیرند. آنها در راه رسیدن به کافه، با یک راننده تاکسی دعوایشان می‌شود و بعد از فحاشی راننده تاکسی، امیر(با بازی حامد کمیلی)، تصمیم می‌گیرد که حساب راننده را کف دستش بگذارد.
مشاجره لفظی بین این دو بالا می‌گیرد و ترانه هم از ترس هم به پلیس زنگ می‌زند و هم با موبایلش چند باری به گردن راننده ضربه می‌زند تا مبادا دست روی امیر بلند کند. او از فحش‌های این راننده نیز عاصی شده و با موبایلش به سر و گردن این راننده می‌کوبد. در نهایت راننده بیخیال شده و راهش را کج می‌کند و می‌رود اما امیر چند روز بعد آگهی ترحیم این راننده را در ایستگاه تاکسی خطی‌هایی که نزدیکشان بوده می‌بیند و با گفتن این موضوع به ترانه ناخواسته باعث می‌شود که همسرش فکر کند در مرگ راننده تاکسی نقش داشته است.
ترانه که راننده را زده است عذاب وجدان می‌گیرد و اصرار دارد که خود را به پلیس معرفی کند. او از عواقب کارش بی‌اطلاع است و وقتی هم که دوست وی که وکیل است و او را از عواقب کار مطلع می‌کند باز هم ترانه بر تصمیم خود پافشاری می‌کند.
یکی از ابهامات مهم فیلم در همین ابتداست و تا پایان فیلم هم ادامه دارد. مرگ راننده چه ربطی به ترانه دارد؟ مخاطب تا انتهای فیلم هم بدرستی نمی فهمد که پزشک و قانونی، از آن مهمتر تشخیص هویت اداره آگاهی و بازپرس و قاضی دادگاه چه ارتباطی بین ضربه های ترانه و مرگ راننده پیدا کرده‌اند که ترانه تا پای چوبه دار می رسد؟
دوست ترانه که وکیل با تجربه ای هم هست، چطور مطمئن می شود قتلی رخ داده و ترانه را از دادگاه و دادسرا می ترساند؟

کلانتری جایگزین آگاهی
ترانه در نهایت به کلانتری می رود و خود را معرفی می کند. طبق قانون پرونده اگر قتل باشد باید در اداره دهم آگاهی بررسی شود. ولی اثری از این اداره در فیلم نیست. در عوض این کلانتری است که پرونده قتل را رسیدگی می کند! در ادامه همین کلانتری در فیلم با ارسال نامه ای به خانواده مقتول از دستگیری قاتل خبر می دهد.
این فیلم در یکی از سکانس‌ها ناگهان وارد فاز شعاری می‌شود و طی دیالوگی که از دهان یک حقوقدان (وکیل امیر و ترانه) در فیلم شنیده می‌شود، قاضی دادگاه خطاب به وی می گوید «چرا برای خودت بیانیه و رساله می‌خوانی». فارغ از سخن غیرعرف قاضی به وکیل، به نظر فیلمنامه نویس هم می داند بجای استفاده درست از قوانین، وکیل فیلم تصمیم گرفته برود بالای منبر و پایین هم نیاید.
مثل روز روشن است که خانم کارگردان هیچ‌وقت یک دادگاه را از نزدیک ندیده؛ چرا که دادگاهی که او در فیلم خود به تصویر کشیده هیچ سنخیت و ربطی به واقعیت ندارد و دیالوگ‌هایی که در آن بیان می‌شود بیشتر مانند یک بیانیه مطبوعاتی و خبری هستند تا دفاعیات یک متهم و وکیل و قاضی.


دادگاه عجیب و غریب
شخصیت قاضی فیلم که نقش آن را بهرام عظیمی، انیماتوریست معروف بازی می‌کند، به هیچ وجه شبیه به قضات معمول کشور نیست و لحن صحبت‌هایش نیز کاملا با واقعیت دادگاه‌ها، تفاوت دارد. مثلا قاضی در دادگاه سیگار می کشد یا سر به میز می گذارد و نقاشی می کشد که با شآن رییس دادگاه در تضاد کامل است. قاضی فیلم کوچکترین حرفی از بندهای قانون نمی زند. حتی هیچ سخنی هم از کیفرخواست دادسرا مطرح نمی کند. بازآفرینی صحنه‌های دادگاه یکی از خطاترین صحنه‌هایی است که یلدا جبلی در فیلم خودش به نمایش در آورده و شاید بد نبود پیش از ساخت چنین تئاتر غیرقابل باوری، کمی بیشتر در این مورد دادگاه کند و کاو می‌کرد.
در فیلم هیچ اشاره ای به دادگاه کیفری که به این پرونده‌ها رسیدگی می کند، نشده است. در پرونده های مربوط به قتل غیر از قاضی باید مستشار هم در دادگاه حاضر باشد که در این فیلم خبری از آن نیست. از نماینده دادستان هم که از کیفر خواست باید دفاع کند، خبری نیست. از نقاط قوت فیلم جمشیدیه القاء خویشتنداری و صبر درخصوص چالش‌های روزمره است. به مخاطب می آموزد که باید در مقابل توهین و فحاشی و هر گونه مزاحمتی خوشیتن دار باشد و مراجع قانونی را در پیش بگیرد یا از موضوع چشم پوشی کند و خویشتن دار باشد.

دادسرای سوت و کور
فیلم در ابتدا به سرعت به اتاق بازپرسی کشیده می‌شود که هیچ شباهتی به اتاق بازپرسی و دادسرای جنایی ندارد، حتی راهروهای خالی دادسرای فرضی، گویای همین واقعیت است. بازپرس در اتاق خود به شدت شبیه ناظم های مدارس در دهه هفتاد است.
بازپرس جنایی فیلم وقتی از روی نظریه پزشکی علت قتل را می‌خواند کاملاً بصورت عامیانه نوشته را می‌خواند. در حالیکه ساختار نظریه پزشکی قانونی، بصورت علمی و آکادمیک نوشته می‌شود بنابراین فیلمنامه در این قسمت هم جا مانده است.
در بخشی از فیلم که مثلا در دادسراست، قرار است با اعتراض طرفین یا یکی از طرفین نظریه پزشکی قانونی مجدداً بررسی شود. در واقعیت حقوقی، کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل می‌شود و پرونده به آن ارجاع می‌شود تا پس از مدتی نتیجه اعلام شود. اما بازپرس در این فیلم، صحبت از دعوت دو پزشک معتمد دیگر را می‌کند که دور از مفاهیم حقوقی است.
جالب اینکه در سکانسی از فیلم، بازپرس هم در ادامه از حالت بی‌طرفی خارج می‌شود و در راهرو به وکیل ترانه و امیر اعلام می‌کند، سریع لایحه خود را بدهید که شاکی‌ها دارند اقدام می‌کنند و این خروج بازپرس را از بی‌طرفی نشان می‌دهد.

از مجازات عمومی خبری نیست
موضوع دیگر در فیلم، دفاع نهایی ترانه از خودش است. این صحنه یادآور صحنه‌ای از فیلم «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» ساخته پوران درخشنده است. در آن صحنه مریلا زارعی که وکیل متهم است انگار دارد کل هدف کارگردان از ساختن آن فیلم را از روی کاغذ می‌خواند! درحالی‌که آن فیلم هم ضعف حقوقی دارد و اگر هدف را نرسانده مشکل فیلمنامه است و این راه جالبی برای پوشانده این ضعف نیست.
در صحنه دفاع ترانه از خودش هم درست همین اتفاق می‌افتد و صحبت های ترانه سخنرانی‌ای درباره هدف ساخته شدن فیلم است. تا اینجای فیلم، مخاطبی که حداقل آشنایی با قوانین را داشته باشد؛ همچنان توجیه نشده که قتل چطور رخ داده و آیا عمد است یا غیرعمد؟
همسر راننده با فرزندان خود بر سر رضایت دادن یا ندادن اختلاف دارد. البته در انتها می‌بینیم مادر خانواده ناگهان در دادگاه رضایت می‌دهد و ترانه از چوبه دار نجات پیدا می کند. طبق قانون اینجا قاضی باید برای قاتل از جنبه عمومی جرم، رای صادر کند. اما از صدور رای خبری نیست.
رسیدگی به جنبه عمومی جرم قتل مطابق با دو ماده قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. ماده ۲۰۸ می‌گوید: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته و از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.»
در تبصره این ماده آمده است: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است.» ماده ۶۱۲ این قانون نیز به مجازات جنبه عمومی جرم اشاره دارد و محتوای آن با ماده ۲۰۸ یکسان است اما در زیرمجموعه جرایم علیه اشخاص و اطفال آمده است.
فیلم جمشیدیه، فرهنگ صلح و سازش را بصورت غیر مستقیم ترویج می‌کند و به مخاطب توصیه می‌کند از ورود به چالش‌ها روزمره حتی در حد یک میانجی خودداری کنند.
جمشیدیه روایتی از موضوعی کاملا ملموس است که شجاعت سازنده در ساخت آن ستودنی است. اما همین سازنده پیام و محتوای فیلم را قربانی بسیاری از موضوعات کرده و از شکوفایی باز می‌ماند و درست مانند استرس و اضطراب شخصیت‌های فیلم سینمایی‌اش، فیلمی مشوش می‌سازد که نمی‌تواند به آن هدفی که از پیش تعیین کرده برسد و گلوله پر سر و صدای کارگردان، با فاصله‌ای تقریبا معنا دار به سیبل برخورد می‌کند.

مطالعه بیشتر بستن