ادامه از صفحه قبل :

دوپایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی.
به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضائی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد. به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد،‌ توسط رئیس قوه‌قضائیه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به‌نحو مقتضی تقدیر می‌شود. در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضاکننده رأی مشمول امتیازات این ماده می‌باشند؛ مگر اینکه رأی به‌صورت اقلیت و اکثریت صادر شود که در این صورت هریک جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد (ماده ۲۱ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضائی).

 

قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیئت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل‌وانتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است (ماده ۲۲ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضائی).

۳) بررسی موردی اتقان رأی قضائی اصداری
موردی که برای تطبیق مفاد دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضائی با آن در نظر گرفته‌شده، رأیی است که توسط قاضی محمدرضا فتحی، دادرس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران صادر گردیده است. قاضی محترم در این رأی، تفکیک به‌عمل‌آمده برای ساختار صدور رأی متقن در این دستورالعمل را به‌دقت رعایت کرده است. به نظر می‌رسد این قاضی محترم بیشتر بر اساس تعهد کاریِ شخصی اقدام به صدور چنین رأی نموده است؛ زیرا اولاً گویا ایشان اساساً بدین شکل آرای متعددی صادر نموده‌اند و ثانیاً اگرچه تفکیک به عمل‌آورده توسط ایشان منطبق با ساختار رأی متقن مقرر در این دستورالعمل می‌باشد؛ ولی معادل‌های مورداستفاده ایشان برای عناوین این تفکیک، متفاوت از این دستورالعمل و بر اساس نظر دکتر عبداله شمس می‌باشد.
دکتر شمس حکم دادگاه را دارای سه بخش مهم و درعین‌حال متمایز می‌دانند: (۱) مقدمه؛ (۲) اسباب موجهه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آن‌ها را با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید؛ (۳) اسباب موجهه موجب می‌شود که نتیجه رأی در قالب منطوق حکم، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم اعلام گردد و موضوع مورد اختلاف طرفین به‌موجب آن فصل و اعلام گردد (ج. نخست، ش. ۸۱۹). در ماده ۲ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضائی؛ به شرح مذکور در قسمت (۱) این نوشتار، به‌جای اسباب موجهه از بدنه اصلی رأی و به‌جای منطوق حکم از قسمت پایانی رأی، استفاده شده است.
در ادامۀ این تفکیک، پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام‌یک از دو بخش مهم حکم؛ یعنی منطوق و اسباب آن، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند. دکتر شمس بر این نظر هستند که در اینکه منطوق حکم دارای چنین اعتباری است تردیدی وجود ندارد؛ ولی شناسایی اعتبار امر قضاوت شده در اسباب حکم، در حقوق ایران قابل دفاع نمی‌باشد (همان، ش. ۸۱۹ و ۸۲۰). پاسخ این پرسش اهمیت این تفکیک ساختاری رأی را به‌وضوح نشان می‌دهد.
بررسی اسباب موجهه و منطوق این حکم اصداری موضوع این نوشتار نیست؛ ولی آنچه واضح است قاضی محترم با زحمتی برابر با زحمت نوشتن یک مقالۀ تفصیلی، منطبق با اصل عدم تبرع موردِنظر مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مندرج در جلد چهارم کتاب قواعد عمومی قراردادها، مبانی اصول فقه و مصادیق قانونی دیگر، اقدام به صدور این رأی برخلاف ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نموده‌اند. به‌موجب تبصره (۲) ماده ۱۶ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضائی مواردی که محمول بر نظر قضائی و استنباط از قوانین است در ارزیابی اتقان رأی موردتوجه بیشتر باید قرار می‌گیرد.(تصاویر ۱ تا ۵)

ختم کلام
به‌موجب بندهای (۳) و (۴) ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱. ۱. ۱۳۷۹ مقرر شده رأی دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و قیود «موضوع دعوا و درخواست طرفین»؛ «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است» در آن باید رعایت گردد. همچنین به‌موجب ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴. ۱۲. ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد عدم رعایت موضوع این مواد به حدی بوده است که ضرورت ابلاغ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضائی مصوب ۲۲. ۱۰ ۱۳۹۹ را توجیه نموده است.
مباحثی که بعدازاین دستورالعمل همچنان باقی‌مانده این است که بخش جدی از دلایل صدور آرای غیرمتقن، خارج از موضوع این دستورالعمل است. در این رابطه مهم‌ترین دلیل صدور چنین آرایی را بی‌شک باید به میزان زیاد پرونده‌های ارجاعی جهت رسیدگی به مراجع قضائی می‌توان جستجو کرد. دلیل دیگر عدم صدور آرای غیرمتقن حتماً نداشتن ضمانت اجرای متناسب برای عدم رعایت ضرورت صدور آرای متقن بوده است. این دستورالعمل نیز؛ با توجه به محدودیت‌های قانونی متصور برای آن، نتوانسته خیلی به تقویت این ضمانت اجرا بپردازد و درواقع به تکرار همان ضمانت اجرای تنبیهی خفیف قبلی (معرفی به دادسرای انتظامی قضات جهت محکومیت به یکی از مجازات انتظامی ‌درجه چهار تا هفت یا کمیسیون نقل‌وانتقال قضات) و یکسری ضمانت اجرای تشویقی مقرر منتهی شده است.
در هر صورت بر اساس عمل به توصیۀ حافظ شیرازی مینی بر «عیبش چو بگفتی هنرش نیز بگو»؛ باید گفت که آن تدبیری که شرایط آتی را پس از اعمال این دستورالعمل بسیار متفاوت‌تر از قبل خواهد کرد، مفاد ماده ۲۷ آن است که به‌موجب آن «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مطابق نظر هیئت مرکزی اتقان آراء مکلف شده است که سامانه مدیریت پرونده قضائی را؛ به‌نحوی‌که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود، هرچه سریع‌تر ارتقاء دهد». بدین ترتیب در آینده نزدیک می‌توان شاهد صدور یکپارچه آرای منطبق با شاخص‌ها و ساختار مقرر برای رأی متقن در سطح ملی بود. بر این اساس می‌توان این دستورالعمل را یکی از مؤثرترین دستورالعمل‌های نظام حکمرانی قضائی کشور دانست که صدور و اجرای هرچه سریع‌تر و سخت‌گیرانۀ آتی آن، بایستۀ تحسین است.

مطالعه بیشتر بستن

 مراسم تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری برگزار گردید

مراسم تحلیف تعدادی از کاراموزان وکالت دادگستری در مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین با حضور رامتین قانع معاون وکلا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه و رئیس کل دادگستری استان و نیز رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین وجمعی از هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان برگزار گردید.

 

در این مراسم، ۱۷نفر از قبول شده‌های آزمون اختبار سال ۱۳۹۶ مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور برگزار گردید.
در این مراسم جواد چیتگر رئیس کمیسیون کارآموزی و دبیر کمیسیون آموزش و اختبار ضمن تبریک به کارآموزان ۹۶ که در حال نائل شدن به وکالت پایه یک هستند و نیز ورودی‌های کارآموزان ۹۸ نکاتی را پیرامون موضوع وکالت مطرح نمودند تصریح کرد؛ در آزمون اختبار شاهد شکوفایی کارآموزان همکار بوده واساتید جهت برگزاری اختبار با دقت تمام انتخاب گردیدندکه همگی آنها در بالاترین سطح علمی بودند.
وی در ادامه یادآور شد کارآموزانی که امروز به شغل وکالت نائل می‌شوند باید به طور مستمر به سوگندی که خواهند خورد پایبند باشند وهمواره تلاش کنند همیشه در کنار مردم بوده و به دفاع حقوق قانونی از آنها بپردازند همچنین وکلا می‌بایست به حاکمیت قانون اهتمام داشته باشند. وی در ادامه بیان داشت: کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین، آموزش را قلب توسعه می‌داند و همکاران محترم در کمیسیون آموزش وکلا در جهت ارتقاء سطح علمی دوره‌هایی با کیفیت مناسب و لازم کوشش می‌کنند و متذکر شد وکلا باید از رویه‌های حاکم بر محاکم مطلع بوده و قدرت تحلیل حقوقی قوی و توصیف و توجیه درست حقوقی داشته باشند تا هر چه بهتر بتوانند به دفاع از موکلین خود بپردازند.

سپس در ادامه عقیل فاضل ریاست هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه در استان قزوین ضمن خیرمقدم به میهمانان، اظهار داشت با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اصل ۳۵ قانون اساسی که قبل از تصویب قانون معطل مانده بود متبلور گردیدو باعث شد تا مردم دسترسی آسان به وکیل داشته باشند و در امر خدمات حقوق و قضائی تسهیل‌ شد مضاف بر اینکه نعمت احقاق حق و ابطال باطل و امرار معاش به وکلای موضوع ماده ۱۸۷ اعطا گردید. لذا وکلای محترم مرکز باید با انجام کارهای بهینه شکر این نعمت بزرگ را به جا آورند به طوری که قداست شغل وکالت را حفظ وبه سوگندی که یاد می‌کنند وفادار باشند و عملکرد وکلا باید به نحوی باشد که فرهنگ وکالت پذیری در جامعه تقویت گردد در ادامه با تبیین اهمیت و نقش نهاد وکالت اظهار داشت وکالت همانند قضاوت یکی از مولفه‌های اصلی عدالت و توسعه قضائی است، بنابراین اگر ما عدالت را می‌خواهیم باید به وکالت اهمیت بدهیم.

رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین حجت الاسلام والمسلمین آقای قدرتی نیز در بیانات خود به تبیین جایگاه وکلا در برقراری عدالت در جامعه پرداختند و با بیان آیات و روایات وکلا را به رعایت اخلاق و انصاف در امر وکالت توصیه کردند و تاکید فراوانی به ارتقاء سطح علمی و سلامت نفس وکلا داشتند و اظهار داشتند توسعه قضائی یعنی احقاق حق ابطال باطل با حضور قضات و وکلای متعهد و متخصص امکان پذیر است و در ادامه فرمودند با توجه به آمار پرونده‌های ورودی به محاکمه دادگستری استان وکلای استان برای توسعه قضائی از حیث کمی و کیفی باید افزایش و توسعه یابد.

در ادامه مراسم رامتین قانع معاونت مرکز وکلای قوه قضائیه در این جشن نکات مهمی را پیرامون موضوع وکالت به کارآموزان ووکلا بیان داشتند.ایشان وکالت را شغل شریف در جامعه دانستند وعنوان کردند که شان وکالت مرهون تلاش ورعایت اصول واخلاق وکالت توسط همه وکلا می‌باشد.وی همچنین به تسریع در تحقق وکالت تخصصی اشاره کرد وآن را در زمره مهمترین اقدامات مرکز قرار داد.وی در ادامه به نقد مقوله کسب وکار وکالت پرداخت وعنوان داشتند که شغل وکالت با توجه به خصوصیاتی که دارد نمی‌تواند در زمره کسب وکار قرار گیردوکسانی این مباحث را مطرح می‌نمایند که به جهت ضعف علمی قادر به ورود به ساحت وکالت نمی‌باشند.وی سپس نکاتی را پیرامون اخلاق وکالت از جمله تاکید بر دفاع از حقوق مظلوم ونیز احتراز از وکالت در دعاوی واهی وباطل پرداختند وی همچنین به نحوه آراستگی در پوشش برای وکلا تاکید داشت. همچنین ایشان به دستاوردهای جدید در نوآوری در دوره مدیریت آقای دکتر جهرمی شاهد تحول محسوس در حوزه‌های مختلف مرکز وکلای قوه قضائیه هستیم. در ادامه ایشان به سوالات مطروحه از سوی وکلا پرداختند ومراسم تحلیف نیز با حضور مقامات حاضر در جلسه انجام شد.
روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین

مطالعه بیشتر بستن