دادستان‌ها ناجی محیط زیست شوند

حسین عرب: موضوع محیط زیست و قوانین مرتبط با این حوزه به جرات می‌توان گفت از جمله مباحث کم توجه حقوقی است. در تایید این مدعا همین بس که تنها موضوع مورد تاکید و بررسی شده از حیث اجرای قوانین مرتبط تاکنون، آلودگی هوا و قوانین مربوطه است. اما همین موضوع هم باوجود ورود رسانه‌ها و پیگیری‌ها هنوز با چالش‌های جدی رو به رو است.

 

هر سال با فرا رسیدن فصل سرما و بروز پدیده وارونگی هوا، بحران آلودگی هوا نمایان می‌شود. سپس مسئولان شروع به اظهار نظر می‌کنند و توپ را در میدان دیگری می‌اندازند، فارغ از اینکه چه میزان از سهم خودشان از اجرای قانون را عملیاتی کرده اند.
امسال نیز به مانند سالهای گذشته بحران آلودگی هوا با شدت و ماندگاری بیشتری پدیدار شد به گونه‌ای که کلانشهرها به خصوص تهران روزهای سیاهی را تاکنون پشت سر گذاشته اند. در همین باره شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اخیرا اعلام کرد: «با توجه به آمار ارائه شده، دی‌ماه ۹۹ را می‌توان آلوده‌ترین ماه از منظر آلودگی هوا در ۱۰ سال گذشته در شهر تهران دانست.»
اما چرا هر سال به جای بهبود وضعیت کیفیت هوا، مردم هوای ناسالم‌تری را استشمام می‌کنند؟ به گفته بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ۷۰ درصد قوانین مرتبط با آلودگی هوا اجرا نمی‌شود!
اشجعی گفته است: « ۲۰۰ مصوبه قانونی برای ۲۰ دستگاه در جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها وجود دارد اما طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، حدود ۷۰ درصد این مصوبات قانونی در جهت کاهش آلودگی هوا اجرایی نشده است که همین مسئله می‌تواند یکی از عوال تشدید وضعیت آلودگی هوا قلمداد شود. علاوه بر این، در یک مقطع زمانی از دستگاه‌ها درخواست کردیم که به صورت خوداظهاری، میزان اجرایی شدن ضوابط قانونی کاهش آلودگی هوا را اعلام کنند که، طبق اعلام خودشان، دستگاه‌های اجرایی متولی در امر کاهش آلودگی هوا، ۵۰ درصد مصوبات قانونی را اجرا نکرده‌اند.»
همچنین عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اظهار داشت: «تاکنون متاسفانه اقدام جدی در زمینه کاهش آلاینده‌های هوا انجام نشده است. طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، از زمان تصویب و ابلاغ اجرای قانون هوای پاک از سال ۱۳۹۶ تاکنون که در پایان سال ۱۳۹۹ به سر می‌بریم، عملا میزان ذرات معلق در هوا کاهشی نداشته است و به همان مقدار است. بنابراین تاکنون این قانون هیچگونه تاثیری بر کاهش آلودگی هوا نداشته است.»
اظهارات مدیران حوزه محیط زیست و سلامت نشان می‌دهد با وجود مصوبات قانونی اما مجریان قانون، قانون را اجرا نمی‌کنند که این عدم تمکین از قانون جای تعجب دارد. با این حال برای روشن‌تر شدن وضعیت قوانین حوزه محیط زیست و چرایی اجرایی نشدن قوانین این حوزه، همچنین مغفول ماندن بسیاری از موضوعات محیط زیست در نگاه قانون گذار و مجریان گفت و گویی با دکتر محمدیار ارشدی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و وکیل پایه یک قوه قضائیه داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

=برای شروع بحث، به نظر شما در حوزه محیط زیست ضعف قانون گذاری (کمبود قوانین) داریم یا ضعف اجرای قانون و یا هر دو؟
به نظرم چندان با ضعف قانونگذاری به معنای کمبود قانون (در مفهوم اعم کلمه) مواجه نیستیم، ولی این که قوانینی که وضع می‌شوند، دارای ایرادات و ضعفهایی اند، خب بله اینطور میشود گفت و ایضا در مورد قانون هوای پاک که دارای ۳۴ ماده و چند آیین نامه است و با تصویبش در سال ۱۳۹۶، ۱۲۱ ماده (چه در قالب قانون یا آیین نامه یا اساسنامه) را نسخ کرد، می‌توان به کاستی‌هایی در آن قانون، اشاره کرد!
از این رو، وقتی قانونی در عرصه حفاظت از محیط زیست یا غیر آن تصویب و منتشر می‌شود، می‌بینید که صاحبنظران به بررسی ایرادات آن، در جراید و مجلات می‌پردازند! اما به اعتقاد من ضعف اساسی ما، در عرصه اجرای قوانین مربوط به مبارزه با فعالیتهای مخرب و آلوده کننده محیط زیست است!

=با این توضیحات چرا قوانین موجود حوزه محیط زیست به گونه‌ای که اثرگذار و بازدارنده باشند اجرا نمی‌شوند؟
به نظرم ایرادی که مطرح کردید به دولتی بودن متولی اصلی حفاظت از محیط زیست کشور یعنی سازمان محیط زیست از یک طرف و سازمانها و موسساتی که فعالیتهای مخرب و آلوده کننده محیط زیست دارند، از طرف دیگر، بر می‌گردد. به عبارت دیگر، یکی از راههای مبارزه با فعالیتهای ضد محیط زیست، اقامه شکایت و طرح دعاوی به موقع از مسببین تخریب و آلودگی محیط زیست، در محاکم کشور است. حال آن که که در خیلی از موارد، شاکی خصوصی در ارتباط با طرح این دسته از دعاوی، سازمان حفاظت محیط زیست است که تحت هدایتهای «شورای عالی محیط زیست» اداره می‌شود که اکثر اعضای آن، عضو هیات دولتند! از سویی، می‌دانیم که در کشور ما بخاطر توسعه نیافتن بخش خصوصی به معنای صحیح کلمه، اغلب فعالیتهای صنعتی توسط بخشهای دولتی یا وابسته به دولت، صورت می‌گیرد که متاسفانه طبق گزارشاتی که در وسایل ارتباط جمعی، منعکس می‌شود، این فعالیتها سهم قابل توجهی از تخریب یا آلوده شدن محیط زیست، را به خود اختصاص داده است! پس شاید انتظار بجایی نباشد که توقع داشته باشیم دولت علیه دولت برخیزد و اقدامات این دسته از هم قطاران خود را به چالش کشد! سایر سازمانهایی هم که حسب قوانین، وظیفه مبارزه با تخریب و آلودگی محیط زیست را دارند، نیز یا دولتی‌اند یا تعامل خوبی با دولت دارند. لذا همان ایرادی که متعرض آن شدم، در این جا نیز رخ می‌نماید! در صورتی که اگر تخریب کننده محیط زیست کشور، بخش خصوص بود، قطعا شاهد فعالیتها و موضع گیریهای بیشتر و اساسی‌تری از متولیان حفاظت از محیط زیست کشور در تقابل با آنان، بودیم!

=به نظر شما، آیا مسائلی چون تحریم‌ها بر اجرای قوانین اثرگذار هستند و اگر پاسخ شما مثبت است چه میزان اثرگذارند؟
نمی توان گفت که بی‌تاثیر است، ضمن آن که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریمها کم و بیش بوده است… اما آنچه بیشتر به چشم می‌خورد عدم اراده جدی در برخورد با فعالیتهای آلوده کننده و مخرب محیط زیست است! خودرو سازی کشور که عمدتا در انحصار دو گروه صنعتی است، مثال بارزی در این رابطه است! حال آن که در یکی دو سال پیش، شاهد نهیب و اعتراض رهبر معظم انقلاب بودیم مبنی بر این که… مملکتی که جوانانش موشک‌های نقطه زن تولید می‌کنند، واقعا از تولید خودروی با کیفیت ناتوان است؟!

=برای جمع بندی گفت و گو بفرمایید، چه راه کارهایی برای اجرای هرچه بهتر قوانین حوزه محیط زیست وجود دارند و آیا نمونه موفقی در این باره برای الگو برداری وجود دارد؟
مستحضرید که اجرای عمده قوانین در کشور با قوه مجریه است و نظارت بر حسن اجرای قوانین، با قوه قضائیه که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و محاکم دادگستری، این وظیفه خود را اِعمال می‌کند. بدیهی است که اگر قوه مجریه در اجرای قوانینی که به بهبود یا حفظ سلامت محیط زیست، می‌انجامد، تعلل ورزد، این قوه قضائیه مملکت است که با بازوانی که قانون در اختیارش گذاشته، وظیفه برخورد با فعالیتهای مخرب و آلوده کننده محیط زیست را برعهده دارد! امری که متاسفانه، کمتر شاهد آن بوده‌ایم فلذا پرونده‌های فربهی در این خصوص که منجر به ایجاد رویه قضایی موثر و قابل توجهی در کشور شود، به چشم نمی‌خورد! حال آن که مثلا در هند، کشوری که با یک واسطه (پاکستان)، همسایه ما محسوب می‌شود، دیوان عالی این کشور، با تصمیماتی که اتخاذ کرده، به اعتراف اساتید بزرگ این رشته در دنیا، یک حقوق محیط زیست جدیدی را برای کشورش بارمغان آورده است!
در نظام حقوقی کشور ما که به دسته «حقوق نوشته» تعلق دارد، بهترین نقش در حفاظت از محیط زیست و مبارزه با فعالیتهای مخرب و آلوده کننده محیط زیست را دادستانهای استانی می‌توانند ایفاء کنند.
در این باره اینجانب در سال ۱۳۸۴، مقاله‌ای در مجله مدرس تحت عنوان «نقش قوه قضائیه هند در حفاظت از محیط زیست» بچاپ رسانیدم که علاقه مندان می‌توانند به آن مطالب آن که از طریق وب قابل دستیابی است، رجوع کنند.
ناگفته نماند که خوشبختانه در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به سازمان‌های مردم نهاد (سمن ها) که در حیطه مسایل زیست محیطی فعالیت دارند این اختیار را داده که علیه این دسته از مجرمان به دادگاه صالح شکایت برند.
در ماده ماده ۶۶ آ.د.ک. می‌خوانیم: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».

مطالعه بیشتر بستن