۲۰ سال حبس اسدی بدعتی خطرناک
در حقوق بین‌الملل است

ادامه از صفحه اول:
زهرا چیذری: حالا دو سال پس از این دستگیری دادگاه آنتورپ بلژیک در حکمی مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای اتهامات واهی، به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر و نهایتا وی را بر همان اساس مجرم تلقی کرد، با استناد به ادعاهای موساد، تحویل طرف اروپایی شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان حکم دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم کرد و افزود:”همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضائی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.”

 

برای بررسی دستگیری و حکم این دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل به سراغ دکتر مسعود اخوان فرد معاون اسبق سازمان انرژی اتمی و دکتر سید حسین موسوی فر مدیر گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه رفته‌ایم و در گفتگو با این اساتید حوزه حقوق بین‌الملل، اقدام کشور بلژیک و آلمان را و حکم دادگاه بلژیکی برای حبس ۲۰ ساله دیپلمات کشورمان را از نگاه قوانین حوزه حقوق بین‌الملل، مورد واکاوی قرار داده ایم.

آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که مستحضر هستید آقای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در سفارت اتریش دو سال قبل در تیرماه سال ۹۷ در حالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.بهانه این دستگیری هم ادعای واهی دادستان درباره ماموریت آقای اسدی به زوجی برای انفجار میتینگ سالانه منافقین بود. حالا هم پس از دو سال زندانی آقای اسدی، دادگاه آنتورپ بلژیک دیپلمات کشورمان را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است. بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون روابط دیپلماتیک و مصونیت دیپلمات‌ها آیا چنین حکمی قانونی است؟
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۹ معروف به کنوانسیون وین مشخصا به موارد عدیده‌ای اشاره دارد که در اینگونه موارد افراد دیپلمات از یک سری مصونیتها برخوردارند. مثلا در هنگام مسافرت اموال آنها بازرسی نمی‌شود یا در صف جداگانه تردد می‌کنند یا در حوزه مباحث کیفری با آنها به گونه‌ای دیگر برخورد می‌شود و اگر هم احیانا با موضوع کیفری مواجه شوند حداکثر این فرد به عنوان عنصر نامطلوب از کشوری که در آن به عنوان دیپلمات حضور دارد اخراج می شود.
در خصوص آقای اسدالله اسدی متاسفانه کشورهای غربی بر خلاف تمامی کنوانسیون‌هایی که خودشان بنیانگذار آنها بودند اقدام کردند و ایشان بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل دستگیر شده و انتظار می‌رود تا دیپلماسی سیاسی کشور ما و مشخصا وزارت امور خارجه که یکی از اعضای خود را در چنگال ظالمین عرصه بین‌المللی گرفتار می‌بیند، با یک حرکت رو به جلو، فعال و مطالبه گرانه از آنها بخواهد که هر چه سریعتر ادامه این خلاف بین‌المللی را پایان دهند و هرچه سریعتر اجازه بدهند ایشان به موطن خودشان بازگردند.

آقای دکتر موسوی فرد؛ نظر شما در این باره چیست، آیا دستگیری دادگاهی و صدور حکم ۲۰ سال حبس برای دیپلمات کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل قانونی است؟
این کار نقض نص کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک است و هیچ کشوری نمی‌تواند این کنوانسیون را نقض کند و بدون رضایت دولت فرستنده به هیچ وجه نمی‌شود مامور دیپلماتیک آن کشور را تحت هر عنوانی مورد پیگرد قرار داد. در این زمینه اقدام متقابل جایز می‌شود و این برای صلح و امنیت بین‌المللی امری خطرناک محسوب می‌شود.

آقای دکتر اخوان فرد؛ با عنایت به اینکه دو سال از دستگیری و زندانی شدن آقای اسدی می‌گذرد آیا دستگاه دیپلماسی کشورمان نمی‌توانست در این دو سال عملکرد بهتری داشته باشد که ما امروز شاهد حکم ۲۰ سال حبس برای آقای اسدی نباشیم؟
دیپلماسی فعالی که اشاره کردم بر همین اساس است. اینجا اگر یک جاسوس خارجی، فردی همچون جیسون رضائیان یا نازنین زاغری افرادی دو تابعیتی که سالها در این کشور به جرم و جنایت مشغول بوده اند، مورد حمایت دولتهای زورگوی غربی قرار می‌گیرد و در بده بستانهای بین‌المللی به آزادی آنها می‌رسند اما ما چنین تلاشی را در خصوص دیپلمات مظلوم خودمان مشاهده نمی‌کنیم. در حالی که این خواسته خانواده ایشان و خواسته تمام ملت ایران و دلسوزان این عرصه است. اما طوری با افراد رفتار می‌شود که انگار فراموش شده اند. البته این نخستین باری نیست که ما در عرصه بین‌الملل با چنین پرونده‌ای مواجهیم و من به عنوان کسی که سالهاست در این عرصه فعالیت دارم مشاهده کرده‌ام که متاسفانه ظاهرا دستگاه دیپلماسی ما در موارد مختلف به صورت گزینشی برخورد می‌کند.

آقای دکتر موسوی فر؛ نظر شما درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با ماجرای آقای اسدی چیست؟
من در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم چون نمی‌دانم وزارت خارجه چه کار کرده است. اما لازم است تا اقدامات حقوقی انجام شود به هر حال این اتفاق تمام مبانی اساسی حمایت حمایت دیپلماتیک را در عرصه حقوق بین‌الملل نقض کرده است.

آقای دکتر اخوان فرد؛ همانطور که اشاره داشتید در خصوص جاسوسانی همچون نازنین زاغری یا جیسون رضاییان شاهد جریان‌سازی گسترده رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان بودیم اما شاید بسیاری از مردم کشور ما ندانند یک دیپلمات ایرانی برخلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک دو سال است در زندان به سر می‌برد و حالا هم به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. به نظر شما دلیل این تفاوت رفتار درباره دستگیری یک جاسوس یا یک دیپلمات رسمی چیست؟
ببینید این مسئله در پیشگاه مسئولین دیپلماتیک ما یک امتحان است. ما باید ببینم غربی‌ها با موضوعات سبک‌تر از این چگونه برخورد می‌کردند وقتی که یک جاسوس غربی در اینجا دستگیر می‌شود همه بوقهای بین‌المللی و رسانه‌های کر کنده افکار عمومی در حوزه بین‌الملل به کار می‌افتادند اما ظاهرا آنهایی که مدعی آزادی خواهی و لیبرال دموکراسی هستند و معتقد به این روش بودند در مورد آقای اسدی هیچ تیتری در رسانه‌ها و روزنامه‌های آنان ندیدیم و این نشان میدهد که ظاهرا انسانها دو گونه اند؛ انسانهایی که همفکر برخی افراد و جریان‌ها هستند و همین مسئله هم آنها را واجد صلاحیت حمایت می‌کند و انسانهایی که فاقد این مقوله قرار می‌گیرند. این نوع گزینشی رفتار کردن با اتباع یک کشور بسیار خطرناک است و نبایستی مسائل سیاسی آنقدر افراد را ذلیل کند که به این نگاه و تفکر که عمدتا از سوی یک عده آدمهای کم سواد موسوم به سلبریتی تزریق می‌شود، برسیم.
در واقع وقتی که ما اینگونه رفتار کنیم راه برای یک عده افراد کم سواد پر ادعا که خود را مجاز می‌دانند در همه موضوعات مداخله کنند، باز می‌شود. در برابر این ما شاهد آن هستیم که وزارت خارجه ما که در مقوله حقوق دیپلماتیک رای اول را دارد و باید در این راستا اقدامات ویژه انجام دهد، برخوردهای محافظه کارانه و با اما و اگر دیپلماتیک دارد. در صورتی که در اینجا به طور خاص آقای اسدی استحقاق دریافت همه گونه حمایت را از دستگاه دیپلماسی را دارد چراکه یکی از اعضای همین دستگاه است.

آقای موسوی فر؛ آیا تاکنون چنین اقدامی در دنیا سابقه داشته که کشوری بخواهد بر خلاف کنوانسیون روابط دیپلماتیک، دیپلمات رسمی کشوری دیگر را دستگیر، محاکمه و زندانی کند؟
این کار بدعت است و روال کار به این صورت است که اگر کشوری نسبت به عنصر دیپلماتیک کشور دیگری ان قلت داشته باشد، آن فرد را عنصر نامطلوب اعلام می‌کند و در نهایت آن دیپلمات باید خاک کشور مذکور را ترک کند و به هیچ عنوان کشوری تاکنون جرات نکرده نقض مصونیت کرده و در محاکم خودش این ماجرا را مورد رسیدگی قرار دهد و این می‌تواند در بعد وسیع‌تری موجب شود تا صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیفتد و به همین خاطر ایران باید از طریق سازمان ملل هم این مسئله را به طور جدی مورد پیگیری سیاسی و حقوقی قرار دهد.

آقای موسوی فر؛ در این ماجرا دستگاه دیپلماسی ایران چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه پیگیری‌هایی در سطح حقوق بین‌الملل برای احقاق حق آقای اسدی دیپلمات رسمی کشورمان در کشور بلژیک برای ما قابل دسترسی است؟
معمولا در عرف دیپلماتیک اقدام متقابل قابل دسترس است و ممکن است انجام شود.

چگونه؟
به این مفهوم که اگر عنصری از کشور بلژیک یا آلمان در کشور ما حضور داشته باشد و خطویی را مرتکب شود که با توجه به مصونیت دیپلماتیک وی ما اقدامی انجام نداده‌ایم می‌توانیم با این اتفاق اگر دیپلماتهای این کشورها هم خطایی انجام دادند در راستای اقدام متقابل ما هم دستگیری و اقدامی را انجام دهیم. اما از این مهم‌تر خود ساز و کار ساز و کار کنوانسیون حمایت از حقوق روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین است که مکانیزم حل و فصل اختلافات در آن پیش‌بینی شده و ما در قالب این کنوانسیون می‌توانیم در موضوع آقای اسدی اقدامات حقوقی داشته باشیم و از آن مهم‌تر می‌توانیم به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اطلاع بدهیم. چرا که این اقدام، در واقع یک حرکتی است که می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد.

آقای دکتر اخوان فرد؛ به جز بحث پیگیری‌های حقوقی مبنی بر کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین و پیگیری‌های سیاسی و حقوقی از طریق سازمان ملل و شورای امنیت که آقای موسوی فر به آن اشاره داشتند آیا این ماجرا از منظر حقوق بشر هم قابل پیگیری است؟
بله در اینجا اقدام خلاف حقوق بشر انجام شده و علاوه بر موازین حقوق بین‌الملل، ماجرای آقای اسدی از طریق موازین حقوق بشری کنوانسیون‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا که اتفاقا مرکز این کنوانسیون هم در بلژیک قرار دارد، قابل پیگیری است.

مطالعه بیشتر بستن