جزای نقدی در حقوق ایران و انگلستان

بهناز آرون*: جزای نقدی مقطوع از جمله مجازات‌هایی است که به علت سهولت اجرا، ایجاد درآمد برای دولت، قابل جبران بودن و…. در جرایم مالی مورد توجه قانون‌گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران و انگلستان قرار گرفته است و به علت انتقاداتی که به مجازات حبس وارد شده، اعمال این مجازات در جرایم غیرمالی نیز افزایش یافته است.

 

حقوق کیفری ایران جزای نقدی مقطوع را به عنوان مجازات تعزیری معرفی کرده است. در حقوق کیفری انگلستان نیز دادگاه صلح، اختیارات وسیعی برای صدور حکم به جزای نقدی مقطوع در زمینه جرایم اختصاری و جرایم دووجهی دارند. مبانی اقتصادی مجازات‌ها به علت نقشی که این کیفر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد، اجرای هرچه بیش‌تر آن را تجویز می‌نماید. با وجود مزایایی که در اعمال جزای نقدی مقطوع وجود دارد، ممکن است به دلیل مشکلاتی که در پرداخت مبلغ مورد حکم ایجاد می‌شود، مرتکب به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شود و آثار اصلاحی پیش‌بینی شده در مبانی کیفرشناسانه مثمرثمر واقع نشود. به همین دلیل از جمله اقدامات حقوق بشری در این راستا، تقسیط جزای نقدی مقطوع است که البته این راهکار هم نتوانست خود را با وضعیت اقتصادی مرتکب متناسب کند. ابداع جریمه‌های روزانه یکی از حرکت‌های جدید برای مؤثرتر و عادلانه‌تر کردن جریمه‌های نقدی و رفع معایب جزای نقدی سنتی است‌. در ‌این شیوه، جزای نقدی نه براساس پول، بلکه بر اساس روز و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم‌علیه تعیین می‌شود‌.

مبانی محاسبه در ایران
در مبنای کیفرشناختی مشخص شده که سیر تحولات در اندیشه‌های کیفری موجب شد که در تعیین مجازات تنها جسم و آزادی فرد نشانه گرفته نشود بلکه در صورت وجود شرایط لازم، مجازات‌های مالی هم می‌تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد. از جهت مبنای جرم‌شناختی، حبس‌زدایی عامل مهمی در روی آوردن به مجازات‌های مالی بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل انتقاداتی که به مجازات‌های سالب آزادی وجود دارد که نقش مؤثری در تکرار جرم و یادگیری تجربه‌های مجرمانه ایفا می‌کند، مشخص شد که دیگر مجازات‌های سالب آزادی نمی‌تواند به عنوان مجازاتی کامل و کارا در نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار بگیرد. در مبانی اقتصادی نیز در مقایسه‌ی هزینه‌هایی که زندان برای دستگاه قضا پدید می‌آورد و نتیجه‌هایی – مشکلات اخلاقی زندانیان، قطع روابط شغلی و خانوادگی، آموزش تجربه‌های جدید در ارتکاب جرم- که از این هزینه‌ها حاصل می‌شود، معلوم می‌شود که اعمال مجازات حبس از جهت اقتصادی نمی‌تواند مفید باشد در حالی که با صدور حکم به جزای نقدی، مبالغ دریافتی می‌تواند در جهت بهبود وضع زندان‌ها به کار برده شود تا نهاد زندان برای جرایمی که با توجه به شرایط ارتکابی فی‌الواقع مستلزم صدور حکم به حبس هستند، به نحو احسن اجرا شود. در مبانی حقوق بشری، با توجه به توصیه‌های مؤکدی که اخیرا از سوی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حامی حقوق بشر بر ضرورت احترام به کرامت افراد صورت گرفته است، قوانین کشورهای مختلف به سمت اعمال مجازات‌های انسانی‌تر و ملایم گرایش پیدا کرده‌اند. از جمله مجازات‌های انسانی و ملایم می‌توان به مجازات‌های مالی اشاره کرد که نه تنها در صورت کشف اشتباه قضات، قابل برگشت هستند، بلکه از جهت خدشه به آبروی افراد در حداقل قرار می‌گیرند. در میان مبانی مذکور به نظر نگارنده، به دلایل ذکر شده در بالا، مبانی جرم‌شناختی و اقتصادی بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد.
در واقع ابداع جریمه‌های روزانه یکی از حرکت‌های جدید برای عادلانه‌تر کردن جزای نقدی به شمار می‌رود. این نوع جریمه‌ها به این دلیل جریمه روزانه نامیده می‌شود که میزان آنها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد. میزان جریمه‌های روزانه در دو مرحله مشخص می‌شود: در مرحله اول، قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداثر قانونی) معین می‌کند. در مرحله دوم، قاضی به تناسب درآمد مجرم مبلغ جریمه روزانه را تعیین می‌کند و در نهایت مقدار به دست‌آمده در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده ضرب می‌شود.

مبانی محاسبه‌ در انگلستان
با دقت‌نظر در قوانین کیفری انگلستان مشخص می‌شود که در این کشور میزان جزای نقدی قابل پرداخت به عواملی چون شدت و اهمیت جرم ارتکابی و نیز شخص مجرم و توانایی مالی او بستگی دارد و میزان آن در دادگاه‌های جزا، نسبی است. در کشور انگلستان هم دادگاه‌های صلح قادر هستند تا کیفر جزای نقدی را برای جرایم اختصاری و نیز جرایم دووجهی تحمیل نمایند و هم دادگاه‌های جزایی به موجب قانون عدالت کیفری مصوب ۲۰۰۳ و قانون اختیارات محاکم کیفری و تعیین مجازات مصوب ۲۰۰۰ اختیارات وسیعی برای تحمیل این مجازات برای جرایم قابل رسیدگی با کیفرخواست دارند. در انگلستان حدود ۸۵% از پرونده‌های دادگاه‌های صلح منجر به صدور حکم به جزای نقدی می‌شوند. اما به دنبال افزایش بیکاری و کاهش استخدام، میزان صدور حکم به جزای نقدی به طور ناگهانی کاهش یافت و قضات تمایلی به تحمیل جزای نقدی بر افراد با درآمد پایین نداشتند. بدین ترتیب، واحد جزای نقدی- نزدیک به مفهوم جزای نقدی روزانه اما بر پایه درآمد هفتگی به جای درآمد روزانه- در دادگاه‌های صلح در انگلستان و ولز در اکتبر ۱۹۹۲ مطرح شد. طبق حقوق انگلیس، جرایمی که با جزای نقدی مجازات می‌شوند – که در واقع اکثر جرایم هستند به استثنای جرایم خشن شدید و جرایم جنسی- بر اساس شدت درجه‌بندی می‌شوند، سپس وضعیت اقتصادی مرتکب مدنظر قرار می‌گیرد؛ بدین صورت که هزینه‌های ثابت و سایر هزینه‌های مربوط به اعضای خانواده کنار گذاشته می‌شود تا درآمد روزانه فرد مشخص شود. در نهایت درصد ثابت درآمد روزانه در تعداد واحد جزای نقدی ضرب می‌شود. به این شیوه، جزای نقدی که تحمیل می‌شود متناسب با شدت جرم است و بار مالی یکسانی را بر مرتکبانی که جرایم یکسانی مرتکب شده‌اند، اما درآمد متفاوتی دارند، تحمیل می‌کند.

جزای نقدی روزانه، از ۱۳۹۲ در ایران
خاطرنشان می‌شود که مجازات‌های مالی به طور خاص جزای نقدی ذاتا با جرایمی که با مال و دارایی افراد در ارتباط هستند، تناسب بیشتری دارند؛ بدین معنا که در ارعاب و بازدارندگی مرتکب نقش مؤثرتری را ایفا می‌کند؛ اما به نظر نگارنده در جرایم کم‌اهمیتی هم که به دلیل خطا و اشتباه مرتکب ارتکاب یافته است و یا در مواردی که اِعمال مجازات‌های بدنی و سالب آزادی نمی‌تواند نقشی در اصلاح و درمان مرتکب داشته باشد، صدور حکم به جزای نقدی می‌تواند مثمرثمر واقع شود. در نظام حقوقی ایران، جزای نقدی مقطوع از جمله مجازات‌های تعزیری است و در حقوق جزای انگلستان، دادگاه‌های صلح در زمینه جرایم اختصاری و جرایم دووجهی می‌توانند به جزای نقدی حکم دهند. جزای نقدی روزانه از مصوبات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ است که در کلیات این قانون به عنوان مجازات جاگزین حبس معرفی شده. در نظام حقوقی انگلستان نیز واحد جزای نقدی برای دوره‌های نه چندان طولانی اجرا شد که غالبا در زمینه‌ی جرایم کم‌اهمیت و تخلفات راهنمایی و رانندگی مورد صدور حکم قرار می‌گیرد. به نظر نگارنده، این‌که جزای نقدی معطوف به جرایم کم‌اهمیت شود، نمی‌تواند در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری مؤثر باشد؛ در حالی که اگر با رعایت سایر شرایط، جزای نقدی در جرایم سنگین هم اعمال شود، بسیاری از انتقادات وارد به سایر مجازات‌ها مخصوصا حبس کاهش می‌یابد. مقصود نگارنده از جرایم سنگین، جرایم مالی و اقتصادی هستند که مرتکب با هدف کسب سود، اقدام به برنامه‌ریزی برای ارتکاب جرم می‌کند که در این حالت نهاد عدالت کیفری می‌تواند با تعیین مبالغ بالای جزای نقدی، هدف سودآوری مرتکب را خنثی کند. البته به شرط این‌که در این صورت، جزای نقدی ذاتا موضوعیت داشته باشد نه این‌که در کنار حبس یا مجازات‌های دیگر از جزای نقدی هم استفاده شود.
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، اعلام شده است و در مواد ۸۵ و ۸۶ به ترتیب به بررسی جزای نقدی روزانه و میزان جزای نقدی جایگزین حبس می‌پردازد. نظر به اینکه کشور انگلستان در زمینه جزای نقدی روزانه چه از جهت رویه و چه از جهت قانون مدون پیشگام بوده است؛ در این مقاله، به بررسی تطبیقی این مجازات در نظام حقوقی ایران و انگلیس پرداخته می‌شود.

مزیت، سرعت در اجرا
در بررسی میزان بازدارندگی جزای نقدی از لحاظ شدت جزای نقدی می‌توان گفت که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی مرتکبان متفاوت است به نحوی که هر چه مرتکب تمکن مالی بهتری داشته باشد، جزای نقدی برای او ملایم‌تر و هر چه از لحاظ اقتصادی در سطح پایین‌تر باشد جزای نقدی ولو ضعیف برای او شدید محسوب می‌شود. در مورد قطعیت و حتمیت نیز، جزای نقدی مقطوع از این ویژگی سهم چندانی ندارد چرا که اکثر مجرمان محکوم به جزای نقدی مقطوع به دلیل ناتوانی در پرداخت به حبس محکوم می‌شوند، به عبارت دیگر قطعیت و حتمیت اجرای مجازات نقدی مقطوع با مشکل مواجه است. از لحاظ سرعت اجرا، جزای نقدی روزانه چون با توجه به وضعیت مالی مرتکب تعیین می‌شود لذا سریع‌تر قابل اجرا است. لازم به ذکر است اگرچه مجازات‌های مالی از خصوصیت رنج‌آوری برخوردار است و از دست رفتن مال نیز موجب تشویش خاطر و نگرانی است ولی در ملایم بودن این مجازات نسبت به مجازات‌های دیگر (حبس و شلاق) نمی‌توان تردید کرد. اداره حقوقی در نظریه مشورتی در تایید این ادعا اظهار کرده است «اصولا در اشد بودن مجازات‌های سالب آزادی بر مجازات‌های مالی به لحاظ گران‌قدر و بدل‌ناپذیر بودن آزادی، خاصه جایز نبودن ارزیابی آن‌ها با پول هرگز تردید نشده است.»

محاسباتی که مجرمان دارند!
ریشه‌های نگرش اقتصادی به پدیده مجرمانه را در آثار اندیشمندانی مانند بنتام و بکاریا در قرن۱۸ میلادی می‌توان یافت. به نظر این اندیشمندان، بزهکاران، میزان سود و زیان رفتارهای بزهکارانه را می‌سنجند و در صورتی که میزان سود مجرمانه بیشتر از هزینه‌ها باشد مرتکب جرم می‌شوند. در تحلیل اقتصادی حقوق کیفری، ضمانت اجراها ( زندان، شلاق، جزای نقدی و غیره ) به عنوان بهای منفی جرایم در نظر گرفته می‌شوند. در بازار جرم، قیمت واقعی ضمانت اجراها با ارزیابی هزینه‌های آن، قابل تعیین است. به نظر می‌رسد در میان ضمانت‌اجراها، جزای نقدی صرفا از یک طرف بهای منفی جرم محسوب می‌شود؛ زیرا فقط مجرمی که جزای نقدی را پرداخت می‌کند خسارت می‌بیند، در مقابل جامعه از این ضمانت‌اجرا سود می‌برد. این تنها خصوصیت مجازات‌های مالی است و در سایر مجازات‌ها – مثل حبس، شلاق و…- هر دو طرف (جامعه و مجرم) زیان می‌بینند. مبنای فکری این امر تنها بر برقراری مجدد تعادل میان بزهکار و جامعه استوار نیست، بلکه به آگاه ساختن بزهکاران از نوع و میزان خسارتی که با عمل ضد قانونی‌شان ایجاد کرده‌اند نیز تکیه می‌کند؛ زیرا در صورتی که بزهکاران با نتایج و آثار اعمال مجرمانه‌شان آشنا شوند، به خطای خود بهتر پی خواهند برد. به عبارت دیگر هنگامی که بزهکار مرتکب جرمی می‌شود، به دلیل خساراتی که به جامعه وارد می‌کند خود او ملزم است هزینه‌های ناشی از جرم را جبران کند؛ در حالی که بعضی از ضمانت‌اجراها نه تنها هیچ میزانی از خسارت وارده را جبران نمی‌کنند، بلکه هزینه‌هایی را هم برای جامعه ایجاد می‌کنند، بعضی از ضمانت‌اجراها- مانند جزای نقدی- با وجود آثار ارعابی، هزینه‌های جرم را به طور غیرمستقیم جبران می‌نماید.

نیاز به ارزیابی دقیق‌تر
با نگاهی به سیستم کیفری انگلستان، جزای نقدی سرآمد ضمانت‌اجراها برای جرایم کیفری است که نقش اساسی آن در ادبیات غنی سیستم عدالت جنایی انگلستان تصدیق شده. در طول سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۶۰ در انگلستان افزایش استفاده از جزای نقدی، برای جرایم شدید مخصوصا بعد از محکومیت در تعقیب قانونی برای جرایم قابل تعقیب، خیلی بیشتر از سایر مجازات‌ها بوده است. خط‌مشی مذکور در سیستم انگلستان وابسته به ۴ عامل می‌باشند که عبارتند از:۱) افزایش تناسب در جرایم شدیدی که مرتکبین جوان محکوم شده‌اند و غلبه‌ی سیاست استفاده از جایگزین‌ها به جای حبس در مورد مرتکبین زیر ۲۱ سال. ۲) رفع توهم عمومی از حبس‌های کوتاه‌مدت. ۳) جمعیت زیاد زندان‌ها. ۴) افزایش جرایم خشن.
ممکن است گفته شود که خیلی از این عوامل (اگر نه همه‌ی آن‌ها) که منجر به تغییر جهت به سمت افزایش استفاده از جزای نقدی به عنوان مجازات در سیستم انگلستان شده است، در ایالات متحده امریکا هم وجود دارد. اما باید توجه شود که موقعیت غالب جزای نقدی در بین ضمانت‌اجراهای کیفری در سیستم انگلستان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بیشتر نمایشی است؛ زیرا جزای نقدی در انگلستان به طور معمول تنها مجازات برای جرایم است. هم‌چنین طی مدت مدیدی به قضات صلح توصیه شده است که به علت افزایش اعمال مجازات‌های اجتماعی و مورد استفاده قرار ندادن جزای نقدی، حکم به جزای نقدی باید افزایش یابد.
در نهایت نگارنده معتقد است به دنبال شکست‌هایی که در راستای اِعمال مجازات‌های سالب آزادی در زمینه اصلاح و تربیت مرتکبان صورت گرفته است، لازم است بار دیگر با ارزیابی دقیق‌تر از جزای نقدی، در اِعمال این مجازات در جرایم معین بازنگری شود، تا علاوه بر کسب مزایای اقتصادی این مجازات، اهداف اصلاحی و درمانی این مجازات حاصل شود. اگرچه از نظر سیاست کیفری جزای نقدی به عنوان جایگزین مجازات حبس توجیه می‌شود، با اِعمال حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز محکوم‌علیه از پرداخت، نقض غرض قانون‌گذار می‌شود. تقسیط جزای نقدی اگرچه تا حدودی اشکالات موجود در پرداخت را مرتفع نموده است، اما به دلیل این‌که قاضی ملزم به متناسب کردن مبلغ مورد حکم با وضعیت اقتصادی مرتکب نیست، تغییری در وضعیت اجرایی این مجازات حاصل نشد. جزای نقدی روزانه یا واحد جزای نقدی به عنوان تاسیسی جدید در راستای رفع اشکالات وارد بر جزای نقدی مطرح شده است.
* دادیار دادسرای ناحیه‌ی ۷ تهران، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

مطالعه بیشتر بستن