
سابقه طرحهای تقنینی خلقالساعه در ادوار مختلف مجلس مشاهده میشود اما مجلس یازدهم از قرار معلوم عزم خود را جرم کرده است تا در این مسیر، نصاب تازهای به نام خود ثبت کند؛ بهطوری که ظاهرا رقابتی برای تقدیم طرحهای مختلف راجع به موضوعات روز و پرمخاطب میان نمایندگان شکل گرفته است. طرحهایی که مقدمه توجیهی آنها بیشتر از چند سطر یا یک پاراگراف نیست!
نگاهی به طرحهای قانونی تنظیمی توسط برخی نمایندگان مجلس یازدهم، حکایت از این دارد که واکنشهای هیجانی، احساسی، غیرتخصصی و ناکارآمد در قبال موضوعات مختلف همچون بحران خاورمیانه و تحرکات آمریکا، فعالیتهای هستهای ایران، پیامرسانهای خارجی، فیلترینگ فضای مجازی، مهریه، وکالت و… طرفداران زیادی در میان این طیف از نمایندگان محترم دارد. در حالی که نمیشود هر مشکلی در جامعه و حقوق بینالملل را با طرحهای غیرکارشناسیشده یک فوریتی و بعضا دوفوریتی حل کرد. به تعبیر دیگر وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود پاسخگوی طرحهای خلقالساعه نبوده و مشخص نیست مرکز پژوهشهای مجلس در این میان چه نقشی ایفا میکند.
در مقدمه «طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون» آمده که پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است و برای مجری قانون که بخشنامه مغایر با قانون وضع میکند مجازات درجه ۷ و محرومیت از اشتغال پیشبینی شده است.ای کاش قانونی هم در ایران وجود داشت که برای نمایندگانی که قوانین مطرود، متروک و مردهمتولد شده تصویب میکردند، ضمانت اجرای مناسبی پیشبینی میکرد. در عین حال باید این اختیار به مرجعی داده شود که اگر نمایندگان محترم مجلس اقدام به تنظیم طرحی کردند که زحمت ملت را بیشتر میکند و بابت دغدغههای جناحی نمایندگان بخشی از جامعه، تمام ملت دچار هزینه شوند، هر یک از شهروندان بتواند در مرجعی مستقل و بیطرف، این نمایندگان را به پاسخگویی فرابخواند و در صورت محکومیت قطعی نمایندگان امضاکننده یک طرح، با مجازاتهای اداری و اجتماعی روبهرو شوند و البته اعتبارنامه آنها مجددا مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.
تصویب قوانینی برآمده از طرحهای تقنینی غیرکارشناسیشده منتج به تنظیم آییننامههای اجرایی خلاف قانون خواهد شد؛ نمونه بارز آن «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب سال ۱۳۹۹ است که صرفنظر از سیر انتشار آن در روزنامه رسمی که در پی مضی مدت قانونی و عدم ارسال از سوی رئیسجمهور، ریاست مجلس راسا آن را برای مدیرعامل روزنامه رسمی ارسال کرد، در ماده ۹ این قانون آمده است که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکوم میشوند. در آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۳۰ آذر سال ۱۳۹۹ هیئتوزیران، مستنکف اینگونه تعریف شده است «فردی که اقدام لازم را علیرغم آماده بودن منابع (طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امورخارجه) عمداً انجام نداده یا آن را به عمد به تأخیر انداخته است و قصد بیاثر کردن قانون را داشته باشد.» فیالواقع اجرای قانون به آماده بودن «منابع و امکانات فنی و شرایط سیاسی» طبق نظر مقامات مرتبط با دولت، وابسته شده است. به علاوه سازمان انرژی اتمی در اجرای این آییننامه، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی {حراست و حفاظت} را رعایت میکند. (ماده ۹ آییننامه)
در نهایت باید گفت که بدیهی است نمیتوان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینههای مختلف حقوقی، متخصص و صاحبنظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند؛ لذا به عنوان نخستین پیشنهاد باید سازوکار تنظیم طرحهای قانونی تغییر یابد و نمایندگانی که به دنبال تنظیم و تقدیم یک طرح قانونی هستند، بایستی ابتدا نظرات اساتید مبرز و صاحبنام مرتبط با موضوع طرح را جویا شوند و ضمنا قبل از تقدیم به هیئترئیسه جهت وصول بایستی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص طرح نفیا یا اثباتا نظر خود را اعلام کند.
پیشنهاد دوم اینکه با توجه به گذشت بیش از ۳۰ سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی به نظر میرسد شرایط موجود جامعه و ظهور نسلهای تازه در میان ملت ایران، تاب و توان بازنگری مجدد در این سند حقوقی مادر را دارد که یکی از محورهای مورد نظر میتواند نحوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام باشد. در حال حاضر با سازوکار فعلی نماینده محترمی که با ۱۰ هزار رای، توفیق حضور در بهارستان را پیدا میکند، قطعا نمیتواند دغدغه همه ملت شریف ایران اعم از پایتخت، سایر استانها و شهرهای بزرگ و کوچک را درک کند. لذا به نظر میرسد که همچون مجلس خبرگان رهبری، هماکنون نیاز به مجلس خبرگان ملت باشد و جای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار سیاستگذاری تقنینی خالی است.
محور دیگری که جای آن در قانون اساسی خالی به نظر میرسد، دادگاه قانون اساسی و حقوق ملت است. مرجعی که بتواند فراتر از صلاحیت دیوان عدالت اداری عمل کند و چنانچه هر مقام مسئولی که اقدام به تصویب مقررهای برخلاف آزادیهای بنیادین و مشروع قانون اساسی کند، هر یک از شهروندان که احساس میکند حقی از او تضییع شده است، بتواند آن مقام یا مقامات درگیر در وضع این مقررهها را مورد تخاطب حقوقی قرار بدهد و در صورت محکومیت قطعی مقام یا مقامات مدعیعلیه در این دادگاه، ضمانت اجراهای اداری، انضباطی و اجتماعی همچون عذرخواهی رسمی از ملت، محرومیتهای مندرج در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی و محرومیت و انفصال از مشاغل دولتی و قضائی و خدمات عمومی در نظر گرفته شود.
همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمینماید!
در حقیقت این بیاعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتلهای دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بیاعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جریتر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بینالملل نیز میباشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستریها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیونها مراجعین داگستریها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمترسانی میکنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش میکنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتلها و ناامنیهایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.