تاملی بر سیاست‌گذاری‌های تقنینی خلق‌الساعه

در تعریف جرم حکومتی گفته شده است قوانینی که توسط اولیای امور و حاکمان در نقض حقوق شهروندان تصویب می‎شود. به تعبیر دیگر جرم حکومتی به معنای ایراد آسیب و صدمه به حقوق بنیادین شهروندان از سوی دولتمردان و اولیای امور در راستای اهداف، منافع و دیدگاه‎های حاکمیتی خود است. به نظر می‎رسد یکی از مصادیقی که برای جرم حکومتی بتوان در نظر گرفت، قانون‌گذاری‌هایی است که نه‌تنها نفعی برای ملت و شهروندان ندارد و نمی‎تواند باری از دوش جامعه بردارد بلکه اتفاقا زحمت و چالش شهروندان را در آینده بیشتر می‎کند؛ بدون اینکه نمایندگان در قبال امضاهای ذیل نوآوری‎های تقنینی خود پاسخگو هم باشند.

سابقه طرح‎های تقنینی خلق‎الساعه در ادوار مختلف مجلس مشاهده می‎شود اما مجلس یازدهم از قرار معلوم عزم خود را جرم کرده است تا در این مسیر، نصاب تازه‎ای به نام خود ثبت کند؛ به‎‌طوری که ظاهرا رقابتی برای تقدیم طرح‎های مختلف راجع به موضوعات روز و پرمخاطب میان نمایندگان شکل گرفته است. طرح‎هایی که مقدمه توجیهی آنها بیشتر از چند سطر یا یک پاراگراف نیست!
نگاهی به طرح‎های قانونی تنظیمی توسط برخی نمایندگان مجلس یازدهم، حکایت از این دارد که واکنش‎های هیجانی، احساسی، غیرتخصصی و ناکارآمد در قبال موضوعات مختلف همچون بحران خاورمیانه و تحرکات آمریکا، فعالیت‏های هسته‏ای ایران، پیام‌رسان‏های خارجی، فیلترینگ فضای مجازی، مهریه، وکالت و… طرفداران زیادی در میان این طیف از نمایندگان محترم دارد. در حالی که نمی‎شود هر مشکلی در جامعه و حقوق بین‎الملل را با طرح‎های غیرکارشناسی‎شده یک فوریتی و بعضا دوفوریتی حل کرد. به تعبیر دیگر وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود پاسخگوی طرح‎‏های خلق‎الساعه نبوده و مشخص نیست مرکز پژوهش‎های مجلس در این میان چه نقشی ایفا می‎کند.
در مقدمه «طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون» آمده که پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است و برای مجری قانون که بخشنامه مغایر با قانون وضع می‎کند مجازات درجه ۷ و محرومیت از اشتغال پیش‌بینی شده است.‌ای کاش قانونی هم در ایران وجود داشت که برای نمایندگانی که قوانین مطرود، متروک و مرده‌متولد شده تصویب می‌کردند، ضمانت اجرای مناسبی پیش‎بینی می‌کرد. در عین حال باید این اختیار به مرجعی داده شود که اگر نمایندگان محترم مجلس اقدام به تنظیم طرحی کردند که زحمت ملت را بیشتر می‌کند و بابت دغدغه‎های جناحی نمایندگان بخشی از جامعه، تمام ملت دچار هزینه شوند، هر یک از شهروندان بتواند در مرجعی مستقل و بی‌طرف، این نمایندگان را به پاسخگویی فرابخواند و در صورت محکومیت قطعی نمایندگان امضا‌کننده یک طرح، با مجازات‎های اداری و اجتماعی روبه‎رو شوند و البته اعتبارنامه آنها مجددا مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.
تصویب قوانینی برآمده از طرح‌های تقنینی غیرکارشناسی‎شده منتج به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی خلاف قانون خواهد شد؛ نمونه بارز آن «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب سال ۱۳۹۹ است که صرف‎نظر از سیر انتشار آن در روزنامه رسمی که در پی مضی مدت قانونی و عدم ارسال از سوی رئیس‎جمهور، ریاست مجلس راسا آن را برای مدیرعامل روزنامه رسمی ارسال کرد، در ماده ۹ این قانون آمده است که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. در آیین‎نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۰ آذر سال ۱۳۹۹ هیئت‎وزیران، مستنکف این‎گونه تعریف شده است «فردی که اقدام لازم را علی‎رغم آماده بودن منابع (طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و امکانات فنی (طبق نظر رئیس سازمان) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امورخارجه) عمداً انجام نداده یا آن را به عمد به تأخیر انداخته است و قصد بی‌اثر کردن قانون را داشته باشد.» فی‎الواقع اجرای قانون به آماده بودن «منابع و امکانات فنی و شرایط سیاسی» طبق نظر مقامات مرتبط با دولت، وابسته شده است. به علاوه سازمان انرژی اتمی در اجرای این آیین‌نامه، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی {حراست و حفاظت} را رعایت می‌کند. (ماده ۹ آیین‎نامه)
در نهایت باید گفت که بدیهی است نمی‌توان از همه نمایندگان محترم مجلس انتظار داشت در زمینه‎های مختلف حقوقی، متخصص و صاحب‎نظر باشند. اما شاید بتوان این انتظار را داشت که برای تنظیم متون تخصصی با درجه اهمیت یک طرح، ملزم به استفاده از مشورت و نظر تخصصی کارشناسان و اساتید حقوق باشند؛ لذا به عنوان نخستین پیشنهاد باید سازوکار تنظیم طرح‎های قانونی تغییر یابد و نمایندگانی که به دنبال تنظیم و تقدیم یک طرح قانونی هستند، بایستی ابتدا نظرات اساتید مبرز و صاحب‎نام مرتبط با موضوع طرح را جویا شوند و ضمنا قبل از تقدیم به هیئت‎رئیسه جهت وصول بایستی مرکز پژوهش‎های مجلس در خصوص طرح نفیا یا اثباتا نظر خود را اعلام کند.
پیشنهاد دوم اینکه با توجه به گذشت بیش از ۳۰ سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی به نظر می‎رسد شرایط موجود جامعه و ظهور نسل‎های تازه در میان ملت ایران، تاب و توان بازنگری مجدد در این سند حقوقی مادر را دارد که یکی از محورهای مورد نظر می‎تواند نحوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام باشد. در حال حاضر با سازوکار فعلی نماینده محترمی که با ۱۰ هزار رای، توفیق حضور در بهارستان را پیدا می‎کند، قطعا نمی‎تواند دغدغه همه ملت شریف ایران اعم از پایتخت، سایر استان‎ها و شهرهای بزرگ و کوچک را درک کند. لذا به نظر می‎رسد که همچون مجلس خبرگان رهبری، هم‎اکنون نیاز به مجلس خبرگان ملت باشد و جای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار سیاست‎گذاری تقنینی خالی است.
محور دیگری که جای آن در قانون اساسی خالی به نظر می‎رسد، دادگاه قانون اساسی و حقوق ملت است. مرجعی که بتواند فراتر از صلاحیت دیوان عدالت اداری عمل کند و چنانچه هر مقام مسئولی که اقدام به تصویب مقرره‎ای برخلاف آزادی‎های بنیادین و مشروع قانون اساسی کند، هر یک از شهروندان که احساس می‎کند حقی از او تضییع شده است، بتواند آن مقام یا مقامات درگیر در وضع این مقرره‎ها را مورد تخاطب حقوقی قرار بدهد و در صورت محکومیت قطعی مقام یا مقامات مدعی‎علیه در این دادگاه، ضمانت اجراهای اداری، انضباطی و اجتماعی همچون عذرخواهی رسمی از ملت، محرومیت‎های مندرج در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی و محرومیت و انفصال از مشاغل دولتی و قضائی و خدمات عمومی در نظر گرفته شود.

مطالعه بیشتر بستن

وظیفه دولت است که از جان وکلا محافظت کند 

مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا موظفند ۵٪ از حق الوکاله دریافتی خود را بلافاصله به دولت بپردازند.
وکلا باید این ۵٪ مالیات علی الحساب را قبل از سال مالی خود و بدون کسر هزینه بردرامد بپردازند وگرنه وکالتنامه ایشان در هیچ مرجعی پذیرفته نمی‌شود.

همچنین در پایان سال مالی نیز الباقی مالیات را باید بپردازند. درحالی که این تکلیف برای هیچ صنف دیگری وجود ندارد!
گذشته ازاین وکلا برای هرسال تمدیدپروانه باید مبلغ ۱میلیون تومان به خزانه دولت واریز کنند.
اما در مقابل؛ دولت هیچ خدمتی به وکلا از جمله محافظت از جان ایشان نمی‌نماید!
در حقیقت این بی‌اعتنایی به حقوق ملت و حقوق عامه است چه بسا تامین وکیل برای ملت طبق اصل ۳۵ قانون اساسی از تکالیف دولت است. چند سالی است قتل‌های دلخراش در جامعه وکلای دادگستری و بی‌اعتنایی دولت موجب شده تا خلافکاران جری‌تر از گذشته شده و بار دیگر درهفته گذشته، شاهد قتل یک بانوی وکیل کانون وکلای داگستری کرمانشاه باشیم.
در نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در دادرسی منصفانه، و برقراری عدالت تردیدی نبوده و این مهم مورد تائید حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد.
مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، استفاده رایگان از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته به طوری که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع شده و علاوه براین همه روزه در تمامی دادگستری‌ها ی سراسر کشور وکلا در حال خدمت رایگان در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی هستند و سالانه به میلیون‌ها مراجعین داگستری‌ها بدون دریافت هیچ دستمزدی خدمت‌رسانی می‌کنند. اما در مقابل؛ حداقل حقوق وکیل که حفظ جان او در مقابل مهاجمین و اشراری که به اعتبار شغل او اقدام به تجاوز علیه ش می‌کنند محروم است! آنچه که مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و حیثیتی وکلاست. چراکه وکیلی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟! لذا لازم است به دولت محترم هشدار دهیم که به وظیفه قانونی و وجدانی خود عمل نموده تا بیش ازاین شاهد چنین قتل‌ها و ناامنی‌هایی نسبت به جان وکلای دادگستری نباشیم.

مطالعه بیشتر بستن