امروزه در جامعه بین‌المللی یکی از شاخص‌های اصلی که مشروعیت نظام‌های دموکراتیک و حکومت‌های مردم سالار با آن ارزیابی می‌شود وجود «حاکمیت قانون» در کشور است که میزان وفاداری حاکمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری به عنوان یک هنجار بین‌المللی مورد ادعای غالب نظام‌های سیاسی جهان قرار گرفته است. بر همین اساس حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی جایگاه وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه کشورها و جوامع ارتباط کاملاً مستقیم یافته است. بدین صورت که هر چه جامعه به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حرکت کند به همان نسبت جایگاه نهاد وکالت در آن رفیع‌تر، مستحکم‌تر و مردمی‌تر خواهد بود.
موضوع امنیت وکیل و کارشناس دادگستری مسئله مهم و حیاتی در اجرای عدالت می‌باشد وکیل یا کارشناسی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟
آنچه که امری پذیرفته شده و مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و فکری وکلا و کارشناسان می‌باشد ولی در نحوه اجرا و تامین امنیت عوامل مختلفی دخیل هستند که هر کدام به صورت جداگانه باید مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
ضرورت تامین امنیت جانی وکلا و کارشناسان تا بدانجا حائز اهمیت می‌باشد که میتواند جریان عدل و مسیر عدالت را تحت پوشش‌های خود قرار دهد به خاطر همین اهمیت و نقش آفرینی اساسی که ایفا می‌نماید موضوع باید به طور ریشه‌ای و اساسی مورد نظر و توجه قانونگذار و مراجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
با عنایت به سیر تکاملی تمدن بشری، جایگاه حقوقدانان و نهاد وکالت به لحاظ پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، در مسیر تحقق «حاکمیت قانون» رو به توسعه و گسترش گذارده و با گذشت زمان بر نقش ایشان در اجرای عدالت قضایی افزوده گشته تا جایی که اینک از مشروعیت بین المللی برخوردار شده‌اند و حتی در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع اساسا ممکن نیست. به همین جهت است که در نظام‌های قضایی کارآمد، غالبا فرایند پرورش وکیل حاذق طولانی و نیازمند موفقیت در مراحل متعدد تحصیلی برای کسب دانش و افزایش مهارت تجربی است تا با اطمینان در پرورش شایسته‌ترین افراد، بالاترین بازده را در بهره گیری از آنان حاصل نماید.
در چنین شرایطی عدم حمایت قانونی از امنیت جانی و حیثیتی از «سرمایه‌های انسانی» که وقت و هزینه‌های زیادی صرف آن شده و محققین یکی از مهمترین اختلافات میان کشورهای پردرآمد را با کشورهای کم درآمد ناشی از «سرمایه ی انسانی» دانسته‌اند که نقش مهمی را در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی بر عهده دارند حائز اهمیت است. لذا اقدام در جهت رفع خلاء تقنینی در حمایت از جان و حیثیت وکلاء و کارشناسان رسمی، هم فرصت مغتنمی است تا ایشان به عنوان دارایی‌های اثرگذار بر عملکرد موثر دستگاه قضایی، به نحو مطلوب و فراگیر به جامعه معرفی شوند و هم چالشی برای تلاش مدیران ارشد نهاد وکالت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا با آسیب شناسی دقیق از موانع و تنگناها در جهت حمایت تقنینی از این قشر فرهیخته گام‌های موثری برداشته شود.
* وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز
** وکیل پایه یک دادگستری
** ** وکیل پایه یک دادگستری
