خلا تقنینی در تامین امنیت جانی وکلا و کارشناسان رسمی

یوسف رضا ادیب‌زاده*، جلال الدین شیر ژیان**‌، هوشنگ مقبولی***: در ادامه قتل‌های دلخراش اخیر از جامعه وکلای دادگستری قتل یکی از وکلا، بار دیگر ضرورت اقدام کارآمد در رفع خلاء تقنینی و کاستی مقررات صنفی در تامین امنیت جانی وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری را گوشزد نمود. نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در فرایند دادرسی منصفانه، غیرقابل انکار و مورد تائید حقوق داخلی و کنوانسیون‌های بین المللی است. به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، راهکار استفاده از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته و کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل نموده است. به قدری بر اهمیت حضور وکیل تاکید نموده که اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.

امروزه در جامعه بین‌المللی یکی از شاخص‌های اصلی که مشروعیت نظام‌های دموکراتیک و حکومت‌های مردم سالار با آن ارزیابی می‌شود وجود «حاکمیت قانون» در کشور است که میزان وفاداری حاکمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری به عنوان یک هنجار بین‌المللی مورد ادعای غالب نظام‌های سیاسی جهان قرار گرفته است. بر همین اساس حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی جایگاه وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه کشورها و جوامع ارتباط کاملاً مستقیم یافته است. بدین صورت که هر چه جامعه به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حرکت کند به همان نسبت جایگاه نهاد وکالت در آن رفیع‌تر، مستحکم‌تر و مردمی‌تر خواهد بود.
موضوع امنیت وکیل و کارشناس دادگستری مسئله مهم و حیاتی در اجرای عدالت می‌باشد وکیل یا کارشناسی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟
آنچه که امری پذیرفته شده و مسلم است، ضرورت تامین امنیت جانی و فکری وکلا و کارشناسان می‌باشد ولی در نحوه اجرا و تامین امنیت عوامل مختلفی دخیل هستند که هر کدام به صورت جداگانه باید مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
ضرورت تامین امنیت جانی وکلا و کارشناسان تا بدانجا حائز اهمیت می‌باشد که می‌تواند جریان عدل و مسیر عدالت را تحت پوشش‌های خود قرار دهد به خاطر همین اهمیت و نقش آفرینی اساسی که ایفا می‌نماید موضوع باید به طور ریشه‌ای و اساسی مورد نظر و توجه قانونگذار و مراجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
با عنایت به سیر تکاملی تمدن بشری، جایگاه حقوقدانان و نهاد وکالت به لحاظ پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، در مسیر تحقق «حاکمیت قانون» رو به توسعه و گسترش گذارده و با گذشت زمان بر نقش ایشان در اجرای عدالت قضایی افزوده گشته تا جایی که اینک از مشروعیت بین المللی برخوردار شده‌اند و حتی در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع اساسا ممکن نیست. به همین جهت است که در نظام‌های قضایی کارآمد، غالبا فرایند پرورش وکیل حاذق طولانی و نیازمند موفقیت در مراحل متعدد تحصیلی برای کسب دانش و افزایش مهارت تجربی است تا با اطمینان در پرورش شایسته‌ترین افراد، بالاترین بازده را در بهره گیری از آنان حاصل نماید.
در چنین شرایطی عدم حمایت قانونی از امنیت جانی و حیثیتی از «سرمایه‌های انسانی» که وقت و هزینه‌های زیادی صرف آن شده و محققین یکی از مهمترین اختلافات میان کشورهای پردرآمد را با کشورهای کم درآمد ناشی از «سرمایه ی انسانی» دانسته‌اند که نقش مهمی را در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی بر عهده دارند حائز اهمیت است. لذا اقدام در جهت رفع خلاء تقنینی در حمایت از جان و حیثیت وکلاء و کارشناسان رسمی، هم فرصت مغتنمی است تا ایشان به عنوان دارایی‌های اثرگذار بر عملکرد موثر دستگاه قضایی، به نحو مطلوب و فراگیر به جامعه معرفی شوند و هم چالشی برای تلاش مدیران ارشد نهاد وکالت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا با آسیب شناسی دقیق از موانع و تنگناها در جهت حمایت تقنینی از این قشر فرهیخته گام‌های موثری برداشته شود.

* وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز
** وکیل پایه یک دادگستری
** ** وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن

حمایت از هنرمندان، رفع ابهام و حواشی

فروش آثار هنری، یکی از دغدغه‌های هنرمندان است. در این یادداشت، به سازو کارهایی خواهیم پرداخت تا با استفاده از آنها بتوان با اجرای واقعی قانون خرید آثار هنری آشنا شد.

قانون خرید آثار هنری از سوی وارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، مدت‌هاست تصویب شده، اما سرنوشت اجرای آن در طول این سال‌ها مبهم و همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. در سال ۱۳۸۸ و در ابتدای کار دولت، طرح خرید آثار هنری، یک بار دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قانونی در مجلس به تصویب رسید، که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.
بر این اساس، ارگان‌های دولتی این امکان را پیدا کردند، که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری را در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند، ولی در این مصوبه، الزام و اجباری برای خرید آثار هنری برای این ارگان‌ها در نظر گرفته نشده بود. در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی، آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک دهم درصد از اختیارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را تصویب نمود. بر این اساس کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه گانه، موظف شدند تا یک دهم از درصد اعتبارات عمرانی را به منظور رعایت بهتر معماری اسلامی و انتقال پیام‌های فرهنگی و هنری ایرانی، به خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند.
طبق این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مرکز عرضه و فروش آثار هنری که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و همچنین اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار می‌شود، به منظور خرید آثار هنری تعیین گردیدند.
با وجود تصویب این قانون، باز مشکلاتی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و خرید آثار هنری وجود داشته که امید است مجلس شورای اسلامی تلاش دوباره‌ی خود را، جهت رفع موانع قانونی و همچنین تصویب قانون حمایتی به منظور گشایش در فروش آثار تمامی هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی اهتمام ورزد.
قانون فروش آثار هنری نیز، در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است. این قانون کمک کرده است تا بخش خصوصی بتواند با دارا بودن مجوزهای لازم، حراجی‌های مورد نیاز را در چارچوب قانون کار و حمایت ارگان رسمی برگزار کند.
تعریف فعالیت هنری در دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات مستقیم توصیف شده است. در این تعریف، فعالیت هنری به مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه‌ای نمایش، توزیع آثار سینمایی، سمعی بصری، موسیقایی، هنری، نمایشی، تجسمی، مرمت و باز‌سازی آثار تاریخی فرهنگی باستانی انجام می‌گردد گفته می‌شود.
در تبصره این ماده، فعالیت هنری، مشمول معافیت مالیاتی برشمرده شده است. این معافیت، مشروط به ذکر شماره تاریخ مجوزهای تولید نمایش اجرای صحنه‌ای، تکثیر و توزیع فروش آثار هنری در قرارداد آن‌ها خواهد بود.
حقوق بگیران که برای انجام فعالیت موضوع آثار هنری یا مطبوعاتی، در استخدام اشخاص حقیقی و حقوقی باشند از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده‌اند و مشمول مالیات بر درآمد قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
در خصوص فروش آثار هنری، هیچ منع قانونی وجود ندارد و برگزار‌کنندگان این رویدادها، که به اصطلاح، حراج‌گذار، نامیده می‌شوند، مصمم به بهره‌گیری از بهترین تسهیلات و گردآوری شایسته از آثار هنری فاخر، برای مشتاقان هنر و فرهنگ هستند.
قابل توجه است که برخی از این حراجی‌های هنری با حواشی‌هایی رو به رو بوده است. باید در نظر گرفت که باید تا جای ممکن حواشی را از این حراجی‌ها که فرصت مناسبی را در اختیار اهالی هنر قرار داده است، دور کرد.
تعلق برخی مبالغ برای فروش برخی از آثار، که شبه‌ساز است، نباید باعث شود که حراجی‌ها زیر سوال بروند؛ چون نگاه بسیاری از هنرمندان به همین حراجی‌هاست. در همین حراجی اخیر تهران خوشبختانه یکی از آثار هنرمند محبوب کشور، زنده‌یاد سهراب سپهری، با قیمت بالایی فروخته شد. این‌که ورثه و بازماندگان این هنرمند از فروش این اثر، و به طور کلی بازمانگان و دارندگان آثار هنرمندان متوفی، از فروش این‌گونه آثار هنری انتفاعی حاصل می‌کنند یا خیر، در مجال دیگری توضیح داده خواهد شد.
لازم به ذکر است، این‌که برخی تابلوها به چه دلیل با قیمت‌های گزافی فروخته شد که بسیاری از هنرمندان سرشناس حتی در جهان، شاید تنها با آرزویش سر کنند، مد نظر این نوشته نیست، ولی این مهم، شاید با نظارت بیشتر قانونی، ابهامات کمتری را پدید آورد.
به نظر می‌رسد هنرمندان در دو دهه اخیر، با تصویب قوانین توانسته‌اند مورد توجه، قرار بگیرند. با توجه به این‌که هنرمندان نقش اساسی در ارتقای فرهنگی کشور ایفا می‌کنند، باید اشتغال و کارایی آنان نیز بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد. این حمایت‌ها در راستای تولید بیشتر و بهتر آثار هنری تاثیر شگرف خواهد داشت.
به نظر می‌رسد علاوه بر حمایت‌های کنونی از سوی دولت، با افزایش بازارچه‌هایی با تولیدات هنری و ایجاد ارتباط بین هنر و صنعت، و با برگزاری سمینارهای مشترک، و همین‌طور به روز‌رسانی هنرهای سنتی، این تاثیر بیشتر نیز خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن