لزوم ورود قوه قضائیه برای دفاع از حقوق بیماران و آبروی کشور

حسین عرب: شیوع کرونا در کشور تاثیرات سوء بسیاری بر حوزه‌های مختلف داشته است. یکی از حوزه‌هایی که در این مدت به چالش کشیده شد، حوزه گردشگری بود. کمرنگ شدن ورود گردشگر به کشور به مشاغل بسیاری آسیب وارد کرد که یکی از بخش‌های متاثر، نظام سلامت به خصوص مراکز درمانی با ظرفیت پذیرش بیماران بین‌المللی بود.
با توجه به اینکه طی یکسال اخیر نظام سلامت کشور درگیر کرونا بوده و به تبع سایر فعالیت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی کاهش پیدا کرده، درآمدهای مراکز درمانی نیز افت محسوسی داشته است. در چنین شرایطی دپارتمان‌های بین‌المللی مراکز درمانی نیز به دلیل عدم ورود گردشگر با افت درآمد مواجه شده‌اند، و از پذیرش ۲۵۰ هزار بیمار بین‌المللی باز مانده‌اند.

نتیجه ورود این حجم از بیمار به کشور ۶۲۵ میلیون دلار درآمد ارزی است که می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد نظام سلامت کند. از سوی دیگر به طور کلی، با توجه به پتانسیل های موجود حوزه گردشگری سلامت می تواند برای کشور حدود ۱.۲ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد. با این حال کرونا به تنهایی موجب کسادی بازار گردشگری سلامت نشده بلکه تصویب و ابلاغ سند راهبردی توسعه گردشگری موجب تغییراتی در این رابطه شده که بازار گردشگری سلامت را از بخش تخصصی به غیرتخصصی منتقل کرده است که همین تغییرات سبب بروز مشکلاتی شده است.
نکته حائز اهمیت درباره بازار گردشگری سلامت، نوع مشتریان است. در گردشگری سلامت مشتری، بیمار است به همین دلیل در دنیا مرسوم است که مراکز تخصصی پزشکی برای جذب بیماران به صورت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی شده وارد این حوزه می‌شوند. بنابراین گردشگری سلامت با توریسم عادی متفاوت است چرا که قرار است خدمت تخصصی به بیمار بین‌المللی ارائه شود و صرفا ارائه خدمت به یک توریست نیست.
به همین دلیل بسیار مهم، وزارت بهداشت خرداد ماه سال گذشته اقدام به طراحی و تدوین آیین‌نامه شرکت‌های تخصصی در ارتباط با گردشگری سلامت کرد. قرار بر این شد این شرکت‌ها کار تخصصی تبلیغ گردشگری سلامت و جذب بیمار بین‌المللی را بر عهده بگیرند. علاوه‌بر این پیگیری وضعیت بیمار پس از بازگشت به کشورش را نیز برعهده داشتند.

*اقدام تخصصی و کوتاه شدن دست دلال‌ها
دکتر سعید هاشم زاده، رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با «حامی عدالت» با‌ اشاره به هدف طراحی و تاسیس این شرکت‌ها، گفت: با توجه به حضور دلال‌ها و واسطه‌ها در حوزه گردشگری سلامت که اتفاق‌های ناخوشایندی را رقم زده بودند تصمیم به ورود جدی و حرفه‌ای گرفته شد تا با ایجاد شرکت‌های متخصص، بیمار بین‌المللی گرفتار واسطه‌ها و دلال‌ها نشود و از دیگر سو از دریافت خدمات با کیفیت مطمئن باشد.
رئیس‌اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تاسیس این شرکت‌ها در همین یکسال اخیر منجر به قطع شدن دست برخی از دلال‌ها و شناسایی آنها شد. اما متاسفانه با تصویب و ابلاغ سند راهبردی توسعه گردشگری که وزارت گردشگری در هیئت دولت به تصویب رساند، گردشگری سلامت از دست شرکت‌های تخصصی گردشگری سلامت خارج شد و به آژانس‌های مسافرتی سپرده شد. چنین رویه‌ای در دنیا مرسوم نیست و حتی کشورهایی هم که به این سمت آمده‌اند پس از مدتی دوباره به مسیر تبلیغ و جذب حرفه‌ای گردشگر روی آورده‌اند.
هاشم زاده با‌ اشاره به جزئیات این سند، بیان کرد: آنطور که در این سند عنوان شده، مسئول ارائه مجوز به شرکت‌های گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است که این مسئله مورد اعتراض ما واقع شده است. به این معنی که وزارت میراث معتقد است شرکت‌های تخصصی (مورد تایید وزارت بهداشت) حذف شوند و با ارائه مجوز به آژانس‌های مسافرتی، حوزه گردشگری سلامت به این آژانس‌ها سپرده شود.

*تفاوت شرکت‌های تخصصی و آژانس‌های گردشگری
وی در پاسخ به این سؤال که تفاوت ارائه خدمات به بیمار بین‌المللی از طریق شرکت‌های تخصصی و آژانس مسافرتی چیست؟، عنوان کرد: وقتی بیمار از مسیر شرکت‌های تخصصی جذب و به مراکز درمانی می‌رسد عملکرد شفاف است و هدف ما هم در یک سال اخیر شفاف کردن حوزه گردشگری سلامت بوده است.
رئیس‌اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت با تشریح ساز و کار فعالیت شرکت‌های تخصصی گردشگری سلامت، افزود: در یک سال اخیر ۷۰ شرکت تاسیس شدند و ۳۰ شرکت دیگر در انتظار تایید صلاحیت هستند، نکته حائز اهمیت در این باره این است که وزارت بهداشت تصدی‌گری نمی‌کند. نحوه تاسیس و فعالیت هم به اینگونه است که افراد آموزش تخصصی مرتبط با حوزه سلامت را فرا می‌گیرند، علاوه‌بر این از پزشک مشاور استفاده می‌کنند و صرفا فعالیتشان جذب بیماران و رساندن به مراکز درمانی تخصصی است. این در حالی است که آژانس‌های مسافرتی با گردشگر و مسافر سر و کار دارند و هدفشان صرفا کسب درآمد است.

چرا آژانس‌ها نباید به گردشگری سلامت ورود کنند؟
هاشم زاده با تاکید بر اصلاح سازوکارها، گفت: در منطقه کشورهای متعددی به حوزه گردشگری سلامت روی آورده‌اند و سرمایه‌گذاری هنگفتی را در این حوزه انجام داده‌اند. علاوه‌بر این به صورت تخصصی به ارائه تبلیغات و مشاوره می‌پردازند و اگر ما مسیر در پیش گرفته شده را اصلاح نکنیم، بازارمان را از دست می‌دهیم.
وی ادامه داد: برای فهم بهتر موضوع در نظر بگیرید که آژانس‌های مسافرتی بخواهند برای ظرفیت خالی پت‌اسکن‌های مراکز فوق تخصصی کشور تبلیغات کنند و مشاوره ارائه دهند، خب آژانس و کارمندی که اطلاعات پزشکی و تخصصی ندارد چگونه می‌تواند برای این ظرفیت خالی برنامه‌ریزی کند؟
رئیس‌اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت با گلایه از رویه فعلی اظهارداشت: وزارت میراث بر این باور است که تمامی آژانس‌های مسافرتی بند «ب» که حدود چهار هزار و ۸۰۰ آژانس هستند می‌توانند در این حوزه ورود کنند و مجوز رسمی گردشگری سلامت را کسب کنند، اما ما معتقدیم که میراث فرهنگی نمی‌تواند بر این حجم از آژانس‌ها نظارت کافی و کیفی داشته باشد و به همین دلیل نگران هستیم که بازار گردشگری سلامت دوباره به دست دلالان و واسطه گرها بیفتد.

*آبروی کشور در خطر است!
هاشم زاده افزود: پیامد سپردن بازار گردشگری سلامت به دست آژانس‌های مسافرتی بازگشت به گذشته یعنی دلالی و واسطه‌گری و ارائه خدمات بی‌کیفیت، بی‌شناسنامه و گران به بیماران بین‌المللی و در نتیجه خدشه دار شدن وجهه کشورمان در حوزه سلامت خواهد بود. همچنین ادامه این روند می‌تواند به ورود گردشگران و مسافران با ویزای گردشگری سلامت باشد، چراکه صدور این ویزا راحت‌تر و زمانش کوتاه‌تر است. از دیگر سو متاسفانه برخی از آژانس‌ها بدون همکاری با بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی، خودشان تاییدیه ورود بیمار به کشور را صادر می‌کنند و در واقع فرد بیمار بدون نظر وزارت بهداشت وارد کشور می‌شود و در اینصورت مشخص نخواهد بود چه بلایی بر سرش می‌آید! نکته حائز اهمیت درباره بیمارستان‌ها این است که مراکز درمانی ترجیح می‌دهند که بیمار از مسیر شرکت‌های تخصصی وارد شود و علاقه‌ای به کار کردن به دلال و آژانس را ندارند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت میراث در این یک ماه اخیر گزارش عملکردی داشته یا خیر؟، بیان کرد: خیر متاسفانه و مشخص نیست چه میزان عملکرد آژانس‌ها موفقیت‌آمیز بوده و یا چه میزان ارزآوری برای کشور داشته است.

قوه قضائیه مدافع حقوق بیماران بین المللی باشد
براساس قوانین بالا دستی و سیاست های کلی نظام کار بیمار با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اما زمانی که نهاد و سازمان و وزارت خانه ای غیر از وزارت بهداشت به این حوزه ورود می کند می تواند پیامدهای منفی داشته باشد. در چنین شرایطی که اکنون در حوزه گردشگری سلامت بوجود آمده است توقع ما این است که قوه قضائیه ورود کند و از حقوق بیماران به خصوص بیماران بین المللی دفاع کند.

قوانین تصویب شده مخالف سیاست‌های کلان است
در همین باره علیرضا تیموری فعال حوزه گردشگری سلامت در گفتگو با «حامی عدالت» افزود: از ۲۴ آبان ماه با افت محسوسی در پذیرش بیماران خارجی مواجه شدیم که البته دلیلش برای ما مشخص نبود. تا اینکه پس از مدتی متوجه شدیم قوانینی تصویب شده اند که پذیرش بیماران خارجی یا همان موضوع گردشگری سلامت را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده است. بر اساس این قوانین بیماران باید از طریق آژانس های گردشگری ویزا دریافت کنند. تا بدین جا مشکلی نیست اما مشکل از زمانی آغاز می شود که میبینیم هزینه ها چند برابر می شود و این مسئله موجب رانت برای برخی می شود. برای فهم این مشکل توجه کنید که اگر شما الان بخواهید ویزای کشور انگلستان را دریافت کنید باید هزینه ای معادل ۸۶ تا ۹۰ یورو پرداخت کنید این در حالی است که دریافت ویزای ایران با توجه به هزینه هایی که سفارت ایران در کشور مبدا و آژانس ها در کشورمان دریافت می کنند در کمترین حالت حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار است.
تیموری ادامه داد: این مشکل در شرایطی است که براساس منویات مقام معظم رهبری باید امور مربوط به کسب و کارها تسهیل شود. در صورتی که با این مدیریت پذیرش بیماران سخت تر می شود. علاوه بر این زمانی که به وزارت مربوطه مراجعه می کنیم عنوان می کنند که برای خرید بند «ب» اقدام کنید. متاسفانه این رویه در شرایطی که کشور در شرایط سخت تحریم ها قرار دارد مخالف سیاست های اقتصادی است. این فعال حوزه گردشگری سلامت اظهار داشت: در سال های نه چندان دور کشور ما پر بود از پزشکان هندی اما در حال حاضر هیچ پزشک هندی در کشور مشاهده می شود. خب این نتیجه سیاست هایی بوده که طی سالهای اخیر به اجرا درآمده است. دور شدن از چنین سیاست هایی سبب می شود که حوزه گردشگری سلامت به خطر بیفتد.

گردشگران سلامت عراقی در دام دلالان
اظهارات مدیران و فعالان حوزه گردشگری سلامت در حالی است که اخیرا خبرهایی درباره سوءاستفاده از بیماران بین المللی منتشر شده است. در این باره اوایل دی ماه سال جاری یعنی حدود دو ماه پس از سپردن بازار گردشگری سلامت به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از گرفتار شدن گردشگران سلامت عراقی در دام دلالان خبر داد.
عبدالمالک شنبه‌زاده گفت: مرز مهران با توجه به شیوع کرونا برای ورود گردشگران سلامت باز نیست و افرادیکه از کشور عراق با هدف درمان وارد می‌شوند در دام دلالان می‌افتند.
وی اظهار داشت: هرچند آماری از تعداد گردشگران سلامت که به دام دلالان می‌افتند در اختیار نیست اما بسیاری از آنها به‌صورت انفرادی سفر می‌کنند و هنگامی که در مرز حاضر می‌شوند مورد سوءاستفاده دلالان قرار می‌گیرند.
شنبه زاده با بیان اینکه تعداد دلالان در مرز زیاد است، افزود: هماهنگی‌های لازم با ۲ کنسولگری‌ ایران در عراق انجام شده است تا آژانس‌هایی که دارای مجوز هستند به گردشگران معرفی شوند اما با این وجود بسیاری از این افراد که وارد مرز می‌شوند به دام دلالان می‌افتند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام یادآور شد: ۲ آژانس در استان دارای مجوز گردشگری سلامت هستند و با هماهنگی‌های انجام شده در کنسولگری‌های ایران در کشور عراق، ‌اشخاصی که وارد می‌شوند چنانچه قبل از ورود با دفاتر دارای مجوز هماهنگ کنند، می‌توانند از مرز خدمات درمانی دریافت کنند.
شنبه‌زاده تاکید کرد: با این وجود اما نباید چنین اتفاقی رخ دهد، برای تسهیل در این امر باید دفاتر در مرز مستقر شوند و افرادی که دارای مجوز گردشگری سلامت هستند، آنان را راهنمایی کنند.
وی اضافه کرد: این دفاتر باید چنین افرادی را به مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که دارای IPD هستند، معرفی کنند زیرا هر بیمارستانی قادر به پذیرش گردشگران سلامت نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام ادامه داد: هم‌اکنون در بسیاری از مراکز درمانی بدون مجوز جراحی‌هایی صورت می‌گیرد و چنانچه مشکلاتی پیش آید، به ضرر استان و کشور است.
شنبه‌زاده افزود: با توجه به اینکه ایلام مرز ۲ کشور عراق و ایران است، دلالان از این موضوع سوءاستفاده و تعدادی از این گردشگران را به استان‌های دیگر معرفی می‌کنند در صورتیکه همان جراحی‌ها در استان قابل انجام است.
وی گفت: دلالان با بردن این افراد به استان‌های دیگر با توجه به ۲ برابر شدن مسیر سود بیشتری به جیب می‌زنند و خدمات درمانی که ممکن است در استان با ۵۰ میلیون ریال انجام شود با ۳۰۰ میلیون ریال در شهرهای دیگر صورت می‌گیرد.

یک تیر و سه نشان
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، با توجه به اینکه در حوزه گردشگری سلامت مسئله اصلی بیمار است، لازم است تا دستگاه عدلیه چه در قالب سازمان بازرسی و چه در قالب مدعی العموم به موضوع حائز اهمیت گردشگری سلامت و متولی آن ورود کند تا هم درآمد ارزی پیش بینی شده محقق شود، هم بیماران بین المللی مورد سوءاستفاده واقع نشوند و هم آبروی جمهوری اسلامی ایران به مخاطره نیفتد.

مطالعه بیشتر بستن