بی اعتباری مادران در قانون حضانت

زهرا چیذری: زنان سرپرست خانواری که حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند با کلکسیونی از مشکلات مواجه اند. مشکلاتی که بخش بزرگی از آن به واسطه پاره ای اشکالات در قانون حضانت دلم گیر آنها می شود و موجب شده تا برای ساده ترین اموری همچون باز کردن حساب برای فرزندشان یا حتی اجازه عمل جراحی او ، امضا و حرفشان اعتبار نداشته باشد. این مسئله حتی همسران شهدا را هم به دردسر انداخته و بازتاب گلایه های شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد در شبکه های اجتماعی درباره محدودیت هایی که با وجود حضانت دخترش آرمیتا موجب بروز دردسرهای متعددی برای او و دخترش می شود، موجب شه تا فعالان حقوق زنان در این رابطه دست به اقداماتی بکنند. حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد پیش پا افتاده ای چون افتتاح حساب برای فرزندشان اقدام کنند.

ماجرای مشکلات حضانت و ولایت برای مادران حکایت دیروز و امروز نیست. مادرانی که مادرند، تمام، مسئولیت زندگی فرزندشان را به عهده دارند و تمام بار بزرگ کردن او را به تنهایی به دوش می کشند اما برای موار. ساده ای چون افتتاح حساب بانکی، بستری کردن فرزند بیمار در بیمارستان و یا تغییر مدرسه اش با مشکل مواجه اند. حالا مدتی است پستهای اینستاگرامی شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد، این چالش را به شکلی جدی‌تر از قبل در معرض دید رسانه‌ها قرار داد. کامنتهای زیر این پست هم از فراوانی این چالش در بین مادرانی با شرایط مشابه حکایت داشت.

امضای مادران اعتبار ندارد!
چندی پیش بود که همسر شهید رضایی نژاد با انتشار تصویری که امضای خودش را پای برگه‌ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان، ولی دانش‌آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت کنید. نام همسرم که ۹ سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!
این نام، امضا و … بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت‌نام در کلاس‌های مختلف، افتتاح حساب بانکی، گرفتن پاسپورت و …) کاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره‌گر این چالش بوده است. “
وی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات خود طی ۹ سالی که همسرش را از دست داده می افزاید:”سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. “
این پایان ماجرا نبود و نیست . مادران ایرانی حتی برای سوار شدن به هواپیما باید حضانت فرزندشان را اثبات کنند!

اثبات حضانت فرزند برای سوار شدن به هواپیما
این بار هم خانم پیرانی با پستی اینستاگرامی از اثبات حضانت فرزندش برای سوار شدن به هواپیما گله کرد و نوشت:«در پرواز برگشت از مشهد به تهران برای گرفتن کارت پرواز به کانتر مراجعه کردم. خانم متصدی گفت دخترتان کدام است؟ نشان دادم، گفت چند ساله است گفتم چهارده ساله. گفت باید نسبت و حضانت شما تأیید شود. گفتم اسم دخترم داخل شناسنامه است. گفت باید مأمور ما تأیید کند. گفتم من بچه را به دنیا آورده‌ام و بزرگ کرده‌ام. مأمور شما باید تأیید کند بچه من هست یا خیر؟ مأمور آمد، گفتم بر مبنای کدام قانون و از کی این تأیید باید انجام شود؟ گفت قانونی است که هواپیمایی کشوری به ما ابلاغ کرده. گفتم ماده قانون را به من بگویید. بلد نبود…»
این ماجرا پای مجلس ، معاونت زنان و خانواده و سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی مزبور رو به بحث حضانت مادران باز کرد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ماجرا را به درج نام مادر در کارت ملی ارتباط داد و در توئیتی نوشت: «این مادران برای ایفای وظایف مادری با مشکل مواجه می‌شوند و برای همین موضوع معاونت دو لایحه به دولت داده است. این جریان را به اطلاع وزیر کشور و وزیر راه رساندم. اگر نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکلات پدید نمی‌آید. جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار.»
اما مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درباره ای واقعه تاکید کرد«در بررسی‌های اینجانب و مشاورانم مشخص شد هیچ مستند قانونی مبنی بر درخواست چنین مدرکی از مسافران پروازهای داخلی وجود ندارد و اقدام شرکت هواپیمایی در این زمینه خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی بوده است؛ از سوی دیگر دختران بالای ۹ سال از دایره حضانت خارج می‌شوند و درخواست چنین مدرکی از آرمیتا رضایی نژاد ۱۴ ساله خلاف قانون است…»
محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی هم در این باره گفت:«باید هویت آرمیتا برای مسئولان این شرکت تأیید می‌شد؛ بنابراین برخی ناهماهنگی در هنگام ورود ایجاد شد که کاملاً غیر عمد بود؛ مسئول شرکت هواپیمایی از خانم شهره پیرانی برگه حضانت فرزند را خواسته که دریافت این برگه به هیچ عنوان ضرورتی نداشته و مسئول این ایرلاین در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده است.»
اما حسن جعفری، مسئول روابط عمومی فرودگاه مشهد ای مسئله را روال قانونی کار دانست.

اصلاح قانون برای پروازهای داخلی
در نهایت ماجرا با عذرخواهی ایرلاین مربوطه از همسر شهید رضایی نژاد پایان یافت اما با نگاهی به کامنتهایی که پای این پست همسر شهید است متوجه می شویم دربرگیری این ماجرا بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم و بسیاری از زنانی که با چالشهای حضانت فرزندانشان مواجه اند شاید به اندازه همسر شهید رضایی نژاد شناخته شده نباشند تا کارشان حل و فصل شده و با عذرخواهی مقصرین به پایان برسد.
گام اول احراز هویت پای کانتر، رؤیت کارت ملی و شناسنامه است و وقتی در مدارک، همسر فوت کرده یا مسئله طلاق باشد در گام بعدی حضانت نامه درخواست می‌شود. اما گویا این مسئله فقط برای مادران است و آقایان کمتر با این مسئله مواجه می‌شوند.
حالا آنطور که مسئول روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین توضیح داده شرکت کاسپین قول داده آئین نامه‌های مربوطه در حوزه پروازهای داخلی را اصلاح کند و از این پس، این قسمت از احراز هویت از رویه کار توسط شرکت در پروازهای داخلی حذف و فقط در پروازهای خارجی اعمال شود.
اما موضوع حضانت مادران برای نگهداری از فرزندشان در فوت یا طلاق همسر در حالی که ولایت ندارند، گاهی چالشهای عمیق تری ایجاد می کند.

فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز می‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیری‌های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه‌ای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگی‌های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت می‌گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
مطابق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بعد از ۷ سالگی در صورتی‌که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می‌گیرد. البته در صورتی‌که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می‌شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.
مشکل اصلی از آنجایی آغاز می شود که مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی‌که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند.
طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می‌تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می‌یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می‌توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع‌الخروج کنند. همان‌طور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می‌کند.

ورود معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قانون حضانت
حالا چندی است که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتکار با اشاره به مشکلاتی که با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کار‌های تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاکید کرده است:”مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم.”
شهناز سجادی وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی که با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:” مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است.”

به گفته وی مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.

مطالعه بیشتر بستن