دهه نخست: دهه تداوم خدمات
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و استان‌های غربی کشور بیش از سایر استان‌های با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل دادگاه‌ها در این مناطق با وضعیت بسیار بغرنج و عجیبی مواجه بودند، به عنوان نمونه در استان کرمانشاه و زیر بمباران دشمن حدود سال‌های ۶۵ و ۶۶ دادستانی مجبور شده بود که در جاده اسلام آباد غرب مستقر شود و بخشی از کارمندان برای رسیدگی به امور مردم زیر پلها مستقر شده بودند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: استان‌های دیگر نیز از چنین شرایطی متاثر بودند و مجبور بودند پرونده‌ها را به استان‌های مجاور و حتی مرکزی احاله دهند و این شرایط سبب شده بود که ما در دهه اول انقلاب در حوزه قضائی دستاوردهای اندکی داشته باشیم. اولین دستاورد، پلیس قضائی بود که توسط مرحوم آیت الله بهشتی بنیان گذاشته شد که البته بعدها در نیروی انتظامی ادغام شد که همان زمان در نقد این اقدام مقالاتی را نوشتیم اما به هر حال این اقدام انجام شد. امروز اما صحبت‌هایی درباره لزوم وجود پلیس قضائی مطرح شده که دستگاه قضائی نیازمند سیستم انضباطی و انتظامی خاص خودش است.
دکتر ارشدی افزود: دستاورد دیگر دهه اول انقلاب تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود. در قانون اساسی کشور نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه باید دارای دادگاه‌های ویژه خودش باشد به همین دلیل دادگاه‌های مدنی خاص تشکیل شدند. که البته بعدها نامش به دادگاه خانواده تغییر پیدا کرد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب نیز از دیگر دستاوردهای دهه اول انقلاب بود که برای برخورد با عوامل حکومت قبلی تشکیل شدند.
معاون حقوقی وزیر سابق دفاع گفت: بنابراین اگر بخواهیم دهه اول جنگ را خلاصه کنیم دهه تداوم خدمات به همان شکل سابق با یکسری تغییرات ظاهری که از جمله آنها تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و دادگاه‌های مدنی خاص و انقلاب بودند.

*دهه دوم: بازنگری و تصویب قوانین جدید
وی با اشاره به دستاوردهای دهه دوم افزود: پس از پایان جنگ، یعنی حدود سال ۶۸ دهه دوم آغاز شد. در آن زمان با تجربه جدیدی در تشکیلات دادرسی مواجه شدیم که این دوره مصادف با حضور مرحوم آیت الله یزدی بود. ایشان معتقد بودند با توجه به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌های که دلیلش همان شرایط جنگی دهه اول بود، و با توجه به رویه طولانی رسیدن پرونده به قرار مجرمیت دادسراها منحل شوند و پرونده از ابتدا زیر نظر دادگاه‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی را تقدیم مجلس کردند و مجلس نیز با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرد که منجر به منحل شدن دادسراها شد و صرفا دادگاه‌های عمومی کیفری و عمومی حقوقی باقی ماندند.
دکتر ارشدی اضافه کرد: البته در اواخر این دهه دو قانون جدید نیز به تصویب رسیدند. این دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی جدید بودند. آیین دادرسی مدنی در آن دوره زمانی پس از ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین در دهه دوم تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ را داشتیم که به بسیاری از اختلافات موجر و مستاجرها پایان داد.

دهه سوم: افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
وی گفت: پس از این ما وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم قوه قضائیه با مشکل کمبود نیرو مواجه بود. همچنین در این دهه کانون وکلا از انحصار اعطای پروانه وکالت خارج شد و با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شد که تحول بزرگی بود. این تحول سبب شد تا ما در دورترین نقاط کشور، آن نقاطی که تصورش هم نمی‌شد دارای کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری شویم. با این حال مقامات قوه قضائیه احساس کردند که با کمبود کادر تخصصی مواجه هستیم به همین جهت قوه قضائیه سه نیاز اساسی بودجه، تربیت نیروی انسانی و سخت افزار داشت. دستگاه قضائی در آن دوران با کمبود شدید امکانات مواجه بود و لازم بود تا برای این مهم تصمیم‌هایی گرفته شود. با حضور مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه در دهه سوم، ایشان طی مذاکراتی که با وزارت علوم داشتند درخواست کردند تا ظرفیت رشته‌های حقوق افزایش پیدا کند. علاوه بر این مجتمع‌های قضائی شروع به احداث شدند که امروز به حمدالله در تمامی استان‌ها چنین مجتمع‌هایی وجود دارند.

دهه چهارم: تحول دستگاه قضائی و اصلاح ساختارها
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما دهه چهارم به بعد که از سال ۸۸ آغاز شد مصادف با حضور آیت الله آملی لاریجانی بود. ایشان در بدو ورود به قوه قضائیه روی دو موضوع اساسی تاکید داشتند. نخست اینکه ساختارهایی که در سه دهه اخیر به وجود آمده بودند باید اصلاح می‌شدند و دوم اصلاح قوانین بود. در دوره آقای آملی لاریجانی تعداد مجتمع‌های تخصصی افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که در دهه چهارم با بررسی‌های انجام شده یکسری قوانین مرتبط اصلاح شد تا چنین مجتمع‌هایی افزایش پیدا کنند. همچنین در این دهه آغاز ارائه خدمات الکترونیک قضائی را شاهد بودیم که البته امروز با حضور آقای رئیسی حجم این خدمات بسیار افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از کاستی‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها و خدماتی است که وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته آماده کند.
دکتر ارشدی افزود: از جمله دستاوردهای دیگر دستگاه قضائی در دهه چهارم تکمیل و اجرا شدن طرح کاداستر بود. این طرح با وجود اینکه در دوران پیش از انقلاب نیز مطرح بود اما توان اجرایی وجود نداشت. دستاورد این طرح صدور اسناد تک برگی است که بسیار ارزشمند است. این اسناد تک برگی از تجاوز به حریم جلوگیری می‌کند. باور بفرمایید اجرای چنین طرحی به تنهایی دستاورد قابل توجه و بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود چراکه بیش از ده‌ها هزار نفر برای اجرای این طرح زحمت کشیده اند. به نظر من این طرح باید بیش از این برای جامعه معرفی شود تا مردم با این دستاورد ارزشمند بیشتر آشنا شوند.

*یک تفاوت مشهود و عجیب!
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی امروز کشور با دستگاه قضائی پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. اما اگر بخواهیم به طور خلاصه و قابل فهم تفاوت وضع موجود با وضع پیش از انقلاب را بیان کنیم همین بس که که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تا پیش از سالهای ۶۶ و ۶۷ فاقد وکیل دادگستری بود. اما اکنون بالای ۸۰ درصد پرونده‌ها در دستگاه قضائی با حضور وکیل دادگستری رسیدگی می‌شوند. بنده خاطرم هست در دهه اول انقلاب هم حتی تعداد وکلا به اندازه‌ای نبود که پاسخگوی نیازهای مردم باشد، علاوه بر این هزینه وکیل گران بود. در آن دوره تعداد کارآموزان وکالت هم بسیار کم بود. اما امروز کمتر شهر و شهرستانی است که فاقد وکیل باشد. ناگفته نماند که جامعه وکلا دغدغه‌هایی دارد که خوب است جناب آقای رئیسی طی جلساتی این دغدغه‌ها را بشنود تا با رفع آنها کیفیت ارائه خدمات جامعه وکلا به مردم نیز افزایش پیدا کند.