ادامه از صفحه قبل :

همان واحدها انجام دهد (بند ب تبصره ۲۹ قانون). در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ برای اولین بار از واژه‌ی بیع متقابل استفاده شد و به‌موجب این قانون، شرکت ملی نفت مجاز گردید تا برای راه‌اندازی برخی پالایشگاه‌های تصریح‌شده به انعقاد قراردادهای بیع متقابل مبادرت نماید (بند ۱ ب تبصره ۲۹ قانون). در تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۷۸- ۱۳۷۴) بخش عمومی متعهد گردید با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در امور عمومی و فعالیت‌های زیربنایی و عمومی را فراهم نماید.»


قانون برنامه سوم
در ادامه‌ی کتاب، با اشاره به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آمده است: «سپس در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴- ۱۳۷۹) عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی مشروط به شرایطی قانونی اعلام گردید (ماده ۲۸ قانون). همچنین مواد ۳۳ و ۱۲۲ قانون مذکور امکان مشارکت بخش خصوصی در زمینه عملیات نفتی را فراهم کردند. به وزارت راه و ترابری نیز اجازه داده شد تا بخشی از فعالیت‌های این زمینه را با وضع مقررات و محدودیت‌هایی به بخش خصوصی واگذار نماید (ماده ۱۲۸ قانون). درنهایت ماده ۳۵ این قانون با لغو انحصار و تبعیض و… زمینه را برای ورود بیشتر بخش خصوصی فراهم کرد.»

برگشت سرمایه و منافع
کتاب حقوقی که مجمع علمی و فرهنگی مجد آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است، در ادامه به این مبحث می‌پردازد: «در سال ۱۳۸۰ به‌منظور حمایت از کلیه روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تصویب گردید که سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی و غیر ایرانی را در چارچوب روش مشارکت مدنی (به نظر می‌رسد منظور همان مشارکت ‌عمومی و خصوصی است)، بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری به رسمیت شناخته و در مادۀ ۳ مقرر داشته «سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شود از تسهیلات و حمایت‌های این قانون برخوردارند. این سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل‌پذیرش هستند:
الف-… ب- سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های (مشارکت مدنی), (بیع متقابل) و (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد».»

ارائه خدمات عمومی
گفتار دوم از فصل نخست کتاب، به نام مفاهیم مشارکت عمومی و خصوصی به آشنایی با مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی پس از بررسی تعاریف گوناگون در منابع داخلی و خارجی، می‌پردازد و در بند اول به نام «مشارکت عمومی و خصوصی» توضیح می‌دهد: «امروزه اکثر کشورهای جهان نیاز مبرم به ارائۀ خدمات عمومیِ بهتر دارند و با رشد اقتصادی و زیاد شدن جمعیت، تقاضا برای این خدمات بیشتر می‌شود اما در بسیاری از کشورها خیلی از این ‌زیرساخت‌ها فاقد سرمایه‌گذاری کافی و منظم هستند. ممکن است راه‌حلی که در ابتدای امر به نظر می‌رسد این باشد که همۀ مسئولیت‌ها برای این ‌زیرساخت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود؛ ولی در بسیاری از موارد احتمال دارد این کار عملی نشود (برای مثال شرایط بازار مناسب نباشد یا به علت وجود مسائل امنیتی، ملی و اجتماعی انتقال امکانات به بخش خصوصی مناسب یا مطلوب نباشد) لذا دولت‌ها به‌جای اینکه همۀ مسئولیت‌ها برای این ‌زیرساخت‌ها را به بخش خصوصی منتقل کنند راه‌حل میانه‌ای برگزیده‌اند که مقبولیت جهانی دارد و به نام مشارکت عمومی و خصوصی PPP شناخته شده است.»

مطالعه بیشتر بستن

تصادف، ۶۰ درصد پرونده‌ دادسراها

یکی از مواردی که حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضائی در دادسراها را به خود اختصاص داده، موضوع تصادف است. در صورت بروز تصادف، به جز مواردی که منجر به کشته شدن فردی شود، این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظف هستند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزانن قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده، یا مسبب حادثه و یا ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

مراحل شکایت از راننده مقصر در تصادف در این موارد به این شرح خواهد بود؛ تشکیل پرونده در دادسرا؛ ارائه مدارک مورد نیاز مانند نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه؛ استعلام اصل بودن بیمه‌نامه توسط مقام قضائی؛ صدور قرار مناسب؛ ارجاع پرونده به کارشناس؛ تحقیقات محلی (در صورت نیاز)؛ اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی؛ صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری دو؛ تشکیل دادگاه بررسی با حضور مقصر زیاندیده و نماینده شرکت بیمه و صدور رای بدوی.
چنانچه طرفین به رای اعتراضی نداشته باشند رای قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد.
پرداخت دیه نیز تا ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده در شرکت بیمه انجام خواهد شد. بعد از صدور حکم دادگاه، بیمه‌گر مدارک و اسنادی را مطالبه می‌کند. شعبه اجرای احکام، تصویر کاملی از مدارک توسط زیاندیده یا ذینفعان پرونده، به بیمه‌گر تحویل می‌دهد. بیمه‌گر نیز پس از بررسی‌های لازم، حواله را در وجه زیاندیده یا ذینفعان صادر می‌کند.
این سیر طولانی و وقت گیر پرونده‌های تصادفات، وقت و انرژی بسیاری از قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه می‌گیرد. صرف نظر از دلایل بروز این تصادفات و تشکیل پرونده‌های مربوط به آن‌‌ها، مناسب استتدابیری اتخاذ شود تا از ورود حجم وسیع این پرونده‌ها به مراجع قضائی جلوگیری شود. به این ترتیب، زمان و انرژی قضات نیز بر پرونده‌های قضائی مصروف خواهد شد.
طبق تحقیقی که شخصا از آمار پرونده‌های قضائی در ماه‌های اخیر داشته‌ام، در حدود شصت درصد از آنان مربوط به تصادف بوده‌اند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد، اگر در قانون بیمه اصلاحاتی صورت گیرد، تعداد زیادی از پرونده‌ها در مراحل پیش از رسیدن به دادسرا مختومه می‌شود. به طور مثال، در صورت توافق طرفین پرونده و همین‌طور بیمه‌گذار محترم، بی‌آن‌که پرونده برای رسیدگی به دادسرا و یا مراجع قضائی مربوطه راه پیدا کند، مبلغی به عنوان دیه به حادثه دیده پرداخت شود. به نظر می‌رسد تدابیری از این دست به رسیدگی بیشتر به پرونده‌های اصلی و صرف مفیدتر انرزی و زمان قضات در مراجع قضائی کمک بزرگی خواهد کرد.
در رسیدگی به این پرونده‌ها که ممکن است بیش از یک سال هم به طول انجامد، گاه، مشکلاتی ایجاد می‌شود که خود نیاز به رسیدگی دارد. به طور مثال ممکن است شخصی به دلیل شکستگی پا در یک تصادف ناچار باشد تا یک سیر شش تا یک ساله را طی کند تا بتواند دیه‌اش را از بیمه بگیرد. در صورتی که اگر از همان ابتدا بیمه، این بند را در مقررات خود داشته باشد که دیه را بدون مراجعه به دادسرا و مراجع قضائی پرداخت کند، و پروندهدر همان مرحله بست شود، نیازی به مراجعه‌های مکرر طرفین پرونده به دادسرا و همینطور مراجع قضائی دیگر نخواهد بود. وقتی حول و حوش شصت هفتاد درصد از پرونده‌ها مربوط به تصادف باشد، طبیعی است که با چنین راهکارهایی در زمان دادگاه، صرفه‌جویی خواهد شد. بدیهی است که به این ترتیب با حذف این پرونده‌ها از دادسراها، دقت نظر و توجه بیشتری به پرونده‌های باقیمانده صورت خواهد گرفت. روشن است که اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش تصادفات واجب‌تر و بهتر خواهد بود. با توجه به این که قسمت عمده این اقدامات بر عهده پلیس راهنمایی رانندگی است، در صورتی که این نهاد محترم، با تدابیری از جمله افزایش پل‌های عابر پیاده، ساخت پل‌ها یا مناطق مخصوص عبور موتورها و… در این‌باره پیشگیری‌های مناسبی را ایجاد کند، علاوه بر حفظ بیشتر جان مردم، کمک بزرگی به دقت نظر در پرونده‌ها در مراجع قضائی نیز خواهد کرد.

مطالعه بیشتر بستن