بر اساس اصل ۶ قانون اساسی و از آنجا که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اجازه نظارت بر تمام قوانین محلی و فدرال را دارند رئیس جمهور آمریکا می‌تواند خواستار رسیدگی دیوان عالی ایالات متحده به قانون تصویب شده توسط کنگره شود.
البته نکته مهم اینجاست که رئیس جمهور آمریکا در هر دو مورد می‌تواند از این حربه برای تأثیر‌گذاری در نحوه تصویب قانون در کنگره استفاده کند تا کار به استفاده از حق وتو نکشد.
بر خلاف ایران رئیس جمهور آمریکا حق لایحه را به کنگره ندارد و باید برای تصویب یک قانون اعضای حزب را وادار کند تا قوانین پیشنهادی که توسط دستگاه‌های اداری تهیه شده را برای تصویب به کنگره ارائه کند. در این حالت قوانین تصویب شده نام نمایندگان پیشنهادی را به خود خواهد گرفت. به عنوان مثال قانون فرانک-داد که برای اصلاح قوانین مالی ایالات متحده آمریکا ارائه شد شامل ۳۰۰۰ هزار صفحه قانون بود که به پیشنهاد وزارت خرانه داری آمریکا و بانک مرکزی این کشور ارائه و تصویب شد. بر طبق آمار تقریباً نزدیک به ۵۰ درصد از قوانینی که توسط کنگره به تصویب می‌رسد از سوی رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است.
اختیار دیگری که به رئیس جمهور آمریکا در مورد نحوه تصویب قوانین داده شده بحثی است که در قالب «پیام در خصوص وضع اتحادیه» می‌گنجد. بر این اساس رئیس جمهور آمریکا می‌تواند در دوره اجلاسیه مجلس سالانه به ارائه سخنرانی در خصوص وضعیت کشور پرداخته و به شرح راهکارهای خود در خصوص کمبودهای فعلی و آتی بپردازد. این سخنرانی هم اکنون با پوشش گسترده تلویزیونی و تبلیغاتی همراه می‌شود و عملاً نوعی ابزار اعمال فشار بر کنگره محسوب می‌شود.
*دستورات اجرایی و ریاست سنا دو ابزار مهم رئیس جمهور آمریکا
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی که در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده دستورات اجرایی است. دستورات اجرایی که در حقیقت می‌توان مشابه تصویب نامه‌های هیئت وزیران دانست که در ایران تصویب می‌شود. همانند ایران این قوانین جزو مقررات درجه و تبعی است. با این حال نحوه تفسیر از این دستاوردها اختیارات گسترده‌ای را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده است.
به عنوان رئیس جمهور آمریکا می‌تواند بخشی از مقاوله نامه‌های بین‌المللی را در قالب دستورات اجرایی را اجرایی کند. همان گونه تفاهم نامه هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی وین بین ایران و کشورهای ۱+۵ در قالب دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا اجرایی شد. البته در این حالت همان گونه که دوران ریاست جمهوری ترامپ نشان داد با یک دستور اجرایی دوباره همه چیز به حالت قبل برگردد.
در کنار تمام این‌ها کنگره آمریکا نیز اغلب اختیارات قانونگذاری بالایی را به رئیس جمهور آمریکا تفویض می‌کند. به عنوان مثال در زمان جنگ و شرایط بحرانی اختیارات ویژه‌ای به رئیس جمهور آمریکا برای اداره امور اجرایی این کشور تفویض می‌شود.
همچین بر اساس مصوبه سال ۱۹۲۱ کنگره آمریکا وظیفه تدوین بودجه فدرال به طور کامل به رئیس جمهور آمریکا تفویض شده است و رئیس جمهور با استفاده از دفتر بودجه وزارت خزانه داری اقدام به تدوین بودجه و ارسال آن به کنگره می‌کند. در صورتی که اختلاف رئیس جمهور و کنگره حل نشود بودجه برای اجرا به وزارت خزانه داری این کشور ارسال نمی‌شود و همان گونه که بارها اتفاق افتاد و نهادهای غیر ضروری همچون پارک‌های ملی و کتابخانه‌ها ممن است تعطیل شوند.
البته در سال ۱۹۳۷ دیوان عایل آمریکا طی حکمی صدور اختیارات قانونگذاری از سوی کنگره به مجلس نمایندگان را به شدت محدود و آن را خلاف قانون اساسی دانست.
یکی از مهم‌ترین اختیاراتی که به رئیس جمهور آمریکا در حوزه قانونگذاری داده شده تعیین معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس مجلس سنا است. معاون اول رئیس جمهور آمریکا همچنین دارای یک رأی در مجلس سنا است و می‌تواند در مواقع حساس که آرا بین دو طرف تقسیم شده را رأی خود سرنوشت ساز باشد.
از وی دیگر رئیس سنا به عنوان اداره‌کننده جلسات می‌تواند در نحوه تعیین مسیر یک لایحه اثر‌گذار باشد. به عنوان مثال رئیس سنا می‌تواند یک قانون را تا قبل از این که به مرحله رأی‌گیری برسد به یک کمیسیون خاص بفرستد. در این صورت سرنوشت لایحه قانونی وابسته به نظر کمیسیون مربوطه است. آنان می‌توانند مصوبه مذبور را با دیگر به صحن فرستاده و یا آن را به طور کامل بایگانی کنند.
همچنین معاون اول رئیس جمهور و رئیس سنا می‌تواند از طریق مدیریت رأی‌گیری نیز بر نحوه تعیین سرنوشت یک رأی نیز مؤثر باشد. یکی از ترفندهای نمایندگان مخالف برای خارج کردن یک طرح از دستور سنا سخنرانی نا محدود است. در این حالت سناتور مخالف تا زمان قانونی جلسه به سخنرانی خود ادامه می‌دهد و تنها رئیس جلسه است که می‌تواند با رأی‌گیری اقدام به قطع سخنرانی او کند.
بحث اعلان جنگ یکی از موارد حساسی است که بر اساس قانون اساسی آمریکا در اختیار سنا قرار گرفته با این حال نگاهی به تاریخ درگیرهای آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که بسیاری حملات نظامی آمریکا تنها با سکوت کنگره در خصوص اقدامات رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا ممکن است. نمونه آن جنگ ویتنام است. شروع حضور گسترده آمریکا در جنگ ویتنام و حملات گسترده به سرزمین‌های ویتنام تنها بر اساس موافقت نامه نظامی تصویب شده بین ویتنام و آمریکا انجام شد که در نهایت به جنگی با بیش از ۵۸ گشته در بین نیروهای آمریکایی انجامید.
همچنین بر اساس قوانین مرتبط با تروریسم رئیس جمهور آمریکا از اختیارات جدی برای حمله به هر هدفی که می‌تواند امنیت آمریکا را تهدید کند برخوردار است. البته در سال گذشته تلاش نا موفقی از سوی دمکرات‌های کنگره آمریکا برای تعیلق این اختیار آمریکا صورت گرفت اما به دلیل وتوی دونالد ترامپ قابلیت اجرایی پیدا نکرد و تلاش مجدد دمکرات‌ها به دلیل نرسیدن به حد نصاب دو سوم برای شکستن وتوی ترامپ نا موفق ماند.
*دولت و اعمال اقتدار در نظام قانونگذاری از طریق روش‌های غیر شفاف
در مجموع با مقایسه دو نمونه فوق الذکر می‌تواند گفت که اگرچه از سال ۶۸ و با اصلاح قانون اساسی و حذف جایگاه نخست وزیری، مقام ریاست جمهوری اقتدار بیشتری یافته اما در مقایسه با سایر نظام‌های ریاستی جهان از جمله آمریکا تأثیر‌گذاری دولت در امور مربوط به قانونگذاری بسیار کمتر است.
این مسئله علی رغم این که به ظاهر منجر به استقلال هر چه بیشتر قوا می‌شود اما در باطن می‌تواند باعث شود دولت به اتخاد روش‌های غیر مستقیم برای تأثیر‌گذاری از جمله لابی گری و یا حتی جلب آرای نمایندگان مجلس رو کند؛ که متاسفانه تاثیرات نا مطلوب آن را بر نظام قانگذاری ایران به خصوص در نحوه بررسی لوایح و طرح‌ها شاهد هستیم.
منابع در دفتر هفته نامه موجود است