حمایت حداکثری از حقوق حیوانات در گروی تصویب قانون منع حیوان آزاری

یکی از مواردی که در دهه‌های اخیر همواره موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی گردیده، اذیت و آزار حیوانات و بعضاً کشتن این موجودات می‌باشد. ظلم انسان نسبت به جانوران سابقه‌ای به درازای تاریخ بشر دارد که از آن جمله می‌توان به شکار کردن این موجودات برای تفریح پادشاهان و صاحب منصبان در اعصار مختلف تاریخ بشر نام برد. لکن در دهه اخیر به سبب همه گیر شدن شبکه‌های اجتماعی، نشر فیلم‌ها و تصاویر آزار‌دهنده از شکنجه، قتل و اقسام آزارهای روحی و جسمی نسبت به این آفریدگان خداوند منتج به شکل‌گیری آثار مثبت و منفی مختلفی شده است؛

نشر این موارد از طرفی احساسات عمومی را بیش از پیش جریحه دار نموده و منتج به ایجاد صدمات روحی برای بینندگان این فیلم‌ها و تصاویر شده است و از طرف دیگر انتشار این فیلم‌ها و تصاویر فوایدی را در راستای حمایت از حیوانات به همراه داشته است که از آن جمله می‌توان به برخوردهای قضائی و انتظامی با مرتکبان برخی از این اعمال که نسبت به آنان جرم انگاری صورت گرفته اشاره نمود، هرچند که خلاءهای قانونی و عدم تناسب مجازات در موارد حیوان آزاری همواره یکی از دغدغه‌های مقامات قضائی و حامیان این موجودات بوده است و به سبب همین خلاهای قانونی بسیاری از موارد حیوان آزاری با قرار منع تعقیب مواجه می‌شوند. همچنین از دیگر فواید رسانه‌ای شدن و نشر این اقدامات غیر اخلاقی بر علیه حیوانات به راه افتادن جریان‌های اجتماعی و مدنی مختلفی همانند شکل‌گیری سازمان مردم نهاد حمایت از حقوق حیوانات می‌باشد که خدمات زیادی را به این آفریدگان خداوند ارائه می‌نمایند و به لطف تلاش‌های گسترده مردم و تبلیغات گسترده با استدلال‌های دینی و اخلاقی در حمایت از حیوانات به نظر می‌رسد رویکرد جامعه و شهروندان با این موجودات بهتر شده و افکار عمومی، مقامات قضائی و ضابطان نسبت به موارد حیوان‌آزاری، واکنش‌های شدیدتری نشان داده و برخوردهای قاطع‌تری را انجام می‌دهند.
کشور ما به سبب بهره مندی از نعمات و الطاف بی‌پایان خداوند در دارا بودن محیط زیستی چهار فصل، شرایط آب و هوایی و گونه‌های جانوری و گیاهی مختلف یکی از زیباترین و ستودنی‌ترین کشورهای دنیا در این حوزه می‌باشد. لذا حیوانات به عنوان بخشی مهم از محیط زیست کشور نمادی از زیبایی و فرهنگ کشور ما محسوب می‌شوند و از اهمیت بسیار بالایی در این خصوص بهره مند می‌گردند. مضافاً آنکه برخورد مردمان هر کشور و جامعه‌ای با حیوانات نمایانگر فرهنگ و ذات درونی مردمان آن کشور می‌باشد تا جایی که بسیاری از جرم شناسان و روان شناسان معتقد هستند افرادی که مرتکب آزار و اذیت حیوانات می‌گردند دچار مشکلات و اختلالات روانی شدید بوده که ممکن است این اعمال را نسبت به انسان‌ها نیز تکرار نمایند و هرلحظه می‌توان انتظار ارتکاب جرم را از سوی این اشخاص داشت؛ به همین جهت در غالب کشورهای دنیا برخوردهای بسیار شدیدی با ناقضان حقوق حیوانات صورت می‌گیرد.
با بررسی پیشینه و تاریخچه ی آموزه‌های مربوط به حفظ حقوق حیوانات در می‌یابیم که بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی نیز حق و حقوقی برای حیوانات قائل شده‌اند که در مقایسه با حقوق مدون مربوط به حیوانات قدمت بسیار بیشتری دارند. بالاخص در در دین مبین اسلام که در قرآن، احادیث و روایات، قوانین و آموزه‌های بسیاری پیرامون حمایت از حیوانات و نحوه رفتار با این آفریدگان خداوند به چشم می‌خورد. در ایران باستان نیز در اعصار مختلف اعم از دوران ساسانیان و همچنین در آئین‌های مزدک و مانی آموزه‌های گوناگونی بر نیکی به حیوانات تاکید داشته است؛ حتی در آثار ادبی و اشعار گذشتگان ما نیز همواره از حیوانات یاد شده است که یکی از معروف‌ترین و جاودانه‌ترین اشعار فارسی در این خصوص که توسط سعدی سروده شده است، بیت« میازار موری که دانه‌کش است-که جان دارد و جان شیرین خوش است» می‌باشد.
متاسفانه علی رغم تمامی تاکیدها و آموزهای دینی و اخلاقی موجود، نظام حقوقی کشور ایران از خلاء قواعد حقوقی در زمینه حمایت از حقوق حیوانات و منع حیوان آزاری رنج می‌برد. در حال حاضر به غیر از مواردی خاص همانند اتلاف حیوان حلال گوشت دیگری، شکار و صید برخی گونه‌ها و قاچاق برخی حیوانات و….، نقض حقوق حیوانات و آزار آنان در سیاست کیفری ایران جرم انگاری نشده است. به همین سبب نیاز به تدوین و تصویب یک قانون کامل و جامع که تمام فروض حیوان آزاری را جرم انگاری و برای آنها مجازات متناسبی را پیش‌بینی نموده باشد بسیاری ضروری می‌باشد. با گذشت زمان و وقوع فجایع و جنایت‌های متعدد بر علیه حیوانات، اعم از زنده سوزاندن، سلاخی کردن، شکنجه دادن و وقوع بسیاری از جنایت‌های وحشتناک دیگر بر علیه این موجودات اقداماتی برای تصویب یک قانون به‌منظور منع خشونت علیه حیوانات توسط دولت صورت پذیرفت که به جهت تعلل دولت و قوه قضائیه در ارائه لایحه این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید و بازهم این موجودات از حمایت قانونگذار محروم ماندند. اما بالاخره پس از گذشت زمان زیاد با زحمات و پیگیری رئیس و اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس دهم شورای اسلامی در مورخ یازدهم شهریورماه سال ۱۳۹۸ با امضای صد نفر از نمایندگان مجلس این موضوع در قالب طرح منع حیوان آزاری به مجلس ارائه شد و این طرح وارد کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی شد که متاسفانه پیش از آنکه اقدامی صورت گیرد مجلس دهم کار خود را به پایان رساند. با وجود درخواست مکرر حامیان محیط زیست جهت تسریع در تصویب این قانون هنوز هم با شروع فعالیت مجلس یازدهم اقدام قابل توجه‌ای در خصوص تصویب این طرح به عنوان قانون صورت نگرفته است. هرچند خانم سمیه رفیعی نماینده حوزه‌ی تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس پس از انتخاب به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم شورای اسلامی ضمن آنکه از افزایش پدیده حیوان‌آزاری در برخی روستاها و شهرها ابراز نگرانی نمودند اذعان داشتند علی رغم آنکه در عرف و فرهنگ ما بر حمایت از حیوانات تاکید شده است در رابطه با برخوردهای قضائی با حیوان آزاری ماده قانونی وجود ندارد که بتوان در محاکم به آن استناد کرد و در واقع حیوان آزاری جرم انگاری نشده و جای خالی تصویب قانونی برای جرم‌انگاری حیوان‌آزاری به خوبی احساس می‌شود. ایشان در ادامه صریحاً بیان داشتند به دنبال تعیین تکلیف سریع‌تر طرح منع حیوان‌آزاری در مجلس هستند که خود جای امیدواری دارد تا از تضییع بیشتر حقوق این آفریدگان خداوند جلوگیری گردد. همچنین ایشان بیان داشتند در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که در انتظار تصویب مجلس یازدهم شورای اسلامی می‌باشد مواردی همانند ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و برای آن مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
لذا با توجه به توضیحات معنونه امید است تا با پیگیری‌های صورت گرفته توسط حامیان حیوانات و حقوقدانان اعم از وکلا، قضات و… و همچنین تلاش‌های بی‌وقفه‌ی نمایندگان محترم مجلس و سازمان‌های دولتی حامی محیط زیست و حیوانات هرچه سریع‌تر این طرح به شکل یک قانون تصویب گردد تا مقامات محترم قضائی و ضابطان در برخورد با افرادی که اقدام به اذیت و آزار حیوانات نموده و حقوق این موجودات را تضییع می‌نمایند، بتوانند تحت عنوان مجرمانه این اشخاص را بازداشت، محاکمه و مجازات نمایند تا دیگر شاهد آن نباشیم که به سبب خلاء قانونی و عدم جرم انگاری این افعال یک مقام قضائی ناچار به تبرئه این افراد می‌گردد.

مطالعه بیشتر بستن