سیاست‌های ملی اقتصادی، روندهای اقتصاد جهانی، فاصله‌های طبقاتی موجود در هر جامعه، سیاست‌های حمایتی و رفاهی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده‌اند فقر مفرط در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها ریشه کن نشود بلکه توسعه پیدا کند. بر همین اساس، در اقصی نقاط دنیا مقابله با این پدیده و پیامدهای غیر انسانی متنوع آن، یک چالش بزرگ تلقی میشود. براساس گزارش دفتر منطقه‌ای مبارزه با فقر شدید سازمان ملل متحد در اروپا، امسال ۲۱ درصد شهروندان اروپایی در آستانه فقیر شدن هستند. این آمار شامل ۱۹ میلیون و ۴۰۰هزار کودک و ۲۰میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال گذشته متعهد شده بودند که شمار فقرا را به ۲۰ میلیون نفر کاهش دهند. امری که مسلما محقق نشد. گزارشگر سازمان ملل رقابت مالیاتی میان کشورهای اروپایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر را یکی از عوامل اصلی ناتوانی برای مبارزه با پدیده فقر در این منطقه می‌داند و می‌گوید: «دولت‌های اروپایی هر سال ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی خود را [برای جلب سرمایه‌گذاری] از دست می‌دهند.»
مطابق با اعلام گزارشگر ضد فقر شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ کشور عضو این اتحادیه نتوانسته‌اند به تعهد خود در زمینه کاهش شمار شهروندان فقیر عمل کنند.
اولیویه دو شوتر، گزارشگر گزارشگر ویژه فقر شدید سازمان ملل متحد نسبت از بدتر شدن اوضاع در ماههای آینده اطمینان دارد و می‌گوید: «می‌دانیم که بحران مثل یک موشک دومرحله‌ای است. ما همین حالا شمار بسیاری از افراد را داریم که پیشاپیش درآمدشان را از دست داده اند. خیلی از آنها حتی قبل از [شیوع بیماری کووید۱۹] هم در فقر به سر می‌بردند. اما مرحله دوم و سخت‌تر تا پایان سال ۲۰۲۱ فرا می‌رسد؛ وقتی که همزمان با ورشکستگی‌های بزرگ، شمار بسیار بیشتری کارشان را از دست می‌دهند. کمک دولت‌ها به شرکت‌ها کم‌کم کاهش می‌یابد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در ماههای پیش رو مجبور به اعلان ورشکستگی هستند.»
اولیور دو شوتر (Olivier De Schutter)، مسئول ویژه سازمان ملل در حقوق تغذیه دراینباره گفته است:
تعهد اتحادیه اروپا در زمینه ریشه کن کردن و نجات ۲۰ میلیون نفر از فقر تا سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی از دست رفت. از آنجا که اتحادیه اروپا تا همین اواخر رشد مداوم اقتصادی و اشتغال را تجربه کرده است، تنها توضیح برای این شکست این است که منافع به طور مساوی توزیع نشده است. این یک شکست برای حقوق اجتماعی است.
آمار کودکان و کارگران
مطابق این گزارش از هر پنج نفر یک نفر، یا ۲۱.۱ درصد از جمعیت، در سال ۲۰۱۹ در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند که این در مجموع ۹۲.۴ میلیون نفر را نشان می‌دهد. ۱۹ میلیون و ۴۰۰هزار کودک و ۲۰میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر در سراسر اتحادیه در فقر زندگی می‌کنند. زنان به طور نامتناسبی در بین فقرا حضور دارند. ۸۵ درصد خانواده‌های تنها والدین توسط زنان هدایت می‌شوند و ۴۰.۳ درصد از آنها در معرض خطر فقر هستند.
بحران کووید ۱۹
بحران ناشی از COVID-19 بسیاری از اروپاییان را که قبلا هرگز فقر را تجربه نکرده‌اند تحت تأثیر قرار داده است. شوتر گفت: “من با افرادی که برای اولین بار گرسنگی را تجربه کرده اند، به دلیل بی‌خانمان بودن در معرض آنها قرار گرفته و به دلیل فقر مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته اند، صحبت کرده ام. اروپا می‌تواند نقش مهمی در تأمین تلاش‌های ضد فقر کشورهای عضو داشته باشد، به ویژه از طریق توصیه‌های سالانه‌ای که به کشورهای عضو خود ارائه می‌دهد. اما این توصیه‌ها به جای اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی، اغلب کاهش بودجه‌ای را به نام صرفه جویی در هزینه اعمال کرده اند. از سال ۲۰۰۹، کشورهای عضو فقط سرمایه گذاری‌های خود را در این مناطق برای کاهش فقر کاهش داده اند.
سیاست اروپا
مطابق با صحبت‌های شوتر کشورهای عضو اتحادیه با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها با پایین آوردن مالیات، دستمزد و حمایت از کارگران به پایین مسابقه می‌دهند زیرا فکر می‌کنند اینگونه می‌توانند سرمایه گذاران را جذب کنند و رقابت هزینه‌های خارجی را بهبود بخشند. اما تضعیف حقوق اجتماعی نه تنها تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کند، بلکه برای بنگاه‌های اقتصادی، کارگران و خزانه داری عمومی نیز ضرر دارد. فقط به دلیل رقابت مالیاتی، هر سال بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیارد یورو ضرر می‌کند. این منجر به تغییر بار مالیات از شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند به دوش کارگران و مصرف‌کنندگان میشود.
وی با بسیاری از سازمانهای جامعه مدنی به نمایندگی از افراد مسن و بزرگسال، جمعیت روما، مهاجران، کودکان، افراد دارای معلولیت و همچنین با افراد آسیب دیده از فقر در این گروه‌ها و مددکاران اجتماعی و شرکای اجتماعی صحبت کرد.
دی شوتر گفته است: اروپا به یک استراتژی ضد فقر در کل اتحادیه اروپا نیاز دارد که متعهد شود تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۵۰ درصدی فقر در کشورهای عضو کاهش یابد.
