جبران خسارت نقض قراردادها در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ابوالفضل عشقی مقدم *:کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین از اسناد مهم است که محصول تلاش عقلای ملل مختلف برای رسیدن به حداکثر تفاهم و هماهنگی و وحدت در حقوق تجارت بین المللی می‌باشد.
حقوق ایران برای پیوستن به این سند در ابتدا نیازمند آن است که نقاط اشتراک و افتراق را بررسی کند. یکی از این موضوعات مسئله ی جبران خسارت می‌باشد.


بخش اول: اوصاف خسارت قابل جبران در مسئولیت قراردادی
فصل اول: اوصاف عام خسارت قابل جبران:
۱- مسلم و قطعی بودن خسارت
۲- عدم جبران قبلی خسارت
۳- نامشروع بودن خسارت
۴- قابل پیش بینی بودن خسارت

فصل دوم: اوصاف خاص خسارت فابل جبران:
۱- باید مالی باشد نه بدنی
۲- خسارت باید مادی باشد نه معنوی
۳- خسارت وارد بر اموال متعهدله قرارداد بیع بین المللی باشد نه شخص ثالث

فصل سوم: خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
فصل چهارم: خسارت از خسارت

بخش دوم: هدف از جبران خسارت
الف- زیان دیده به وضعیت قبل از انعقاد خود باز گردد که در این مورد عدم النفع قابل جبران نمی‌باشد.
ب- وضعیت به زمانی تغییر یابد که می‌بایست بعد از انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات تبدیل می‌شد. هدف کنوانسیون
در حقوق ایران: تفسیر منطقی و هماهنگ با ک. این است که عدم النفع احتمالی قابل مطالبه نباشد نه فوت منفعت مسلم.

بخش سوم: محاسبه خسارت در صورت فسخ قرارداد
الف- انجام معامله جایگزین و دریافت تفاوت قیمت
ماده ۷۵ ک.: ”هرگاه قرارداد باطل باشد و مشتری پس از بطلان به شیوه متعارف و ظرف مدتی معقول کالای دیگری به جای مبیع خریده باشد یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد طرفی که مدعی خسارت است می‌تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله ی جایگزین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب ماده ی قبل قابل مطالبه باشد مطالبه و وصول کند.“

ب- مطالبه تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن


بخش چهارم: موارد معافیت از جبران خسارت
الف- غیرممکن شدن اجرای قرارداد در اثر حادثه خارجی/ماده ۷۹
ب- فعل متعهدله مانع اجرای قرارداد شود/ماده ۸۰
در حقوق ایران:
بخش پنجم: روش‌های جبران خسارت
الف- روش‌های پولی جبران خسارت:
پرداخت معادل پولی خسارت اشاره به نظر برخی مفسرین
تقلیل ثمن ( مواد ۴۵و ۵۰ کنوانسیون )
بازفروش کالا
ب- روش‌های غیر پولی جبران خسارت:
دادن مثل مال تلف شده
تعمیر کالا
عذرخواهی و درج حکم در جراید
الزام به انجام عین تعهد
سایر طرق جبران خسارت

نتیجه
در مقایسه مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین ۱۹۸۰ با مقررات حقوق داخلی که به تفصیل بیان شد به نظر میرسد در موضوع مورد بحث یعنی خسارت و جبران آن تا حدود زیادی هماهنگی وجود دارد.
اگر چه شاید در موضوعاتی همچون خسارت تاخیر تادیه اختلاف موجود باشد ولی مانع بزرگی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد.


* وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

مستحق قصاص دانست و نمایش آزادی او در سکانس پایانی یک ایراد جدی حقوقی جدی است.
مهمترین‌ترین ایراد حقوقی فیلم قسم که در حاشیه جشنواره فیلم فجر موجب جدل محسن تنابنده با یک حقوق دان هم شد؛ ماجرای مربوط به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود»
به زبان ساده تر، ممکن است در جنایتی مدارک کافی برای محکوم کردن متهم وجود نداشته باشد اما مواردی باعث ظن قاضی به ارتکاب جنایت از جانب متهم شود و به اصطلاح حقوقی حالت «لوث» رخ دهد.

در این صورت قاضی از متهم به قتل درخواست می کند تا دلیلی بر نفی اتهام ارائه کند و در صورت ارائه نکردن دلیل، شاکی می‌تواند اقامه قسامه نموده و جنایت را ثابت کند یا اینکه از متهم بخواد او برای اثبات بی‌گناهی‌اش اقامه قسامه کند.
قسامه مراسمی است که در آن ۵۰ سوگند از سوی خویشاوندان و بستگان مذکر مدعی که شاهد ماجرا نبوده‌اند اما بر وقوع جنایت علم دارند، صورت می گیرد. اما چرا از افرادی که شاهد ماجرا نبوده اند؟ پاسخ ساده است: چون اگر شاهدی وجود داشت کار به قسامه نمی‌کشید.
از سوی دیگر قانون حالتی را هم در نظر گرفته است که متهم در معرفی پنجاه نفر مرد از خویشان خود که حاضر به قسم خوردن هم باشند ناتوان است. در این حالت هر یک از افراد می‌توانند با تکرار قسم، تعداد قسم‌ها را به پنجاه رسانیده و قسامه را اجرا نمایند.
در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی گفته شده که با تکرار قسم، قتل ثابت نمی‌شود! یعنی تکرار قسم در حالتی می‌تواند قابل قبول باشد که شاکی قسامه را انجام ندهد و این متهم به قتل باشد که بخواهد مراسم قسامه انجام دهد.
حال آنکه در فیلم قسم تمامی سرنشینان اتوبوس که با خود راضیه ۳۷ نفر می شوند و برخی از آنها هم زن بوده و حق قسم نداشتند و شخصیت راضیه که در فیلم تماس‌های مکرر او با وکیل و تسلط او بر قوانین مربوطه به دلیل پنج سال دوندگی در جریان پرونده در سکانس‌های مختلف نشان داده می‌شود، در پاسخ به کم بودن افراد واجد شرایط راه حل تکرار قسم را ارائه می‌دهد!
شکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه قاتل در وجدان خود حاضر نیست گناه قسم دروغ را بر گناه قتل اضافه کند و در اینجا دوباره نوبت به شاکی می‌رسد. اما در این مورد به‌خصوص، برخلاف فیلمنامه قسم؛ باز قصاص ثابت نمی‌شود و متهم فقط محکوم به دیه می‌شود.
درواقع کلیت فیلم و تمام حواشی آن برای سفر به مشهد برای اجرای قسامه و اثبات قتل غیر ممکن و بیهوده بوده است. یعنی دلیل اصلی فیلم و فیلمنامه برای پیش بردن روایت ایراد جدی حقوقی داشته و باطل است! همه این ایرادات حقوقی در حالی است که کارگردان فیلم با صراحت عنوان کرده که سه قاضی مشاور فیلمنامه بوده اند!
به نظر می رسد کارگردان در ای فیلم فارغ از قانون مجازات‌های اسلامی، بدنبال برداشت شخصی خود است. مثلا در این فیلم دو برادر سالخورده که بر سر کشته شدن یک سگ و نابود شدن یک مزرعه مواد مخدر سالهاست با هم قهرند، یک خواهر و شوهر خواهر که به دنبال پول دیه آمده اند، برادر شوهری که معتاد است، پسری که به بهانه قسم خوردن به دنبال عشقش آمده است و دیگرانی که با هر نسیم به سمتی میروند و تصمیمی تازه میگیرند و در این میان «راضیه» تنها کسیست که به دنبال خون پایمال شده خواهر کوچکترش آمده است.
بر همین اساس است که کارگردان پس از جنجال‌های کلامی داخل اتوبوس سکانس رستوران را نمایش میدهد. سکانسی که در آن وقتی همه دور هم جمع شده‌اند راضیه به جای قرآن قرص نانی را برداشته و بر آن قسم میخورد تا به دیگران بیاموزد که چه باید بگویند و آن‌ها جملات را تکرار میکنند. یعنی دادگاهی نمایشی برگزار می‌شود و با تکرار مداوم قسم خوردن‌ها و تلاش برای هر چه بهتر انجام دادن کاری که به آن اعتقادی قلبی ندارند، نشان میدهند که حضورشان نه به عنوان افرادی عاقل و عادل، که تنها نماد مترسکانی هستند که اگر از آن‌ها هزاران هم جمع شوند برای رسیدن قانون به عدالت واقعی کمکی نخواهند کرد. در انتها هم فیلمنامه با اشتباهات حقوقی فراوان، مشخص کرده که خسرو همسر راضیه، به طور غیر عمد باعث قتل خواهر او شده و بهمن بیگناه است و کارگردان مهر تاییدی بر اعتقاداتش می‌زند

مطالعه بیشتر بستن