مدیریت شهری یا خانه جرم و فساد؟!

زهرا چیذری :«تخلفات در شورا‌های شهر بیش از حد انتظار است»؛ این جمله‌ای است که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرقن نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف کشور بیان کرد. طی سالهای اخیر تخلفات در حوزه مدیریت شهری به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. شوراهای شهر و مدیریت شهری به جای وظیفه اصلی خود در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی شهر و روستا به کانونی برای فساد و زد و بندهای مالی و سیاسی تبدیل شده اند. این در حالی است که بنا بر آنچه در اصول مصرح قانون اساسی آمده، هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است.


دوری از وظایف قانونی و ورود به حوزه تخلف
اصل یکصدم قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای شهر و روستا را پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ می‌داند. حالا به دلیل بازداشتی‌های زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند؛ چیزی شبیه تجربه انحلال شورای شهر اول در تهران. هر چند این انحلال در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هم پیش‌بینی شده و طبق ‌ماده ۸۱ این قانون، هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیئت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.خلاصه اینکه این حجم از تخلفات در شوارهای شهر و روستا و مدیریت شهری که باید امین مردم باشند نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد و شاید باید قانون انتخابات شورای شهر و روستا اصلاح شود تا هر کسی نتواند بر روی کرسی‌هایی بنشیند که به جای خدمت به مردم و آبادی شهر و روستا، با زد و بند و تخلف‌های مالی گسترده اعتبار شوراها و مدیریت شهری را زیر سوال برده و اعتماد اجتماعی را تضعیف کنند.

تخلفات شوراها از ساری تا بوشهر
در حال حاضر ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شوراهای اسلامی در کشور هستند. آمار متخلفان حوزه مدیریت شهری و شوراها اما به ۲۰۰ نفر هم رسیده است. از سال ۹۵ تا سل ۹۸، در مجموع ۲۵ شهردار، ۷۰ عضو شورای شهر و ۲۰۰ کارمند شهرداری به دلیل فساد و ارتشا دستگیر شده اند. برخی از این افراد محکوم شده و برخی همچنان متهم هستند؛ برخی پرونده‌هایشان مستقیم به قوه قضائیه رفته و برخی دیگر هنوز در شورای حل اختلاف مرکزی یا استان‌ها در حال بررسی و پیگیری است.
تخلفات مدیران شهری و اعضای شورای شهر تنها به شهرهای بزرگ و پرجمعیت محدود نمی‌شود و حتی در شهرستانهای کوچک هم با موج تخلفات و دستگیری اعضای شورای شهر و کارمندان و مدیران شهری مواجیهم.
هنوز یک سال از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که شهردار و ۶ عضو شورای شهرستان «مرودشت» دستگیر و شورای این شهر هم منحل شد. بعدازآن خبر دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر «پرند» و یک کارمند شهرداری در صدر اخبار قرار گرفت؛ اتفاقاتی که شورای شهر پرند را در معرض انحلال قرار داد. برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که در همین یک سال جاری ده‌­ها عضو شوراهای شهر و روستا، شهردار و کارمندان شهرداری بازداشت و یا سلب عضویت شده‌اند.
پس از آن خبر بازداشت ۴ نفر از اعضای شورای شهر «بوشهر» و ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلفات مالی، باعث شد تا احتمال انحلال شورای این شهر در برخی رسانه‌های داخلی طرح و گمانه‌زنی شود.
۲۰ شهریور امسال نیز فرماندار ویژه مهاباد به‌طور رسمی خبر انحلال شورای شهر «مهاباد» را اعلام کرد. بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاباد طی چند ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شدند که ۶ نفر آن‌ها، از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر بودند. به علت دستگیری این تعداد از اعضای شورای شهر از اوایل مردادماه سال‌جاری هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده بود. بر همین اساس بود که شورای شهر مهاباد به دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی منحل شد.
۲۴ شهریور هم دادستان مازندران از دستگیری ۱۰ مدیر و کارمند شهرداری و همچنین ۵ عضو شورای شهر «ساری» (به اتهام اختلاس، رشوه و تضییع حقوق عمومی) خبر داد و گفت: “روند بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شده است.”
شورای شهر «بستان» هم ازجمله شوراهایی بود که به دلیل تشدید اختلافات بین اعضا و استعفای برخی از آن‌ها، در مردادماه سال جاری منحل شد. شورای شهر «شریف‌آباد» شهرستان پاکدشت نیز از جمله مواردی بود که در پی دستگیری و استعفای چند نفر از اعضای شورا، اوایل تابستان امسال، انحلال آن از سوی استاندار تهران رسماً اعلام شد.
همچنین اسفندماه سال گدشته نیز انحلال شورای اسلامی شهر «کوت ‌عبداله» مرکز شهرستان کارون با حکم شورای حل اختلاف مرکزی کشور ابلاغ شد. همچنانکه در اردیبهشت ماه سال ۹۸، نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها از انحلال شورای شهرهای برازجان و آب پخش در شهرستان دشتستان خبر داد.
دستگیری دو تن از اعضای شورای شهر «صدرا» در استان فارس، دستگیری ۲ عضو شورا و ۱۳ کارمند شهرداری «پاکدشت»، دستگیری یک عضو شورای شهر و سرپرست قبلی و فعلی شهرداری «سلمانشهر» و… ازجمله اخبار مرتبط با شوراها و شهرداری‌ها بوده است.

آمار بیش از حد انتظار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر
سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات برخی از اعضای شورا‌های

مطالعه بیشتر بستن