ادامه از صفحه قبل :

شهر در مناطق مختلف کشور می‌گوید: «متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال می‌شوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهر‌ها هستند، موارد کم هم غیر‌قابل‌پذیرش است

. البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از حد انتظار بوده‌است.» وی با اشاره به تخلفات گسترده شوراهای شهر در شهرستانهای اطراف تهران می‌افزاید:«در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشا شده‌بودند که پرونده جمع قابل‌توجهی از آن‌ها کیفرخواست خورده‌است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است. در یکی از شهر‌های دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، حداقل ۲۳ نفر از آن‌ها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مأمور خدمت به مردم هستند، اینگونه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.» به گفته اسماعیلی وسعت تخلفات اعضای شورای شهر در شهر دیگری در حاشیه تهران در حدی بوده است که به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل شد!

زمینه‌های تخلف باز است
چرا منتخبان مردم مرتکب چنین تخلفاتی میشوند؟ آیا ضعف قانونی منجر به بروز چنین مسائلی می‌شود یا ضعف نظارتی؟
محمد حسین شاملو حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال حامی عدالت می‌گوید:”متاسفانه آسیب شناسی رده‌های نفوذ و رده‌های تخلف در روند کار ادارات و وظیفه‌ای که نسبت به مردم دارند آنطور که باید انجام نمیشود و راه رانت و سوء استفاده و فساد را نمی‌بندند.” از نگاه این کارشناس بستن راه فساد در مورد شهرداری بسیار راحت است در واقع اگر زمانبندی شود و مشخص باشد کار کسی که میخواهد پروانه یا مجوزی بگیرد، ظرف مدت مشخصی با مدارک مشخص باید انجام شود و کارمندی که استنکاف کرده باید محاکمه شود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که سوء استفاده می‌شود و افراد کارچاق کن واسطه شده و رشوه‌های کلانی جابجا می‌شود بر سر همین بحث تراکم است، می‌افزیاد:” افراد برای گرفتن تراکم و تعداد طبقات بیشتر باید اشخاص نامرئی واسط را ببینند و با رشوه‌های کلان کارشان را پیش ببرند و اینها زمینه ساز فساد شده اند.”
وی تصریح می‌کند:” اگر شهرداری بخواهد خیلی راحت می‌تواند، راه فساد را ببندد اما به نظر من اراده‌ای برای این کار وجود ندارد وگرنه در زمینه قانون مشکلی وجود ندارد و قانون مجازاتی ما قوی است اما در عین حال راه فرار هم دارد و همین سبب شده تا افراد متخلف به تخلفات شان ادامه دهند. همچنین بروکراسی اداری و کاغذ بازی‌ها هم زمینه ساز تخلف در حوزه شهرداری و شورای شهر است و موجب می‌شود تا افرادی که کارشان به شهرداری گره میخورد انقدر سرگردان شوند تا به دنبال میانبر باشند و برای حل مشکلات شان دست به رشوه دادن بزنند. در حالی که می‌شود با نظارت بهتر پیگیر چنین تخلفاتی شد و زمینه‌های بروز تخلفات را از بین برد. عدم شفافیت یا زمانبندی کار می‌تواند موجب بروز فساد شود. “
شاملو در واکنش به آمار بالای تخلفات و دستگیری مدیران شهری می‌گوید: ” برای نظام اسلامی ما یک مورد تخلف هم زیاد است اما همه این مدیران از ابتدا متخلف نبوده‌اند و کم کم وقتی می‌بیند راه فساد و تخلف باز است به این راه کشیده میشود.”
وی با تاکید بر اینکه وقتی تخلفی صورت می‌گیرد باید مجازات و دستگیری انجام شود در عین حال معتقد است دستگیری متخلفان نمی‌تواند موجب جمع شدن بساط فساد شود.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند:”کسی که مرتکب جرم شده لاجرم باید مجازات شود اما باید زمینه‌های جرم را از بین ببریم. شناسایی زمینه‌های جرم هم خیلی راحت است؛ تعریف کار، تعریف مهلت انجام کار، مکلف کردن به توضیح برای انجام ندادن درخواست مردم و ارائه سند قانونی برای رد درخواست‌هاست. در شهرداری همه بخشها و کارها قابل خط کش‌گذاری است و اگر از این خط کش عبور شد یعنی تخلف و فساد اتفاق افتاده و باید رسیدگی شود. “

طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها
طبق اصل هفتم قانون اساسی «شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.آخرین الحاقات و اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در سال ۸۲ بوده است و حجم گسترده تخلفات در حوزه شهری و شوراها بر لزوم بازنگری در قانون تشکیل شوراها صحه می‌گذارد؛ اصلاحاتی که کلیات ان در جلسه ۲۴ دی ماه مجلس رای آورد.
یکی از موارد دیده شده در این طرح نظارت در قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است به طوری که ۶ ماه قبل از ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. تکمیل پرسش‌نامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. همچنین اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی اضافه شده است. هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است اما ظاهرا این طرح به انتخابات شورای شهر ششم که تا چند ماه اینده برگزار می‌شود نمی‌رسد.

مطالعه بیشتر بستن

صیانت از وکیل، صیانت از حق

سمیرا دینی*: وکیل برای ایفای نقش خود به نحو عالی، نیاز به توجه و حمایت ویژه از سوی نهادهای مربوطه دارد. انتظار می‌رود نسبت به نقش وکیل در جامعه نگاه جدی‌تری وجود داشته باشد تا این افراد بتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.
از گذشته تا به امروز، وکیل در جوامع مختلف، در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی ایفا کرده‌اند. وکیل برای فعالیت حرفه‌ای، نیازمند استقلال و امنیت شغلی است. وکلای دادگستری، در صیانت از آزادی جوامع، نقش مهمی داشته و دارند، و این یکی از وجوه اهمیت وجود این حرفه در جوامع است؛ ولی باید در نظر داشت که این حرفه نیازمند ویژگی‌هایی است که دسترسی به آن، نیازمند آموزش بیشتر وکلا است.

لازمه‌ی وکالت، دارا بودن ادب نفس و ادب وکالت، است. در جامعه به هر اندازه قانون‌پذیری و قانون‌گرایی وجود داشته باشد به همان میزان به عدالت نزدیک‌تر خواهیم شد. شاخصه‌های توسعه‌یافتگی یک جامعه، قانون‌گرایی و احترام به قانون است و در کنار بی‌قانونی، جامعه به هرج و مرج تبدیل ‌می‌شود. نکته این‌که، قانون ضعیف، از بی‌قانونی نیز بدتر است؛ بنابراین وکلا نقش مهمی در تحقق عدالت و اجرای قانون دارند.
با توجه به آن‌چه بیان شد، به نظر می‌رسد، لازم است در کشور، قوانینی مبنی بر حفظ مقام وکیل تدوین شده و همچنین تبعات ناشی از عدم حفظ حرمت وکیل، مورد بررسی قرار بگیرد.
با وجود این‌که در این‌باره قوانین خاصی تدوین نشده است، ولی بیشتر وکلای کشور، با صبر و شکیبایی با این موضوع رو به رو شده‌اند. با نگاهی منصفانه‌تر، باید این را هم دید که در بسیاری از موارد، وکلا مورد حمایت‌های دستگاه قضائی و مراجعه‌کنندگان قرار گرفته‌اند که با توجه به حمایت‌هایی که در بسیاری از کشورها از مقام وکیل صورت می‌گیرد، این ارج نهادن در صورت در نظر گرفتن اهمیت موضوع، بسی والاتر و شایسته‌تر خواهد بود، آن گونه که به راستی در شان این مدافع حقوق مردم باشد.
وکلا در مناطق دورافتاده و بیشتر روستاها، با افراد بی‌سواد و یا کم‌سوادی سر و کار دارند، از جمله در شهرستان محل کار اینجانب یعنی شهرستان میانه و ترکمنچای که بسیاری از مردم کم سواد هستند و این کار وکلای منطقه را کمی سخت‌تر می‌کند. در این صورت لازم است تا وکیل نه تنها به وکالتی که بر عهده‌اش گذاشته شده است بپردازد، که ناچار است آگاهی‌رسانی‌های لازم را در شناساندن قوانین و مطالب مورد نیاز در پرونده، به طرفین ارائه کند. در صورتی که در وکالت پرونده‌هایی که طرفین آن از سواد و معلومات کافی برخوردار هستند، این سختی کار وجود ندارد و یا کمتر به چشم می‌خورد.
یکی دیگر از مشکلات وکالت در این باره ابلاغ اوراق است. در حال حاضر کلیه اوراق از طریق سیستم سنا به مردم ابلاغ می‌شود که کار را برای افراد بی‌سواد سخت می‌کند و همین نکته موجب شده تا مردم منطقه، به ناچار، برای خود وکیل اختیار کنند.
بسیاری از مشکلات مردم عوام به دلیل فقر سواد حقوقی اتفاق می‌افتد. بسیاری از مراجعه‌کنندگان در وقت مقرر به دلیل ابلاغ به شماره موبایل و عدم اطلاع از موعد دادرسی، در جلسات رسیدگی به پرونده حاضر نشده، که در پی آن به دلیل صدور دادنامه بدون امکان اعتراض، رو به رو می‌شوند.
به دلیل این‌که الکترونیکی شدن سیستم ابلاغ ثنا از رسمی‌ترین ابلاغ دادگستری‌ها مورد پذیرش کلیه دادگاه‌های ایران بوده است، بنابراین بهترین راهکار، الزامی شدن تعیین وکیل در تمام پرونده‌ها جهت احقاق حق است.
* وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن