بررسی فقهی وحقوقی خروج زنان مجرّد ازکشور

حلیمه باباجانیان: در دین مقدس اسلام نظام خانواده بدون شک رکن اصلی و اساسی هر جامعه بوده و به آن توجه بسیار شده است. قانون گذار بر اساس دستورات شرعی وتجربیات قانونی برای اعتلاء و نظم جامعه توجه خاص به امور خانواده داشته و به وضع قانون در این رابطه پرداخته است و از مهمترین برنامه‌های طرح ریزی شده، حفظ امنیّت و تامین سلامت در خانواده می‌باشد. بر اساس مواد (۱۱۰۴و۱۱۰۳ق. م)، زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و ملزم به تشیید مبانی خانواده و معاضدت با یکدیگر هستند. این تکلّیف دارای تبعات گوناگون است و زوجین را در برابر یکدیگر ملزم به رعایت اموری می‌نماید. در ماده(۱۱۰۵ق.م) ریاست خانواده از خصائص شوهر دانسته شده است. این ریاست هر چند مطلق نیست، اما در هر حال موارد و مصادیقی را دارا است که باید زوجین آنها را رعایت نمایند. از جمله این حقوق و تکالیف این است که، زن بدون اذن زوج نمی‌تواند از منزل خارج شود.

وانگهی از آنجاکه زن دارای ویژگی‌های خاص بوده و ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد که به حیثیّت خودش و به حیثیّت جامعه و خانواده لطمه وارد بشود از این رو زن تحت ولایت ولیّ یا شوهر است. و باتوجه به مبانی فقهی ومباحث قانونی، زن مجرّد نمی‌تواند از کشور خارج شود. براساس ماده ۱۸«قانون گذر نامه» مصوب (۱۰/۱۲/۱۳۵۱) و همچنین بر اساس نظرکمیسیون امنیّت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب شده که به موجب آن زنان مجرّد زیر ۴۰ سال باید با اجازه «ولیّ قهری» خود یا حکم شرعی «حاکم شرع» از کشور خارج شوند.
باتوجه به مطالب فوق، بحث ما در مورد زن‌های مجردی است که برای ادامه تحصیل و ارتقای موقعیت شغلی یا به خاطر تکمیل تخصُص شان و یا به دلیل فرصت مطالعاتی که نیاز کشور است و یا جهت معالجه امراضی که امکان مداوای آن در داخل نیست؛ لازم است به خارج از کشور بروند و برای خروج از کشور هم نیاز به اذن ولیّ دارد و ولیّ او هم اجازه خروج از کشور را به خاطر امنیّت دختر نمی‌دهد، لایحه مذکور نیز می‌گوید بدون اذن ولیّ خروج از کشور امکان ندارد. اکنون سوال این است که آیا راهکاری وجود دارد که از لحاظ فقهی وحقوقی زنان مجرّد در صورت عدم اذن ولیّ بتوانند از کشور خارج شود؟ درصورت وجود اذن و صدور اجازه، آیا تحت هر شرایطی می‌توان این خروج را جایز دانست؟ بدیهی است باتوجه به آنچه که مطرح شده این بحث شامل زنان بی‌شوهر هم می‌شود، با این تفاوت که در اینجا آنها نیازمند به اذن حاکم هستند.

ادلّه ممنوعیّت خروج
تردیدی نیست که زنان مجرّد نمی‌توانند بدون اذن ولیّ از منزل و از شهری که درآن زندگی می‌کنند، خارج شوند مگر در موارد خاص؛ اما در مورد خروج آنان از کشور بحث صریحی در کتب فقهی مطرح نشده است. از این رو برای یافتن پاسخ این مسئله به ناچار باید از اطلاقات و عموم ادلّه و نیز دلیل اولویّت با استفاده از تنقیح مناط استفاده کرد.
-آِیات قرآن کریم
با توجه به آیه ۳۴ سوره نساء آمده: مردان، سرپرستان زنانند به سبب آنچه خدا بعضى از آنها را بر بعضى دیگر برترى داده است و به سبب انفاقى که مردان از اموال خود مى‏کنند. پس زنانِ شایسته، فرمانبرداران و حافظان (حرمت شوهران) در غیاب آنها به سبب حفظ (حقوق)آنها از سوى خدا هستند…. »
بر اساس این آیه شریفه مقام سرپرستی در خانواده مربوط به مرد است، چه شوهر نسبت به همسر خود و چه پدر یا جد پدری بر فرزندان خود و «این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروى عاطفه و احساسات (به عکس زن که از نیروى سرشار عواطف بیشترى بهره‏مند است) و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر که با اولى بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دوّمى بتواند از حریم خانواده خود دفاع نماید. به علاوه تعهّد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه‏هاى زندگى، پرداخت مهر و تامین زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، این حق را به او مى‏دهد که وظیفه سرپرستى به عهده او باشد. البته ممکن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز داشته باشند ولى باید دانست که قوانین به تک تک افراد و نفرات نظر ندارد بلکه نوع و کلى را در نظر مى‏گیرد و شکى نیست که از نظر کلّى، مردان نسبت به زنان براى این کار آمادگى بیشترى دارند، اگر چه زنان نیز وظائفى مى‏توانند به عهده بگیرند که اهمیِّت آن مورد تردید نیست». این امر شامل خروج زن از منزل نیز می‌شود؛ زیرا نهایت دلالت قوامیّت در ارتباط با وجوب اطاعت زن از شوهر و در محیط خانواده است. البتّه قوامیّت مرد بر همسرش به گونه‌ای نیست که اراده و تصرف زن را سلب کند. به این معنا که زن از شوهرش به طور مطلق اطاعت کند بلکه به گونه‌ای است که در چارچوب مصالح و منافع زن با حفظ استقلال وی در حقوق فردی و اجتماعی است نه اینکه در مقابل خواست شوهر فاقد اراده و استقلال باشد و بدون اذن او کاری را انجام ندهد. در اینجا باتوجه به عام و مطلق بودن آیه شریفه، زنان مجرّد نیزمشمول حکم آیه شریفه می‌شوند و تحت سرپرستی ولیّ خود قرارمی گیرند، از اینرو خروج آنان از منزل، شهر یا کشور باید با اذن ولیّ باشد. زنان بی‌شوهر نیز تابع اذن حاکم هستند.
نکته قابل ذکر این که در صورت اضطرار، زن می‌تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود حتی اگر از ابتدا شرط نکرده باشد. چه ضرورت بالاتر که زن به خاطر رفع نیاز علمی یا پزشکی کشور که از طرفی جامعه علمی کشور و نظام نیاز دارد به اینکه این خانم به سفر خارجه برود و این از مصادیق بارز ضرورت و اضطرار است که می‌تواند از کشور خارج شود و اشکالی در آن نیست. البتّه«استیذان زن» از شوهر برای خروج از منزل از باب حکم اولیّه، مطلق است. ولی به لحاظ عنواین ثانویه مانند ضرورت، انجام واجبات، شروط ضمن عقد نکاح می‌تواند بدون اذن شوهر خارج شود.
-روایات
روایات بسیاری وجود دارد که دختر بی‌شوهر باید تحت سرپرستی ولیّ خود باشد و بدون اذن او نمی‌تواند کاری انجام دهد، به عنوان نمونه: امام صادق(ع) فرمود: دختران بکرى را که پدرانشان در قید حیاتند بدون إذن پدر به همسرى اختیار مکن.
باتوجه به روایت فوق، هرچند که موضوع بحث در مورد ازدواج دختر باکره است که باید با اذن ولیّ باشد اما می‌توان گفت که این امر به عنوان یک مصداق بارز مطرح شده و فی نفسه موضوعیّت ندارد. از اینرو باید گفت که وی بطور کامل تحت سرپرستی ولیّ قهری خود است و ولیّ او در همه موارد از جمله خروج از منزل و رفت و آمد با دیگران، اختیار دارد. بنابراین به طریق اولی بدون اذن پدر یا جد پدر نمی‌تواند از کشور خارج شود مگر اینکه ضرورت و مصلحت اقتضاء کند و در صورت عدم اذن ولیّ، حاکم اسلامی ولیّ او محسوب شده و خروج از کشور منوط به اجازه حاکم است.

ادلّه جواز خروج
براساس اصل آزادی، اختیار، کرامت و برابری انسانها، زن و مرد در ارتباط با حریم خصوصی خود، از حقوق یکسانی برخوردار بوده و در حقوق فردی و تکالیف اجتماعی استقلال دارند.. در آیات قرآن حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده و در قالب عباراتی چون حرمت گمان بد، تجسس و غیبت (حجرات/ ۱۲)، ممنوعیّت ورود به منازل افراد بدون استیذان (نور/ ۲۷و ۲۸) آمده است. عقل نیز حریم خصوصی افراد را محترم شمرده و تجاوز به آن را ظلم و قبیح می‌داند و بر اساس قاعده ملازمه از منظر شرع نیز قبیح و حرام است. بدیهی است دختر بالغه باکره رشیده که از رشد کافی برخوردار بوده ودارای رأی و نظر درست و اراده‌ای محکم است، همان گونه که در مسایل مالی، حقوق فردی و اجتماعی استقلال دارد و در انتخاب همسر بنا بر نظر مشهور فقهاء آزاد است. در خروج از منزل یا شهرش بر اساس اغراض عقلائی و مشروع مانند تحصیل علم، صله رحم و با رعایت مصالح خانواده نیز استقلال داشته و تابع اذن ولیّ خود نیست. البتّه ولیّ دختر می‌تواند در راستای حفظ مصالح خانواده به نوعی در جریان ارتباطات و معاشرت زن با دیگران و رفت و آمدهای او باشد و وی را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد و دختر نیز موظف است از باب عدم ایذاء و رعایت حرمت آنان همکاری لازم را داشته باشد، اما پدر یا جد پدری حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجّهی داشته باشد، دختر را از خروج از منزل یا شهر محل زندگی، جهت کسب کمالات علمی یا معاشرت با بستگان نزدیک یا اجرای فرایض مذهبی و یا تکالیف اجتماعی با رعایت حجاب و شئونات اسلامی، باز دارد. پر واضح است همه آنچه که مطرح شده در مورد زن بی‌شوهر (اعم از بیوه یا طلاق داده شده) نیز صادق است و او می‌تواند در راستای همان مصالح و نیازها و با رعایت شرایط، اقدام به خروج از کشور نماید.

دیدگاه حقوقی ودر قوانین موضوعه
در قانون گذرنامه آمده موضوع اضطرار در مورد خروج دختر مجرّد از کشور با تشخیص کمیسیون مرکّب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور خارجه، شهربانی و نماینده دادستانی است.
براساس ماده ۱۸قانون گذر نامه، خروج دختر بی‌شوهر از کشور از ابتدا، با اجازه کتبی ولیّ یا قیّم اوست، در غیر این صورت بر حسب ضرورت و اضطرار با تشخیص حکومت اسلامی بوده و مجاز به خروج هستند. در سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای در خصوص خروج دختران (بی شوهر) از کشور در دست بررسی قرار گرفت. در این لایحه کمیسیون امنیّت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن زنان مجرّد زیر ۴۰ سال باید با اجازه «ولیّ قهری» خود یا حکم شرعی «حاکم شرع» از کشور خارج شوند. این طرح در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها بهتر است. مستند فقهی این لایحه، قاعده اضطرار است، به این معنا که زن می‌تواند در صورت اضطرار از منزل و حتی کشور البتّه با اجازه دادستانی خارج شود، هر چند در قانون گذرنامه وجود شرایط اضطراری، یکی از استثنائات این قانون به شمار می‌آید، اما در این طرح تلاش می‌شود تا با تشریح مصادیق خروج زنان از کشور، موارد اضطرار توسعه پیدا کرده و بدین وسیله امکان خروج زنان از کشور تسهیل یابد.

نتیجه گیری
باتوجه به مطالب فوق لایحه از منظر فقهی و حقوقی دارای اشکالات اساسی است، چراکه طبق آیات شریفه قرآن، به ویژه آیه (۶سوره نساء) و نیز بر اساس اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نه تنها بایستی حقوق عمومی زنان را لازم بدانیم، بلکه به دلیل پیشینه بدی که در زمینه تضییع حقوق زنان در گذشته صورت می‌گرفته، باید حقوق آنان احیا شود. به علاوه اینکه براساس مبانی استنباطی از مواد(۹۵۶ تا۹۵۹ ق.م) نمی‌توان حقوق مدنی افراد را به نحو جزیی یا کلی حتی بر اساس خواست و اراده شخصی آنان از ایشان سلب کرد. وانگهی بر اساس تبصره‌های ذیل ماده (۱۲۱۰ ق.م)، بلوغ و احراز رشد باعث می‌شود که افراد دارای اهلیّت کامل باشند و لذا برخورداری از حق گرفتن پاسپورت و حق رفت و آمد به خارج از کشور، جزء حقوق و آزادی‌های هر یک از آحاد این مملکت است و هیچ کس نمی‌تواند مانع آنها شود که بهترین راه حل، آن است که قانون از حالت خاص خارج شده و قانون گذار با وحدت ملاک از ماده ۱۱۱۷قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده که اشتغال زن را که همانند خروج از کشور با خروج زن از منزل ملازمه دارد منوط به مصالح خانواده و با تایید دادگاه صالح نموده است، خروج زن از کشور را نیز مشروط به مصالح خانوده، رعایت شئونات اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی ایران براساس رعایت سه اصل مصلحت، عزّت و حکمت و با تشخیص و تایید دادگاه قرار دهد تا بدین وسیله جلوی سوء استفاده از حق و اضطرار به زوجه
توسط ولیّ یا زوج گرفته شود.


*کارآموز وکالت مرکز وکلای مازندران

مطالعه بیشتر بستن