مجلس یک بار دیگر قانون شوراهای حل اختلاف را تمدید کند

علی رسولی زکریا*: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر سال ۱۳۹۴ از جمله قوانینی است که به صورت آزمایشی توسط کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای سه سال لازم‌الاجرا بوده است و سرانجام در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۷، قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال دیگر نیز اجرای قانون مذکور را «تمدید» کرد. مطابق قانون مذکور، «مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن یعنی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ به مدت یک سال تمدید می‌شود.»

در نتیجه با استناد به قانون مذکور، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، به مدت یک سال دیگر نیز تمدید شد. همچنین با وجود تبصره قانون مذکور که مقرر کرده است «دولت و قوه‏قضاییه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی کردن این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این قانون به عمل می‌آورند»، هیچ تلاشی در جهت اجرایی شدن تبصره مذکور نشده و در زمان انقضای مهلت مذکور مجدداً قانونگذار اقدام به تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن کرده است. چنان که در تاریخ ۸ بهمن سال ۱۳۹۸ قانون مذکور برای یک سال دیگر نیز تمدید شد و در نتیجه قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸ بهمن سال ۱۳۹۸، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر سال ۱۳۹۴ را از تاریخ انقضای آن یعنی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۸، به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
در نهایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ قابل اجرا نبوده و مهلت اجرای آزمایشی آن و اعتبار قانونی آن زائل شده است. چراکه هیچ قانونی در خصوص تمدید مهلت اجرای آزمایشی آن تصویب نشده و لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف (۱۳۹۹)، هنوز مراحل شش‎گانه تصویب و نهایی شدن را طی نکرده است. همچنین لایحه مذکور در تاریخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۹ از طرف شورای نگهبان مورد ایراداتی نیز قرار گرفت و در نتیجه عملاً با ایرادات مطرح‎شده از طرف شورای نگهبان که بسیاری از آنها در زمره ایرادات بنیادین و اساسی است و به نظر نمی‌رسد مجلس شورای اسلامی بتواند در مدت کوتاهی ایرادات مذکور را حل کرده و در نتیجه این لایحه مراحل قانونی را به زودی سپری نخواهد کرد، بهتر است مجلس شورای اسلامی همانند سابق، برای یک بار دیگر نیز قانون مذکور را به‎صورت آزمایشی نهایتاً برای سه ماه یا تا زمان تصویب لایحه جدید (۱۳۹۹)، تمدید کند تا از این جهت اشکال حقوقی و قانونی در این خصوص مطرح نباشد.
در این راستا رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‎قضائیه، در تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۹ به ترتیب نامه ذیل اقدام به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور کرد! اقدامی که هیچ اثر حقوقی و قانونی بر آن مترتب نیست. چراکه چنین اعمالی در صلاحیت مقامات قضائی نبوده و از اختیارات خاص نظام قانونگذاری است.
همچنین به نظر می‎رسد بروز چنین اعمالی باعث نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و همچنین خدشه به اصل تفکیک قواست.
متن نامه مذکور بدین شرح است: «با توجه (به) تصویب لایحه جدید شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی و زمان‌بر بودن بررسی آن در شورای محترم نگهبان و تمدید زمان بررسی قانونی آن و با توجه به پایان یافتن مهلت قانون شوراهای حل اختلاف در (تاریخ) ۲۳/۱۱/۹۹ برای اینکه جریان رسیدگی به پرونده‌های مردم در شوراهای حل اختلاف دچار وقفه نشود، تمهیدات قانونی لازم به عمل آمد. از این رو تا اطلاع ثانوی قانون فعلی معتبر است و بر اساس آن عمل خواهد شد. لطفا دستور دهید که به فوریت اطلاع‎رسانی لازم به تمام واحدهای شوراهای حل اختلاف آن استان صورت پذیرد»
باید توجه داشت که متن مذکور، از لحاظ قواعد حاکم بر مقررات حقوقی، دارای خدشه است، چراکه بعد از پایان یافتن مهلت قانونی اجرای یک قانون، هیچ یک از مقامات قضائی نمی‌تواند نسبت به تمدید مهلت اجرای آن به بهانه‌های مختلفی اقدام کند. با این حال، حتی وجود «لایحه جدید شورای حل اختلاف» در مراحل قانونی تصویب نیز نمی‌تواند موجد اختیار قضائی در جهت تمدید قانون سابق باشد. (اصول ۵۷، ۷۲، ۷۴ و ۸۵ قانون اساسی)
همچنین لازم به ذکر است که مهلت قانونی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ در مورخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده است و تأخیر نظام قانونگذاری در امر تقنین نمی‌تواند مجوزی در جهت اجرای قانون فاقد اعتبار یا اعتباربخشی به آن تلقی شود.
به نظر می‌رسد، متن فوق که منتسب به ریاست مرکز توسعه حل اختلاف قوه‎قضائیه است، فاقد مبنای قانونی و حقوقی است و در نتیجه تمام اقدامات صورت‎گرفته از تاریخ انقضای اعتبار قانون شوراهای حل اختلاف، فاقد اعتبار حقوقی بوده و اثر حقوقی بر چنین تصمیماتی مترتب نیست. برای حل این موضوع و مشکل به‎وجودآمده به نظر می‌رسد همان‎گونه که ذکر شد، ضروری است مجلس شورای اسلامی فوراً همانند رویه معمول و سابق، برای یک بار دیگر نیز قانون مذکور را به صورت آزمایشی نهایتاً برای سه ماه و یا تا زمان تصویب لایحه جدید (۱۳۹۹)، تمدید کند تا از این جهت، اشکال حقوقی و قانونی در این خصوص مطرح نباشد.
* مؤلف کتب حقوقی و مدرس دانشگاه

مطالعه بیشتر بستن

لزوم تصویب قانون در معاملات املاک

عصر قانون: عضو هیات مدیره کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان تهران در خصوص لزوم حضور وکلا و کارشناسان رسمی مرکز در اتحادیه مشاوران املاک به منظور صیانت از حقوق عامه به عصر قانون گفت:« به نظر من باید کارشناسان رسمی و وکلا در اتحادیه مشاوران املاک حضور داشته باشند، حتی من فکر می کنم باید کارشناسان رسمی متولیان املاک باشند و راهکار‌ها و ضوابط آن را به طور جدی ایجاد کنند. »

مجید افضلی نائینی افزود:« در حال حاضر رصد و پیش بینی قیمت مسکن توسط اتحادیه املاک در حال انجام است و هیچ یک از افرادی که این کار را انجام می دهند کارشناس ساختمان نیستند! این افراد دقیقا همان قشری هستند که با فرافکنی و اتحاد یکدیگر قیمت‌های یک منطقه را بالا می برند. برای مثال میتوان از پردیس یاد کرد، واحد‌هایی که در این منطقه دویست میلیون تومان بیشتر فروخته نمی شد در حال حاضر به لطف این افرادی نزدیک به یک میلیارد فروخته می شود. در اصل امر کارشناسی در این موضوع وجود نداشت و تغییر قیمت صرفا دلال موابانه بود. »
این کارشناس تاکید کرد:« قطعا کارشناسان باید در این امر ورود پیدا کنند و بخشی از این موضوع نیز باید قانون مند شود. حتی معاملات آن نیز باید به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود، این موضوع در قوانین دفاتر اسناد رسمی نیز ذکر شده است. در این صورت است که میتوانیم به حقوق عامه ای که آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سند تحول بر آن تاکید کرده بودند برسیم. بدون شک باید کمی از دید سنتی موابانه خرید و فروش املاک خارج شویم و در خصوص خرید و فروش و در بحث معاملات نگاه کارشناسی را مد نظر قرار دهیم.»
او تصریح کرد:« در هیچ کشوری خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی بینند بلکه وکیل فروشنده، ملک را می فروشد و وکیل خریدار نیز ملک را خریداری می کند. در بخش کارشناسی هم کسانی که برای این کار تربیت شده و آموزش دیده اند صاحب نظر هستند. این اتفاق در کشور ما نیز باید رخ دهد. ما این بحث را مطرح کرده ایم
و به جدیت به دنبال این هستیم که در
آینده ای نزدیک این موضوع را به سرانجام برسانیم.»
افضلی در پایان گفت:« برای این کار صد در صد نیاز به قانون داریم، بدون قانون این اتفاق میسر نخواهد شد. باید قانون باشد تا اگر کسی تخطی کرد و یا قانون را اجرا نکرد مورد مواخذه قرار بگیرد. اگر قانونی برای آن تصویب نشود شرایطی که امروز در آن قرار داریم ادامه پیدا خواهد کرد.»

مطالعه بیشتر بستن