فرآیندهای نوین دادرسی در اختلافات بانکی

بانکها از طریق تامین نیازهای مالی و تسهیل مبادلات پولی واحدهای تولیدی و بازرگانی می‌توانند نقش بسزایی در اقتصاد ایفا نمایند. از یک طرف سرمایه‌های خرد که به منزله رگ حیاط یک نظام اقتصادی است را جذب نموده و از طرف دیگر با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باعث تقویت آنها شده تا در نهایت این واحدها بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی انجام دهند. بطور کلی بانک‌ها نقش تامین کننده اصلی پول را داشته و اقدام به حفظ ارزش پول، تامین نقدینگی برای واحد‌های تولیدی و صنعتی و رفع نیاز‌های خرد مردم از طریق اعطای تسهیلات فردی می‌نمایند.

بانک در ایران در سال ۱۳۲۶ به معنای امروزی آغاز به کار کرد. قبل از انقلاب بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور فعالیت می‌نمودند اما شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها سبب ملی شدن کلیه بانک‌های کشور گردید. در سال ۱۳۷۹ تاسیس بانک خصوصی بموجب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جهت افزایش رقابت در بازار‌های مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور تصویب شد. عملیات بانکی در ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار بصورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌ اعتباری اطلاق می‌شود.
رونق اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه نیازمند ایجاد ارتباطات و انعقاد توافقنامه‌‌های چند جانبه مالی و بانکی بین کشور‌ها و شرکت‌‌ها جهت تسهیل تجارت با کشور‌های دیگر است. از طرف دیگر جهانی شدن اقتصاد علاوه بر بوجود آوردن فرصت‌های متعدد، چالش‌‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اختلافات مربوط به امور بانکی و مالی بین‌المللی که بطور عمده ناشی از تفاوت در سطح توسعه یافتگی، شرایط اقتصادی، مسائل سیاسی و چارچوب‌‌های حقوقی آنهاست اشاره نمود. اختلافات در امور بانکی و مالی بین‌المللی عمدتا به دلیل تعارض در قوانین و مقررات بانکی و مالی، نظام‌‌های پرداخت و وصول و عدم وجود تخصص و تجربه در امور بانکی و مالی به ویژه در نحوه تفسیر و اجرای قرارداد‌ها می‌باشد. لذا نظر به اهمیت بانکداری در حوزه داخلی و بین‌المللی نوشتار حاضر به مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی اختصاص یافته است.
یکی از ابزار‌های اساسی مورد نیاز در تجارت سرعت گردش امور، امنیت و اعتماد است. شاید به همین دلیل باشد که در زمینه حل اختلافات نیز اصل سرعت از گذشته مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. مکانیزم‌‌های اولیه حل و فصل اختلافات تجاری با نگاهی به تاریخچه حقوق تجارت، استقلال و عدم وابستگی به حکومت‌‌ها با تشکیل دادگاه‌های تجاری “کنسولر” روشن می‌شود. خصوصیت مشترک دادگاه‌های تجاری قرون وسطی و شیوه‌‌های امروزی حل و فصل اختلافات، سهولت ارتباط میان تجار و نقش بسیار کمرنگ دولت‌‌ها و مراجع دولتی در ایجاد محدودیت در این زمینه است. از این وجه اشتراک می‌توان روش‌‌های حل و فصل غیر مبتنی بر سیستم حکومتی را برداشت نمود. در کنار آن نباید از تحول و پیشرفت روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بخصوص اختلافات تجاری به آسانی گذشت. بانک‌ها بعنوان موسسات تجاری که مرز‌های جغرافیایی را برای خود محدود دانسته و سعی در فعالیت‌‌های برون مرزی داشته باشند به این مکانیزم‌‌های غیر مبتنی بر سیستم قضایی داخلی کشور‌ها علاقه مندی و پایبندی خود ر ا بیشتر نشان داده اند.
در این تحقیق تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که منشا اختلافات بانکی و انواع آن چیست؟ کارایی مکانیزم‌‌های حل و فصل داخلی و بین‌المللی اختلافات بانکی از منظر تحلیل حقوقی چقدر است؟ بر این اساس فرضیه‌‌هایی بر مبنای پرسش یاد شده طراحی شده است که بر مبنای آن می‌توان اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی را علاوه بر حل و فصل از طریق سیستم قضایی محاکم با توسل بر مکانیزم‌‌های دیگر با کارایی بیشتر و متناسب‌تر با اختلاف حل و فصل نمود.
در این راستا در این نوشتار سعی شده است پس از ارائه تعریف مختصری از بانک و بانکداری و انواع آن، به دعاوی بانکی و اقسام آنها در سطح داخلی و بین‌المللی پرداخته شود و در نهایت روش‌‌های حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی و مراجع صالح حل اختلاف بیان خواهد شد.

مکانیزم‌‌های حل و فصل حقوقی اختلافات
این سازوکار‌‌ به فرایند حل و فصل اختلافات در دادگاه‌‌ و داوری اطلاق می‌گردد و منتهی به یک تصمیم و راه حل حقوقی که براساس جنبه‌های قضایی دعوی تدوین شده است خواهد شد. به عبارت دیگر، منظور از حل و فصل حقوقی اختلافات، استفاده از دادرسی قضایی دادگاه و داوری جهت برطرف کردن اختلاف و نیل به یک راه حل قضایی در رابطه با آن دعوی می‌باشد. این رای لازم الاجرا بوده و اصحاب دعوی چاره‌ای جز پذیرش آن نخواهند داشت.

رسیدگی قضایی
رسیدگی قضایی در دادگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد که بدون شک رسمی‌ترین شیوه رسیدگی است. البته حل و فصل قضایی منازعات معمولا کند، پرهزینه، نامطمئن و علنی است. علاوه بر این، تعیین دستگاه قضایی کشور‌های متبوع بعنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی خارجی به مراجع مزبور به لحاظ عدم بی‌طرفی آن، دغدغه و نگرانی اصلی سرمایه گذاران خارجی، موسسات بانکی و شرکت‌‌های تجارتی است.

داوری
داوری فرآیندی شبه محاکمه برای دعوایی است که شرایط طرح در دادگاه را دارا ست ولی جهت گریز از محاکمه دادگاهی و معایب آن، توسط فرد یا افرادی که قضات دادگستری نیستند رسیدگی و رای لازم الاجرا صادر می‌گردد. داوری، یکی از روش‌‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است.
دادگاه بین‌المللی داوری لندن اعلام کرده که در سال ۲۰۱۸ از کل موارد جدید ۲۹ درصد آن‌ها مربوط به بخش بانکی و مالی بوده است. این در حالیست که این رقم در سال ۲۰۱۷ فقط ۲۴ درصد بوده است. همچنین آمار سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که داوری همچنان مانند همیشه قوی بوده و اولین انتخاب جهت حل و فصل دعاوی در شهر‌های پیشرو مانند لندن است. به طور کلی، داوری بین‌المللی با وجود شیوع بیماری همه گیر جهانی اخیر کوید-۱۹، عملکرد نسبتا خوبی داشته است و در حال افزایش است.
اصولا کلیه دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند مگر اینکه بموجب قوانینی ضرورتاً حل و فصل آن‌ها صرفا از طریق مراجع قضایی یا مراجع قانونی دیگر انجام شود و یا ارجاع به داوری ممنوع نشده باشد بلکه مشروط به طی تشریفات خاصی مانند تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس باشد.
به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی «ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.» ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره کرده است. اموال عمومی نیز دارای معنای عام و خاص است. در معنای خاص به اموالی گفته می‌شود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاری آن است و اختصاص به اعمال حاکمیتی دارد. راهها و شوارع عام، پارک‌ها میادین و کلا اموالی که جهت استفاده ساکنین مکانی خاص اختصاص می‌یابد در زمره این اموال است. در معنای عام به اموال ملی نیز اطلاق می‌گردد این اصطلاح گاهی در معنی اموال دولتی به معنی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد که این کاربرد نادرست است. در داوری‌ها اصل مسلم اینست که فقط اشخاصی حق مراجعه به داوری را دارند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند. از همین رو از لحاظ منطقی فقط دعاوی راجع به اموال عمومی‌اند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. از همین رو بعید نیست که مقصود مقنن قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی از اموال دولتی(که در ردیف اموال عمومی قرار داده است) اموال دولتی باشد که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است. وجود حرف (و) که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است موید این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آنها مطابق قوانین عمومی امکان پذیر نمی‌باشد(یعنی همان اموال ملی و اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می‌گیرند) مشابه اموال عمومی هستند. از این رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در جهت تصدی گری استعمال می‌شوند مشمول اصل ۱۳۹ نمی‌باشند.
با توجه به اینکه بر اساس قوانین جاری فعالیت‌‌های بانکی فقط با تشکیل شرکت سهامی عام با سهام با نام قابل انجام می‌باشد و با توجه به اصل جدایی شخصیت مالکین سهام از شرکت، به نظر می‌رسد دارا بودن بیش از ۵۰% سهام یک شرکت که به فعالیت بانکی می‌پردازد تاثیری در ماهیت تجاری شرکت نمی‌تواند داشته باشد و شرکت کماکان با ماهیت تجاری شناخته خواهد شد.
مزایا و دستاورد‌های داوری چه در صحنه داخلی و چه در میان کشور‌های مختلف و اشخاص حقوق خصوصی با دولت‌ها امری ست که اقتضای توجه به اصول فعالیت بانکی را دارد. از جمله مزایای داوری بی‌طرفی، برخورداری از سرعت و عدالت تخصصی‌تر و مقبول‌تر در کنار پایین بودن هزینه، عدم پایبندی به تشریفات غیر ضروری و محرمانه‌تر بودن رسیدگی است که از موجبات گرایش روز افزون به داوری نسبت به سایر روش‌‌های حل و فصل اختلافات تجاری می‌باشد. در واقع طرفین اختلاف با نفی صلاحیت محاکم، تلاش می‌کنند اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد‌های خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند.
در نوامبر ۲۰۱۶، کمیسیون داوری اقتصاد و تجارت بین المللی چین شعبه شانگهای، در پرونده بانک توسعه سنگاپور علیه شرکت بین المللی فودچم بر این مبنا که شرکت از پرداخت مبالغ استحقاقی بصورت ارز خارجی بموجب معاهده اصلی که زمینه داوری را فراهم نموده است خودداری می‌نماید، رای خود را به نفع بانک توسعه سنگاپور صادر کرد. پس از آن در ژوئن سال ۲۰۱۷، درخواست فودچم برای ابطال رای داوری توسط دادگاه مردمی متوسط پکن رد شد. این مساله نشان می‌دهد که هم مرکز داوری و هم دادگاه‌های چین بر قابلیت داوری اختلافات بانکی متفق‌القول می‌باشند.
در سال ۲۰۱۸، دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ادعاهای مطرح شده توسط بانک سلطنتی اسکاتلند علیه یک شرکت بین المللی بیمه بلژیکی (که دفتر مرکزی آن در بروکسل است ) راجع به تعهد بر مصون داشتن بانک توسط شرکت در سال ۲۰۰۷ در جریان تملک مورد نظر را رد کرد. این امر نشان می‌دهد که دیوان داوری هم صلاحیت خود را در دعوایی که یک طرف آن بانک سلطنتی بوده است پذیرفته و هم اینکه ادعای مصونیت بانک از تملک را رد نموده است. شاید بتوان گفت دیوان اعتقاد داشته است علیرغم امکان تلقی عمل بانک و احتساب آن بعنوان یک

مطالعه بیشتر بستن