مقایسه حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

حمیده شهسوارزاده*: فرض برائت ایجاب می‌کند، متهم هنگام رویارویی با قدرت عمومی و امتیازات ناشی از آن یکسری از حقوق دائمی برخوردار باشد تا بتواند در اصل تساوی سلاح‌ها به دفاع از خود بپردازد بدیهی است در تاریخ حقوق کیفری این مهم با مناقشات فراوان روبرو بوده تا اینکه عالی‌ترین نمود خود را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به عنوان نتیجه جمعی عقل بین المللی متجلی ساخته است. در اساسنامه این دادگاه که به مهم‌ترین جرائم علیه بشریت که توسط اشخاص ارتکاب می‌یابند می‌پردازد، حقوق دفاعی متهم مورد توجه خاص واقع شده است. در نظام دادرسی کیفری ایران نیز پس از طی فراز و فرودهای فراوان قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مثابه اساسنامه دیوان بسیاری از حقوق دفاعی متهم را پیش بینی و بیان نموده که شامل حق استفاده از وکیل تا حق استفاده از مترجم و پزشک و منع خود اتهامی و دیگر حقوق دفاعی موجود می‌گردد.


حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
مبحث اول:حقوق کلی متهم در تحقیقات مقدماتی
۱-لزوم تفهیم اتهام به متهم و امکان تفهیم اتهام غیابی: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی و قوانین موضوعه کشور ایران حق اطلاع متهم از دلائل و اتهامات انتسابی به عنوان بخشی از تضمینات رعایت تشریفات قانونی حقوق دفاعی متهم قلمداد شده است. همانطور که سیستم‌های قضائی در تعقیب و مجازات اهتمام لازم را دارند، باید با دقت بیشتری به تبرئه شهروندان نگاه کنند و فرصت دفاع کاملاً آزادانه و آگاهی از دلایل و اتهامات انتسابی را به صورت کامل فراهم نمایند، به همین جهت است که فرایند عدالت کیفری به منظور رعایت حداقل حقوق دفاعی متهم و تحقق اصل تساوی امکانات بین دادستان و متهم به سمتی حرکت کرده که حتی تفهیم اتهام به صورت غیابی را پذیرفته است».
۲-حق برخورداری از افشای دلایل: «یکی از حقوق اساسی متهم در اساسنامه ی دیوان، حق برخورداری از امکاناتی است که او را برای دفاع از خود آماده می‌کند. برخورداری از این حق، این امکان را به متهم و وکیل مدافع وی می‌دهد که به مدارک، اسناد و دلایل مستندی، دسترسی داشته باشد که برای دفاع از اتهامات به آنها احتیاج است».
۳-حق برخورداری متهم از امکانات و زمان جهت تدارک دفاع:«ماده ی ۱۶۷ اساسنامه ی دیوان مقرر می‌دارد: وقت کافی جهت تهیه امکانات لازم به متهم داده شود تا دفاع خود را تدارک دیده و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافع انتخابی خود ارتباط داشته باشد. بر اساس ماده ی مزبور و در جهت اجرای آن متهم می‌بایست به این موارد دسترسی داشته باشد؛ الف-حق دسترسی به اطلاعات لازم ب-حق اطلاع از اتهام انتسابی پ- حق داشتن مترجم»
۴-حق سکوت و منع اخذ اقرار به اجبار ۵- حق انجام تحقیقات در زمانی معقول و آزادی از بازداشت ۶-حق جبران خسارت ناشی از جلب یا بازداشت غیرقانونی

مبحث دوم:حقوق متهم در جریان رسیدگی قضائی
۱-حق تساوی در برابر قانون و دادگاه هنگام رسیدگی: «مواد ۷ و ۱۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مواد ۲،۳ و۲۶میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون منع اقدامات نژاد پرستی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از تساوی اشخاص در برابر قانون سخن به میان آورده اند».
۲-حق برخورداری از رسیدگی مبتنی بر عدالت ۳-حق برخورداری از رسیدگی علنی حین محاکم ۴-اعمال فرض برائت
۵-اعمال اصل عطف بماسبق نشدن اسانامه:«ماده ۲۲ اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی اینگونه بیان می‌دارد که: هیچکس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه است».
۶-حق محاکمه شدن در دادگاه بدون تأخیر موجه:«شق ج بند یک ماده ی ۶۷ اساسنامه اشعار می‌دارد: رسیدگی به اتهامات کیفری بدون تأخیر موجه صورت می‌گیرد.

حقوق دفاعی متهم در قانون آئین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲
مبحث اول: حقوق دفاعی متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی بدوی
۱-منع خود مجرم انگاری:مفهوم کلی این قاعده این است که نمی‌توان متهم را وادار به قسم خوردن نمود به نحوی که، سوگند یاد کند گناهکار یا بی‌گناه است. خود این حق عملاً ریشه در فرض برائت دارد. این حق در قسمتی از ماده ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ گنجانده شده است.
۲-حق استفاده از وکیل در تمامی مراحل دادرسی
۳-لزوم اطلاع از ماهیت و وصف اتهام
۴-لوازم، تضمینات حقوق دفاعی متهم از جمله اصل قانونی بودن آئین دادرسی کیفری، حق برخورداری از مترجم، حق متهم به دادرسی سریع، حق استفاده از پزشک، لزوم اطلاع از ماهیت وصف اتهام، لزوم اخذ آخرین دفاع.
مبحث دوم:حقوق دفاعی متهم در مرحله ی بعد از رسیدگی
۱-قلمرو حق دفاع در مرحله تجدیدنظر: « در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری قبلی، حق برخورداری از دفاع در یک جلسه ی حضوری و در مرحله ی تجدیدنظر لزوماً در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه چه بسیاری افرادی که پس از گرفتن حبس‌های طولانی مدت از محاکم بدوی به ناگاه به تأئید آن از سوی مرجع تجدیدنظر روبرو می‌شدند بدون اطمینان نسبت به این امر که پرونده در آن مرحله مورد مطالعه کافی قرار گرفته است یا خیر؟خوشبختانه این نقص بزرگ در قانون و در باب حقوق دفاعی در بند ث ماده ۴۵۰آئین دادرسی کیفری جدید برطرف و لزوم تعیین جلسه رسیدگی و در موارد رسیدگی ماهوی و در برخی از جرائم با مجازات‌های خاص مورد تأئید قرار گرفت».
۲-حق متهم به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی: «انصرف از تجدیدنظرخواهی می‌تواند همراه با بهره مندی از برخی مزایای قانونی با رعایت برخی شرایط باشد، مانند آنچه که در ماده‌ی
۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری جدید درباره ی تخفیف مجازات در صورت تسلیم به رأی مطرح شده است. در مجموع می‌توان گفت قانون گذار با پذیرش قابلیت اسقاط این حق می‌خواهد اعلام نماید که: هرچند تأمین اجرای صحیح قانون و فراهم ساختن زمینه ی اعتراض متهم جزء تکالیف وی است ولی نمی‌تواند متهم را ملزم به تجدیدنظرخواهی نماید. به عبارت دیگر، قانون گذار با عمل کردن به تکلیف خود، اختیار استفاده یا عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی را به متهم واگذار می‌کند و متهم با ارزیابی موقعیت و منافع و مصالح خود می‌تواند در این مورد، تصمیم شایسته را بگیرد».

مطالعه بیشتر بستن