فراخوان ارسال نظرات به کارگروه پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری

کارگروه پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی در مهرماه ۱۳۹۹ با پیشنهاد دادستان انتظامی مرکز و استقبال معاون آموزش تشکیل شد. تولید محتوای آموزشی و رسانه‌ای مربوط به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات، مهمترین ماموریت این کارگروه می‌باشد. لذا در فراخوانی اقدام به دریافت نظرات کارشناسان رسمی در این حوزه کرده است. آقای وثوقی، کارشناس رسمی دادگستری مرکز و عضو این کارگروه به سوالاتی پیرامون این فراخوان پاسخ می‌دهد.

به صورت کلی، وضعیت تخلفات کارشناسان رسمی چگونه است؟
با عنایت به اطلاعات موجود در دادسرای انتظامی مرکز سه مورد اصلی بیشترین عناوین شکایت از کارشناسان مرکز است که عبارتند از:
L«گزارش خلاف واقع، انجام کارشناسی و اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت و نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی» ‌باشد.

هدف از تشکیل کارگروه پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی در مرکز چیست؟
کارگروه با هدف آسیب شناسی، طراحی، برنامه ریزی و تولید محتواهای آموزشی و رسانه‌ای تشکیل شده و سعی در آگاه‌سازی کارشناسان رسمی از موارد و مصادیق تخلفات در جهت کاهش احکام صادره را دارد.همچنین با هدف بالابردن شأن و مصونیت کارشناس رسمی به دنبال آگاه‌سازی جامعه حقوقی و قضائی کشور از طریق برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی است.

به نظر شما آموزش و اطلاع‌رسانی در پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی چه مقدار موثر خواهد بود؟
با نگاهی به موارد تخلفات کارشناسان و آمارهای موجود، لزوم آگاهی کارشناسان به دانش فنی – حقوقی و قوانین و ضوابط مرتبط دیده می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد با آگاه‌سازی کارشناسان از موارد فوق و برگزاری آموزشهای مرتبط مقدار تخلفات پنجاه درصد کاهش یابد.

موضوع فراخوان این کارگروه به کارشناسان رسمی چیست؟
با عنایت به فعالیت حدود ۷۰ رشته کارشناسی و موارد متنابه هر تخصص برای رسیدن به اهداف کارگروه و جهت شناخت چالش‌های موجود هر رشته کارشناسی از تمام همکاران محترم مرکز درخواست می‌گردد با عنایت به تجربه و سابقه کاری پاسخ موارد مطرح شده در فراخوان را به آدرس ایمیل اعلام شده به نشانی (Karshenasmarkaz@gmail.com) ارسال فرمایند. به عبارت دیگر با کمک خود کارشناسان رسمی مرکز و استفاده از نظرات ایشان برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشی صورت می‌گیرد. این موارد عبارتند از:
|ارائه پیشنهاد، طرح و راهکار در جهت پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی.
|بیان سوالات و موارد دارای ابهام کاری کارشناسی، جهت آگاهی‌رسانی و بررسی در کارگروه.
|ذکر موارد خاص انتظامی در رشته‌های مختلف کارشناسی و ارائه راهکار جهت حل آنها.
|بیان سوالات عمومی و پر کاربرد حل نشده کارشناسان در رشته‌های مختلف از جمله تداخل صلاحیت‌ها، حوزه جغرافیایی، مرور زمان، حق الزحمه و…
در همین راستا از کارشناسان رسمی محترم در خواست می‌گردد که نام و نام خانوادگی، رشته کارشناسی، شماره پروانه و شماره موبایل خود را جهت ارتباط‌گیری بیشتر وارد نمایند.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

۳-قاعده منع تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر: «آئین دادرسی کیفری (حقوق شکلی) را می‌توان در مقابل حقوق کیفری ماهوی، حقوق تأمین کننده ی حقوق متهم نامید. چرا که هدف آئین دادرسی کیفری تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن بین منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فرد پاسخگو در برابر اتهام انتسابی است. این نقش حمایت گر آئین دادرسی کیفری فقط ناظر به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نیست، بلکه در مرحله ای، پا را از حقوق شکلی فراتر می‌نهد و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی، برای آن محدودیت‌هایی هم ایجاد می‌کند. یکی از موارد این محدودیت، منع تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر می‌باشد. اساساً تخفیف مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر، در صورتی که موجبات آن موجود باشد و لو آن که متهم تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، امری جایز است. چون تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد و قاعده نیز آن است که تجدیدنظر نباید متهم را در وضعیت بدتری قراردهد.


نتیجه گیری
اهمیت حقوق دفاعی متهم بر کسی پوشیده نیست. چرا که متهم و حقوق او در حقوق پیشرفته ی امروزی در واقع در رأس مسائل جزائی قرار دارد، لن مقایسه ی اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از دو جهت حائز کمال اهمیت است:
۱-اساسنامه ی ICC که حاصل کار جمعی تعداد کثیری از کشورهای جامعه جهانی است، حاصل اندیشه‌های عالی برجسته‌ترین حقوق دانان بین المللی بوده، فلذا اهمیت مطالعه و تدقیق در این اساسنامه از لحاظ علمی امری بسیار مهم به نظر می‌رسد، چرا که خلاء یک دادگاه کیفری در یک سطح بین المللی از دهه‌ها قبل از تشکیل این دادگاه احساس می‌گردیده، تلاش‌های فراوانی نیز در این جهت صورت گرفته است که برگرفته از دکترین حقوقی بوده؛ اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی که حاصل عقل و خرد جمعی است در باب حقوق متهم نه تنها اساسنامه‌ای کامل و جامع بوده بلکه در این مسیر راه به افراط و تفریط نیز نپیموده است تجربه ی بین المللی حاصل از محاکم نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و روندا بعنوان محاکم خاص بین المللی باعث گردید دادگاهی بین المللی که ماهیتاً ناشی از یک معاهده است ایجاد شود معاهده‌ای که برخلاف محاکم خاص قبلی ناظر به موقعیتی ویژه بلکه برگرفته از یک آرمان جهانی است که در اندیشه محاکمه و مجازات اشخاصی است که شنیع‌ترین جرائم علیه بشریت را مرتکب شده اند. جرائمی چون نسل زدائی، جرائم جنگی، تجاوز و جرائم علیه بشریت. بنابراین دیباچه ی اساسنامه ی دیوان، بر این تأکید دارد که باید دادگاهی بین المللی ایجاد شود که بتواند در هر زمان و مکانی به این جرائم رسیدگی نماید. لکن اجرای عدالت نباید موجب نقض عدالت از جهت حقوق دفاعی متهم شود بنابراین علی رغم قاطعیتی که اساسنامه در پیگیری این جرائم دارد به همان میزان نیز بر حقوق دفاعی متهم تأکید نموده است.
۲-آئین دادرسی کیفری در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی با فراز و فرودهای فراوانی رو به رو بوده. در واقع بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ باتوجه به دیدگاه‌های اسلامی، آئین دادرسی کیفری با نواقص فراوانی رو به رو گردید، نهاد دادسرا حذف و موضوع وحدت قاضی و دادستان چالشهای فراوانی را پدید آورد..قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲،قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و در نهایت قانون موسوم به احیاء دادسرا، چنان صدماتی را بر پیکره ی دستگاه قضا وارد نمود که جبران آن به سادگی محقق نیست، در مجموع قوانین مزبور درباره ی حقوق دفاع متهم، چندان مساعی را از خود مبذول نداشته و همواره با انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گردید تا اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تصویب گردید.
،کارآموز وکالت مرکز وکلای کردستان

مطالعه بیشتر بستن