متاسفانه، در تحلیل سنتی رسیدگی‌های پرونده‌های وکالتی، وکلا فقط به یک عنصر و یا عناصر جداگانه در یک پرونده نگاه کرده و متاسفانه تصویر بزرگ آن را از دست می دهند، و لیکن در نظام وکالتی مدرن و پیچیده، وکلا با ارائه یک تحلیل سیستماتیک و نظام مند و ترجیحا بر اساس عناصر نه گانه تفسلی قادر خواهند بود که بین عناصر و اجزاء متفاوت یک پرونده، با مطالعه میان رشته ای، انسجام و یکپارچگی ایجاد نمایند. این وکلا با یک نگاه فرایندی، متعادل کننده و تقویت کننده‌، به درک جامع از یک پرونده به صورت درک اصولی، قاعده دار، روش مند و از روی حساب و کتاب حقوقی می رسند، و از این رو با یک ذهن منظم، مرتب، سازمان یافته و سامان مند، به دفاع از موکل خود و احقاق حق می پردازند.

ج) ضعف‌های ساختاری در وکالت
دنیای وکالت چنانچه با ضعف‌های ساختاری مواجه باشد، هیچگاه به نظام توسعه یافته وکالتی نخواهد رسید. از این رو لازم است به برخی از ضعف‌های ساختاری وکالت در رسیدگی‌های پرونده‌های وکالتی در کشور پرداخته شود:
۱. ضعف در درک مفهومی- متاسفانه بعضی از وکلا به جای فهم عمیق و درک واقعی از قوانین و مقررات نظام حقوقی، به حفظ کردن آن و دریافت صوری از محتوای آن می پردازند، و متاسفانه به همین دلیل قدرت تحلیل خود را از دست می دهند. این در حالی است که وکلای محترم بایستی از تمرکز بالایی در درک مفاهیم و احکام حقوقی برخوردار بوده، به درک حقوقی ووکالتی خود در پرونده‌های مطروحه در حال رسیدگی عمق بخشیده، و به لایه‌های زیرین استدلالات مطروحه در محاکم توجه نمایند.
۲. ضعف در سطحی نگری- برخی از وکلا به ظاهر الفاظ، جملات و اظهارات ارائه شده در لوایح و در جلسات استماع محاکم پرداخته، و نگرش سطحی و ظاهری به موضوعات حقوقی دارند و اندیشه‌های وکالتی آنان از عمق قابل توجه برخوردار نمی باشد. این در حالی است که این وکلا بایستی پایه‌های فلسفی، منطقی و اصولی حقوقی خود را تقویت کرده، و موضوعات مطروحه در دعاوی حقوقی را به صورت مبنایی و عمیق بررسی کرده، و از سحطی نگری به موضوعات حقوقی اجتناب نمایند.
۳. ضعف در نگاه کنکوری و تستی به آزمون و اختبار- وکلایی که به صورت تستی و با نگاه کنکوری حقوق می آموزند و از سد اختبار وکالت عبور می کنند، نمی توانند چالش‌های سخت حقوقی پرونده‌های مطروحه در محاکم مدنی و کیفری را به فرصت‌های دفاع مطلوب از موکلین و احقاق عدالت دادگستری در حق آنان تبدیل نمایند. از این رو توصیه می شود که وکلای محترم به جای یادگیری فن وکالت و مسائل حقوقی، به تحلیل مفهومی از حقوق با استمداد از قوانین و مقررات ذیربط بپردازند.
۴. ضعف در نگاه تئوریک محض- برخی از وکلا صرفا نگاه تئوریک و یا آکادمیک به موضوعات حقوقی و وکالتی دارند. آنان نمی توانند در کارزار دفاع از موکل خود در محاکم دادگستری نگاه واقعی و میدانی داشته باشند، و لذا استدلال‌های آن مورد توجه قضات محاکم قرار نمی گیرد. در این خصوص لازم است، وکلای محترم با نگاه کاربردی و میدانی وارد کارزار حمایت از موکل خود شده و با ادبیات میدانی محاکم ارتباط برقرار نمایند.
۵. ضعف در یادگیری تک بعدی- برخی از وکلا به موضوعات مطروحه در پرونده نگاه تک بعدی داشته و نمی توانند همه ابعاد مختلف مطروحه در یک پرونده را به صورت همه جانبه و میان رشته ای در نظر بگیرند، و لذا از درک زوایای پنهان پرونده‌های حقوقی و کیفری عاجز می باشند. بنابراین لازم است وکلا به آموزش میان رشته ای حقوقی پرداخته، و از نگرش تک بعدی خارج شوند.
۶. ضعف علمی ساختار یافته در حرفه وکالت- متاسفانه در نظام وکالتی، برخی وکلا هرگز به پرونده‌های قضایی، نگاه علمی نداشته و عالمانه بدان ورود پیدا نمی کنند. آنها با استفاده از اصول و قواعدی که در دانشکده‌های حقوقی آموخته اند به حل و فصل پرونده‌های قضایی نمی پردازند. این دسته از وکلا یا هرگز بهره ای از علم و مهارت‌های علمی حقوقی نبرده اند و یا آنکه از اندوخته‌های حقوقی خود برای تمشییت پرونده‌های وکالتی استفاده نمی کنند.
لوایح تقدیمی این گروه از وکلا به محاکم، بسیار ساده، مختصر، غیرمستدل، غیرمستند و مشحون از خطا و اشتباه نگارش شده و متاسفانه فاقد ادبیات علمی حقوقی پیشرفته است. آنها حرفه وکالت را برهنه از علم شریف حقوق و پژوهش‌های حقوقی دیده و بعضا به طرح مسائل لاطائلات می پردازند، و از این رو لوایح دعوی و یا دفاعیه آنها پر از اشتباهات حقوقی می باشد.
شوربختانه، ضعف علمی ساختاریافته در حرفه وکالت در کشور، باعث شده است که از یکطرف لوایح وکالتی تقدیمی به محاکم کشور از سطح علمی بالا و دانش حقوقی عمیق برخوردار نباشد و از طرف دیگر فضای حاکم غیرعلمی بر نظام وکالتی کشور، باعث خروج برخی از حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق از اشتغال وکالت شده است، زیرا اینان شان خود را در هماوردی با وکلای کم سواد و غیرعلمی نمی بینند.
البته بایستی اذعان کرد که از باب “ضعف الطالب و المطلوب”، این ضعف ساختار یافته فقط محدود به نظام وکالتی کشور نمی باشد، بلکه ضعف مزبور در نظام قضایی کشور نیز مشهود است. توضیح آنکه متاسفانه نظام قضایی کشور نیز شاهد صدور برخی آرای غیرمستند، غیرعلمی و پراشتباه حقوقی می باشد. از این رو اکثر دعاوی حقوقی و یا کیفری در محاکم نیز با اطاله‌های دادرسی از بدوی به تجدیدنظر، از تجدیدنظر به اعاده دادرسی؛ و حتی اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مواجه می گردند.
۷. ضعف در برنامه ریزی و زمانبندی- برخی از وکلا چه در تنظیم لوایح و چه در ارائه شفاهی آن در محاکم به محدودیت‌های زمانی توجه نداشته، و بهمین دلیل موفق به رعایت مواعد و زمان‌ها در رسیدگی‌های قضایی و دفاع از موکلین خود نمی باشند؛
۸. ضعف در کارکرد نظام وکالتی و اشتباه آن با دلالی و رانت: متاسفانه برخی از وکلا، کارکرد وکالت را صرفا در تجارت و کسب و کار دیده و استفاده از رانت و ارتباط گیری موثر با دفتر دادگاه‌ها و یا قضات محاکم را راه رسیدن به درآمدهای وکالتی انتخاب می کنند. این دسته از وکلا به ناحق بر این باور هستند که برنده شدن در پرونده‌های وکالتی صرفا از طریق دلالی، استفاده از زمینه‌های رانت و ارتباط گیری امکان پذیر است.
متاسفانه این طرز تلقی که امروزه در میان برخی از وکلا وجود دارد، تا حدی توانسته است که مسیر نظام وکالتی را از حالت حرفه ای، علمی و مهارتی مبتنی بر علم و تجربه وکالتی و حقوقی خارج کرده، و به فعالیت‌های وکالتی جنبه ناصواب رانتی و دلالی بدهد. این امر بدون شک موجبات فساد را در نظام وکالتی بلکه نظام قضایی ایجاد می کند.
در این بازار عکاظه ناصواب وکالتی، وکلای یک درصدی شکل پیدا می کنند که بیشترین پرونده‌های وکالتی را در اختیار گرفته، و به تحصیل درآمدهای نامشروع از طریق زد و بندهای وکالتی می پردازند. این دسته از وکلا که تعداد آنها نیز بسیار محدود و اندک هستند، از خصیصه‌های علمی و تجربه حقوقی بالا برخوردار نمی باشند. آنها در پرونده‌های وکالتی خود حق طلب نبوده، و دارای سلامت نفسی و مالی نمی باشند. حضور این دسته از وکلا در پرونده‌های مطروحه در محاکم، فضای غبارآلودی بلکه فسادآوری را در نظام وکالتی-قضایی ایجاد می کند.

د) کارکردهای یک وکیل موفق
یک وکیل موفق و توانمند شخصی است که به تواند در فرایند حمایت و دفاع از موکل خود به کلیه وظایف و تعهدات خود به درستی عمل نماید. در این قسمت به برخی از آن اشاره می گردد:
۱. اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه: یک وکیل قابل اعتماد و مطلوب شخصی است که به صلح و سازش در دعوی پیش از طرح دعوی در محکمه یا در خلال آن اهتمام ورزیده، و تا جایی که ممکن است موکل خود را از ورود به فرایند مطول دادرسی و یا ادامه هزینه بر آن باز دارد. چنین وکیلی به درستی نقش یک مشاور حقوقی قابل اعتماد و یا یک داور و میانجیگر دلسوز را بازی کرده، و از شکل گیری پرونده در محاکم قضایی جلوگیری کرده و یا با توانمندی خود پرونده قضایی را در خارج از محکمه به صلح و سازش ختم می کند.
۲. توسعه وکالت از صفر تا صد: متاسفانه اگر چه امروزه کارکرد وکالت و وکیل را در نقطه صد تعریف کرده ایم، یعنی وکیل زمانی متصف به وصف وکالت می شود که عملا اختلاف به وقوع پیوسته، شکل قضایی به خود پیدا کرده و لذا وکیل در دالان‌های محاکم دادگستری به ایفای نقش وکالتی خود می پردازد، ولی در دنیای توسعه یافته نظام وکالتی، نقش وکلا نقش صفر تا صدی تعریف می شود.
توضیح آنکه، وکیل در دنیای توسعه یافته می تواند به عنوان یک مذاکره کننده؛ یک طراح قراردادی؛ یک مجری یا مدیر قراردادی؛ یک کارشناس حقوقی؛ یک داور فعال در پرونده‌های تجاری و صنعتی؛ یک میانجیگر برای حل و فصل اختلافات؛ و یا یک مشاور حقوقی موثر و کارآمد ایفای نقش کند، و در این راستای هم در جلوگیری از بروز اختلافات در جامعه و هم در حل و فصل اختلافات به روش‌های غیرقضایی و یا شبه قضایی نقش قابل توجهی ایفاء کنند.
۳. تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه: یک وکیل موفق شخصی است که دادخواست، شکواییه و لوایح تنظیمی خود را به درستی و به موقع ارائه داده، و در خصوص آثار و تبعات اقدامات وکالتی خود عالمانه و هوشمندانه ورود پیدا می کند. چنین وکیلی بر اساس شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در پرونده‌های قضایی، پیش بینی‌های لازم را در خصوص دفاع همه جانبه از موکل خود بعمل آورده و از مهارت‌های حرفه ای وکالتی برای مدیریت ریسک‌های مزبور استفاده می کند.
۴. همکاری و همراهی با موکل: یک وکیل موفق شخصی است که با موکل یا به نمایندگی از موکل خود در نزد مراجع قضایی و دولتی و اداری و اجرایی حضور پیدا کرده، و حمایت‌های همه جانبه را برای موکل خود فراهم آورد. چنین وکیلی پیگیری امور حقوقی موکل و حضور در جلسات دادرسی و مساعدت و حمایت از احقاق حق وی را سرلوحه فعالیت خود قرار می دهد. وی همچنین حسب مورد ممکن است وارد مذاکره با اصحاب دعوی و مقامات قضایی به منظور کشف اطلاعات بیشتر؛ بررسی بیشتر محتویات پرونده؛ اخذ و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک و یا شواهد مطروحه در محاکم، در راستای دفاع از موکل خود، گردد.
۵. رعایت نظم و انضباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم: یک وکیل موفق شخصی است که با رعایت نظم و انضباط شغلی و ایجاد بایگانی منظم کلیه فرایند و رویه‌های حمایت حقوقی از موکل خود را مدیریت و کنترل و راهبری نموده و از این رو موکل می تواند اعتماد نظام مندی را نسبت به وکیل خود داشته باشد.
۶. گزارش دهی وکیل: یک وکیل موفق شخصی است که موکل خود را حسب تقاضای وی در جریان فرایند وکالتی قرار داده و در هر حال موکل را در اغراء به جهل قرار ندهد. در این صورت بدیهی است ارائه گزارش ادواری از مسیر پرونده قضایی و ایجاد بستر مناسب برای موکل جهت اخذ تصمیمات مقتضی در مسیر پرونده، باعث حفظ مصالح و منافع موکل در پرونده خواهد بود.
۷. آگاهی از قوانین ماهوی و شکلی و به روز رسانی آن: یک وکیل موفق شخصی است که اطلاع کافی از مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در فرایند حمایت از حقوق موکل خود داشته و ضمن بروز رسانی، آنها را در فرایند وکالت به ویژه در محضر محاکم استفاده می نماید. چنین وکیلی قادر است که از کلیه ظرفیت‌های منابع حقوق به ویژه قوانین موضوعه، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی برای حمایت از موکل خود بهره برداری نماید.
۸. حفظ محرمانگی و رازداری: یک وکیل موفق شخصی است که کلیه اسرار موکل خود را حفظ نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث اجتناب نماید.
۹. ارتباط با وکلا و تبادل اطلاعات و تجربه: یک وکیل موفق شخصی است که در حلقه یا حلقاتی از وکلای همکار قرار می گیرد، تا با ارتباط گیری با وکلا، به تبادل اطلاعات با آنان می پردازد، و از این منظر به بهترین ، مطمئن ترین، کم هزینه ترین، و مطلوب ترین روش برای حمایت و دفاع از موکل خود، با حفظ محرمانگی و رازداری اطلاعات مربوط به موکل خود، دست می یابد.
۱۰. مهارت ساده سازی حقوق برای موکل: یک وکیل موفق شخصی است که ضمن آشنایی با محیط بازار وکالت، آشنایی نسبی با علوم اجتماعی، روانشناسی و انشان شناسی داشته، و از این رو می تواند با موکل خود ارتباط برقرار کرده و به ساده سازی مسائل حقوقی برای موکل بپردازد. در این خصوص، هر اندازه وکیل از اطلاعات و معلومات و دانش حقوقی بالاتری برخوردار باشد، و راه حل‌های حقوقی برای وی اوقع فی النفوس شده باشد، بهتر می تواند چالش‌های موجود در پرونده وکالتی و راه حل‌های احتمالی آن به موکل منتقل داده و وی را در مسیر جریان پرونده قرار دهد.

نتیجه
بررسی دنیای وکالت در ایران بیانگر این واقعیت تلخ است که اگر چه نهاد وکالت در ایران از پیشینه چندین ده ساله برخوردار است، ولی لکوموتیو توسعه نظام وکالتی کشور هنوز به مقصد نرسیده ، بلکه برای رسیدن به توسعه پایدار نظام وکالتی در کشور فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. در این نوشتار تلاش شده است جهت توسعه نظام وکالتی کشور مهارت‌هایی که یک وکیل موفق به آن نیاز دارد به اختصار بیان شده و ضمن بیان ویژگی‌های شخصیتی یک وکیل موفق و توجه به ضعف‌های ساختاری آن، به کارکردهای یک وکیل خوب نیز اشاره گردد