ادامه از صفحه قبل :

مکفی نباشند ممکن است از نظر ایشان انجام امور معاضدت به نفع ایشان نباشد اما در رابطه با سود آن از دو جنبه قابل بررسی است؛ اولا هر پرونده و موضوع حقوقی و وکالتی شرایط خاص خود را دارد و به جرات می‌توان اظهار داشت که هیچ کس با هیچ مدرک تحصیلی و تجربه کاری در امر حقوقی نمی‌تواند به یقین اعلام نماید که همه قوانین و مسائل حقوقی را می‌داند و به همه امور اشراف کامل دارد؛ بنابراین در هر پرونده نظر به مطالعه و بررسی وکیل کسب علم و تجربه است، خصوصا برای کارآموزان و وکلای جوان ، همچنین بر این که باعث ایجاد شناخت و اعتماد جامعه به وکلا و در نتیجه مراجعات بیش‌تر می‌شود.

نفع معاضدت و هدف از انجام معاضدت برای اجتماع چیست؟
انجام معاضدت به عبارتی باعث ترویج فرهنگ وکالت و مشاوره حقوقی و کمک به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است و هدف آن از چند جهت قابل بررسی است؛ یکی از نظر مرکز وکلا که هر وکیل بر اساس مسئولیت و تعهدات شغلی در کنار پرونده‌های وکالت تعیینی بایستی در سال سه پرونده وکالت معاضدتی هم انجام دهند که بدین ترتیب افراد کم بضاعت یا نیازمند هم قادر به استفاده از خدمات وکیل در پرونده‌های خود باشند. هم چنین براساس تکلیف وکلا باید در واحد‌های معاضدت مجتمع‌های قضائی زندان‌ها و سایر مراکز جهت مشاوره حضور یابند. اما از منظر وکلا هدف از معاضدت خدمت‌رسانی به افراد نیازمند و خدمات حقوقی است که به عبارتی زکات علم خود را می‌پردازند.

در خصوص استقلال مرکز وکلا و این که چرا مرکز وکلا یک نهاد ملی است بفرمایید.
اصولا یک بحث مهم که گاهی به صورت شبهه از سوی برخی افراد که بدون اطلاعات و اگاهی کامل نسبت به فعالیت‌های مرکز قوه قضائیه ندارند مطرح می‌شود که نیاز به توضیح دارد بحث استقلال وکلای این مرکز است. باید بگویم وکالت حرفه‌ای و حرکت در مسیر شهروندانی که به وکیل مراجعه می‌کنند برای این که به حق و حقوق خود برسند با هیاهو و غوغا و رفتاری که گاهی به ضرر موکل تمام می‌شود متفاوت است و آن رفتار نشانه استقلال نیست؛ اتفاقا همان رفتار باعث دور شدن فضای رسیدگی از واقعیت می‌شود و وکیل بایستی دقت بسیاری در رویه خود در دادگاه داشته باشد. آموزش وکلای مرکز نیز بر مبنای آموزش مبانی علمی و اخلاقی و حرفه‌ای شغل وکالت است و این که رویه به گونه‌ای باید باشد که حق و حقوق حداکثری موکل از طریق مجاری قضائی به دست‌اید بدون این که حقی از دیگری ضایع گردد. ما در پرونده‌های مختلفی حضور موثر وکلای مرکز را می‌بینیم اعم از پرونده‌های سیاسی و مالی و کیفری و مطبوعاتی که نمونه‌های بسیاری وجود دارد با نتایج بسیار قابل توجه و هیچ خدشه و تعرضی نیز در این مورد به وکلای مرکز که استقلال آنان را خدشه دار کند وجود نداشته در حقیقت وکلای مرکز در انتخاب پرونده‌های خود و نوع دفاع کاملا آزاد می‌باشند و این که رویه‌ای اتخاذ نمی‌کنند تا حاشیه ایی ایجاد شود و یا موضوعات حساس را رسانه‌ای کنند و یا اگر مانع ایجاد هیاهو در پرونده‌ها می‌شوند ناقض این استقلال نیست . به شخصه در طول این سنوات کاری هیچ زمانی احساس عدم استقلال را نداشته‌ام. این که می‌گویند تنها نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در سراسر کشور هم برگرفته از این رویه در پذیرش و فعالیت وکلا است. آن‌هایی که از جزییات آگاه نیستند و یا خود را ناآگاهی می‌زنند رویه و رفتارهای نهادهای وکالتی کشور را بررسی کنند و فعالیت‌ها را روشن و دقیق ببینند. یک مثال عمده‌اش محدوده حرکتی وکلای خانم در مرکز است. اصولا شرایط برای فعالیت خانم‌ها در سطوح مدیریتی مرکز فراهم و نگاه بسیار مثبتی در مورد آن وجود دارد در انتخابات هیت مدیره‌های مراکز استان‌ها نیز به خوبی قابل مشاهده است و صرفا نگاه جنسیتی وجود ندارد و این فرصت برای خانم‌ها وجود دارد تا توانمندی‌های مدیریتی خود را نشان دهند و به نقد وضعیت بپردازند و طرح و ایده ارائه دهند این‌ها باید به خوبی تبیین شود و دیده شود. امروزه ببینیم چرا عامه مردم از فعالیت وکلای مرکز استقبال می‌کنند و این تعداد مراجعه وجود دارد معاضدت‌های مرکز را مشاهده نمایند و مشاوره‌هایی که روزانه به سازمان‌ها و افراد واجد شرایط معاضدت‌های رایگان ارائه می‌گردد. مرکز به نوعی مفهوم وکالت را تغییر داده و امروزه هر فردی امکان دسترسی به وکیل برای احقاق حقوق خود را دارد. استقبال از آزمون‌های مرکز وجهه دیگری از فعالیت‌های این نهاد وکالتی ملی است و این که بدانند که آزمون در چنان سلامتی برگزار می‌گردد که ترسی از برخی اعمال نظرها وجود نداشته باشد و هر کس داشته‌های علمی و آموزه‌های حرفه‌ای خود را در آزمون به محک بگذارد هم از دیگر موارد مهم و قابل بررسی است.

و در پایان چه توصیه‌ای برای وکلای جوان و کارآموزانی که به تازگی در این حرفه وارد شده‌اند دارید؟
وکلا و کارآموزان به موضوع وکالت‌های تسخیری و معاضدتی بیشتر بها بدهندوآن‌ها را هم قسمتی از برنامه کاری خود بدانند و تاثیر و برکت عمل خود راببینند. این را بدانند که اگر کارشان رنگ خدایی بگیرد کارشان دارای منافع بسیار مادی و معنوی خواهد بود، زیرا که وکیل از اوصاف الهی است و تلاش نمایند که با علم و اخلاق و حسن سلوک رفتار نمایند.

مطالعه بیشتر بستن

نقش آفرینی قوه قضائیه در به سامان کردن اوضاع اقتصادی کشور

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ به سر می‌بریم. حرکت هایی که از رئیس قوه قضائیه کشور در دو سال گذشته شاهد بودیم، به خوبی از نقش مهم دادگستری در سامان یافتن امور و رفع معضلات کشور حکایت داشت که به نوبه خود بارقه امیدی را در دل دلسوزان کشور و نظام تاباند. امری که پیش از آن نیز بسیاری از علاقه مندان کشور به ویژه حقوقدانان، در ضرورت شکلگیری آن، در مصاحبه‌ها بیان کرده و در مطبوعات قلم زده بودند.

بدیهی است ورود قوه قضائیه برای برهم زدن مناسبات نامیمونی که در عرصه به ویژه اقتصادی کشور در طول دو دهه گذشته شکل گرفته، با استناد به وظیفه‌ای که قانون اساسی بر دوش قوه مزبور گذاشته مبنی بر ‘نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور’ بوده و البته تداوم آن، لوازم و بایسته‌هایی دارد که بر همگان معلوم است و نیازی به شرح قلم در این زمینه نیست! اما صرفا به همین بسنده کنم که در صورتی این قوه می‌تواند به این وظیفه حیاتی خود عمل کند که اولا از نیروهای انقلابی و قاطع و بدون چشمداشت به مال و زیور دنیا بهره برد و ثانیا رسانه‌های کشور به ویژه رسانه ملی، با درج اخبار و تحلیل‌های صائب و صادق و بازتاب حداکثری حمایتهای مردم همیشه در صحنه و انقلابی کشور، از حرکتهای قانونی و انقلابی این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی، عقبه و پشتیبانی لازم برای تشویق و ادامه یافتن نقش آفرینی‌های دادستانها و قضات کشور که مسئولیت تحقیق در خصوص جرائم ارتکابی و تعقیب مجرمان و نهایتا مجازات آنان را برعهده دارند، در این مبارزه که به قطع میتوان گفت حیاتی‌ترین میدان نبرد در عرصه تداوم دستاوردهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در چهار دهه گذشته، است را فراهم آورد.
تقریبا بر همگان معلوم شده است که در به هم خوردن اوضاع اقتصادی مملکت، همانطور که نقش واردات کالا به صورت قاچاق که سالانه سر به بیش از ده میلیارد دلار می‌زند، انکار ناشدنی است، نقش برخی بانکها و صندوقهایی که به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم مشغولند، نیز کتمان پذیر نیست!
از این رو امید است قوه قضائیه کشور، تحت ریاست آیه الله ابراهیم رئیسی در سالهای باقیمانده ماموریت خود، نوک پیکان حرکتهای انقلابی خود را متوجه برخورد با این دو معضل کشور کند و مهمتر از همه به شناسایی و مصادره سرمایه‌هایی که مفسدان با دور زدنهای قانونی و غیر قانونی بناحق به دست آورده اند، اهتمام ورزد! باشد که پیام روشنی برای مفسدان اقتصادی داشته باشد که ممکن است برای چند صباحی حرکاتهای مفسدانه و مزورانه آنان، غنیمتهایی برای خود و فرزندانشان به بار آورد، اما دیر یا زود، دست حسابگر نیروهای انقلابی در سه قوه، به ویژه قوه قضائیه کشور، آن بار غنائم را به نفع مردم محروم و مستضعف، مصادره و به صاحبان اصلی‌اش باز خواهد گرداند. ان شاءاله

مطالعه بیشتر بستن