کتابی بیست‌ ساله، برای ۱۴۰۰

لیلاجعفری: مردم نیاز به ارتقای دانش حقوقی خودشان دارند. این نکته‌ برگرفته از نظر حقوقدانانی است، که بسیاری از مشکلات ایجاد شده در زندگی مردم را، که ممکن است به مراکز قضائی کشور برسد، ناشی از این بی‌دانشی حقوق می‌دانند. خوشبختانه منابعی در کشور وجود دارد که می‌تواند این دانش را در اختیار متخصصان و فعالان رشته‌های مربوط به حقوق و قضا، که در اختیار عموم مردم نیز، بگذارد. یکی از این منابع کتابی است با نام «کتاب سال حقوق ایران»، که دو دهه از انتشار نخستین چاپ و ویرایش آن می‌گذرد. این کتاب که به دلیل دارار بودن بخش‌های مختلف حقوقی در کنار گاه‌شمار خورشیدی ایرانیان قرار گرفته است، منبعی کاربردی برای علاقه‌مندان محسوب می‌شود.

دکتر سیدعباس حسینی نیک، مدیرمسئول انتشارات مجد، گردآوری و تدوین این کتاب حقوقی را بر عهده داشته است. این استاد دانشگاه که نگارش چند کتاب از جمله «حقوق نشر»، «مبانی نظری و حقوق مالکیت ادبی و هنری» را هم در پرونده خود دارد، با تدوین این کتاب، گامی در راستای بالا بردن دانش حقوقی مردم برداشته است. با هم گفت‌و‌گوی حامی‌عدالت را با این مولف و حقوقدان کشور، پیرامون «کتاب سال حقوق ایران» می‌خوانیم.

«کتاب سال حقوق ایران» چندین چاپ را پشت سر گذاشته است، ولی نخستین بار چه سالی تدوین آن را انجام دادید؟ و گردآوری آن چند وقت طول کشید؟
این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۰ منتشر شد. پس از آن، هرسال اصلاحات کامل در کتاب اعمال شده است. نخستین بار که تدوین ان را انجام دادم، بیش از ۸ ماه زمان صرف شد.
چه طور شد که به فکر انتشار این اثر افتادید؟ آیا ضرورتی در این‌باره احساس می‌شد؟
کتاب سال حقوق در کشورهای پیشرفته بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد. اهمیت این دسته از کتابه‌ها، در تجمیع پارامترهای مختلف حقوقی است که در یک کتاب گردآمده و یک‌جا در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. اشخاصی که این اثر را در سال‌های گذشته تهیه کرده‌اند، معمولا به دنبال چاپ جدید آن در سال‌های بعدی نیز هستند، از این رو می‌توانم بگویم که چنین کتابی جذابیت‌های خاص خودش را دارد، و کاربرد زیادی دارد.

از شکل ظاهری کتاب توضیح دهید؛ در چه قطع و اندازه‌ای است چند صفحه دارد؟
این کتاب ۵۱۲ صفحه دارد و در قطع وزیری منتشر شده است. جلدی که برای آن درنظر گرفته شده، گالینگور است، که به طور معمول ظاهر شکیلی به اثر می‌دهد.

درباره بخش‌های مختلف آن توضیحی دهید.
«کتاب سال حقوق ایران» از شش بخش تشکیل شده، که گاه‌شمار و روزشمار سال ۱۴۰۰ یکی از آن‌هاست. همین بخش ۱۱۲ صفحه از صفحات نخست کتاب را تشکیل می‌دهد.
معرفی شخصیت‌های مؤثر حقوقی در روزهای تعطیل، مناسبت‌های حقوقی از بخش‌های دیگر کتاب است. قوانین و مقررات مهم جاری کشور با اصلاحات جدید که بخش اصلی و مورد نظر و تخصصی فعالان رشته‌حقوق را تشکیل می‌دهد، شامل ۳۰۰ صفحه است. فهرست استخراج شده از قوانین و مقررات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور برای سال ۱۳۹۹، ۲۰ صفحه از کتاب و اطلاعات نهادهای حقوقی، قضائی و انتظامی کشور نیز، ۸۰ صفحه از آن را تشکیل می‌دهد.

مخاطب اصلی این کتاب چه کسانی هستند، و به عبارت بهتر این کتاب بیشتر برای چه کسانی کاربرد دارد؟
این کتاب برای جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و مشاوران، سردفتران و کارشناسان رسمی و همچنین اساتید و دانشجویان حقوقی قابل استفاده است. البته عموم افراد جامعه که سروکاری با قانون و حقوق دارند، می‌توانند از اطلاعات حقوقی کتاب و به‌ویژه از بخش قوانین استفاده کنند.

«کتاب سال حقوق ایران» نسبت به کتاب‌های مشابه خود، چه مزیت‌ها و ویژگی‌هایی برای مخاطب دارد؟
بخش روزشمار آن قابلیت یادداشت‌گذاری و ثبت مواعد به‌ویژه برای قضات و وکلا را دارد. از آن گذشته، به روز بودن و کامل بودن قوانین مهم و کاربردی، که در این کتاب آمده، شخص را از به همراه داشتن مجموعه قوانین در کتب و منابع دیگر، بی‌نیاز می‌کند. در این مورد می‌توانم بگویم که تجمیع قوانین و مقررات حقوقی و کیفری در یک مجموعه کاربردی و حتی بی‌نظیر است.
دارند‌ه‌ این کتاب می‌تواند از بابت به روز بودن و درستی شماره تلفن‌های درون کتاب، یعنی تلفن‌های نهادهای حقوقی، قضائی و انتظامی در سراسر کشور مطمئن باشد. زیرا این موارد با با کنترل دقیق همکارانم در بخش روابط عمومی مجد به‌روز شده است، این نکته برای وکلای دادگستری که به طور معمول با این شماره‌تلفن‌ها و نشانی‌ها سر و کار دارند، مهم است.
اطلاع از اصلاح قوانین و مقررات موجود و تصویب موارد جدید مهم‌ترین کارکرد روزنامه رسمی کشور است که در شماره‌های متعدد در طول سال منتشر می‌شود. برای جمع‌آوری و تدوین آن‌ها، زحمت و دقت زیادی صورت گرفته است، که خوشبختانه حقوقدانان می‌توانند بسیار راحت و سریع به وسیله این کتاب، از آن‌ها استفاده کنند.
قضات و وکلا برای استفاده از آخرین اصلاحات قانونی، نیاز دارند که نگاهی گذرا به فهرست مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی و آرای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری بیاندازند، که به وسیله این کتاب ممکن است.
دیگر این‌که، موضوع مصوبه، تاریخ تصویب، تاریخ انتشار، شماره روزنامه رسمی از جمله موارد مهمی است که در این بخش ارائه شده است.
نکته دیگر این‌که این کتاب، مشابهی در داخل کشور ندارد و بی‌رقیب است.

خوانش بخشی از کتاب
همان‌طور که گردآوردنده کتاب، دکتر حسینی نیک، اشاره می‌کند، در این کتاب قوانین در مباحثی جداگانه با تاریخ‌شمار تصویب و اصلاح، وارد شده است. برای نمونه در یکی از صفحات «کتاب سال حقوق ایران»، در مبحثی، قانون صدور چک، مطرح شده که در این باره از بیست و چهار ماده نام برده شده است. ما نیز در این جا برای روشن شدن صورت کلی این کتاب، به عنوان نمونه دو ماده‌ی نخست از این بیست و چهار ماده را به همراه تبصره‌هایی که آورده شده، عینا می‌آوریم.
«قانون صدور چک / مصوب ۱۱/۸/ ۱۳۷۲ / با اصلاحات بعدى ۲/۶/۱۳۸۲ و ۱۳/۸/ ۱۳۹۷ / ماده ۱ ـ انواع چک عبارت است از:
۱ ـ چک عادى: چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲ ـ چک تأیید شده: چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و توسط بانک محالٌ علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‌شود.
۳ ـ چک تضمین شده: چکى است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسّط بانک تضمین مى‌شود.
۴ ـ چک مسافرتى: چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‌گردد.
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایى که به شکل الکترونیکى (داده پیام) صادر مى‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزى مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهاى الکترونیکى (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌هاى لازم را صادر نماید. »

بخشی از طرح قوانین
ماده ۲ از همین قانون، به شکل زیر آورده شده است: «ماده ۲ ـ چکهاى صادره عهده بانکهایى که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا مى‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن به علّت نبودن محل و یا به هر علّت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، مى‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده‌آن‌رااز صادرکننده وصول نماید.
براى صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراى ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‌کند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. دارنده چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان.
تبصره ـ دارنده چک مى‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌هاى وارد شده که مستقیمآ و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتى که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌هاى مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.»
این کتاب حقوقی که با شمارگان ۱۰۰۰ راهی بازار نشر شده است، صد صفحه نخست خود را به گاه‌شمار سال خورشیدی ۱۴۰۰ اختصاص داده است و بخش دیگری از آن به معرفی مراکز و دفاتر قضائی و حقوقی که برای علاقه‌مندان و فعالان در حوزه حقوق و قضا کاربردی است، می‌پردازد. این مبحث که با عنوان «قوه قضائیه/ سازمان‌ها و ارگان‌هاى تابعه قوه قضائیه/ مستقر در تهران» در نظر گرفته شده است، به معرفی این مراکز و دفاتر، به همراه نام و نشانی و شماره تماس آن‌ها پرداخته است

مطالعه بیشتر بستن