
داشته با زنی که در خانه بوده و خانه دار بوده متفاوت است. حالا ما با مراجعاتی مواجه هستیم که زن از در طول سال، مدت زمان زیادی را در اردوهای مختلف ورزشی و علمی بوده و همسرش در جریان بوده و این افتخارات را با هم کسب کردند. حالا زن به جایی رسیده که برای یک مسابقه یا افتخارآفرینی دیگری میخواهد در میادین بینالمللی حضور پیدا کند. این جا میخواهیم بگوییم باید اجازه همسر داشته باشی! حضور زن در اردوهای داخلی و حضور وی در اردوهای بینالمللی چه فرقی میکرد؟ به نظر من اینجا اصلا اذن به کار نمیآید و فقه و حقوق قبلاً تکلیف این مسئله را مشخص کرده و وقتی گفته اذن خروج از منزل یک بار اجازه صادر شده و میتواند خروج از کشور را هم شامل شود.
حق مبنایی دارد و مرد هم همان ابتدا باید از حقش استفاده میکرد. اگر ابتدا شوهر اجازه نمیداد که زن از خانه خارج شود، زن لاجرم به مدارج علمی و مدارج ورزشی نمیرسید. حالا که رسیده لزومی
ندارد که ما بر سر راهش سنگاندازی کنیم. تجربه به ما ثابت کرده اینها همه سر و صداها و بحثهای پوپولیستی است که اپوزیسیون مخالف حقوق زن در ایران به راه میاندازند. این موضوع کاملا سیاسی است و به هیچ وجه حقوقی نبوده و مبانی فقهی و حقوقی آن قبلا روشن شده است. بنابراین مجلس میتواند طبق همان چیزی که خدمت شما عرض کردم منع خروج زنان از کشور را برای این دسته از بانوان بردارد.
در مواردی که پیش از این هم اتفاق افتاده و لج و لجبازی برای اذن خروج از کشور چالش زا و حتی رسانهای شد با جدایی و طلاق طرفین از یکدیگر مواجه بودیم.
جلالیان: بله قطعاً و مسائلی که حتی رسانهای نمیشود و وقتی با چنین مواردی مواجه شویم زن طلاق میگیرد، و مسیرش را ادامه میدهد. اما اگر قانون را از مبدا اصلاح کنیم جلوی بروز طلاق هم گرفته میشود. مرد باید توجیه شود وقتی قانون این حق به او داده، ربطی به مرزبندی ندارد. این حق به مرد داده شده در مبدا کار که منزل آنهاست و وقتی زن از منزل خارج شد و ظرف چندین سال زحمت کشید و تلاش کرد به مدارج بالای علمی ورزشی رسید اینجا جایی برای حضور و بروز زن مرد نیست که بخواهد زن را محدود کرده و مجوز خروج از کشور را به او ندهد. این مسئله در نص صریح قرآن نیست اما قالب فقها آنرا تفسیر کرده و به اجماع اذن مرد به زن برای خروج از منزل را تایید میکنند. البته و صد درصد در حال حاضر شرایط زندگی با شرایط زندگی در دوارن پیامبر فرق میکند. در آن زمان، زنان عرب بحثهای دیگری داشتند. ممکن است در برخی از کشورها زنان امکان رسیدن به مدارج بالای تحصیلی و ورزشی را نداشته باشند. اما در ایران این امکان وجود داشته و خیلی وقتها مرد با همسرش همراهی کرده تا به این مدارس و درجات بالای علمی و ورزشی برسد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه کاملا صحیح است و باید به زنان نخبه علمی و ورزشکار که به مدارج بالا رسیدهاند اجازه داده شود تا در میادین بینالمللی حضور پیدا کنند و هیچ مشکلی ندارد چون این زنان قبلا اجازه همسر را داشتهاند و از منزل خارج شدند. قانون حمایت از خانواده ما هم میگوید اگر زن به کاری که در منافات شئون خانواده است مشغول شد، مرد میتواند جلوی او را بگیرد. اما آیا خروج زن از کشور برای شرکت در یک مسابقه ورزشی و علمی با شعور خانواده منافات دارد قطعاً اینطور نیست.
طبیعتاً این خانم بدون اجازه همسرش نمیرود تا در خارج از کشور زندگی بکند یا در آنجا بماند. اصل بر برائت است و اصل بر این است که ما باید روی زندگی خانوادگی حساب کنیم. بنابراین از منظر اجتماعی هم اگر زن و شوهر هر دو به زندگیشان ملتزم باشند ما نیازی به این نداریم که مرد اذن بدهد زن از کشور خارج شود اما اگر زن و شوهر در زندگی شان مشکل داشته باشد، شاهد آن هستیم که دادگاهها برای یک اذن خروج از کشور شلوغ میشود و دادگاه به طلاق برای خروج از کشور رسیدگی میکند.
خانم جلالیان؛ در واقع از نگاه شما برای قانونگذاری باید شرابط اجتماعی و فرهنگ جوامع مختلف را هم در نظر گرفت و این قانون با شرایط جانعه ما همخوانی ندارد. درست است؟
جلالیان: دقیقا در حال حاضر درصد بسیار کمی از خانوادههای ایرانی زنها خانه نشین هستند. بنابراین وقتی زن در خارج از خانه کار میکند و همدوش مردان، چرخهای اقتصادی خانواده و جامعه را میچرخاند و اجازه خروج از خانه به زن داده شده است، موارد این چنینی در واقع عامدانه مطرح میشود تا این گونه وانمود شود که اسلام دست زن را بسته است. ما در طول تاریخ موارد متعددی داشتیم که فتوا منسوخ شدهاند چرا که بسیاری از فتوا شأن نزولی داشته است که اگر ما به شان نزول این فتوا بازگردیم میبینیم که در جامعه کنونی ما آن شرایط حاکم نیست.اگر بناست زن در خانه بماند، حتی برای خرید مایحتاج روزانه هم نباید از خانه خارج شود. پس باید آنقدر معیشت جامعه ما قوی باشد که مرد در هر ساعتی در دسترس همسر باشد اما چند درصد از خانوادههای ایرانی به این صورت هستند؟
آقای زمانی ولیجه؛ از نگاه شما به عنوان یک وکیل برای حل این معضل چه تدبیری میتوان اندیشید؟
زمانی ولیجه: در حال حاضر مرد میتوانند بدون هیچ قید و شرطی با خروج همسرش از کشور مخالفت کند و هیچ دلیل و بینیهای هم نیاز ندارد چیزی شبیه به طلاق طلاق به طور کامل در اختیار مرد است ولی قانونگذار شرایطی را پیشبینی کرده که بر اساس آن شرایط زن کامل در چهارچوب ازدواج محبوس نشود و تحت شرایطی آزادیهای پیدا کند. اینجا هم ممکن است چارهای اندیشیده شود و تمهیداتی در نظر گرفته شود که به صورت مطلق نباشد و مرد نتواند به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از کشور خارج شود و مرد بدون اینکه هیچ دلیلی بیاورد بتواند مخالفت کند. به نظر میرسد که چنین تدبیری بهتر هم باشد چرا که با یک نگاه نمیتوان همه جامعه را قضاوت کرد. همانطور که ممکن است خانمهایی باشند که بخواهند از این قانون سوء استفاده کنند. از آن طرف هم مردانی هستند که ممکن است از این موضوع برای تحت فشار قرار دادن زن سوء استفاده کند. قانونی جامع و مانع و قوی است که همه افراد جامعه را را در نظر بگیرد و نگاه جنسیت گرا باید از قانونگذار دور باشد.
اما اینکه گفته شود خانمها کلاً باید ممنوع الخروج باشند عادلانه نیست و اینکه مرد بدون هیچ قید و شرطی مانع خروج همسرش از کشور شود عادلانه نیست. اما در عین حال بر داشتن بدون قید و شرط این قانون هم ممکن است دردسرهایی در پی داشته باشد و به نظر میرسد که قانونگذار بدون قید و شرط این قانون را بر نخواهد داشت. اگر هم این ممنوعیت بخواهد به طور کامل برداشته شود ممکن است در طول زمان این اتفاق میافتد و در طول زمان رخ دادن این تغییر میتواند بهتر هم باشد. چرا که یک شبه برداشتن این قانون ممکن است یکسری هیجانات ایجاد بکند و افراد بخواهند سوء استفاده بکنند.
نشست صمیمی اصحاب رسانه خانه مطبوعات استان با رئیس و اعضای هیئت مدیره مرکز وکلای استان، روز چهارشنبه ۶/۱۲/۹۹، به مناسبت عرض تبریک روز وکیل و اعلام همکاری دو جانبه، در محل مرکز وکلای استان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان غربی در این نشست، پیربداقی، رئیس خانه مطبوعات استان با تبریک روز وکیل و اعلام آمادگی برای همکاری با مرکز وکلا در زمینه اطلاع رسانی اخبار و دیدگاههای حقوقی، گفت: امروزه دنیای قلم و انتشار با پیچیدگیهایی مواجه است و بدیهی است که در این شرایط احتیاط در نوشتن نسبت به دهه قبل چندین برابر شده و بهمان مقدار که دستگاههای قضایی پیچیده گردیده، مدیریت دستگاههای اجرایی و سیستم انتقال و انتشار آنها نیز با پیچیدگیهایی مواجه گردیده و احتیاط بیش از پیش روزنامه نگاران را به مشورت با وکلا، میطلبد.
وی با تاکید بر اینکه حرفه وکالت نیز مانند روزنامه نگاری جزو حرفههایی است که صاحبان آن برای مطالبات اجتماعی باید از جان و دل مایه بگذارند، ادامه داد: تلاش هر دو مجموعه در راستای حقوق و مطالبات اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی است که اگر در کنار همدیگر نباشیم تا چند سال آینده در دفاع از حقوق اولیه با سردرگمی مواجه خواهیم بود ولی چنانچه هر دو نهاد در کنار یکدیگر بایستند، راه رسیدگی به اهداف هموارتر میشود.
رئیس خانه مطبوعات استان،همچنین ادامه داد: پیش بینی خروجی کار هر دو حرفه با نقص قانونی مواجه است و همانطور که وکیلی علیرغم ارائه لایحه مستند و قانونی، نتیجه را نمیتواند پیش بینی نماید و ممکن است کاملا بر خلاف خواسته موکلش باشد، روزنامه نگار نیز گاها به اهداف نگارش خود نمیرسد وبرای اینکه زحمات دو نهاد نتیجه دهد باید بین این دو، هماهنگی و همیاری باشد.
رئیس مرکز وکلای استان، نیز در این نشست، با تاکید بر استقبال مرکز از همکاری دو جانبه و تنگاتنگ با خانه مطبوعات، با اشاره به مشکلاتی که عدم وجود آگاهی حقوقی جامعه و روزنامه نگاران میتواند مشکلات جبران ناپذیری رو برای هر دو قشر بوجود آورد، با اعلام آمادگی مشاورههای حقوقی مورد نیاز اصحاب رسانه از سوی مرکز وکلای استان، گفت: عدم مراجعه مردم در حوزه داوری به وکلا نمونهای از این موارد است که نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دارد و گاها اولین مرجعی که مردم برای احقاق حق خود مراجعه مینمایند این حوزه میباشد.
صمد عالی همچنین ادامه داد: چه بسا خانوادههایی که در گام اول دادرسی در اثر دخالت افراد ناآگاه در این زمینه متلاشی شده و آثار آن طی سالهای متمادی گریبانگیر خود و خانواده شان میباشد که سپردن این امر مهم به وکلای مجرب، علاوه بر کاستن مشکلات حقوقی جامعه،جنبه اشتغالزایی برای کارآموزان و وکلای جوان را فراهم مینماید.
در خاتمه بنا بر آن شد،هماهنگیهای لازم برای برگزاری جلسات ماهیانه با حضور و همکاری مرکز وکلا و خانه مطبوعات، در راستای رسیدن به اهداف مشترک هر دو نهاد، صورت پذیرد.