با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به‌ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آن‌ها افزایش‌یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار
(User Generated Content) آسان و ارزان محتوای خبری فراهم شده است. این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد را نیز تسهیل نموده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری‌های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌سازد.
در این رابطه شورای عالی فضای مجازی در جلسه شصت و هشتم مورخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۹ «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. هدف این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دانسته شده است.
۱) اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع
«اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع» شامل انواع صور متنی، صوتی، تصویری یا چندرسانه‌ای منتشرشده در فضای مجازی می‌باشد که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت است که موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا کسب منافع نامشروع می‌شود (ماده ۱ سند الزامات مذکور).
اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش اول Disinformation نامیده می‌شود که اطلاعات جعلی است و هدف‌دار و با انگیزه تخریب یا ضربه زدن تولید و پخش می‌شود؛ بخش دوم Misinformation نامیده می‌شود که اطلاعات غلطی است که با انگیزه خاصی تولید نشده و می‌تواند سهوی باشد؛ بخش سوم هم Mal-information می‌باشد که اطلاعاتی است بر پایه واقعیت‌های موجود است ولی با انگیزه‌های سالم تکثیر نمی‌شود و اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.
یک سری از اخباری که توسط گروه‌های کوچک داخلی در جامعه منتشر می‌شوند اما بازنشر ملی نداشته و تأثیرگذار نیستند، مشمول الزامات این سند نمی‌شوند؛ اما اخباری که آثار ملی، منطقه‌ای و محلی داشته باشد در چارچوب این مصوبه قرار می‌گیرد. ماده ۱ سند الزامات مذکور «درگاه نشر» را موجودیت فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر می‌شود و «بیش از پنج هزار مخاطب» دارد، دانسته است.
۲) قانون‌گذاری و تنظیم‌گری خارجی مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع
موضوع اخبار جعلی (Fake News) و شکل پیشرفته آن‌ها تحت عنوان جعل عمیق (Deepfakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به‌خصوص در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده‌اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب‌وکارها تبدیل شده است.
تعداد کشورهایی که هدف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته‌اند، بر اساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اغلب کشورها نسبت به قانون‌گذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با این روند نگران‌کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و مجازات مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده‌اند. کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را آغاز کرده‌اند که مجازات تعیین‌شده در این خصوص مؤید این موضوع است. آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جزای نقدی تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانسه قانون نفرت‌پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جزای نقدی ۴. ۱ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضد اخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارائه کرده که بر اساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشاریافته ۱۲۲ هزار دلار جزای نقدی و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد. قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دست‌کاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ اجرا شده است رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جزای نقدی برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جزای نقدی برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
بطور کلی چهار رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کرده‌اند: (۱) رویکرد اول به‌کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه‌ها و قوانین ضد تهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.
(۲) رویکرد دوم برای کشورهای (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم‌هایی را علیه رسانه‌های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می‌کنند، اعمال کرده و معمولاً جزای نقدی و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می‌کند.
(۳) رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار «واقعی» در زمان انتخابات و پس‌ازآن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می‌شود.
(۴) رویکرد چهارم آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات
