دو نام و دروغ دغدغه حقوق بشر اروپایی

 

علیرضا سزاوار: به تازگی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان از سه کشور اروپایی عضو برجام خواست به بازداشت خودسرانه شهروندان ایرانی در خصوص تحریم‌های غیرقانونی آمریکا پایان دهند. وی در توییت خود به دو شهروند ایرانی بازداشت شده توسط کشورهای اروپایی به نام‌های «سجاد شهیدیان» و «حمید کیاستی» اشاره کرد. دو هموطنی که قربانی تحریم های ظالمانه امریکا و دروغ دغدغه حقوق بشر در اروپا شدند.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران اخیرا در توئیتر خود با این پرسش که آیا سه کشور اروپایی عضو برجام دغدغه حقوق بشر دارند؟ با گلایه از سه کشور اروپایی درخواست کرد که به بازداشت خودسرانه شهروندان ایرانی به اتهام اقدام قانونی آنها در نادیده گرفتن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا پایان دهند.

علی باقری کنی در پایان نوشته خود به دو شهروند ایرانی بازداشت شده توسط کشورهای اروپایی به نام «سجاد شهیدیان» و «حمید کیاستی» اشاره کرد. وی با درج هشتک هایی پیش از اسم این دو هموطن، از آنها حمایت کرد. اما این دو هموطن چه کسانی هستند؟

استارتاپ ایرانی؛ خاری در چشم امریکا
اوایل اردیبهشت ماه امسال دادگستری امریکا سیدسجاد شهیدیان، معروف به سهیل شهیدی را که متولد ۱۳۶۷ است رسما در دادگاه به ادعای پول‌شویی، کلاه‌برداری بانکی و جعل هویت متهم کرد. این جوان با استعداد به خواست ایالات متحده در بریتانیا دستگیر شده بود.
شهیدیان مدیرعامل یک صرافی اینترنتی که در اصل یک استارتاپ است، به نام payment24 در تهران است. دادگستری ایالات متحده «وحید والی»، از مدیران این شرکت را هم به موارد مشابه، به علاوه دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرده اما او دستگیر نشده است و تحت تعقیب ایالات متحده قرار دارد.
شهیدیان سال گذشته در جشنواره کارافرینی شیخ بهایی هم به عنوان یک کارآفرین موفق و مدیر مالی توانمند معرفی شد که توانسته است ظرف مدت پنج سال حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار درآمد کسب کند.
سیدسجاد شهیدیان ۴ سال قبل و چند ماه پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه کشور، «شرکت تضامنی صرافی سیدسجاد شهیدیان و شرکا» را تاسیس کرد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی در چارچوب قوانین مقررات ارزی ایران بود.

ماجرای استرداد به امریکا
استارتاپ پیمنت ۲۴ در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شده بود و با یک خلاقیت جالب در زمینهٔ پرداخت‌های آنلاین بین‌المللی فعالیت می‌کرد. در آن زمان هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شدت نگرفته بودند. شرکت شهیدیان پس از شروع تحریم‌های مالی و بانکی هم‌چنان فعال ماند و موضوع فعالیت خود را «حل مشکلات پرداخت‌های ارزی هموطنان» و «برداشتن موانع استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت بین‌المللی» عنوان کرده بود.
در دوران ریاست جمهوری ترامپ، پرداخت‌های بین‌المللی شرکت‌های مالی، به ویژه موسسه‌های امریکایی دچار محدودیت و ممنوعیت های شدید ایالات متحده شدند. در این میان استارتاپ پیمنت ۲۴ خدمات مختلفی مثل پرداخت‌های دانشجویی یا ثبت‌نام آزمون‌های بین‌المللی، پرداخت‌های ارزی از طریق حساب‌های «پی‌پل» (PayPal)، خرید از وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های خارجی، پرداخت هزینه وقت سفارت و نقد کردن درآمدهای ارزی ارائه می‌داد.
آنطور که دادستانی ایالات متحده اعلام کرده بود، پیمنت ۲۴ یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها بوده است. خدمات این شرکت در زمستان ۱۳۹۷، چند ماه پس از بازداشت شهیدیان در بریتانیا متوقف و وبسایت پیمنت ۲۴ از دسترس خارج شد.
شرکت تضامنی صرافی سیدسجاد شهیدیان و شرکا نیز یک سال پس از بازداشت شهیدیان در بریتانیا، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مهرماه ۱۳۹۸ منحل شد.
سیدسجاد شهیدیان اواسط سال ۱۳۹۷ در بریتانیا به درخواست امریکا بازداشت شد اما زمانی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در پی حمایت کنسولی بر آمد، او این کمک را بدلیل پرهیز از هر نوع شائبه سیاسی رد و برای استرداد به خاک ایالات متحده و محاکمه اعلام آمادگی کرد.
«حمید بعیدی‌نژاد»، سفیر ایران در لندن کمتر از سه ماه پیش در توییتر خود نوشته بود که ماموران سفارت در دیدار با شهیدیان در زندان، خطرات پذیرش استرداد به امریکا را به او اطلاع داده بودند. با این حال، سیدسجاد شهیدیان سرانجام ترجیح داد که از بریتانیا به امریکا مسترد شود. او روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ (هجدهم مه ۲۰۲۰) در «مینیاپولیس» ایالت مینه‌سوتا در دادگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، اعلام بی‌گناهی کرد.

قانون اضطراری برای دخالت های جهانی
در کیفر خواستی که دستیار دادستان کل امنیت ملی و دادستان کل ایالات متحده علیه سیدسجاد شهیدیان، وحید والی و استارتاپ پیمنت ۲۴ صادر کردند؛ در مجموع شش عنوان اتهامی علیه آن‌ها مطرح شده بود.
آنطور که خبرگزاری دویچه وله گزارش داده، مقامات قضایی امریکا در کیفرخواست، اعلام کرده‌اند که پیمنت ۲۴ یک شرکت خدمات مالی اینترنتی بوده و تقریباً ۴۰ کارمند در دفاتر خود در تهران، شیراز و اصفهان داشته است. خدمات اصلی این شرکت، کمک به شهروندان ایرانی در انجام معاملات مالی ممنوع با مشاغل مستقر در ایالات متحده، از جمله خرید و صادرات غیرقانونی نرم‌افزار سرورهای رایانه‌ای از شرکت‌های ایالات متحده بوده است.
در کیفر خواست این جوان ایرانی ادعا شده که پیمنت ۲۴ از طریق امارات متحده عربی خدمات مالی پی‌پل و کارت هدیه ویزا در ایران تامین می‌کرده است و شهیدیان و والی در ایالات متحده با اطلاعات جعلی، شامل نشانی پستی غلط، گذرنامه تقلبی و اسناد قلابی که با هویت به سرقت رفته افراد واقعی درست شده بودند، حساب‌هایی برای تبادلات مالی دلاری برای خود فراهم کرده بودند.
روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این در این زمینه خبر داده بود که دادستانی امریکا معتقد است متهمان «قانون اضطراری قدرت‌های بین‌المللی اقتصادی» را زیرپا گذاشته اند. این قانون، صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری یا خدمات از امریکا به ایران را ممنوع کرده است.

پاپوش درست کردن آلمان برای مهندس ایرانی
پرونده تشکیل شده علیه شهیدیان، والی و شرکت پیمنت ۲۴، نتیجه تحقیقات پلیس فدرال بخش مینیاپولیس، دفتر امور بین‌الملل بخش جنایی و همکاری مقام‌های پلیس و دادگستری بریتانیا در استرداد شهیدیان است. اما بر اساس کیفرخواست صادر شده، تحقیقات درباره دیگر اقدامات احتمالی متهمان ادامه دارد.
در مورد دیگر فردی که دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان از او یاد کرده یعنی حمید کیاستی، اطلاعات خاصی در دسترس نیست. اما انگونه که در جستجو در آرشیو خبرگزاری دویچه وله نشان می‌دهد، وی یک مهندس الکترونیک ساکن شهر آمستردام است که به اتهام دور زدن تحریم، توسط کشور هلند بازداشت شده است. در‌خواست از هلند را هم دادستانی ایالات متحده حدود یکسال و نیم قبل انجام داده است.
از سوی دیگر مقامات بخش ردیابی های تجاری پلیس آلمان هم اطلاعات مهمی در خصوص این مهندسی ایرانی به هلند داد که در نهایت منجر به دستگیری وی در آمستردام شد. آقای کیاستی با چند شرکت الکترونیکی در شهر هانوور آلمان مبادلات تجاری داشت و امریکایی‌ها فعالیت های وی را در راستای کمک به جمهوری اسلامی ایران در راستای دور زدن تحریم‌ها محسوب کرده اند.

مطالعه بیشتر بستن

فساد اداری عامل سلب اعتماد مردم از مسئولان است


رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: وجود فساد در دستگاهها موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و مدیران دلسوز نظام خواهد شد.

احمدرضا بهرامی در نشست اعضاء شورای دستگاههای نظارتی استان با تأکید بر اینکه باید عملکرد مدیران دستگاه‌ها همواره مورد بررسی قرار گرفته و در صورت بروز کمترین تخلفی به ایشان تذکر داده شود بیان داشت: امروز یکی از ضروریات جامعه ما مقابله با تخلفات مدیرانی است که خواسته یا ناخواسته با انجام اقدامات نامناسب موجب هدر رفت بیت المال، نارضایتی عمومی و ضربه به نظام جمهوری اسلامی می‌شوند. وی افزود: عدم برخورد با تخلف یک مدیر باعث می‌شود تا آن تخلف به نوعی رسمیت یافته و مدیرانی که خالصانه مشغول خدمت به مردم هستند را دلسرد نماید.
رئیس کل دادگستری استان یکی از مسائل مهم در حفظ سلامت اداری دستگاهها را ارتقاء سطح آموزش مدیران عنوان کرد و گفت: هنگامی که دستگاههای نظارتی بخواهند با تخلف یک نهاد برخورد کنند مدیر آن دستگاه اولین کسی است که مورد بازخواست قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: از آنجا که گاهی غفلت و ناآگاهی مدیران موجب بروز تخلفات می‌گردد لذا لازم است ضمن دقت در انتصاب مدیران با دانش و آگاهی لازم در سمت‌های اجرایی، به طور مرتب آموزش‌های حین خدمت نیز جهت بالابردن آگاهی و دانش مدیران داده شود.
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برخی عوامل فساد زا در سیستم مدیریتی کشور پرداخت و ترک فعل مدیران را یکی از این عوامل دانست. وی اظهار داشت: در قانون برای مدیرانی که عمداً یا به لحاظ سهل انگاری و اهمال از انجام وظایف خود سرباز زنند مجازاتهایی تعیین گردیده است و قوه قضائیه نیز در دوره تحول و براساس «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» مصوب ریاست محترم قوه قضائیه در برخورد با این نوع از تخلفات جدی است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی عملکرد مدیران و پاسخگویی به مطالبات مردمی نیز گفت: مطالبه گری از مدیران حق مسلم آحاد مردم است اما این امر می‌بایست از مبادی رسمی و توسط نهادها و تشکلهایی صورت پذیرد که رسماً و در چارچوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت داشته باشند.

مطالعه بیشتر بستن