نهاد وکالت و خلأ ارزیابی عملکرد

نام‌گذاری روزها از جمله نام‌گذاری روز ۷ اسفند به نام «روز وکیل‌مدافع» فرصتی به دست می‌دهد تا چالش‌ها، فرصت‌ها و خلأهای نهاد وکالت را بازبینی و بررسی کنیم، محاسبه نماییم ما وکلا در یک سال گذشته برای اعتلای نهاد وکالت چه کرده‌ایم؟ آیا مردم به عنوان شایسته‌ترین داوران عملکرد وکلا به ما نمره قبولی می‌دهند یا خیر؟ آیا وکلا توانسته‌اند همگام با تحولات عمده در عملکرد قوه قضائیه در درون خود تغییری را رقم بزنند و تحولی ایجاد نمایند؟

پاسخ به این سؤال‌ها، نیازمند کنکاشی عمیق در رخدادهایی است که تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای چنین ارزیابی‌های عمیقی دارای زیرساخت‌های فنی و تخصصی هستند تا در دوره‌های متناوب بر اساس آمار و اطلاعات دقیق گزارش عملکرد خود را بررسی کنند؛ موضوعی که در ساختار نهاد وکالت در کشور ما وجود ندارد.
به عبارت اخری حقیقت آن است که ارتقا و اصلاح عملکرد جامعه وکالت و همچنین شناسایی معضلات و دغدغه‌های به حق وکلا تاکنون فاقد یک مکانیسم دقیق پایش و بررسی بوده و اگر این معضل حل نشود جامعه وکالت به عنوان یک بال فرشته عدالت در رسیدن به اهداف عالیه خود ناکام خواهد ماند.
اگر ما وکلا معتقدیم استقلال نهاد وکالت مهم‌ترین رکن فعالیت وکلا است پس پیش از آن که سایر نهادها و دستگاه‌ها برای اصلاح و افزایش بهره‌وری در جامعه وکالت دست‌به‌کار شوند باید به فکر حل این چالش باشیم؛
زمانی که جامعه وکالت بتواند هر ساله با استناد به آمار و اطلاعات دقیق و بازخورد مراجعین خود مهم‌ترین خلأها و چالش‌های این عرصه را منتشر و در پی رفع آن برآید، بدون شک لزوم هرگونه اعمال حاکمیت ضروری خارجی را منتفی خواهد کرد؛ به عبارتی دیگر نهاد وکالت باید در وارسی معضلات درون‌سازمانی خود یک گام از سایر نهادها جلوتر باشد.
اگر امروز در شرایطی هستیم که کمتر از ۲۰ درصد پرونده‌های جاری در دستگاه قضائی از حضور وکیل بهره‌مند می‌شوند؛ چه کسی از خود وکلا سزاوارتر از آن است که این موضوع را بررسی و علت‌یابی کند؟
اگر معتقدیم برای اجرای عدالت لازم است همه آحاد جامعه هنگام رجوع به دستگاه قضا وکیلی خبره در مسائل حقوقی و کیفری در اختیار داشته باشند و این امر جز با اجرایی شدن بیمه خدمات حقوقی میسر نمی‌شود چه کسی جز وکلا می‌تواند طرحی دقیق و کارشناسی شده در این زمینه تدوین کند؟
به راستی چرا وقتی شرکت‌های ملی و فراملی در هنگام تنظیم قراردادهای مهم از مشاوره وکلا بهره‌مند می‌شوند؛ بزرگ‌ترین جامعه حقوقی کشور از مشاوره سایر متخصصان برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کار خود بهره‌مند نمی‌شود؟
به نظر بنده آنچه مهم و ضروری است، ایجاد یک مرکز آمار و پردازش داده و اطلاعات درون‌سازمانی در جامعه وکالت است؛ ما باید در پایان هر سال گزارش‌های مختلف، تحلیل‌ها و نظرسنجی‌های گسترده از وضعیت نهاد وکالت منتشر کرده و نسبت به آنچه بر ما می‌گذرد اطلاع دقیق حاصل کنیم؛ فکر می‌کنم سال‌هاست که دوران مناقشات سطح پایین در عرصه وکالت به پایان رسیده و زمان آن رسیده است که به چالش‌های بزرگ‌تری بپردازیم؛ اعتلای نهاد وکالت با تخریب همکاران دیگرمان نه‌تنها تحقق پیدا نمی‌کند بلکه دچار افول نیز خواهد گردید.
بر این باورم که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به عنوان تنها نهاد ملی ارائه‌کننده کلیه خدمات حقوقی و کارشناسی در گستره کشور عزیزمان ایران؛ در ادامه تحولات روزافزون و چشمگیری که آغاز نموده است بایستی پرچمدار این حرکت عظیم و زیرساختی باشد و مطمئن هستم با تلاش‌های همکاران ارجمندم این مهم تحقق خواهد یافت.

مطالعه بیشتر بستن

 شهرداری‌ها از حمایت حقوقی رنج می‌برند

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان غربی دومین نشست صمیمی رئیس مرکز وکلای استان آذربایجان غربی و اعضای هیئت مدیره با حسین پزشکیان، مدیر کل سازمان همیاری شهرداری‌های استان آذربایجان غربی، در محل مرکز وکلای استان، برگزار گردید.

در این نشست، که در پی جلسه انعقاد تفاهم نامه بین مرکز وکلای استان آذربایجان غربی با سازمان همیاری شهرداریهای استان برگزار شد، حسین پزشکیان، با ذکر این مطلب که: «متاسفانه شهرداری ها، از حمایت حقوقی رنج می‌برند»، گفت: ما خدمات حقوقی و حمایتهای قضائی را در زمره اهداف شهرداری آوردیم و همچنین با خانواده بزرگ شهرداری از خدمات حقوقدانانمان، درجهت معاضدت، مشاوره، وکالت و داوری بهره خواهیم جست و قصد داریم ایده مورد نظر را به سطح استان نیز سرایت داده و حتی تلاش کنیم تا سایر استانهای همجوار نیز از این امکانات و ظرفیت‌ها بهره مند گردند.
مدیر کل سازمان همیاری شهرداریهای استان، با تاکید بر تلاش ایشان، در سوق دادن قراردادها به سمت داوری افزود: در صدد هستیم تا بتوانیم در دعاوی شهرداری با شهرداری و شهرداری با استانداری، از ظرفیت‌های مرکز وکلا در زمینه داوری استفاده نماییم.
وی با عنوان این مطلب که در نظر داریم همچنین از طریق انعقاد تفاهم نامه با دفتر امور استانداری در حوزه ورود به رفع دعاوی ایشان به سمت داوری نیز از ظرفیت مرکز وکلای استان استفاده کنیم، ادامه داد: هدف ما، عمل کردن به صورت ریشه‌ای است و حتی در خصوص حقوق شهروندی نیز( هرچند فعلاً از اهداف و وظایف شهرداری به شمار نمی‌رود )، به عنوان “شهردار ” و بر اساس “مسئولیت اجتماعی”، از ظرفیت خانه جوان ارومیه نیز، برای معرفی نقش و جایگاه و آشنایی شهروندان با حقوق اولیه خود چه در بعد آموزشی و چه در بعد فعالیت‌های شهری، استفاده نموده و در این راستا بنرهایی تهیه دیده‌ایم که پیام‌های حاوی حقوق شهروندی و بحث‌های آموزشی در زمینه حقوقی می‌باشد.
مدیر کل سازمان همیاری شهرداریها، همچنین با ابراز خرسندی از همکاری با مرکز وکلا، در زمینه‌های مختلف، اضافه کرد: ما در حوزه هتل (هر چند فعلا درگیر بیماری کرونا می‌باشیم)، و در حوزه‌های گردشگری نیز فعالیت‌های خوبی را شروع کرده‌ایم و سعی داریم در مورد تورهای مسافرتی و… نیز از ظرفیت‌های استان استفاده نماییم و افتخار می‌کنیم درخدمت مرکز وکلای محترم نیز، باشیم.
رئیس مرکز وکلای استان نیز، با تشکر از قول مساعدت حسین پزشکیان برای همکاری و تعامل با مرکز وکلا،و با ذکر این مطلب که با رایزنی‌های متعدد توانستیم در مجموعه دادگستری، محول نمودن داوری برای وکلای محترم را، بستر‌سازی نماییم، ادامه داد: خوشبختانه ریاست محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه نیز نسبت به مرکز وکلا، حسن نظر داشته‌اند و با توجه به پیگیری‌های متعددی که شخصاً و نیز اعضای محترم هیئت مدیره در این زمینه نموده‌ایم توانستیم نام تعدادی از وکلای مرکز را برای داوری به دادگستری، معرفی نماییم و تلاش ما بر این است که دراین راستا، جایگاه داوری را در شهرداری‌ها نیز حفظ نماییم.
وی با ابراز تاسف از ناآگاهی برخی از اقشار جامعه در رجوع به افراد غیر حقوقی در زمینه داوری، افزود: متاسفانه در بعضی از مشاغل دیده می‌شود، افرادی را به عنوان داور انتخاب می‌کنند که هیچ گونه اطلاعات حقوقی در این زمینه ندارند و مبرهن است که فعالیت ضعیف‌ترین حقوقدانان نیز به مراتب بهتر از داوری غیرحرفه‌ای اشخاص مدعی در خارج از حوزه وکالت و حقوق می‌باشد.
رئیس وکلای مرکز استان، با تاکید بر لزوم داوری توسط وکلا اضافه کرد: داوری وکلا از چند جنبه دارای اهمیت است؛ اولین و مهمترین بعد آن اشتغال زایی برای وکلای جوان میباشد بدین نحو که اگر وکلای مسبوق به سابقه و مجرب، زمان خود را صرفاً صرف داوری نمایند، زمینه اشتغال برای وکلای جوان فراهم خواهد شد و از سوی دیگر، هرگونه قضاوت داخلی از باب داوری به وکلا ارجاع می‌گردد.
در خاتمه جلسه، لوح تقدیری از سوی حسین پزشکیان، مدیر کل سازمان همیاری شهرداری‌ها به صمد عالی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان، اهدا گردید.

مطالعه بیشتر بستن