پاسخ به این سؤال‌ها، نیازمند کنکاشی عمیق در رخدادهایی است که تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای چنین ارزیابی‌های عمیقی دارای زیرساخت‌های فنی و تخصصی هستند تا در دوره‌های متناوب بر اساس آمار و اطلاعات دقیق گزارش عملکرد خود را بررسی کنند؛ موضوعی که در ساختار نهاد وکالت در کشور ما وجود ندارد.
به عبارت اخری حقیقت آن است که ارتقا و اصلاح عملکرد جامعه وکالت و همچنین شناسایی معضلات و دغدغه‌های به حق وکلا تاکنون فاقد یک مکانیسم دقیق پایش و بررسی بوده و اگر این معضل حل نشود جامعه وکالت به عنوان یک بال فرشته عدالت در رسیدن به اهداف عالیه خود ناکام خواهد ماند.
اگر ما وکلا معتقدیم استقلال نهاد وکالت مهمترین رکن فعالیت وکلا است پس پیش از آن که سایر نهادها و دستگاه‌ها برای اصلاح و افزایش بهره‌وری در جامعه وکالت دست‌به‌کار شوند باید به فکر حل این چالش باشیم؛
زمانی که جامعه وکالت بتواند هر ساله با استناد به آمار و اطلاعات دقیق و بازخورد مراجعین خود مهمترین خلأها و چالش‌های این عرصه را منتشر و در پی رفع آن برآید، بدون شک لزوم هرگونه اعمال حاکمیت ضروری خارجی را منتفی خواهد کرد؛ به عبارتی دیگر نهاد وکالت باید در وارسی معضلات درون‌سازمانی خود یک گام از سایر نهادها جلوتر باشد.
اگر امروز در شرایطی هستیم که کمتر از ۲۰ درصد پرونده‌های جاری در دستگاه قضائی از حضور وکیل بهره‌مند می‌شوند؛ چه کسی از خود وکلا سزاوارتر از آن است که این موضوع را بررسی و علت‌یابی کند؟
اگر معتقدیم برای اجرای عدالت لازم است همه آحاد جامعه هنگام رجوع به دستگاه قضا وکیلی خبره در مسائل حقوقی و کیفری در اختیار داشته باشند و این امر جز با اجرایی شدن بیمه خدمات حقوقی میسر نمی‌شود چه کسی جز وکلا می‌تواند طرحی دقیق و کارشناسی شده در این زمینه تدوین کند؟
به راستی چرا وقتی شرکت‌های ملی و فراملی در هنگام تنظیم قراردادهای مهم از مشاوره وکلا بهره‌مند می‌شوند؛ بزرگ‌ترین جامعه حقوقی کشور از مشاوره سایر متخصصان برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کار خود بهره‌مند نمی‌شود؟
به نظر بنده آنچه مهم و ضروری است، ایجاد یک مرکز آمار و پردازش داده و اطلاعات درون‌سازمانی در جامعه وکالت است؛ ما باید در پایان هر سال گزارش‌های مختلف، تحلیل‌ها و نظرسنجی‌های گسترده از وضعیت نهاد وکالت منتشر کرده و نسبت به آنچه بر ما می‌گذرد اطلاع دقیق حاصل کنیم؛ فکر می‌کنم سال‌هاست که دوران مناقشات سطح پایین در عرصه وکالت به پایان رسیده و زمان آن رسیده است که به چالش‌های بزرگ‌تری بپردازیم؛ اعتلای نهاد وکالت با تخریب همکاران دیگرمان نه‌تنها تحقق پیدا نمی‌کند بلکه دچار افول نیز خواهد گردید.
بر این باورم که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به عنوان تنها نهاد ملی ارائه‌کننده کلیه خدمات حقوقی و کارشناسی در گستره کشور عزیزمان ایران؛ در ادامه تحولات روزافزون و چشمگیری که آغاز نموده است بایستی پرچمدار این حرکت عظیم و زیرساختی باشد و مطمئن هستم با تلاش‌های همکاران ارجمندم این مهم تحقق خواهد یافت.
