آزادی یک زندانی گرفتار در حبس سبب حل مشکلات یک خانواده می‌شود

با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، مدیرکل زندانهای استان کردستان و اعضاء معتمد ستاد دیه استان، نشست ستاد دیه با محوریت ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان کردستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کردستان، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت اجرائی شدن بخشنامه‌های قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان، اظهار داشت: کاهش تعداد زندانیان تحت قرار، مقوله دادرسی الکترونیک، پابند الکترونیکی و آزادی زندانیان واجد شرایط از اهم امور دستگاه قضائی استان کردستان است.

حجت الاسلام حسینی افزود: رهایی یک زندانی گرفتار در حبس سبب رهایی یک خانواده از مشکلات جامعه می‌گردد و این امر در پیشگیری از افزایش جرم در جامعه موثر است.
مراد فتحی مدیرکل زندانهای استان کردستان نیز آماری از مددجویان حاضر در زندانهای استان و عملکرد واحدهای اجرائی زندانها وهمکاری متقابل قضات در راستای کاهش جمعیت کیفری ارائه داد. در ادامه جلسه به بررسی آمار زندانیان واجد شرایط به کار در زندان باز و ایجاد اشتغال مولد برای آنان پرداخته شد و توسط حاضرین در جلسه راهکارهای مناسبی ارائه شد که با موافقت رئیس کل دادگستری استان مواجه شد. همچنین در این جلسه به بررسی ۱۸مورد از پرونده مددجویان واجد شرایط جرائم مالی و غیرعمد پرداخته شد که با تامین اعتبار آن شرایط آزادی مددجویان فراهم شود.
شایان ذکر است که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع) از سوی یکی از اعضاء معتمد ستاد دیه استان مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال کمک بابت آزادی مددجویان دارای پرونده ستاد دیه اهداء شد.
در پایان، ابلاغ رئیس هیئت مدیره ی ستاد دیه کشور توسط رئیس کل دادگستری استان کردستان به اعضاء معتمد این ستاد تقدیم گردید.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

دیگر نتوان با انجام رفتارهای غیراخلاقی شاهد رشد قارچ گونه آسیب‌های اجتماعی باشیم.»

نوزادفروشی در قانون
فروش نوزادان و کودکان در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌گردد و قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است که متاسفانه اشاره صریحی جهت خرید و فروش غیر قانونی آنان نشده است تا ضمانت اجراهایی را در پی داشته باشد. منتها در ماده ۳ قانون مذکور بیان شده است که هرگونه خرید، فروش و بهره کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و امثالهم، شخص مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس و یا پرداخت
۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
البته نکته حائز اهمیت آن است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی‌‌ای در خصوص پدران و مادرانی که طفل خود را در اختیار دیگری قرار داده و در قبالان وجهی را دریافت می‌نمایند و فرزندخواندگی اتفاق می‌افتد، بیان داشته است که این مورد نیز مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و هرگونه خرید و فروش و بهره کشی جرم محسوب می‌شود و ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت.

اما باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از افراد برای دور زدن قانون، از الفاظی چون هدیه و اهدا نوزاد استفاده می‌نمایند تا مشمول ماده صدرالذکر نگردند و از این رو خلا قانونی به شدت در این حوزه احساس می‌شود.
شخصی که نوزاد را خریداری نموده است را نیز می‌توان بر حس تعاریف آدم ربایی، آدم ربایی تلقی نمود و او را مورد تعقیب قرار داد. چرا که طبیعت و ذات آدم ربایی آن است که وقتی شخصی توسط شخصی دیگری ربوده می‌شود، از حقوق انسانی خودش محروم می‌گردد. حتی اگر که این کودک در مقابل مبلغی فروخته شود و در اختیار ثالثی قرار گیرد.
در فقه نیز خرید و فروش انسان وجود نداشته و این امر به جهت این که خلاف قانون است، مشمول تفاسیر ماده آدم ربایی بوده و آدم ربایی تلقی می‌شود. باید دقت نمود که مجازات جرم آدم ربایی بسیار سنگین بوده و متناسب با موضوع جرم، شخص مرتکب به حبس تا ۱۵ سال و یا اعدام محکوم می‌گردد. این گونه مجازات‌‌ها که مجازات‌‌های سنگین تلقی می‌شوند در اصل راهکارهایی مناسب‌‌تر هستند برای مقابله با این گونه جرم‌‌ها و راهی است برای برگردانیدن آینده روشن نوزادان و داشتن هویت او و بهره مندی از مهر اولیا.

شرایط و قوانین فرزند خواندگی
فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به ‏خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.
کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آن ها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت ‏سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند. به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندی، این کودکان باید از طریق مراجع ‏قضائی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهم‌تر این که این کودکان باید به خانواده‌هایی سپرده شوند که قانون تعیین ‏کرده است.‏ کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و ‏بازگشت کودک به خانواده موثر واقع نگردیده باشد.
‏شرایط فرزندخواندگی عبارتست از این که: زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند – سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال باشد – زوجین دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی و مهجور نباشد – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند – زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند – زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند – زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند – هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است.‏

مطالعه بیشتر بستن

نظریه کارشناسی از ارکان اصلی قضاوت محسوب می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در دومین جلسه مشترک با اعضای هیئت مدیره مرکز و کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان کردستان یکی از ارکان سند تحول قضائی را نظریات کارشناسی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان، حجت الاسلام و المسلمین حسینی صبح امروز و در ابتدای این جلسه ضمن تبریک ایام رجب و فرارسیدن ولادت امیرالمومنین حضرت علی(ع)، اظهار داشت: با توجه به پیچیدگی دعاوی و تخصصی شدن جرایم، یکی از عناصر مهم دادرسی اعم از حقوقی و کیفری نظریات کارشناسی می‌باشد و این نظریات یکی از ارکان اصلی قضاوت محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان نظر فنی کارشناس را پایه و اساس حکم قاضی دانست و بر لزوم رعایت حق الناس در ارائه نظریات کارشناسی تاکید کرد و افزود: اگر خدای نکرده ذره‌ای از نظریه کارشناسی خارج از مدار حق باشد سبب گرفتاری شده و ناخشنودی خدای متعال را بدنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان ساخت: سند تحول قضائی که امروزه در دستگاه قضائی مطرح می‌شود و هدف آن دادرسی صحیح، درست و قانونی می‌باشد و یکی از ارکان اصلی آن نظریات کارشناسی می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی بر ارائه نظریات کارشناسی مبتنی بر دلایل و مدارک متقن و با حضور در محل توسط کارشناسان تاکید کرد و افزود: کارشناسان رسمی باید حتما صلاحیت تخصصی در موضوعات مختلف را داشته باشند و سپس به آن موضوع ورود نمایند و با ورود به موقع و ارائه نظریات در وقت مقرر به قاضی در صدور حکم یاری نمایند که موجبات مختومه نمودن پرونده‌ها را فراهم می‌نماید.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود وصول وجوه و دستمزدها را طبق تعرفه و اذن دادگاه را حائز اهمیت دانست و افزود: بروز شدن معلومات کارشناسان و تشکیل کلاسهای آموزشی در جهت ارتقای علمی آنها ضروری است. در ادامه این جلسه دکتر علی رشیدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان کردستان اظهار داشت: نظریات کارشناسی مسئولیت مدنی، جزایی و انتظامی دارد و کارشناسان رسمی باید با دقت هرچه تمامتر و با حضور در محل نظریات کارشناسی را صادر کنند.
همچنین در این جلسه اعضاء هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان کردستان پیشنهادات، مشکلات و مسائل خود را با رئیس کل دادگستری
استان کردستان درمیان گذاشتند و مصوباتی به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر بستن