رکورد مبارزه با فساد شکست

نیره ساری: در مسیر مقابله با فساد اقتصادی، احکام باید عادلانه، عالمانه، فنی، سریع و قاطع باشد. در همین راستا و با هدف مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قاطع و عادلانه و نیز رسیدگی تخصصی و فنی، دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. این دستورالعمل با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب و… صورت گرفت. در واقع ارجاع تخصّصی پرونده‌‌های فساد به قضات توانمند موجب ارتقاء بهره‌‌وری و افزایش کارآمدی تصمیمات می‌‌شود. محاکم تخصّصی اغلب از طریق روش‌‌های ساده و با رسیدگی کیفی و تصمیم‌‌گیری‌‌های مناسب در مسائل پیچیده قانونی، کارآمدی بیشتری دارند. اکنون بعد از گذشت یکسال، مطابق آمار اعلام شده حاصل این تشکیل تخصصی مجتمع جرایم اقتصادی، ثبت رکورد جدیدی در مبارزه با فساد است.

یکی از الزامات مبارزه با جرایم اقتصادی وجود یک دستگاه قضائی مقتدر، مستقل و متخصّص است تا بتواند نقش خود را به عنوان دستگاه تضمین‌‌کننده سلامت سایر دستگاه‌‌ها ایفاء کند و تحت فشار مرتکبان جرایم اقتصادی، که بخش بزرگی از آن توسّط مقامات در سطوح میانی یا بالایی سلسله مراتب اداری و یا توسّط سیاست‌‌مداران پرنفوذ ارتکاب می‌‌یابند، از حدود قانون تجاوز نکند. اهمیّت مبارزه با مفاسد اقتصادی کشورهای مختلف را به چاره‌‌اندیشی و ارائه طرح‌‌ها و مکانیسم‌‌های گوناگون وادار کرده است. عدم اعتقاد به تأثیر به موقع سیستم دادگاه‌‌های عادی، بیم اتلاف وقت و از دست دادن اعتماد عمومی و حتّی از بین رفتن ثبات سیاسی و اصل حاکمیّت باعث گرایش مسئولان امر به سوی سیاست جنایی ایجاد «محاکم تخصصی»، «مؤسّسات ویژه مبارزه با فساد» و «دادگاه‌‌های ویژه مبارزه با فساد» شده‌‌ است.
قوّه قضائیه مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم است و رکن مهم در مبارزه با فساد محسوب می‌شود. در صورتی که کاستی یا تقصیری در عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی در امر مبارزه با فساد باشد، این دستگاه قضائی است که ملجاء و مرجع نهایی تظلمات و مراجعات مردم برای رسیدگی و مراقبت از روند صحیح گردش امور اداری و مالی کشور است.

دغدغه ایجاد محاکم و دادگاه‌های تخصصی
به جرئت می‌توان گفت با توطئه دشمنان و استفاده آنها از حربه اقتصادی برای ضربه به نظام، تلاطم اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید. از یک سو افکار عمومی به شدت خواستار برخورد با وضعیّت موجود و پایان دادن به چپاول بیت‌‌المال و سرمایه عمومی بود. از سوی دیگر، دشمن نیز با توطئه و حیله‌‌گیری و با اعلام جنگ اقتصادی، ثبات سیاسی کشور را هدف قرار داد.
در مرداد ماه همین سال بود که رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ اقتصادی، طی شرحی از مقام رهبری تقاضای تشکیل دادگاه‌‌های انقلاب ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی را کردند و با مجوّز وی دادگاه‌‌های مذکور با امید به حتمیّت در اجرای مجازات، تسریع در رسیدگی، قاطعیّت، بهره‌‌وری بالا، یکپارچگی و دوری از نفوذ تشکیل شدند. در حالیکه بحث مبارزه با پرونده‌های کلان اقتصادی و دانه درشت‌ها به قوت خود پیش می‌رفت، خبر تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به گوش رسید.
در سراسر جهان، تخصص دادگاه موضوع درخور توجّهی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با اطاله دادرسی و ناکارآمدی مواجه هستند. اطاله دادرسی نامتعارف در رسیدگی به پرونده با توجّه به موارد فساد، موجب کاهش اعتماد عمومی می‌‌شود و بیانگر ضعف حاکمیّت در مبارزه مؤثّر است و باعث از دست رفتن فرصت بازیابی قدرت و سوء استفاده دشمن از این وقت‌‌کشی می‌‌شود.
همچنین تأخیرهای بسیار در رسیدگی به پرونده باعث افزایش خطر تأثیر متهم و همدستان وی بر شهود و ادله یا انجام اقدامات دیگر برای دخالت در رسیدگی عادی و بی‌‌طرفانه و اعمال نفوذ می‌‌شوند؛ هر چند این نگرانی‌‌ها منحصر به پرونده‌‌های فساد نیستند، اما در این پرونده‌‌ها شدیدتر هستند.
اما محاکم تخصصی فوایدی دارد که تمامی موارد منفی را زیر سوال می‌برد و به مرور کمتر می‌کند. ارجاع تخصصی پرونده‌‌های فساد به قضات توانمند موجب ارتقاء بهره‌‌وری و افزایش کارآمدی تصمیمات می‌‌شود. دادگاه‌‌های تخصّصی اغلب از طریق روش‌‌های ساده و با رسیدگی کیفی و تصمیم‌‌گیری‌‌های مناسب در مسائل پیچیده قانونی، کارآمدی بیشتری دارند. تخصص می‌‌تواند به رسیدگی موارد پیچیده که به دانش خاصّ فراتر از قانون نیاز دارد کمک شایانی کند.

اهداف مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی
رئیس قوه قضائیه در افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران ضرورت ایجاد مجتمع اقتصادی را به دلیل لزوم تمرکز در بخش‌ها و فرآیند دادرسی در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدیدنظر این گونه پرونده‎ها که با اذن خاص انجام رهبر معظم انقلاب می‌شود اعلام کرده و افزود: در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، این‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و این همجواریِ بخش‌های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی را تسهیل می‌کند و تطبیق در دادرسی را هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بیان کرد: در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اینکه اصل کار، دادرسی و کیفری است، تاکید داشتیم که این کار با یک فرآیند کاملاً تخصصی صورت گیرد. در این میان قانون هم ما را موظف کرده است که بخش‌های تخصصی در دادگستری داشته باشیم و یکی از بخش‌هایی که بسیار ضروری است و حتماً باید در دادگستری مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش اقتصادی بود.
طبق گفته رئیس قوه قضائیه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در کنار قضات، کارشناسان نیز در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها حضور دارند که بسیار می‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه، با اشاره به این که رسیدگی به پرونده‎های مفاسد اقتصادی تنها مسئله این مجتمع نیست، بخش جدی فعالیت مجتمع مبارزه با جرائم اقتصادی را تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.

تخصصی کردن محاکم در ایران
تخصصی کردن محاکم در کشور ما یکی از برنامه‌هایی است که در دوره تحول در دستگاه قضائی با جدیت پیگیری می‌شود و آیت‌الله رئیسی پیرامون این موضوع، تاکیدات مؤکدی داشته‌اند.
این در حالی است که در سند امنیت قضائی نیز که اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، به موضوع تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، اشاره شده است. از جمله آنکه در بند «ب» ماده ۱۰ سند مزبور بر امر تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضائی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی تاکید شده است.
همچنین در ماده ۳۳ سند امنیت قضائی نیز تصریح شده که با توجه به تأثیر احساس امنیت قضائی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.
آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه در همین رابطه، در میانه‌های مهرماه در جریان جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی بر ضرورت برقراری دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در کشور تاکید کرد و گفت: ما مدت‌‎هاست به دنبال برقراری دادگاه‌های تخصصی در موضوعات مختلف هستیم و در همین راستا، تشکیل دادگاه‌های تجاری با ماهیت قضائی و حقوقی و نگاه اقتصادی و تجاری در دستور کار ماست و به زودی در مراکز استان‌ها شاهد برپایی این دادگاه‌ها خواهیم بود.
دستگاه قضائی در مسیر مقابله با فساد لازم است دائما به ۲ موضوع مهم توجه ویژه داشته باشد. عالمانه و تخصصی برخورد کردن با فساد و رسیدگی سریع و قاطع.
هرچقدر که جلوتر میرویم، به واسطه برخوردهای اصولی و ساختاری با فساد برای ریشه کن کردن آن، قاعدتا موضوعات مربوط به جرایم و مفاسد اقتصادی هم پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند. در نتیجه لازم است در عین رسیدگی تخصصی و فنی به این پرونده‌های پیچیده، زمان هم مدیریت شود و از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل‌اید تا جامعه متوجه عزم جزم دستگاه قضائی در مقابله با جرائم اقتصادی باشد.

نتایج سیاست تخصصی کردن امور
در بهمن ماه سال گذشته نیز در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور، مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی راه‌اندازی شد و از سامانه شفافیت این مجتمع با حضور آیت‌الله رئیسی رونمایی شد. یکی از مزایای سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که به موجب آن، اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب و… از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.
این مجتمع هم وظیفه پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی را برعهده دارد، هم حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست

مطالعه بیشتر بستن