ادامه از صفحه قبل :

کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب و مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، بر عهده آن میباشد.
این مجتمع از تاریخ اول بهمن ۹۸ تا بیستم بهمن ۹۹ در مجموع یک هزار و ۱۲۹ مورد وقت رسیدگی صادر کرده که از نظر زمانی در واقع سه هزار و ۵۱۷ ساعت را به رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده است.
این آمار به تفکیک ۳۰۰ مورد وقت رسیدگی در شعب دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی یا همان استجازه، با اختصاص یکهزار و ۱۰۰ ساعت، ۸۶۲ مورد وقت رسیدگی در شعب کیفری دو با اختصاص ۲ هزار و ۵۸۶ ساعت و همچنین ۱۳۷ مورد وقت رسیدگی در شعب تجدیدنظر با اختصاص ۴۱۱ ساعت رسیدگی ا شامل می‌شود.

عملکرد پرونده‌ها در مجتمع تخصصی
شعبه کیفری ۲ این مجموعه تا به حال ۵ هزار و ۶۲۲ پرونده ورودی داشته است و در شعب تجدیدنظر این مجتمع نیز، ۵ هزار و ۳۹۵ پرونده ورودی وجود داشته است.
در شعب ویژه استجازه یا همان دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز، موجودی پرونده‌ها ۳۸ مورد است. همچنین تعداد وارده‌ها ۲۳۲ پرونده، تعداد مختومه‌ها ۲۱۲پرونده و تعداد پرونده‌های مانده ۵۸ مورد بوده است.
موجودی ۲۱ شعبه دادسرای این مجتمع نیز سه هزار و ۲۷ پرونده است که تعداد وارده‌ها در بازه زمانی اول بهمن ۹۸ تا بیستم بهمن ۹۹، ۶ هزار و ۲۹۷ پرونده، تعداد مختومه‌ها ۶ هزار و ۹۲۶ پرونده و تعداد پرونده‌های مانده ۲هزار و ۳۹۸ مورد بوده است.

افزایش حتمیت اجرای مجازات‌‌ها دلیل کلی و افزایش بهره‌‌وری از طریق تسریع در رسیدگی، ساده کردن رویه‌‌ها و بالا بردن بازده تعداد قضات به نسبت تعداد پرونده‌‌ها و ایجاد یکپارچگی از طریق ارتقاء استقلال، بی‌‌طرفی و نفوذناپذیری قضات و افزایش تجربه و تخصص از طریق آموزش و گزینش از جمله دلایل تخصصی شدن دادگاه‌ها هستند که امید است با تشکیل سایر شعب تخصصی اهداف مورد نظر تامین شود.

مطالعه بیشتر بستن

۱۰۰ ایراد از یک قانون ۵۰ ماده‌ای

دکتر سلمان کونانی*: در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و نود نه( ٢٣/ ٢/ ١٣٩٩)، قانونی از تصویب مجلس گذشت که داعیه حمایت مطلوب از حقوق و مصالح خردسالان زیر ١٨ سال را داشت. مدافعان و طراحان اولیه آن مشعر بر این است که ظاهراً برای اولین بار در تاریخ رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک قانون جامع و کم نقص برای صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان با جامع نگری لازم تهیه و تدوین شده است. شور مذاکرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی هم بیانگر امیدواری عمیق نمایندگان مجلس نسبت به محتوا و آورده های مدنی و حقوقی انعکاس یافته در این قانون می باشد. با این وجود تورقی اجمالی و نگاهی به ظاهر و باطن این قانون نشان می دهد که میان توصیف های بیرونی و واقعیت های مستور و موجود در متن این قانون فواصل بسیاری وجود داشته و این قانون حتی برخوردار از بسیاری از بدیهی ترین اصول و قواعد قانونگذاری هم نمی باشد. این قانون با شعار حمایت از کودکان تصویب شده اما عملاً تدابیر خاص، کارامد و واقع بینانه ای هم برای حمایت از اطفال و نوجوانان در آن وجود ندارد. اینک در سفری کوتاه و مبتنی بر منظر عقلانیت انتقادی پاره ای از اهم مصادیق نقصان و کاستی را در این قانون به نظاره خواهیم نشست.

قبل از هر چیز معتقدم برای تربیت، پرورش وسپس اموزش کودکان در جامعه، مهربانی و روحیه افزاییِ شادمانه برتر از هر قانونی است. وقتی ادمیان و درب و دیوارهای خانه و جامعه به آنها ” دوستتان داریم ” تعارف کنند قطعاً آنها شاداب‌تر و سالم‌تر خواهند بود. علمِ بدونِ عاطفه یک حامی و مشوقِ بی رحم است. رفتار و زبانی بی روح و صرفاً علمی هرگز نمی تواند به تضمین همه مصالح عالیه ی کودکان منجر شود. نکته مبنایی دیگر این است که بطور سنتی یکی از موانع تاریخی رعایت حقوق کودکان این است که بیشتر مدعیانِ حمایت از حقوق انها یکسری برنامه‌ها و نسخه های حمایتی را که اطلاعات بسیار کمی در موردشان دارند برای تضمین و صیانت از حقوق خردسالانی تجویز و طرح می نمایند که هیچ شناختی از انها و نیازهای اساسیِ شان ندارند.
ذکر این مقدمات از این باب بود که بدانیم حمایت مطلوب از حقوق و منافع کودکان فراتر از قانون نویسی به ابزارهای فرهنگی- تمدنی دیگری نیز نیاز دارد که متاسفانه غالباً مهجور و مغفول مانده اند.
باوجود انکه برخلاف متفکرانی چون ویلیام گلدینگِ معروف هرگز باور ندارم که «قانونِ بد از بی قانونی بهتر است»، اما ظاهراً چاره ای جز تحمل و پذیرش همسایگی با قوانین بد، قوانین مشتمل بر نقضِ غرض و قوانینی که در بدو تولد ناقص الخلقه متولد می‌شوند، نداریم. غرض انکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩، علی رغم انکه یکسری نقاط قوت هم دارد، اما انقدر پر نقص و بی نظم است که هرگز نمی توان آن را قانونی مترقی و متناسب با واقعیات امروز و نیازهای جامعه کنونی ایران دانست.
صرفنظر از ایرادات شکلی، ادبی و نوشتاری این قانون ۵١ ماده ای با بیش از یکصد (۱۰۰) ایراد ماهوی و اساسی مواجه است که هر کدام از انها به نحوی در معارضه با اصول قانونگذاریِ جامع و عقل مند، هدفمند و پویا قرار دارند.
معهذا ذیلاً به برخی از این اشکالات اشاره می کنم:
یک: غلبه حمایت کیفری بی ضابطه از حقوق کودکان و نوجوانان و عدم توجه به سایر الگوهای حمایتی سازگار با فرهنگ عمومی و اسلامی حاکم بر جامعه کنونی ایران بارزترین ایراد ماهوی این قانون است.
دوم: اعطای اختیارات بی ضابطه و مشکل ساز به افرادی چون مددکاران اجتماعی از دیگر ایرادات این قانون است که امکان دارد به نقض حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها منجر گردد.
سوم: عدم توجه به حقوق حمل یا جنین آن هم در زمانی که کنوانسیون حقوق کودک از دوره قبل از تولد به حقوق افراد انسانی توجه کرده، ایراد خاص دیگر این قانون است.
چهارم: ارائه تعاریف ناقص از مفاهیم عمومی و خصوصی مدنظر در مواد مختلف این قانون، امکان دخالت و ورود بی قاعده به حریم خانواده‌ها و برقراری تشکیلات حمایتی ناقص و مبهم از دیگر ایرادات موجود در این قانون است.
پنجم: همچنین نادیده انگاشتن حضور برخی از نهادهای انقلابی موثر در حوزه حمایت از خردسالان و بازتوانی حقوقی انها، جرم انگاری و کیفرگزینی های فوق العاده مشوش و نامناسب و نیز نگارش موادی با احکام متعارض و ناهماهنگ با دیگر قوانین برخی دیگر از ایرادات کلان این قانون می باشند.
ششم: این قانون که در بسیاری جهات با عمومات کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ نیست، حتی به بسیاری از مبانی اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مستور در قوانین و مقررات داخلی کشور هم بی توجه بوده و از کمترین مصادیق و انواع گوناگون الگوهای حمایتی که متناسب با شرعیات و فرهنگ جامعه باشند هم در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان بهره نبرده است.
هفتم: اینکه به مجازات والدین اشاره و تصریح شود اما هیچ تدبیری برای ایام پسامجازات پدر و مادرها اندیشیده نشود، یکی از رویکردهای مخاطره امیزی است که به شدت در این قانون نمایان شده، همانطور که به امکان خارج ساختن اطفال از محیط خانواده و جداسازی انها اشاره شده اما هیچ تدبیر حمایتی و مناسبی که بتواند جایگزین محیط خانواده سلب شده از کودکان گردد اندیشیده نشده است.
هشتم: اعزام به بهزیستی (این قانون غالباً بر ان متکی است) راهبردی نیست؛ ضمن انکه در شرایط کنونی بهزیستی با کمبودها و نارسایی های انبوهی مواجه است.
النهایه؛ روح و کالبد این قانون ناتوان‌تر و ناقص‌تر از ان است که بتواند سبب ساز و قصه پرداز دنیایی مملو از احساس ارامشِ حقوقی برای کودکان باشد. محققاً ایجاد یک زندگی امن و عاری از ترس و وحشت برای کودکان و نوجوانان بیش و پیش از قانونگذاری به فرهنگ سازی و تبعاً فرهنگ افزاییِ استمراریافته محتاج است که سخت امیدوارم در جامعه کنونیِ ایران اسلامی رخت واقعیت بر تن نماید. ان شالله کودکان انقدر ارزش و استحقاق خواهند داشت که بالاخره روزی بهترین قانونِ ممکن در راستای صیانت از منافع عالیه شان نگاشته و تصویب گردد. محققاً همین قانون برتر هم عاقبت جزئی ترین بخش از سیاست کودک پروری اخلاق مند و انسان منشانه خواهد بود و این مسیر هنوز بسیارهای دیگری می طلبد.

تحقق بسیارهایشان را ارزومندم!
*جرم شناس و استادیار دانشگاه

مطالعه بیشتر بستن