جرم پنهان کردن مایحتاج عمومی

محمدرضا فاطمی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : احتکار در علم اقتصاد،عمل تحصیل و نگه‌داری منابع کم‌یاب است، با این احتمال که بتوانند مال احتکاری را برای کسب سود به مشتریان فروخته شوند. احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر،
سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند. احتکار از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.


همچنین در اصطلاح حقوقی،احتکار عبارت است از رفتار کسی کالای مورد احتیاج و ضروری مردم را زیاده از مصرف خود نگه داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند،ذخیره کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌شود.
با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد.
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی.
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.


= محتکر کیست؟
هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱- فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
۲- دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳- معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴- استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد
۵-عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب
۶-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری
۷- انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر
۸- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی
۹- امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع

= عنصر قانونی جرم احتکار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون “حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب” در تاریخ ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت.با شروع جنگ تحمیلی گران فروشی و احتکار چنان افزایش پیدا کرد که قانونگذار،قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷ به تصویب رساند.با توجه به اینکه مدت اجرای این قانون از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود، قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور‏»‏ در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۶۹ تصویب شد که به موجب بند ب مادۀ ۱ آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

= عنصر مادی جرم احتکار
جرم احتکار یک جرم عمدی است و برای اینکه جرم تلقی شود نه تنها باید سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه باید سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از اشتیاق و تمایل به خرید در اثر باور به کمبود کالا است که به سمت خرید و انبار کردن کالا می‌روند.

= موضوع جرم احتکار
ارزاق، مایحتاج و یا سایر نیازمندی‌های عموم جامعه موضوع جرم احتکار است. قانون‌گذار با تاثیر گرفتن از نظر مشهور فقها قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش،خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت این موارد نمایند محتکر می‌شناسد و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.
احتکاردر تمام نیازمندی‌های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی شود بلکه امروزه انسان به خوردن‌، آشامیدن، لباس،مسکن ، لوازم آموزش و پروش،دارو، وسایل حمل و نقل،وسایل ارتباطی و.. نیازمند است.
در نتیجه احتکار یعنی انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند.
چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود.مثلا در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار احتکار گندم حرام و احتکار برنج ممکن است حرام نباشد.
ملاک برای احتکار ۳ چیز است:
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده
ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود
ج) شرط زمانی و مکانی؛ چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن مشمول احتکار محسوب نمی‌شود.

= مجازات محتکر
در ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.
ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالا‌های زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن ۵ سال است.
‌تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات‌های مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالا‌های موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌کند و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
‌ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرائم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده پرداخته است.
در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح

مطالعه بیشتر بستن