ادامه صفحه قبل

و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است
در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
‌مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
‌مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.


‌مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.
این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.
ماده ۲ این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
‌تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.
البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب ماده یک
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود
و همان‌طور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای
احتکار شده باید جزو ارزاق یا نیازمند‌های عمومی باشد،
ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب می‌شود.

مطالعه بیشتر بستن

تاثیر کرونا
بر تجارت بین الملل

محمد فرهاد بختیاریان : وفق اصل لزوم وفای به عهد در سطح بین المللی،طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات قراردادی می‌باشند، لیکن در جریان اجرای تعهدات ممکن است حوادث غیرقابل پیش بینی مانع از اجرای درست تعهدات طرفین گردد، به همین خاطر
اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) پیشنهاد اضافه کردن بخش مربوط به فورس ماژور را به تجار و داورهای
تجاری بین المللی داد.


فورس ماژور در قراردادهای بین المللی به دوبخش،اول ریسک‌های سیاسی(political risks)
و دوم حوادث طبیعی(Act of God) تقسیم می‌شود.
ریسک‌های سیاسی اعم است ازجنگ، تحریم، قحطی، انقلاب و…، و حوادث طبیعی اموری از قبیل زلزله، سیل، سونامی و طوفان و… می‌باشد.
با پیش بینی این امور در بخش فورس‌ماژور، طرفین در صورت احراز شرایط، می‌توانند در خصوص اجرای تعهداتشان تخفیف و یا مهلت‌هایی را وفق توافق فی مابین،ازطرف دیگر درخواست کنند.
از ماه آپریل سال ۲۰۲۰،با شیوع ویروس کرونا در سطح بین المللی با توجه به مشکلات بسیاری از تجار درعمل به تعهداتشان و تعطیلی بازارهای مهم دنیا، اتاق بازرگانی بین المللی، دستورالعملی مبنی بر لزوم قید بیماری‌های همه‌گیر(epidemics)را صادر نمود.
مطابق این دستورالعمل تجار می‌بایست در بخش فورس‌ماژور، زیر عنوان حوادث طبیعی بیماری‌های همه‌گیر را نیز اضافه کنند تا در صورت شیوع این قبیل بیماری‌ها طرفین در اجرای صحیح قراردادشان به مشکل برنخورند. همچنین دادگاههای تجاری نیز می‌بایست در داوری‌های خود این دستورالعمل را مبنا و مستند قرار دهند.

مطالعه بیشتر بستن