کمک به متکدّی؛ عمل خیرخواهانه یا کمک به فعل مجرمانه

«تکدّی‌گری»، عنوان مجرمانه‌ای است که قانونگذار در ماده هفت‌صد و دوازدهم (۷۱۲) قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در ذیل فصل بیست و نهم (۲۹) قانون مذکور تحت عنوان «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی»، بکار برده است.

مطابق ماده فوق‌الذکر، «هر کس تکدّییا کلّاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نمایدیا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌خواهد شد و چنانچه باوجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریقتکدّی و کلّاشی به دست‌آورده است‌مصادره خواهد شد.» همانگونه که ملاحظه می‌شود مباشر این جرم (اعم از متکدّی، کلّاش و یا ولگرد) می‌بایست حسب مورد «تکدّی‌گری» یا «کلّاشی» را به عنوان شغل و پیشه خود قرار داده و یا «ولگردی» نماید. گذشته از تفاوت‌ها و شباهت‌های «کلّاشی» با «کلاهبرداری» و همچنین گذشته از چرایی جرم‌انگاری «ولگردی»، نکته حائز اهمیت آن است که اولاً چرا «تکدّی‌گری» جرم‌انگاری شده و ثانیاً آیا کمک به اشخاص «متکدّی» یک عمل خیرخواهانه است و یا کمک به فعل مجرمانه؟


= چرایی جرم‌انگاری تکدّی‌گری
مطابق آموزه‌های جرم‌شناسی و مباحث مربوط به سیاست کیفری، تمسّک به کیفر، زمانی صورت می‌گیرد که یا اهمیّت رفتار مزبور به حدّی باشد که امنیّت جامعه را به خطر بیاندازد و یا بواسطه‌ی نقض قوانین و مقررات، نظم اجتماعی بر هم بخورد و یا استفاده از پاسخ‌های غیرکیفری، توانایی کنترل و یا مقابله با رفتار مورد نظر را نداشته باشد. در چنین حالتی، قانونگذار با توسّل به کیفر و جرم‌انگاری رفتار مورد نظر، اولاً در پی سزادهی مرتکب بواسطه‌ی نقض قوانین و مقررات و پیشگیری از تکرار جرم وی است و ثانیاً به دنبال آن است که سایر شهروندان، با دیدن برخورد کیفری با مرتکب جرم، از انجام آن رفتار مجرمانه خودداری نموده و نهایتاً پیشگیری عمومی از جرم رخ دهد.
درخصوص جرم‌انگاری تکدّی‌گری، با ملاحظه‌ی ماده (۷۱۲) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، می‌توان سه فرض را مطرح نمود.
فرض نخست آن است که «تکدیّ‌گری» را از زاویه یک ناهنجاری اجتماعی که عوامل ساختاری نظیر فقر،بیکاری، فقدانمسکنارزانقیمت، عدم برخورداری از حمایت سازمان‌های حمایتی و مردم‌ نهاد، مهاجرت، پناهندگی، ازدستدادنشغل و یا عوامل شخصی – خانوادگی نظیر عدم برخورداری از حمایت خانواده، خشونت‌های خانوادگی، بیماری ومشکلاتروحی-جسمی، سوءمصرفموادمخدر و مشروبات الکلی،زمینه‌ساز آن است ملاحظه کنیم. در این صورت، با قشر آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر جامعه مواجه‌ایم که نه تنها رفتار آنها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود، نبایست مورد جرم‌انگاری قانونگذار قرار ‌‌گیرد بلکه نیازمند حمایت قانونگذار و جامعه نیز هستند و مطمئناً وضع برخی مقررات نظیر «طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدّی» مصوب ۱۳۷۸ شورای عالی اداری نیز با رویکرد حمایت از ایشان انجام گرفته است.
در چنین نگاهی، «متکدّی» کسی است که نیازمند کمک جامعه به وی برایتأمین حداقل‌های زندگی مانند غذا، پوشاک، مسکن و بهداشت است و برای تأمین این حداقل‌ها، از هم‌نوعان خود کمک می‌گیرد. خصوصاً زمانی که دولت و سایر نهادهای مسئول، در اجرای وظایف و تکالیف مقرر نظیر بند دوازدهم (۱۲) اصل سوم (۳) «قانون اساسی» در ارتباط با لزوم «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» موفق نبوده‌اند و به نوعی می‌توان این اشخاص نیازمند را قربانیان ناکارآمدی نظام اقتصادی و رفاهی در جامعه دانست.
لذا ما در این فرض با «نیازمندان واقعی» جامعه روبرو هستیم که فقر، آنها را به ورطه‌ی تکدّی‌گری کشانده و به صورت غیرمستمر و به نحوی که تکدّی‌گری را به عنوان شغل و پیشه خود قرار ندهند، اقدام به چنین رفتاری می‌نمایند. شایان ذکر است که همواره کمک به این نوع از نیازمندان، به عنوان یکی از رفتارهای تحسین شده در آموزه‌های دینی و اخلاقی مورد تأکید قرار گرفته است.
فرض دوم آن است که اشخاص نیازمند، تکدّی‌گری را به عنوان شغل و پیشه‌ی خود قرار دهند. در چنین حالتی، اگر چه ممکن است متکدّی دارای تمام ویژگی‌های مذکور در فرض نخست باشد، لکن به این دلیل که تکدّی‌گری را به عنوان شغل و پیشه‌ی خود قرار داده، وصف مجرمانه‌ی مذکور در ماده (۷۱۲) قانون تعزیرات، شامل حال ایشان شده و مجازات یک تا سه ماه حبس را برای‌شان در پی دارد. سوء نیت عام در چنین فرضی «علم و عمد مرتکب در انجام تکدّی‌گری به عنوان شغل و پیشه» و سوء نیّت خاص آن، «نیل به کسب درآمد مستمر از انجام تکدّی‌گری» است.
فرض سوم آن است که شخص با وجود توان مالی، با «سوء نیت مجرمانه» و با توسّل به اقدامات «کلّاشانه»، خود را فقیر و نیازمند جلوه داده و با خدشه‌دار کردن احساسات جامعه، در پی جلب ترحّم آنها به صورت متقلّبانه و غیرواقعی باشد و از این راه، به طور مستمر امرار معاش ‌کند. وجه افتراق این فرض با فرض دوم، در «داشتن توان مالی» است که در فرض دوم، متکدّی اگرچه دارای توان مالی نیست، اما تکدّی‌گری را به عنوان شغل و پیشه خود قرار داده و به طور مستمر از آن امرار معاش می‌کند. اما در فرض سوم، قانونگذار در خصوص متکدّیانی که با داشتن توان مالی، اقدام به فریب مردم و نیازمند جلوه دادن خود نموده و این رفتار مجرمانه را به عنوان شغل و پیشه خود قرار داده‌اند، علاوه بر مجازات یک تا سه ماه حبس، مصادره‌ی کلیه اموالی که از طریقتکدّی و کلّاشی به دست‌آورده‌اند را نیز پیش‌بینی کرده است.
بنابراین با توجه به لزوم اثبات «سوء نیّت مجرمانه» در احراز جرم و با عنایت به اینکه صرف جلب کمک برای تأمین نیازهای واقعی خود، نمی‌تواند به عنوان یک سوء نیّت مجرمانه مطرح شود، به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار از جرم‌انگاری «تکدّی‌گری»، صرف اقدام به جلب کمک برای رفع نیاز توسط متکدّی نبوده و صرفاً در صورتی که تکدّی‌گری‌ به عنوان شغل و پیشه شخص قرار گیرد و یا توأم با کلّاشی باشد، مشمول مجازات است. این تفسیر از ماده (۷۱۲) قانون تعزیرات، علاوه بر آنکه با اصل تفسیر به نفع متّهم و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی سازگاری دارد، موجب می‌شود تا احراز عنصر روانی جرم موضوع ماده فوق‌الذکر با مشکل مواجه نشود.

= ماهیّت کمک به اشخاص متکدّی
از منظر حقوق کیفری، کمک به ارتکاب فعل مجرمانه در مباحث مشارکت در ارتکاب جرم و یا معاونت در ارتکاب جرم مطرح است.
مطابق ماده یک‌صد و بیست و پنجم (۱۲۵) «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲، «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است». مطابق ماده مذکور، «شرکت در جرم» دارای دو ضابطه است؛ اول شرکت در عملیات اجرایی جرم و دوم استناد جرم به رفتار شرکا. با عنایت به اینکه کسانی که به اشخاص متکدّی‌ کمک می‌کنند، اساساً هیچ مداخله‌ای در عملیات اجرایی جرم نداشته و ارتکاب جرم مستند به رفتار آنها نیست، لذا موضوع شرکت در جرم درخصوص کمک‌کنندگان به اشخاص متکدّی، منتفی است.
در خصوص معاونت در جرم تکدّی‌گری نیز با توجه به تبصره ماده یک‌صد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون فوق‌الذکر که مطابق آن «وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم» به عنوان شرط تحقق معاونت در جرم مطرح شده است، موضوع معاونت در جرم توسط کمک‌کنندگان به اشخاص متکدّی نیز منتفی است.
لذا، از منظر حقوق کیفری اشخاصی که به متکدّیان کمک می‌کنند مشمول عناوین مشارکت و یا معاونت در جرم نبوده و در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیت کیفری برای ایشان متصوّر نیست؛ زیرا ایشان صرفاً با انگیزه خیرخواهانه به اشخاص متکدّی اعم از متکدّیان واقعی یا متکدّیان کلّاش کمک می‌کنند. لکن از نظر اجتماعی این موضوع قابل بررسی است که کمک کردن به اشخاص متکدّی چه تأثیری در رواج تکدّی‌گری و کلّاشی به عنوان یک رفتار مجرمانه در جامعه دارد.

مطالعه بیشتر بستن