استرداد مجرمان با حاکمیت ملی اصطکاک زیادی دارد

مهدیه سید میرزایی: استرداد مجرمان از جمله مباحث مهم حقوق بین‎الملل‌است که با اجرای عدالت کیفری ارتباط دارد زیرا هر کجا جرمی‌واقع شود، عدالت اقتضا می‌کند که مجرم یا متهم با برخورد قانونی مجازات شوند.

اما گاهی مرتکبان جرم از چنگال قانون می‌گریزند و از مرزهای کشور محل وقوع جرم خارج شده و خود را به کشوری دیگرمی‌رسانند. در چنین مواردی طبیعی است که کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی را در کشور خود وضع کرده و معاهداتی را به شکل دو جانبه و حتی چندجانبه با کشورهای دیگرمنعقد کنند. در ماده یک قانون کشورمان راجع به استرداد مجرمان مصوب سال ۱۳۳۹ آمده است که «در مواردی که بین دولت ایران و دولت‌های خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و ‌چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد‌ آمد.»برای بررسی موضوع استرداد مجرمان در قوانین و مقررات ایران با دکتر فرید بیرانوند، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.

آقای دکتر بیرانوند! به عنوان نخستین سوال، توضیحی در خصوص مفهوم فرآیند استرداد مجرمان ارائه دهید.
استرداد مجرمان فرآیندی مربوط به معاضدت قضایی است. مقصود از معاضدت قضایی هماهنگی و همکاری است که بین حوزه‌های مختلف قضایی انجام می‌شود.بنابراین استرداد مجرمان بخشی از بحث معاضدت قضایی است.
مقصود از استرداد مجرمان فرایند بازگرداندن متهمان به ارتکاب برخی جرایم حسب مورد به کشور محل وقوع جرم یا دولت متبوع جرم است.یعنی اگر بخواهیمیک تعریف کلی از استرداد مجرمان ارائه دهیم، حالتی است که شخص مرتکب جرمی شده یا حداقل متهم به ارتکاب یک جرم است. اما در قلمرو کشور محل وقوع جرم نیست و جایی دیگر حضور دارد یا در کشوری که خودش تبعه آن است، حضور ندارد و در یک کشور خارجی است.
حال موضوع مورد بحث این است که کشور محل وقوع جرم یا کشور متبوع این فرد تقاضای استرداد او را دارند و می‌خواهند آن شخص را به کشور بازگردانند تا محاکمه‌اش کنند.اینیک مفهوم کلی از فرآیند استرداد مجرمان است.

منابع و مقررات مربوط به استرداد مجرمان و باید و نبایدهای آن چیست؛ این منابع و مقررات در کجا بیان شده است؟
منابع استرداد مجرمان در کشور ما به دو دسته تقسیم می‌شوند؛یکسری منابع داخلی و یکسری نیز منابع بین‌المللی داریم.منابع داخلی ما شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر وضعیت استرداد مجرمان حاکم است.مهمترین قانونی نیز که در ایران داریم قانون راجع به استرداد مجرمان مصوب سال ۱۳۳۹ است.
با وجود اینکه این قانون یک قانون قدیمی محسوب می‌شود و ادبیات آن تا حدودی هماهنگ با قانون مجازات دهه ۳۰ هجری شمسی است اما جزئیات بسیار زیادی را مطرح کرده است و در واقع از حیث جزئی بودن می‎توانیم بگوییم که این قانون عمده نیازهای ما را رفع می‌کند.بنابراین قانون راجع به استرداد مجرمان یکی از منابع داخلی ما محسوب می‌شود.
دسته دوم از منابع، موافقت‎نامه‌های بین‎المللی است که معمولاً دولت‌ها به صورت دوجانبه یا چندجانبه در مورد استرداد مجرمان با هم منعقد می‌کنند. شکل چندجانبه این موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که در آن چند دولت برای استرداد مجرمانیک موافقت‌نامه امضا کنند، در اروپا زیاد وجود دارد اما در خارج از اروپا و کشورهایی مثل ایران در آسیا و خاورمیانه عموماً این موافقت‌نامه‌ها به صورت دوجانبه هستند،یعنی کشورها دو به دو موافقت‌نامه‌هایی با یکدیگر امضا می‌کنند تا اگر جرمی در قلمرو هر یک از این کشورها اتفاق افتاد، حسب شرایط، مجرمان را بهیکدیگر مسترد کنند.
ما موافقت‎‌نامه‌های بین‌المللی دوجانبه با بعضی از کشورهای منطقه مانند عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و حتی هند و قطر داریم.اینها موافقت‌نامه‌هایی هستند که دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر در مورد استرداد مجرمان دارد. اما نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که دولت‌ها نسبت به مساله استرداد مجرمان حساسیت زیادی دارند.

در قانون کشورمان راجع به استرداد مجرمان مصوب سال ۱۳۳۹ چه شرایطی برای استرداد مجرمان پیش‌بینی شده است؟
به طور کلی شرایط استرداد مجرمان در حقوق ایران به صورتی است که باید به سراغ قانون راجع به استرداد مجرمان برویم. در این قانون شرایطی برای استرداد مجرمان در نظر گرفته شده که بسیار دقیق و جزئی است. نخست اینکه بر اساس آن در حقوق ایران افراد غیرایرانی را مسترد می‌کنیمیعنی اگر شخص ایرانی باشد و در ایران بازداشت شود یا به واسطه جرایمی که خارج از ایران اتفاق افتاده، فرآیند ارتکاب جرم در مورد او رخ داده باشد و کشورهای خارجی، استرداد او را تقاضا کنند، دولت ایران هیچ گاه شخص ایرانی را مسترد نمی‎کند. در بحث استرداد مجرمان اینیک قاعده عمومیوجود دارد که هیچ دولتی تبعه خود را به کشورهای دیگر مسترد نمی‌کند و خود، فرآیند تحقیقات، محاکمه و مجازات را انجام می‎دهد.قانون ما نیز صراحتاً می‌گوید که افراد غیرایرانی، موضوع فرآیند استرداد قرار می‌گیرند.
نکته بعدی این است که جرم ارتکابی باید در قلمرو دولت تقاضاکننده، به وسیله تبعه خود یا به وسیله تبعه خارجی رخ داده باشد. بنابراین در گام نخست موضوع مهم این است که جرم در قلمروی دولتی که استرداد مجرم را تقاضا می‌کند، رخ داده است؛ فارغ از اینکه آن فرد تبعه همان دولت است یایک تبعه خارجی.
فرض کنید مثلاً فردی که تبعه کشور پاکستان است، در کشور افغانستان مرتکب جرمی شود و در ایران پیدا شود. در این فرض دولت افغانستان دولت محل وقوع جرم است و می‌تواند استرداد مجرم را تقاضا کند.
حالت دیگر موردی است که جرم خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده اما توسط اتباع این دولت رخ دادهاست. یعنی اگر در مثال قبلی افغانستان به عنوان دولت محل وقوع جرم می‌توانست تقاضای استرداد کند، در اینجا پاکستان هم می‌تواند تقاضای استرداد ارائه دهد. زیرا مجرم تبعه پاکستان است. بنابراین حالت دوم حالتی است که جرم خارج از قلمروی دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع خودش رخ داده باشد.
حالت سوم حالتی است که جرم ارتکابی خارج از قلمروی دولت تقاضاکننده توسط شخصی غیر از اتباع خودش رخ داده است اما اثر این جرم به مصالح عمومی و امنیت ملی کشور تقاضاکننده مربوط می‌شود. بنابراین در این حالت جرم در قلمروی کشور تقاضاکننده رخ نداده و فرد مجرم نیز تبعه آن نیست. در اینجا این دولت نیز می‌تواند تقاضای استرداد مطرح کند.
با این اوصاف، در موارد بالا سه فرض را مطرح کردیم که دولت‎ها می‎توانند تقاضای استرداد کنند.

چه جرایمی باید رخ دهند تا ما بتوانیم در مورد آن جرایم فرآیند استرداد را انجام دهیم؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت معمولا جرایم عمومی مثل قتل، کلاهبرداری، سرقت، ارتشاء، اختلاس و مسائلی از این قبیل هستند که در کشور ما موضوع استرداد قرار می‌گیرند.یعنیبرخی جرایم که جنبه عمومی دارند و تا حدودی سنگین محسوب می‌شوند.
در دهه ۳۰ هجری شمسی که قانون مجازات دهه ۳۰ حاکم بوده و قانون راجع به استرداد مجرماندر حال نگارش بود، به این جرایم«جنایت» گفته می‎شد. در واقع جرایم در آن قانون به جنحه، جنایت و تخلف تقسیم می‌شد و این امکان وجود داشت که در مورد جرایمی که در طبقه جنایت قرار می‌گرفتند و جرایم سنگین محسوب می‌شدند مثل قتل، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس و مسائلی از این قبیل تقاضای استرداد کرد.
در مورد جرایم سبک که در آن زمان به نام جنحه شناخته می‌شدند بازهم قانونگذار معیاری به ما داده و این‌گونه بیان کرده است که اگر فرد مرتکب جنحه‎ای شده که جزو جرایم سنگین نیست و حداکثر مجازاتی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده، کمتر از یکسال باشد، باز هم در این مورد می‎توانیم تقاضایاسترداد به دولت ایران ارائه دهیم.اینها جرایمی است که از حیث موضوعی برای فرآیند استرداد مطرح شدند.

در مورد استرداد مجرمان همیشه بحث بسیار مهمی در تمام نظام‎های حقوقی به نام موانع استرداد مطرح هستند؛ در چه مواردی تقاضای استرداد مجرمان مورد قبول واقع نمی‎شود؟
در نظام حقوقی ایران با جمع‌بندی قوانین داخلی و اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی، می‌‌توانیم چند مانع را نام ببریم؛ مانع نخست این است که شخص متهم یا مجرم، ایرانی باشد. اینیک قاعده عمومی است که هیچ کشوری تبعه خود را مسترد نمی‌کند.
دومین مانع بحث جرم سیاسی است.در ارتباط با جرایم سیاسی باز هم یک قاعده عمومی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که دولت‎ها مجرمان سیاسی را مسترد نمی‎کنند. گاهی اوقات هم ممکن است جرم سیاسی نباشد ولی اوضاع و احوال نشان دهد که این استرداد با هدف و انگیزه‎سیاسی است و علیرغم اینکه نفس جرم یک جرم عمومیاست اما اوضاع و احوال آن کشور نشان می‌دهد که ممکن است با هدف سیاسی انجام شود. در اینجا هم استرداد انجام نمی‌شود.

مطالعه بیشتر بستن