الزام پرداخت نفقه فقط برای همسر نیست

بر اساس قانون افرادی هستند که خرج معاش خود را از دیگری که از نزدیکان آنها محسوب می شوند، مطالبه می کنند. این افراد واجب النفقه نامیده می شوند. بر اساس مقررات مواد ۱۱۰۶، ۱۱۹۵ و ۱۲۰۹ قانون مدنی این افراد شامل زوجه دائم، پدر، مادر، اولاد، نوه‌ها و اجداد می شوند.


نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی نفقه گیرنده، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی نفقه دهنده است.

نسبی و عمودی بودن قرابت، شرط پرداخت نفقه
از شرایط مهم پرداخت نفقه نزدیکان این است که باید بین آنها رابطه نسبی برقرار باشد. منظور از خویشاوندی نسبی پیوند والدین با فرزندان خود و نیز پیوند میان برادران و خواهران است. بستگان نسبی باید در خط عمودی هم باشند مثل پدر، مادر، فرزند و نوه بنابراین بستگان نسبی در خط افقی مثل خواهر، برادر، عمو، عمه و … مشمول الزام به پرداخت نفقه به یکدیگر نمی‌شود؛ بنابراین خویشاوندانی که از هم متولد نشده‌اند مثل (خواهر و برادر یا خاله و خواهرزاده یا عمو و برادرزاده) قانونا ملزم به انفاق به یکدیگر نیستند.
به موجب ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد؛ لذا در این مورد باید هر دو شرط ناتوانی مالی و ناتوانی از اشتغال به کسب و کار برقرار باشد.


استطاعت مالی پرداخت کننده نفقه
به موجب ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی هم کسی ملزم به انفاق است که برای دادن نفقه وضعیت مالی مناسب داشته باشد. یعنی بتواند بدون اینکه از حیث پرداخت نفقه در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، نفقه بدهد. برای تشخیص توانایی مالی باید تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه هم در نظر گرفته شود.
در واقع اگر کسی دارایی اش کافی باشد که مخارج زندگی شخصی خودش را بپردازد، در صورت نیازمند بودن اقارب(نزدیکان اش) ملزم به پرداخت نفقه سایر بستگان و خویشان خود است وگرنه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
با در نظر گرفتن این ماده قانونی، فرزندانی که توانایی مالی دارند، نمی توانند از پرداخت نفقه والدین سر باز بزنند.براین مبنا، رها کردن والدین نیازمند و عدم تأمین هزینه‌ها و مخارج زندگی آنها از سوی فرزندان دارای تمکن مالی جرم است و مشمول کیفر قانونی بزه ترک انفاق است.

اقدامی قابل تعقیب
دادستان کرمانشاه پیش تر از این در همین رابطه گفته بود: حسب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اگر کسی با داشتن استطاعت مالی از تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود. حسب نصوص روایی وارده از حضرات معصومین (ع) فرمان برداری از والدین نشانه‌ی ایمان، نگاه کردن به چهره ایشان عبادت، نیک رفتاری با آنان از محبوب ترین اعمال نزد خداوند شمرده شده است.
صادقی افزود: همچنین رضایت ایشان شرط جهاد در راه خدا (در غیر موارد وجوب عینی) است و رضا و غضب الهی در خشنودی یا ناخشنودی والدین از فرزندانشان است و در کوتاهی کردن نسبت به رعایت حقوق ایشان عذری پذیرفته نیست.وی در پی بازدید از یکی از مراکز شبانه روزی ویژه نگهداری مددجویان زیرپوشش بهزیستی ضمن تقدیر از افرادی که در این مراکز ارائه خدمت می‌کنند، گفته بود: نگهداری رایگان اختصاص به مددجویان بی بضاعت یا فاقد بستگان دارد، لیکن به قرار اطلاع تعدادی از مددجویانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند دارای فرزندان و اقربا نزدیک هستند اما حاضر به نگهداری آنان یا حداقل مشارکت در تأدیه هزینه‌ها و مخارج ضروری این افراد نمی‌باشند که ضمن اینکه این اقدام موافق موازین شرعی و اخلاقی نیست و این افراد باید منتظر اقدام مشابه فرزندان خویش با خودشان در آینده باشند؛ موضوع از منظر کیفری به واسطه شمول بزه ترک انفاق نیز قابل تعقیب است.
درواقع اگر پدر یا مادر درآمد کافی داشته باشد، مخارج زندگی او بر عهده کسی نیست. در غیر این صورت بر عهده فرزندان اعم از دختر و پسر است و ترجیحی بین فرزندان در پرداخت نفقه والدین وجود ندارد. در همین زمینه ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی هم تاکید کرده که «نفقه والدین با رعایت نسبت نزدیکی به عهده اولاد و اولاد اولاد است.» یعنی درباره وضعیت پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگی که دچار فقر هستند، تکلیف مشخص است که این امر به حکم قانون وظیفه فرزند یا فرزندان وی اعم از دختر یا پسر است و قانونگذار هیچ‌گونه استثنایی قائل نشده است. اگر فرزندان هم دچار مشکلات مالی باشند، تکلیف پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی آنان در صورت تمکن و توانایی مالی آنان به‌عهده نوه‌های آنها اعم از پسر و دختر است. یعنی تمام نوه‌های پسری و همه نوه‌های دختری (چه پسر و چه دختر) مسئولیت قانونی در این خصوص دارند.
در صورتی که برخی از فامیل و اقوام که توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارند، قانون چه می گوید؟ ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی کاملا مرتبط با این موضوع است و در این زمینه تاکید کرده که: «در روابط بین نزدیکان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.» به بیان ساده اینکه نسبت به بستگان و خویشان نسبی اعم از خواهر و برادر و خاله و عمو و عمه و… در صورت تمکن مالی موظفند به برادر و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده خود در صورت تنگدستی و ناتوانی نفقه بپردازند. ضمن اینکهبرعکس این قضیه یعنی کمک برادر و خواهر و خواهرزاده به عمه ، عمو و غیره هم ضروری است.

شاخص توانمندی مالی
ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی هم نیزافرادی که موظف به پرداخت نفقه هستند را تشریح کرده و تاکید دارد که «فردی ملزم به انفاق است که توان پرداخت نفقه داشته باشد. بدون اینکه در وضع معیشتی‌اش دچار مشکل شود.» قانونگذار شاخص توانمندی مالی افراد را برای الزام آنان در مورد پرداخت نفقه در این ماده این طور تعریف کرده که : « برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه درنظر گرفته شود.» یعنی اگر کسی خود توانایی و دارایی‌اش کافی باشد که مخارج زندگی شخصی خودش را بپردازد، ملزم به پرداخت سایر بستگان و خویشان خود است وگرنه وی نیز مسئولیتی در این خصوص ندارد.
یعنی یک فرد همان طور که در قبال همسر و فرزندانش موظف به پرداخت نفقه و مخارج زندگی آنان است، در مقابل پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ، فرزند و فرزندان آنان نیز در صورت داشتن توانایی مالی، مکلف به پرداخت نفقه است.
ضمانت اجرای کیفری
مسئله بسیار مهم در این زمینه این است که ضمانت اجرای کیفری تخلف از این تکلیف از سوی اشخاص نسبت به یکدیگر چیست؟ اگر کسی به وظیفه قانونی اش در این باره عمل نکند، چه نوع مجازات قانونی در انتظارش است؟
براساس ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی برای این نوع افراد مجازات سنگین حبس تا حداکثر ۲ سال در نظر گرفته و تاکید شده : «هر فرد با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مشخص دریافت نفقه خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود و…»
نکته نهم این است که افرادی که توانایی مالی مناسب دارند برای انجام وظایف قانونی خود نباید منتظر تقدیم دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری اعم از پدر و مادر و خواهر و برادر علیه شان در دادگاه بمانند؛ به این دلیل ساده که حفظ حرمت‌ها و ارزش‌های خانوادگی معمولا اجازه چنین اقدامی را نمی دهد. می‌توان مشکلات معیشتی را که این روزها گریبانگیر برخی اقشار جامعه شده با رعایت این تکلیف قانونی مرتفع کرد.

مطالعه بیشتر بستن

 روش مطالعه ماندگار

ذهن انسان دارای دو حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت است. حافظه کوتاه‌مدت همان بخش از یادگیری‌های انسان است که از طریق شنیدن و دیدن و… به حافظه می‌رسد و اعتبار و ماندگاری کوتاه‌مدتی درون ذهن انسان دارد؛ 

لذا سپردن مطالب به حافظه کوتاه‌مدت جهت آزمون‌های پرحجم و سنگین مانند آزمون‌های حقوقی، برای داوطلب نمی‌تواند راهگشا باشد، پس یک داوطلب موفق باید مطالب را از حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلندمدت خود انتقال دهد؛ اما چگونه این روند آسان‌تر انجام خواهد شد؟!
هرمان ابینگ‌هاوس، روانشناس آلمانی، دانشمندی است که بیشتر از هر دانشمند دیگری بر روی منحنی فراموشی ذهن انسان کارکرده است. او ثابت کرده است که اگر یک مطلب را حتی به‌صورت ۱۰۰% یاد بگیریم در ساعات اولیه بعد از یادگیری حداقل ۴۰% از آن را فراموش کرده‌ایم. تنها راه یادگیری مطالب این است که مطالب را در فاصله‌های زمانی مشخص و منظم مرور نمود تا مطالب از حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلندمدت منتقل شود و تا روز آزمون و حتی مدت‌ها بعد در حافظه انسان باقی بماند. لذا طی ۵ مرحله (پیشنهادی) فواصلی را جهت مرور مطالب به شرح ذیل به داوطلب محترم توصیه می‌شود؛ که می‌تواند به‌صورت بخش‌بندی یا هر تعداد صفحه معین را داوطلب برای خود در نظر بگیرد.
مطالعه اول: امروز
مطالعه دوم: حداکثر ۲۴ ساعت پس از مطالعه اول
مطالعه سوم: حداکثر ۷ روز پس از مطالعه دوم
مطالعه چهارم: حداکثر ۱ ماه پس از مطالعه سوم
مطالعه پنجم: حداکثر ۳ ماه پس از مطالعه چهارم
(دور آخر نزدیک به آزمون مطالعه شود بهتر است)
با این روش مطمئن باشد که مطالب حداقل تا ۱ سال در ذهن شما ماندگار می‌شود. ضمناً همان‌طور که در ابتدا بیان شد، این روش صرفاً یک پیشنهاد است، لذا داوطلب می‌تواند تعداد دفعات مطالعه خود را تغییر دهد، هرچند توصیه می‌شود از ۵ دور مطالعه به‌هیچ‌عنوان کمتر نباشد!

مطالعه بیشتر بستن