اصل دوم قانون اساسی؛ شناسنامه جمهوری اسلامی
بازخوانی اصول قانون اساسی (۳)

در شماره‌های قبل، مراحل تأسیس جمهوری اسلامی بر اساس آنچه در مقدمه و اصل اول قانون اساسی آمده است، بیان شد. در این یادداشت اصل دوم قانون اساسی را مطالعه می کنیم. به نوعی می توان این اصل را خلاصه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد. چراکه مبانی نظام، اهداف عالیه و طرق دستیابی به آن در این اصل به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفته است که در ادامه به هریک از موارد فوق می پردازیم:

۱. مبانی نظام جمهوری اسلامی:
نظام جمهوری اسلامی، ۶ پایه دارد: توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی.


۱-۱. ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او: توحید اولین رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی است که تمامی ۵ پایه بعدی و نیز اهداف و راه های رسیدن به آنها بر همین مبنا استوار می گردند. تمامی اصولی که در ادامه قانون اساسی مشاهده خواهد شد بر این مبنا تنظیم شده است و باید با این مبنا تفسیر و تحلیل گردد. حاکمیت نظام ولایت فقیه و ابتنای مشروعیت نظام بر آن، لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات، حقوق پیش بینی شده برای ملت و نیز اهدافی از قبیل استقلال در عرصه های مختلف به دلیل ایمان به خدای یکتا و اختصاص مالکیت و حاکمیت و قانونگذاری به او و نفی طاغوت است. بنابراین توجه به این رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی در تمامی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هایی که توسط دولت مشخص می شود و در تمامی قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و یا در نظارت هایی که نهادهای متولی نظارت انجام می دهند باید مدنظر قرار گیرد.
۲-۱. ایمان به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین: ایمان به توحید لاجرم به لزوم تعبد در برابر وحی الهی و ایمان به پیامبران و راهبری آنها خواهد انجامید. از سوی دیگر، ختم ارتباط انسان با مبدأ هستی از طریق وحی سبب می شود که دین خاتم، هر آنچه بشر در مسیر تکامل بدان احتیاج دارد را پوشش دهد. از این رو بایدها و نبایدهای مورد نیاز انسان در زندگی فردی و اجتماعی وی از طریق وحی برای آدمی تبیین شده است. بر همین مبنا آنچه پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله حلال کرده است تا روز قیامت حلال خواهد بود و آنچه از سوی ایشان حرام اعلام شده است تا روز قیامت حرام می باشد. تأکیدی مجدد بر لزوم اسلامیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی در اینجا نیز قابل مشاهده است.
۳-۱. ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا: ایمان به معاد و روز جزا که در نتیجه ایمان به خداوند یکتا حاصل می شود نقشی انکار ناپذیر در رشد و تعالی فرد و اجتماع دارد. قطعاً افراد و جوامعی که به روز رستاخیز ایمان دارند در مسیر رشد فضائل اخلاقی گام برمی دارند. اعتقاد به معاد، اعتقاد به اموری ماورای ماده است. اعتقاد به آن است که هر آنچه از انسانِ دارای اختیار سرمی زند، دارای اثری است که در زندگی دنیا و آخرت وی و اطرافیان وی تأثیرگذار است. آثاری که در نتیجه این اعتقاد در زندگی انسان پدیدار می گردد نیازی به توضیح نخواهد داشت. نظامی که بر مبنای این اعتقاد شکل می گیرد نمی تواند نسبت به رفتار و اعمال خود و دیگران بی تفاوت باشد. از این رو حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان در کنار ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد از جمله اصول پیش بینی شده در این نظام به شمار می آید. با این رویکرد می توان گفت اعتقاد به معاد موجب سازندگی مادی و معنوی فردی و اجتماعی می شود.
۴-۱. ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع: از جمله نتایج دیگری که از توحید و ایمان به وحدانیت خداوند حاصل می شود، اعتقاد به عدالت خداوند متعال در آفرینش است که شامل تکوین و تشریع می باشد. هنگامی که عدالت در تشریع نیز از جمله مبانی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، لزوم انطباق قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی سبب می شود تا وضع قوانین و مقررات نیز به صورت عادلانه و در راستای بسط و گسترش عدالت در جامعه صورت گیرد. هرچند به اعتراف بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی، عملکرد نظام در حوزه عدالت به قوت سایر زمینه ها نبوده است، اما این عملکرد ضعیف نمی تواند جایگاه رفیع اعتقاد به عدالت را در نظام جمهوری اسلامی تحت الشعاع قرار دهد. البته همین عملکردی که از ناحیه نظام قابل دفاع قلمداد نمی شود نیز نسبت به پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی روندی رو به رشد داشته است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی (شاخصی اقتصادی جهت دستیابی به وضعیت توزیع ثروت در یک جامعه) به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت عدالت، پیش از انقلاب ۵۰ درصد بوده است درحالیکه در سال های بعد از انقلاب، روندی کاهشی را شاهد بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۲ به عدد ۳۸ درصد رسیده است و البته در سالهای اخیر مجدداً روندی افزایشی را پشت سر گذاشته است. در هرحال اعتقاد به عدالت در کلیه ابعاد (خلقت و تشریع) از جمله مبانی اصلی نظام جمهوری اسلامی است.
۵-۱. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام: از جمله مؤلفه های اصلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه رفیع امامت در اندیشه بنیان گذاران این نظام و نیز اعضای تشکیل دهنده این جامعه سیاسی است. این جایگاه رفیع برخاسته از شأنی است که در مکتب اسلام برخوردار است تا جایی که تمام تعالیم پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله در گرو تبیین و تبلیغ این جایگاه قرار گرفت.
امامت در اندیشه ناب اسلامی در واقع مرتبه ای است که انبیای الهی نیز پس از طی مراحلی و در صورت سربلندی از آزمایش های الهی، شایستگی احراز آن را به دست می آورند. «وَ إِذِ ابْتَلی‏ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی‏ قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» نقش اساسی امامت و رهبری در تداوم انقلاب اسلام آنجا هویدا می شود که ملتی خمود و کسل را تبدیل به امتی بیدار و همیشه در صحنه می کند و نظام شاهنشاهی را با ۲۵۰۰ سال قدمت توسط آنان سرنگون می سازد. ملتی که با زورگویان داخلی توان مقابله و احقاق حق خود را نداشت، تبدیل به امتی می شود که در طول ۸ سال دفاع مقدس در مقابل اکثر کشورهای دنیا قرار می گیرد و پیروزمندانه میدان را ترک می کند. امامت و رهبری در اندیشه اسلامی دارای چنین جایگاه و آثاری است.
۶-۱. ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا: نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به کرامت و ارزش والای انسان معتقد است، نه از این حیث که انسان موجودی است که بالذات دارای کرامت و ارزشمند است، بلکه از این حیث که کرامت و ارزش انسان به عنوان موهبتی الهی و از سوی پروردگار عالم به انسان ارزانی شده است. «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً» انسان موجودی است که به واسطه قوه عاقله و داشتن فکر و خرد توان درک خیر و شر را دارد. از این رو در آیه شریفه دیگری خداوند فرموده است که انسان را خلق کردیم و راه خیر و شر را بدو نمایاندیم، خواه شاکر باشد و خواه کفر ورزد. بنابراین انسان باکرامت، آزاد است و آزاد خلق شده است، اما در برابر آزادی خود مسؤولیت دارد. نمی تواند با استناد به آزادی هر آنچه می خواهد بکند و از بار مسؤولیت شانه خالی کند. بر همین اساس، در جمهوری اسلامی امور کشور از مسیر انتخابات اداره می شود. مردم آزادانه در انتخابات های مختلف و از میان اشخاص واجد شرایط قانونی، هر شخص یا هر گروهی را که بپسندند انتخاب می کنند و در برابر انتخاب خود مسؤولیت دارند.

۲. اهداف نظام جمهوری اسلامی:
پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی در سطور پیشین به اختصار تبیین شد. اما اهدافی هم در این اصل برای این نظام پیش بینی شده است که عبارت است از «قسط»، «عدل»، «استقلال سیاسی»، «استقلال اقتصادی»، «استقلال اجتماعی» و «استقلال فرهنگی» و «همبستگی ملی». اهدافی که همه مبتنی بر پایه های فوق الذکر و مبانی نظام طراحی شده اند. لذا همه ساختارها و قوای نظام باید در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده حرکت کرده و برنامه ریزی نمایند. این یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه یک تکلیف حقوقی است که مبتنی بر آنچه در اصل دوم قانون اساسی بیان شده است و در سایر اصول قانون اساسی نیز بسط و تفسیر یافته برداشت می شود. برقراری قسط و عدل که از جمله اهداف بعثت انبیا نیز به شمار رفته است، تکلیفی حقوقی است بر دوش تمامی کارگزاران جمهوری اسلامی که سوگند پاسداری و حراست از قانون اساسی این نظام را خورده اند.

۳. طرق نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی:
اصل دوم قانون اساسی علاوه بر تبیین مبانی و توضیح اهداف نظام، راه های دست یابی به اهداف نظام جمهوری اسلامی را نیز روشن ساخته است:
۱-۳. اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین: هنگامی که مبانی نظام جمهوری اسلامی مشاهده می شود و اهداف آن مورد واکاوی قرار می گیرد مشخص می شود که تعالیم اسلامی جایگاه رفیعی در این نظام دارد تا جایی که کلیه قوانین و مقررات معتبر در این نظام باید براساس موازین اسلامی باشد. چنین هدفی، لازمه ای دارد و آن هم عبارت است از حضور فعال و در صحنه مجتهدین اسلام شناس. در حقیقت وجود فقهای جامع الشرایط و آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان یکی از ارکان تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی است. این امر در مناصب قضایی به طور تقریبی پیش بینی شده است و در قوه مقننه نیز از طریق نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس عملیاتی شده است. اما موارد مذکور نتوانسته است تا اراده قانونگذار اساسی را مبنی بر تحقق اسلامیت در کلیه قوانین و مقررات به عنوان ریل حرکت نظامات اجتماعی و نیز «اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت» به عنوان یکی از ابزارهای حکومت جهت نیل به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
۲-۳. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها: هنگامی که سخن از اجتهاد فقها و استفاده از کتاب و سنت مطرح می شود ممکن است این شبهه پیش آید که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مرتجع و به نگاه به عقب است. بلافاصله پس از بیان مسیر فوق، قانونگذار اساسی تصریح می کند که نظام جمهوری اسلامی به دنبال آن نیست که تمامی مظاهر عصر حاضر را پس زده و حکومتی را منطبق با ۱۴۰۰ سال گذشته روی کار آورد. بلکه جمهوری اسلامی از تمامی دستاوردهای پیشین و علوم و فنون بشری و تجارب پیشرفته آنها استفاده می کند تا به اهداف خود برسد. البته در جایی که استفاده از علوم پیشرفته مغایر با موازین اسلامی باشد یا جمهوری اسلامی را از رسیدن به اهداف خود دور سازد، این نظام ابایی ندارد برای اینکه از آن موارد استفاده نکند. بر همین اساس بالاترین مقام رسمی کشور بر پیشرفت علمی و همه جانبه کشور تأکید کرده و آن را موجب اقتدار کشور قلمداد می کند.
۳ -۳. نفی هرگونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری: جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف خود نه به کشوری ستم خواهد کرد و نه اجازه خواهد داد کشورهای ستمگر، این نظام را مورد ظلم و ستم قرار دهند. نفی ستمگری و ستم کشی هم در عرصه بین المللی از مؤلفه های اصلی نظام جمهوری اسلامی است و هم در عرصه داخلی با ایجاد نهادهای قضایی به دنبال احقاق حق مظلومان در برابر صاحبان قدرت و ثروت است. تا جایی که هرکس از افراد ملت می تواند نسبت به مقررات دولتی که از حدود خود تجاوز کرده و حقوق ملت را نقض کند درخواست ابطال مطرح کند. در عرصه بین المللی نیز جمهوری اسلامی هیچ گاه اجازه نداده است تا حقوق قانونی و عرفی خویش در مقابل زورگویی صاحبان قدرت تحت الشعاع قرار گیرد. نمونه بارز و اجلای این استقامت در موضوع استفاده صلح آمیز و بدون خطر جمهوری اسلامی از انرژی هسته ای قابل مشاهده است.
با نگاهی به اصل دوم قانون اساسی می توان گفت در حقیقت این اصل به عنوان شناسنامه نظام جمهوری اسلامی به خوبی مبانی، اهداف و طرق نیل به هدف این نظام را تبیین کرده است. هیچ حقوقدانی نمی تواند بدون توجه به مفاد این اصل اقدام به تفسیر و تحلیل اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی در نظام جمهوری اسلامی بپردازد. همچنین حرکت کارگزاران و نهادهای اساسی موجود در نظام جمهوری اسلامی نیز باید در راستای احیا و تحقق این اصل برنامه ریزی شود و در غیر این صورت می توان گفت قانون اساسی نقض شده است.

مطالعه بیشتر بستن