ادامه صفحه قبل

۲-۳. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها: هنگامی که سخن از اجتهاد فقها و استفاده از کتاب و سنت مطرح می شود ممکن است این شبهه پیش آید که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مرتجع و به نگاه به عقب است. بلافاصله پس از بیان مسیر فوق، قانونگذار اساسی تصریح می کند که نظام جمهوری اسلامی به دنبال آن نیست که تمامی مظاهر عصر حاضر را پس زده و حکومتی را منطبق با ۱۴۰۰ سال گذشته روی کار آورد. بلکه جمهوری اسلامی از تمامی 

دستاوردهای پیشین و علوم و فنون بشری و تجارب پیشرفته آنها استفاده می کند تا به اهداف خود برسد. البته در جایی که استفاده از علوم پیشرفته مغایر با موازین اسلامی باشد یا جمهوری اسلامی را از رسیدن به اهداف خود دور سازد، این نظام ابایی ندارد برای اینکه از آن موارد استفاده نکند. بر همین اساس بالاترین مقام رسمی کشور بر پیشرفت علمی و همه جانبه کشور تأکید کرده و آن را موجب اقتدار کشور قلمداد می کند.
۳ -۳. نفی هرگونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری: جمهوری اسلامی برای نیل به اهداف خود نه به کشوری ستم خواهد کرد و نه اجازه خواهد داد کشورهای ستمگر، این نظام را مورد ظلم و ستم قرار دهند. نفی ستمگری و ستم کشی هم در عرصه بین المللی از مؤلفه های اصلی نظام جمهوری اسلامی است و هم در عرصه داخلی با ایجاد نهادهای قضایی به دنبال احقاق حق مظلومان در برابر صاحبان قدرت و ثروت است. تا جایی که هرکس از افراد ملت می تواند نسبت به مقررات دولتی که از حدود خود تجاوز کرده و حقوق ملت را نقض کند درخواست ابطال مطرح کند. در عرصه بین المللی نیز جمهوری اسلامی هیچ گاه اجازه نداده است تا حقوق قانونی و عرفی خویش در مقابل زورگویی صاحبان قدرت تحت الشعاع قرار گیرد. نمونه بارز و اجلای این استقامت در موضوع استفاده صلح آمیز و بدون خطر جمهوری اسلامی از انرژی هسته ای قابل مشاهده است.
با نگاهی به اصل دوم قانون اساسی می توان گفت در حقیقت این اصل به عنوان شناسنامه نظام جمهوری اسلامی به خوبی مبانی، اهداف و طرق نیل به هدف این نظام را تبیین کرده است. هیچ حقوقدانی نمی تواند بدون توجه به مفاد این اصل اقدام به تفسیر و تحلیل اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی در نظام جمهوری اسلامی بپردازد. همچنین حرکت کارگزاران و نهادهای اساسی موجود در نظام جمهوری اسلامی نیز باید در راستای احیا و تحقق این اصل برنامه ریزی شود و در غیر این صورت می توان گفت قانون اساسی نقض شده است.

مطالعه بیشتر بستن

 وضعیت حقوقی کارگران در پساکرونا

از اوایل اسفند سال گذشته بود که این کلمه برایمان پررنگ و پرتکرار شد!
کرونایی که با آمدنش بهارمان را برد و آمدن عمو نوروز را کنسل کرد…
اما ماجرا به همین جا ختم نشد، کرونا دانشگاه‌ها و مدارس را تعطیل کرد و به مرور زندگی را هم…
کرونا باعث بسته شدن صدها مغازه ای شد که با امید برای شب عیدشان اجناس را آماده کرده بودند؛


باعث کنسل شدن سفرهای عید باعث ندیدن اقوام باعث قطع صله رحم و باعث خالی شدن سفره کارگر‌های روزمرد…
سفره‌های عید امسال کارگران غیر رسمی را چه کسی پر کرد؟
در گیر و دار کرونا چه کسی به فکر خجالت پدر کارگر پیش فرزندانش بود…؟
رسانه‌هایی پی در پی می گویند: امسال پاییز کرونا دوباره اوج می گیرد…
و پدری که فکر خجالت دوباره پیش فرزندان،تار به تار موهای او را سفیدتر میکند…

= آیا شرایطی که کرونا بر جامعه حاکم کرد، شرایط «اضطرار» نیست؟
شرایط اضطرار: وضعیت اضطراری وضعیتی غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی نشده است که می تواند باعث مرگ و یاصدمات جدی به پرسنل، مشتریان یاجامعه ، توقف کامل فرآیندها ، عملیات‌ها‌، صدمات زیست محیطی و فیزیکی شود؛ وضعیت اضطراری
می تواند طبیعی و یا ساخته دست بشر باشد.
واکنش نسبت به وضعیت اضطراری فعالیتهایی است که به منظور به حداقل رساندن آثار یک حادثه یا بحران و به منظور نجات جان انسانها ، کاهش صدمات جسمی یا روحی و پیشگیری از آسیب‌های آتی انجام می‌شوند.
با توجه به تعریف ذکر شده مشاهده می‌شود که ویروس منحوس کرونا کاملا منطبق با شرایط اضطرار است
زیرا:
۱- باعث مرگ و صدمات جدی به افراد و جامعه می‌شود
۲- باعث مختل شدن فرایند‌های اجتماعی و شخصی جامعه می‌شود
حال به این می‌پردازیم که در شرایط اضطرار وظیفه دولت در هر سه قوه (مجریه،مقننه،قضاییه) چیست؟ تاثیر کرونا برزندگی کارگران غیر رسمی چیست؟

= وظایف دولت در زمان اضطرار
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شرایط اضطرار گفته است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند»
برای تشریح این اصل از قانون اساسی باید گفت که در ابتدا ایجاد حکومت نظامی ممنوع شده است پس از آن گفته شده است: که در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن که همین لفظ ( نظیر آن) باعث می‌شود که در جنگ جنبه‌ی مثال پیدا کند و موارد دیگری را نیز بتوان از جمله موارد اضطرار مشمول این اصل دانست.
پس از آن گفته شده دولت حق دارد و این (حق دارد) یعنی اینکه دولت مکلف نیست، بلکه اگر بخواهد میتواند.
حال موضوع این است که آیا دولت می‌توانسته است یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: که وضعیت کرونا همانند یک وضعیت جنگی بوده است و به دلیل سریع الانتشار بودن این ویروس ابتدا مجلس شورای اسلامی باید طرحی را مبنی بر تعطیلی محدود کشور با ایجاد زیر ساخت‌های فوریتی آن تصویب کرده و پس از آن قوه مجریه نیز با امکانات خود این طرح را به منصه اجرا می‌گذاشته و جلوی سریع الانتشار بودن آن را با اقداماتی به موقع می‌گرفته است.
این اقدامات شامل افراد و قشر کارگران هم می‌شود و می‌توانسته بستری فراهم کند تا آنان و بسیاری دیگر که همانند سرمایه‌های ملی هستند در خانه بمانند نه اینکه با تعطیلی نکردن و عدم حمایت از این سرمایه‌های انسانی باعث بشوند که آنها به سطح جامعه بیایند و جان خود و هموطنانشان را به خطر بیاندازند.

= تاثیر کرونا بر زندگی کارگران غیر رسمی
شیوع کرونا تاثیر مخربی بر روند کسب و کارها گذاشته و البته آسیب جدی به قشر کارگر وارد کرده است.
کارگرانی که رکن و پایه اقتصاد جامعه بوده و اقتصاد یک کشور بر روی دست آنان در چرخش است اما در شرایط فعلی کشور ، چرخ اقتصاد خود و خانواده اشان نمی چرخد. کارگرانی که از کار بیکار شده و و در پی یک لقمه نان آواره کوچه و خیابان شدند.
در دوران قرنطینه حقوق کارمندان دولت قطع نشد اما کارگران روزمزد، به علت قطع شدن حقوق، قسط وام، چک، اجاره خانه حتی مجبور شدند برای کار به شهرهای دیگر بروند.
بسیاری از مشاغل کارگری در حوزه صنعت و خدمت بوده و امکان تعطیلی یا کاهش ساعت کار آنها به صورت نوبتی و شیفتی و یا حتی دورکاری ممکن نیست و ناچار شدند سرکار بروند. در این مورد، تبعیض‌هایی میان کارگران و کارمندان را شاهد هستیم درحالی که باید ایمنی و سلامتی کارگران نیز مدنظر قرار بگیرد. آیا اگر از کارگران حمایت می‌شد، مانع از به خطر افتادن سلامت و جان آنها نمی‌شد؟
دولت بر اساس نص صریح قانون اساسی، وظیفه داشته است که از سلامت، امنیت و معیشت مردم حفاظت کند و در شرایط بحرانی کنونی کشور،حمایت‌های لازم را از اقشار ضعیف و

مطالعه بیشتر بستن