ادامه صفحه قبل

آسیب دیده به عمل آورد. در این شرایط کارگران به سمت بیمه هجوم برده و خواستار بیمه بیکاری شدند که البته دریافت بیمه بیکاری هم مشروط شد:
وزارت کار و تعاون اعلام کرد کسانی که مشمول قانون کاربوده و کارفرما، ۰/۳ از حق بیمه بیکاری آنهارا پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند یعنی کارگران متقاضی بیمه بیکاری باید مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی باشند.
همچنین با توجه به ماده ۳۰ قانون کار و همچنین تبصره ماده مذکور چنین برداشت می‌شود که:

 

= ماده سی قانون کار
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.
مطابق تبصره همین ماده دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد‌های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
از این شرایط که برای گرفتن بیمه بیکاری گذاشته شده، نتیجه می‌شود که کارگران روزمزد و کارگران ساختمانی نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. جالب است که حتی این کارگران
بسته‌های حمایتی خانواده‌های متضرر از کرونا را دریافت نکردند.
کارگرانی که نه بیمه بیکاری دریافت کردند و نه بسته حمایتی. گویا قرار نیست صدای این افرادشنیده شود. این کارگران به دلیل اینکه قراردادی بین آنها و کارفرما به صورت رسمی منعقد نمی‌شود، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. پس مجبورند از بین نان و جان، نان را انتخاب کرده و برای سیر کردن شکم خانواده راهی مکان‌های پرخطر ناقل ویروس کرونا شوند.
رئیس انجمن صنفی کارگران شیراز در همین زمینه گفت: دولت قول داده است در جهت حمایت از قشر کارگران، مبلغی را به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند که متاسفانه هنوز این اقدام انجام نشده است. در حال حاضر هیچ حمایتی از این قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه نشده و دستورالعملی صادر نشده است.
اگر دولت حمایتی هرچند اندک از این قشر آسیب‌پذیر به عمل بیاورد، این کارگران می‌توانند این بحران را با تبعات کمتری پشت سر گذاشته و در برابر فشار مقاومت کنند.
نمی‌توان بدون حمایت به مردم گفت در خانه بمانند. حال سوال این است؛ کسانی که مشمول بیمه بیکاری و بسته حمایتی نشدند، باید چه کنند؟ چگونه هزینه امور روزمره خود را به دست آورند؟
کارگران روزمزد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان قم گفتند: تا به حال از طرف خانه کارگر و مسئولین مرتبط به ما بسته معیشتی نرسیده است. تمام کمک‌هایی که به ما می‌شود از جانب مردم بوده اما بازهم ممکن است شب ما شرمنده خانواده‌هایمان شویم. با اینکه عضو خانه کارگر هستیم و بیمه بیکاری داریم، اما مسئولین مرتبط می‌گویند اگر از بیمه بیکاری استفاده کنید بعد‌ها از بیمه بازنشستگی نمی‌توانید استفاده کنید! با وضع پیش آمده ما چگونه خرج خانواده را بدهیم؟ از مسئولین درخواست داریم که فکری به حال ما کارگران نیز بکنند. در این زمینه ماده ۱۵ قانون کار هم قابل بررسی است.

= ماده پانزده قانون کار
( در موردی که قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.)
بر اساس این ماده وقتی قوه قهریه ای رخ می‌دهد که عنان آن از دست کارگر و کارفرما خارج است و کارگران نمی‌توانند به شکل قبل برسر کارشان حاضر شوند و تعهدات بین کارگر و کارفرما موقتا به تعلیق در می‌آید، در اینجا تشخیص این موارد را وزرات کار و امور اجتماعی به عهده دارد.
در این ایام کرونا با توجه به قوه‌ی قاهره داشتن این بیماری منحوس، مسئولیت‌های مهمی برای وزرات‌های متعدد پی آمده است، که هرکدام از این ارگان‌های دولتی باید وظیفه ی خود را انجام دهند.
با توجه به ماده ۱۵ و ۳۰ قانون کار که به طور واضح وظایف دولت را بیان کردند، با تلفیق این دو ماده با یکدیگر به این نتیجه می‌رسیم که:
دولت در ایام کرونایی که با خود قرنطینه را به همراه داشته مکلف به انجام دادن یک سری از وظایف بوده‌است.
ما در قانونگذاری در پیش بینی این زمینه‌ها بسیار خوب و دقیق و عمل کردیم و بسیاری از حقوق کارگران را در مواد قانون آوردیم ولی در مقام عمل به وضوح دیدیم که کُمیتمان لنگ میزند و در موقع استفاده از این قانون پشت قشر زحمتکش کارگر جامعه را خالی کردیم.
مسئله‌ای که دولت باید به آن توجه می نمود مسئله‌ای بود از جنس معاش همان کسانی که در بسیاری از موارد کمک حال جامعه و دولت خویش بودند و چرخ اقتصادی دولت را می‌چرخاندند.
دراین دوران بسیاری از کارگران به دلیل عدم حمایت دولت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزمره زندگی، مجبور به کار حتی درمحیط‌های آلوده به ویروس کرونا شدند. حال اگر این کارگران، دچار این ویروس شده و ضرر جانی ببینند و به طور دائم دچار بیماری‌های تنفسی شده و توانایی کار را از دست بدهند، چه کسی پاسخگو خواهدبود؟
در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی آمده است: « اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
آیا می توان آن کارگران را مشمول این ماده دانست؟ آیا دولت مکلف به پرداخت خسارت آنان نیست؟ آیا اگر از آنها حمایتِ هرچند اندک به عمل می‌آورد، مجبور به کار و پذیرش این ویروس و بیماری می‌شدند؟
در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مقرره ای در این خصوص یعنی عدم حمایت دولت و اقدامات لازم وی وجود ندارد و مسئولیت‌های مدنی را به دلیل اینکه اقدامات دولت (حتی اقدامات زیان بار) برای منافع عمومی است، از دولت سلب کرده است که این نشان از ضعف قانون دارد.
از نظر مسئولیت کیفری نیز، عدم حمایت دولت عنوان مجرمانه ندارد و در قانون جرم شناخته نشده؛ یعنی جرمی توسط ارکان دولت اتفاق نیفتاده پس دارای مسئولیت کیفری نیست.

مطالعه بیشتر بستن

 آیا مرجع ابرام و نقض رای اصراری
در دیوان عالی کشور یکی است ؟


همانطور که می دانیم رای اصراری رایی است که ممکن است شعب بدوی و یا تجدیدنظر دادگاه‌های حقوقی و کیفری حسب مورد ، پس از نقض رای مورد فرجام در دیوان عالی کشور ، طبق رای اولیه ای که مورد فرجام خواهی قرار گرفته صادر نمایند. حال سوال اینجاست که در صورت صدور چنین رایی ( رای اصراری )

توسط شعب بدوی و یا تجدیدنظر ، مرجع ابرام و از آن مهمتر نقض آن در صورت فرجامخواهی مجدد کجاست ؟
به عبارتی دیگر صلاحیت ابرام و نقض رای اصراری با چه مرجعی است ؟! در پاسخ به این سوال باید گفت :
چنانچه رایی به صورت اصراری صادر شود و مجدد نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی مطرح شود ، پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد به درخواست فرجامخواهی ، این شعب که حسب مورد ممکن است حقوقی باشند و یا کیفری، تنها حق ابرام آراء صادره اصراری را در صورت پذیرش استدلال دادگاه صادرکننده دارند و قانونگذار در صورت عدم پذیرش این استدلال توسط شعب دیوان، صلاحیتی برای این نهاد جهت نقض چنین آرایی در نظر نگرفته است . بنابراین شعب دیوان عالی کشور چنانچه در رای صادره استدلال دادگاه صادر کننده رای اصراری را نپذیرند ، نمی توانند چنین آرایی را نقض و به مرجع صالح دیگری ارجاع دهند. در چنین فرضی ، یعنی در زمانیکه شعب دیوان نظر به عدم پذیرش استدلال دادگاه در رای اصراری صادره و تبع آن نقض آن دارند ، می‌بایست پرونده را به هیئت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد ارجاع نمایندتا این مرجع (هیئت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری) پس رسیدگی ، چنانچه همسو و هم نظر با استدلال شعبه دیوان عالی ، یعنی عدم پذیرش استدلال دادگاه صادر کننده رای اصراری باشد آن را نقض و به شعبه دیگری از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر کننده رای اصراری، جهت رسیدگی مجدد ارجاع نماید.بنابراین اینطور باید گفت که مرجع ابرام و نقض آراء اصراری در دیوان عالی کشور متفاوت است، مرجع ابرام، شعب دیوان عالی و مرجع نقض آن، هیئت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری حسب مورد، بر خلاف آراء عادی صادره از دادگاههای بدوی و یا تجدید نظرکه در صورت فرجامخواهی مرجع هردو اقدام ابرام و نقض، شعب دیوان عالی کشور می باشد و هیئت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری در این رابطه صلاحیتی ندارد .

مطالعه بیشتر بستن