بخشنامه ریاست قوه قضائیه احترام به کرامت و شخصیت شهروندان است

اگر به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و مفاد قوانینی که در بخشنامه آمده است توجه کنیم استنباط حقوقی مان همان خواهد بود که اصل دادرسی منصفانه و عادلانه از فحوای این بخشنامه قابل استنباط خواهد بود.
عنوان بخشنامه را ریاست محترم قوه قضائیه در راستای الزام به اجرای عدالت تبیین فرمودند. آن هم عدالت در رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی؛ از روز اول مدیریت آیت‌الله رئیسی، احترام گذاشتن و کرامت به شخصیت و جایگاه شهروندان و ملت ایران و آحاد جامعه را جزو اهدافشان قرار داده بودند و به آن هم عمل کردند و این موضوع را در مواردی مثل با زندان زدایی و بحث اهدافی که در رابطه با برخی از جرایم حتی امنیتی بعد از سالها ما شاهد بودیم، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. 

همه این ها نشان می‌دهد که دیدگاه آیت‌الله رئیسی یک دیدگاهی جامع است و این دیدگاه نشان می‌دهد که نظام ارزشمند جمهوری اسلامی ایران چه از زمانی که حضرت امام رهبریت را برعهده داشتند و بعد از آن هم نایب برحقشان مقام معظم رهبری در راس نظام قرار گرفتند، تمام این اختیارات از اول به روسای قوه داده شده بود اما بعضی‌ها مثل آیت الله رئیسی به این اختیارات به درستی عمل نکردند.
هر چند که آیت‌الله شاهرودی در اواخر ریاست خودشان در قوه قضائیه به عنوان یک پیشینه برای تدوین و تصویب قانون جرایم سیاسی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مقدماتی را شروع کردند. این مقدمات در اصل از سال ۸۳ بود که با یک بحث حقوق شهروندی مرحوم آیت‌الله شاهرودی مسائلی را مطرح فرمودند که مورد توجه مجلس قانونگذاری قرار گرفت. حدود ۱۰ یا ۱۲ سال طول کشید تا قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ نهایی شد و ماده ۶ این قانون پرمحتوا و ارزشمند است.
موادر آن را اگر بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که بخشنامه اخیر آیت‌الله رئیسی در جریان این بوده که بخواهد یک قانونی را که از سال ۹۵، یعنی چهار سال است که مسکوت گذاشته شده و اجرا نمی‌شود، احیا کند و اعلام کند که این قانون هیچ گاه نباید مسکوت بماند و کنار گذاشته شود و باید اجرا شود چون در آن اهدافی وجود دارد، به همین جهت این بخشنامه را صادر کردند که در راستای سیاست‌ها و تفکرات ارزشمند ایشان است.
بر همین اساس هم در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به جرم سیاسی را اعتبار بخشیده شد، این در حالی است که در قانون اساسی موارد و جرایم کمی وجود دارد که اختصاصا راجع به آن صحبت شده باشد.
یکی دیگر از جرایمی که درباره آن صحبت شده است جرایم مطبوعاتی است که در اصل ۱۶۸ صراحتا بزرگان انقلاب ما در تدوین قانون اساسی روی آن کار کردند. یکی دیگر از ارزش‌هایی که در همان اوایل انقلاب برای جرایم سیاسی قائل شدند بحث علنی بودن این جرایم بود است به طوری که برگزاری جلسات محاکمات باید به طور مطلق علنی برگزار شود؛ حتی گفته شده که دادگاه حق ندارد به غیر علنی بودن استناد کند مگر اینکه در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری لاحق در مواردی برای برا آن مسائلی را مد نظر قرار دهد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی ناظر بر ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که صراحتا در آن آمده است باید دادگاه های جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی برگزار شود.
هدف ریاست محترم قوه این بوده که یک رویه واحد برای رسیدگی به این جرایم ایجاد شود. چون رسیدگی به جرایم سیاسی نباید به صورت متفرقه و شرایطی غیرمعمول و سلیقه‌ای باشد. آیت‌الله رئیسی خواسته با این کار اعلام کند که مجرم سیاسی با مجرم علیه نظام متفاوت است.
کسی که دارای شرایطی است که در ماده ۲ قانون جرایم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به آن اشاره شده است مجرم علیه نظام نیست به طوری که یکی از مواردی که برای رسیدگی به جرم سیاسی ضرورت دارد و در قانون جرایم سیاسی مصوب سال ۹۵ به آن تاکید شده این است که فرد مجرم سیاسی که توهین می‌کند، افترا میزندیا نشر اکاذیب دارد، فقط نباید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.این موضوع کاملا فرد مجرم سیاسی را از فرد مجرمی که علیه نظام قصد تخریب و آشوب و بلوا دارد جدا می‌کند. این هدف بسیار ارزشمندی است که ریاست محترم قوه آن را انجام داده است.
برای این کار هم در قانون آمدند مراجع صالحی را در نظر گرفته اند. مرجع صالح برای رسیدگی به این کار دادگاه کیفری یک استان است. به این جهت که مقامات قضایی که رتبه قضایی بالایی ۹ هستند و تجربه دارند و صاحب نظر هستند در این دادگاه‌ها حضور دارند. این نشانگر اهمیتی است که برای زندانیان سیاسی قائل هستند چون این افراد، مجرمین بالفطره نیستند. افرادی هستند که به جهت اختلاف عقیده، نظر، دیدگاه، ایده و وجود احزابی با تفکرات متفاوت در مسیر دیگری قرار گرفتند.
و این مسیر، لزوما مسیری نیست که علیه نظام باشد و بلکه یحتمل فرد در شرایطی قرار گرفته که سیاستگذاری برخی مدیران را قبول ندارند. فرد تا زمانی که خط قرمز را رد نکرده و انگیزه ی براندازی نداشته باشد این فرد یک مجرم سیاسی است، قانونگذار برای مجرم سیاسی در مواردی که در قانون ماده ۶ این قانون آمده حتی قائل به احترام است و به همین سادگی نمی‌پذیرد که یک فرد را به جرم سیاسی محکوم کند، قانون می‌گوید قاضی به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست و هیئت منصفه باید در کنار او قرار گیرد، این ارزشی است که برای مجرمین سیاسی قائل شدند.
قانونگذار می‌فرماید اگر فردی مجرم سیاسی شناخته شد، باید از شرایط خاصی برخوردار شود، حق نداریم قانون تکلیف کرده است که آن را در کنار مجرمان عادی قرار ندهیم و حق ندارید لباس زندانی تن آنها بلکه در طول دوران حبس باید لباس کاملا مجزایی داشته باشند.حتی به خاطر اینکه مشمول مقررات اشد نشوند و قاضی به تنهایی برای آنها مجازات‌های شدید و حد قانونی برایشان قرار ندهد، در بحث تکرار جرم گفته شده که شما حق ندارید جرمی برای زندانیان قائل شوید و گفته شده که زندانی سیاسی تکرار جرم ندارد، یعنی به عبارتی اگر فرد سیاسی را یکبار به ۵ سال زندان محکوم کردید دوباره آزاد شد و تادیب نشد و مرتکب جرایم سیاسی شد شما حق ندارید دوباره برایش زندانی لحاظ کنید. طبق قانون مجرمان سیاسی شامل قانون استرداد مجرمین نخواهد شد.
حتی در قانون در بحث زندانی انفرادی تاکید شده است که حق ندارید مجرمان سیاسی را چه در زمانی که متهم است و چه در زمانی که محکوم است در زندان انفرادی قرار دهند مگر با دستور مقام قضایی آن هم در موردی که بیم تبانی باشد یا در رابطه با تحقیق ضرورتی حاصل شود. اگر در رابطه با بیم تبانی مجرم سیاسی به انفرادی برود اگر بیشتر از ۱۵ روز در انفرادی باشد تخلف است. زندانی سیاسی حتی در دوران حبس طبق قانون می تواند هر کتاب، روزنامه یا تلویزیون یا نشریه که می خواهد را مطالعه کند و باید در اختیار او قرار گیرد.
همه این مسائل قائم بر این است که قانونگذار به مجرمین سیاسی احترام گذاشته است چون این مجرمین تفکرات‌ و شخصیت‌شان با یک مجرم کلاهبردار، قاتل یا ضارب متفاوت است و با آنها می‌شود وارد مذاکره شد. همانطور که مرحوم شهید بهشتی در اوایل انقلاب با بزرگان کمونیست به بحث می‌نشست و می‌گفت یا من را قانع کنید یا من شما را قانع می‌کنم.
الان می بینیم ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه به اجرای مواد ۲، ۶، ماده ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری را و قانون جرایم سیاسی تاکید دارد و در حال احیا این قوانین است و الزام می‌کند که با افرادی که جرایم سیاسی دارند به این شکل برخورد شود.
موضوع دیگری که بسیار ارزشمند است این است که در جرایم سیاسی چیزی که بسیار اهمیت دارد؛ انگیزه مجرم است. انگیزه مجرم باید در دادگاه بررسی شود.

مطالعه بیشتر بستن