چند ملاحظه پیرامون واقعه تلخ رومینا اشرفی

۱. خبر، برای افکار عمومی هولناک بود: «قتل دختری به دست پدرش». همین نیم‌جمله آن‌قدر دارای قبح هست که برای پلید شمردن آن هیچ نیازی به دانستن علت آن نداشته باشیم؛ چرا که هیچ دلیلی در نزد هیچ آیین، باور و عقلانیتی در دنیا یافت نمی‌شود که بتواند این عمل را توجیه نماید یا از زشتی آن بکاهد.

با این حال، اگر وظیفه افکار عمومی، محکوم کردن زشتی این عمل، وظیفه سلبریتی‌ها، اظهارنظرهای بی‌مایه و خام‌اندیشانه، وظیفه مردان سیاست، ربط دادن این واقعه (به نحوی از انحاء) به منفعت سیاسی‌شان و وظیفه تحلیل‌گران بی‌بی‌سی تعمیم دادن این موارد به کل جامعه ایرانی و از نمد این سوگ، کلاهی برای رسانه خود بافتن است، وظیفه عقلای قوم آن است که به‌دور از هیجانات مرسوم (که خیلی هم زود فروکش می‌کند) و قیل‌وقال‌های بی‌حاصل، هم در باب «چرایی» وقوع این پدیده (ولو یک مورد در یک میلیون) و هم در باب «چگونگی» پیشگیری از تکرار حوادث مشابه بیندیشند؛ بی‌ملاحظه این و آن.

۲. از اولین درس‌های علوم انسانی و اجتماعی این است که «هیچ پدیده‌ای قابل تحلیل با یک عامل نیست»، بدین معنا که بنا به ذات جامعه و درهم‌تنیدگی عناصر سازنده و تاثیرگذار در تکوینِ انضباط، پدیدارها و رخدادهای اجتماعی، هر پدیده برایندی از مجموعه‌‌‌ای از عوامل و عناصر است. التفات به این نکته مسلّم هم ما را از گرفتار شدن در دام تحلیل‌های تک‌عاملی می‌رهاند و هم موجب می‌شود که با گسترده کردن افق مساله، از ثمرات دانش‌های مختلف در خصوص موضوع مورد بحث استفاده نمود. از همین رو در واقعه تلخ پیش‌آمده مجموعه‌‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک، روان‌شناختی، حقوقی، قومیتی، تربیتی، مذهبی وحتی زبان‌شناختی دخیل هستند. البته لازم به ذکر است که واژه فرهنگ به نظر من آنقدر وسیع هست که بتواند همه شقوق مورد اشاره را در بربگیرد.

۳. اما آنچه در باب ابهامات حقوقی ماجرا می‌توان گفت:
الف) آیا قاضی در سپردن مقتول به پدرش اشتباه کرده است؟ پاسخ: خیر. پدر مقتول شکایتی با عنوان آدم‌ربایی در دادسرای محل سکونت خود طرح می‌سازد و پس از انجام تحقیقات، نوجوان مفقود شده خانواده یافت می‌شود و طبیعتا به ولیّ قانونی خود سپرده می‌شود. شایان ذکر است اولا تنبیه بدنی و یا حتی ایراد صدمه به فرزند الزاما مستلزم سلب صلاحیت ولی از حضانت و ولایت بر فرزند خود نیست. ثانیا آنچه امروز ما به‌وضوح در رسانه‌ها از سوابق خشونت و یا بدرفتاری پدر مقتول می‌شنویم، فارغ از صحیح و سقیم آن، امری نیست که در همان روز حضور نامبردگان در شعبه بازپرسی واضح بوده باشد. ثالثا صرف اظهارنظر یک فرد که «مرا به خانواده‌ام تحویل ندهید» هیچ تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی‌کند، چرا که اولین درخواست همه کسانی که به هر دلیلی از منزل گریزان می‌شوند، همین جمله است، هرچند در بندهای بعدی به خلا قانون در این زمینه خواهیم پرداخت. البته لزوم ارشاد و احاله طرفین به نهادهای مشاوره‌ای امری عقلایی و مورد تاکید است. رابعا اگر بازپرس پرونده، بر خلاف مقررات قانونی، نوجوان ماجرا را به یکی از نهادهای حمایتی می‌سپرد و در آن‌جا اتفاقی برای او رخ می‌داد (کما اینکه در این خصوص پرونده‌ای وجود داشت که در آن نوجوان در نهاد حمایتی اقدام به خودکشی نموده بود)، آیا افکار عمومی و خانواده فرد، قاضی پرونده را مقصر نمی‌شناخت؟ «چرا فرزند به خانواده خود سپرده نشده است؟ مگر دلسوزتر از پدر و مادر نیز هست؟». خامسا از یاد نبریم که حال که قتلی رخ داده است و اطرافیان مقتول که تاکنون زبان در کام کشیده بودند و مانع رفتارهای قاتل نشده بودند شروع به شرح اقدامات مجرمانه قاتل در منزل کرده‌اند، همه چیز برای قضاوت کردن فراهم است، ولی تا پیش از این، بازپرس با پدری مواجه بود که شاکی پرونده آدم‌ربایی دختر خویش است، و استرداد دختر خود را بدیهی‌ترین حق قانونی خود می‌دانسته است.
ب) آیا حکم قانونی «عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند خود» موجب وقوع این جنایت شده است؟ پاسخ: اولا هیچ قاتلی برای انجام میل خویش، خصوصا در جنایات خانوادگی و قتل‌های به‌اصطلاح ناموسی، دنبال ماده قانونی نمی‌گردد، چرا که فرایند تصمیم به قتل کسی گرفتن آن‌قدر مشحون به هیجان و خشم و جهالت است، که جایی برای این نمی‌گذارد که فرد عمل خود را بر موازین قانونی منطبق کند. ثانیا اگر قصاص تنها عامل بازدارنده است و مانع بروز جنایت می‌شود، پس علت وقوع قتل‌های متعدد در کشور در طی سالیان مختلف چیست؟ با اینکه قاتلان از مجازات قصاص برای خود مطلع هستند! ثالثا اگر مجازات‌ها باید دارای اهدافی باشند، که هستند، در فرض مزبور قصاص نه بازدارنده است و نه از طرفی موجب تشفی خاطر بازماندگان می‌شود، چرا که قاتل نیز از عزیزان ایشان است و این امر بیشتر به فروپاشی نهاد خانواده کمک می‌کند. رابعا مطابق با قوانین فعلی نیز قاضی می‌تواند برای قاتل، از باب تعزیر، حکم به حبس از سه تا ده سال صادر نماید. آیا این مجازات را خفیف می‌دانید؟ پس باید مطلع باشید که اگر «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» به همان‌صورت که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدارک دیده شده بود، تصویب می‌شد، مجازات قاتل در این فرض، سی سال حبس بود. هم‌چنین اگر «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست» که تیرماه ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی آمد، تاکنون به تصویب و ابلاغ رسیده بود، شاید در این زمینه دست قاضی برای اتخاذ تدابیر راهگشاتر بازتر می‌بود. خامسا جالب اینجاست که کسانی که تا دیروز مخالف قصاص به‌مثابه یک مجازات بودند و آن را ناعادلانه می‌شمردند، حال عدم قصاص را ظالمانه می‌پندارند و آن را عامل وقوع جنایت می‌دانند. جالب‌تر اینجاست که حقوقدانان این طیف، در مواردی که قتل در شرایطی عادی و گاه با برنامه‌ریزی و تدبیر صورت گرفته است، مکرر از احتمال جنون و بی‌اختیاری و فقدان قوه تمییز در لحظه وقوع جرم یاد می‌کنند، ولی در این مورد که یک پدر، پاره تن خود را با داس مورد جنایت قرار داده است، ذره‌ای از تردیده‌های سابق در پرونده‌های قبلی را به خود راه نمی‌دهند.

۴. آنچه در قضاوت افکار عمومی مرا متعجب ساخت دو نکته بود: یکم اینکه در میان حجم انبوهی از استوری، پست، یادداشت و توییت، بسیار بسیار کم بود موردی که تقصیری را هم متوجه مرد سی‌‌ساله‌ای که رومینای چهارده‌سال با وی فرار کرده بود نماید. عجیب‌تر اینکه برخی‌ها وی را در نقش ناجی وی معرفی کرده بودند. برداشت وجدان سلیم و عقل متعارف از ارتباط میان یک دختر چهارده ساله و یک مرد سی‌ساله در جامعه ما کاملا مشخص است و نیاز به هیچ توضیحی ندارد. دوم اینکه برخی دین و مذهب را عامل وقع این جنایت ذکر کرده بودند. دینی که از اولین آیاتش «لا تقتلوا اولادکم» است، از جمله رسالت‌های پیامبرش بازداشن عرب جاهلی از دخترکشی بوده است، به‌همان میزان که غیرت‌ورزی به‌جا را ستوده است، غیرت‌ورزی نابه‌جا را مذمت کرده است و قتل یک انسان را مترادف با قتل تمام بشریت دانسته است، حال از دید برخی در جایگاه متهم نشسته است. اینجاست که باید گفت: اگر دین ندارید، دست‌کم آزاده باشید!

۵. شاید نتیجه همه تحلیل‌ها به این جمله ختم شود که «ما برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی نیازمند کار فرهنگی هستیم»، ولی آیا کار فرهنگی به همین سادگی است؟ در خاطر دارم که در یکی از اردوهای جهادی در یکی از مناطق کشور، وقتی روحانی گروه جهادی‌مان، در صدد تغییر نگرش مردان روستا نسبت به زنان و نسبت به مفاهیمی مثل غیرت و آبرو و «مردانگی» بود، روز بعد به‌طور غیرمستقیم این پیغام را دریافت کرد که «اگر شیخ به این قبیل سخنان خود پایان ندهد، با گلوله دهانش را می‌بندیم». بله، کار فرهنگی لازم است، اما عزم، اراده و شکیبایی پیامبرانه می‌طلبد؛ امری که با توییت و استوری اینستاگرام محقق نمی‌شود!

مطالعه بیشتر بستن

وکیل مردم‌دار

چناچه از وکیل یا کار آموزی با وجود آموزش، تخلفاتی سر زد، دیگر اینجا برائت براساس قائده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد. چرا که قبلا به او آموزش داده شده است. بنابر این باید به اصطلاح با او قاطعانه برخورد شود. مسئله مهم دیگر در کنار برخورد قاطعانه بحث حفظ شان وکیل و کارشناس در دادگاه است. این موضوع همیشه باید مد نظر قرار بگیرد. 


بحث دیگر اینکه باید برنامه‌هایی در نظر گرفته شود که از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی که وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به هیچ عنوان تخلف نکنند،یعنی نیازی به تخلف نداشته باشند. نگاه و رویکرد مرکز در دوره جدید به مسائل، مردم داری و مردم مداری به جای مشتری مداری است.
دوم اینکه دارا بودن اخلاق اسلامی در کنار اخلاق حرفه ای و بحث دیگر اینکه مدیر جدید مرکز بر این عقیده است که نسبت به اشتغال زایی برای این صنوف تکلیف دارند: بر اساس اخلاق اسلامی و وظایف شرعی، خودمان را مکلف می دانیم که نسبت به اشتغال، خصوصا جوانان اهتمام بورزیم.
یک وکیل و یک کارشناس علاوه بر دارا بودن اخلاق حرفه ای باید اخلاق اسلامی داشته باشد و مردم دار و مردم مدار باشد. نگاهی که معمولا به موکل یا متقاضی کارشناسی یا مشاورین خانواده وجود دارد، نگاه مشتری مداری است. این نگاه، نگاه غلطی است. وقتی نگاه مشتری مداری حاکم باشد یعنی تا زمانی که مشتری هست ما هستیم، اما اگر نگاهمان مردم داری و مردم مدارانه باشد، می گوئیم که تا زمانی که مردم هستند ما هستیم. لذا در یک جامعه ممکن است دیگر مشتری نباشد که ما باشیم اما اگر مردم باشند، ما حتما هستیم.
خصوصا در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروزی باید مردم داری کنیم. مردم متاسفانه به اندازه کافی از سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف ناراضی شده اند. ما باید پیرو بحث اقتصاد مقاومتی باشیم و انقلابی و جهادی کار کنیم. ما اگر پیرو اقتصاد مقاومتی و حرکت‌های انقلابی و جهادی در حرکت‌های اقتصادی باشیم و مردم داری و مردم مداری را مد نظر قرار دهیم، همین مردم اجازه نمی دهند که شان وکلا و کارشناسان رسمی از بین برود و از نظر اقتصادی هم کمک خواهند کرد . لذا این ارتباط، یک ارتباط متقابل است.

مطالعه بیشتر بستن