تمدید پروانه وکلای پایه یک مشروط به شرکت در دوره‌های آموزشی خواهد بود

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا گفت: از زمان تاسیس مرکز وکلا تاکنون، تمرکز اهداف و فعالیت‌های آموزشی، عمدتا متوجه کارآموزان وکالت بوده است و برنامه‌ریزی‌های آموزشی متنوع و متعددی برای ایشان صورت گرفته است تا حتی‌الامکان با توان و قدرت علمی حداکثری وارد دنیای حرفه‌ای وکالت گردند. 


رامتین قانع اظهار داشت: دوره‌های آموزشی مختلف آکادمیک و کاربردی، همایش‌ها و سخنرانی‌های گوناگون، آزمون‌ها و ارزیابی‌های مختلف برای کارآموزان در دستور کار قرار دارد ولیکن به محض موفقیت در آزمون اختبار و شرکت در مراسم تحلیف و اخذ پروانه پایه یک، به یکباره تمامی این آموزش‌های الزامی خاتمه می‌یابد و وکیل دیگر با هیچ تکلیف آموزشی روبرو نیست و آموزش‌های فوق به منظور تقویت، بنیه علمی کارآموزان جهت ورود به عرصه وکالت است.
وی در گفتگو با حامی عدالت اظهار داشت: هر ساله قوانین و مقررات کثیری مورد تصویب قرار می‌گیرند و مباحث حقوقی سیر تحولات و تغییرات زیادی را پیش رو دارند و همچنین کتب و مقالات فراوانی در مباحث تئوری و حوزه‌ی عملی منتشر می‌شود. پیشرفت و رشد در حوزه فناوری اطلاعات نیز بسیار پرشتاب است. برخی از وکلا با توجه به ضرورت به روز بودن، شخصا نسبت به مطالعه قوانین و تسلط
بر موضوعات نوین، اقدام می‌کنند ولیکن بخش قابل
توجهی از وکلا به دلیل پرداختن حرفه‌ای به امر وکالت و تراکم پرونده‌ها، انگیزه، فرصت و یا اشتیاقی برای توجه به این مهم ندارند.
رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا اضافه کرد: وجود و فعالیت وکلای با دانش و مهارت ناکافی، موجب بی‌اعتمادی عمومی به جامعه‌ی وکلا حتی وکلای با دانش و به روز خواهد شد و پرواضح است که دستگاه قضا نیز از ضررهای ناشی از این امر مصون و محفوظ نخواهد ماند.
وی با تاکید بر آموزش وکلا گفت: اگر وکالت را صرفا یک شغل تجاری بدانیم قاعدتا مرکز با هیچ تکلیفی برای برنامه‌ریزی آموزشی برای وکلا روبرو نیست و وکلا خود بنا به نیاز و تشخیص ضرورت می‌توانند در دوره‌های آموزشی موردنظر خود که بعضا توسط مراکز استانی که بصورت اختیاری ارائه و برگزار می‌شود، شرکت کنند و در این فرض افرادی که این ضرورت را درک نکرده و از قرار گرفتن در مسیر آموزش و توسعه اطلاعات کناره‌گیری می‌کنند، دچار ایستایی و رکود شده و به لحاظ عدم کسب توانایی‌های علمی و مهارت‌های جدید به تدریج و قهراً از گردونه رقابت و فعالیت کنار گذاشته می‌شوند. اما واقعیت این است که این تفکر صرفا
به شخص وکیل لطمه نمی‌زند و فقدان اطلاعات کامل
و به روز دانش حقوقی به شکل غیرقابل جبرانی
می‌تواند باعث زیان و آسیب به حقوق شهروندان
به عنوان موکلین گردد.
وی گفت: هرچه دانش و مهارت وکلا با نیازهای جامعه و قوانین و مقررات و تغییرات فن‌آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت وکیل و اعتماد به نهاد وکالت افزایش می‌یابد و موجبات توسعه و بالندگی و بهسازی و پرهیز و اجتناب از ایستایی و رکود وکلا و مرکز فراهم می‌شود.
رامتین قانع اضافه کرد: با عنایت به اینکه آموزش رکن اصلی توسعه در تمامی نهادها و سازمان‌ها تلقی می‌شود و با توجه به سیاست‌های کلان مرکز وکلا مبنی بر رشد و شکوفایی همه‌جانبه و ضرورت توجه ویژه به آموزش‌های همزمان با وکالت، کمیسیون آموزش و کارآموزی مرکز وکلا این مهم را در دستور کار خود قرار داده و از سال ۱۳۹۹ توجه ویژه‌ای به امر آموزش‌های وکلا صورت خواهد گرفت و با توجه به ضرورت عدالت آموزشی و دسترسی همگانی و سراسری به محتوای این آموزش‌ها در دو قالب آموزش‌های تخصصی (بنابر علاقه‌مندی وکلا) و آموزش‌های عمومی (با در نظر گرفتن نیازهای عمومی) به دو صورت اختیاری و الزامی برای وکلا در حال برنامه‌ریزی است. آموزش‌ها در بسترهای مجازی صورت خواهد گرفت و تمدید پروانه وکلا از سال ۱۳۹۹ به بعد منوط به حضور موفقیت‌آمیز در دوره‌های ارائه شده می‌گردد.
وی اظهار امیدواری کرد وکلای ارجمند با همکاری در اجرای این تصمیمات، ضمن افزایش توانمندی‌های فردی خود، زمینه‌ی اعتمادسازی عمومی و بیش از پیش به مرکز وکلا را نیز فراهم خواهند کرد.

مطالعه بیشتر بستن

قانون نگاری جدید، چاره کار حذف کلاهبرداری در پوشش خیریه

نسیم کاهیرده – پژوهشگر اجتماعی : با ورود جوامع به فضای مدرن و پیدایش کلانشهرها و گسترش مراکز جمعیتی، فعالیت‌های خیرخواهانه نیز دستخوش تحولاتی شده اند و در کشورهای مختلف علاوه بر اقدامات فردی و محدود، شکل سازمانی و رسمیت یافته ای به خود گرفته اند

.در کشور ما هم اگر چه به واسطه ی باورهای دینی و سنت دیرینه ی وقف، فعالیت‌های خیرخواهانه همیشه مورد توجه مردم بوده است اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر، این روند بیشتر در قالب موسسات خیریه ای به سبک و سیاق کشورهای مدرن تداوم یافته و موضوع وقف کمتر مورد استقبال عموم مردم بوده است.
اگر چه موسسات خیریه بعنوان واسطه و بخشی از جامعه ی مدنی، کارکردهای بسیار مفیدی در سراسر جهان در راستای خدمات‌رسانی به مردم و توسعه پایدار دارند اما در کنار آن، به مرور زمان دچار آسیب‌ها و کژ کارکردهایی هم شده اند که بازخورد آن در فضای افکار عمومی، بعضا” نوعی ابهام و بی اعتمادی را ایجاد می‌نماید. از آنجا که هنوز به طور گسترده، دیدگاه‌های علمی‌خاصی نسبت به فعالیت‌های خیرخواهانه وجود ندارد، اکثر مؤسسات خیریه در کشور همچنان به روش‌هایی سنتی فعالیت می‌کنند که غالبا”در آن به مقوله ی مهم شفاف سازی عملکرد و پاسخگو بودن، توجه کمی‌شده است و همین امر زمینه ی مناسب برای سوءاستفاده و سودجویی را فراهم آورده است؛ تا جایی که مشاهده شده است برخی از افراد با هدف فرار از مالیات، پول‌شویی و کلاه‌برداری اقدام به تأسیس موسسه خیریه نموده اند.
به نظر می‌رسد در کشور ما بروز این دست از آسیب‌ها و کژکاردها در فعالیتهای خیریه ای تا حد زیادی ناشی از خلاء‌های قانونی و ابهامات حقوقی مربوط به آنها باشد که امکان اعمال نظارت‌های صحیح و موثر را نیز از بین می‌برد. در سال ۹۶ رئیس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس (پور ابراهیمی) در همایش گزارشگری مالی به وجود تعداد ۷۰ هزار خیریه در ایران اشاره کرد و در این گزارش مدعی شد که این خیریه‌ها هیچ گونه شفافیت مالی و الزامی‌به ارائه صورت‌های مالی و فعالیت‌های خود ندارند.
البته این آمار دقیق و واحدی نیست و در اظهار نظرهای سایر مسئولان، اعداد و ارقام متفاوتی از وجود تعداد مؤسسات خیریه نقل شده است. یکی از علل مهم ایجاد این وضعیت ناهماهنگ در کشور ما پیرامون فعالیتهای خیریه ای این است که سازمان‌های مختلفی برای مؤسسات خیریه مجوز صادر می‌کنند و هرکدام از این سازمان‌ها ادعا دارند که باید متولی سازمان‌های خیریه باشند.
در این ارتباط مدیر کل مشارکت‌های مردمی‌سازمان بهزیستی کشور در دی ماه سال ۹۷ چنین اظهاراتی داشته است: «معمولا سازمان بهزیستی برای موسسات خیریه مجوز صادر می‌کرد اما اکنون وزارتخانه‌های ارشاد، وزارت کشور، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و… نیز اقدام به چنین کاری می‌کنند که نظارت و کنترل برای این موسسات را دچار مشکل کرده است.وی درباره نظارت سازمان بهزیستی ادعا می‌کند موسساتی که از بهزیستی مجوز می‌گیرند به صورت ماهانه و سالانه گزارشات مالی خود را به بهزیستی ارائه می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نیز مالیات آنها را چک می‌کند. این در حالی است که همین مقام مسئول در بهزیستی که ادعای نظارت ماهانه بر فعالیت خیریه‌ها و چک شدن مالیات آنها از سوی اداره مالیات را مطرح کرد، در جای دیگری بیان می‌کند متاسفانه توان مناسبی برای نظارت بر عملکرد موسسات خیریه به ویژه در بخش مالی آنها وجود ندارد!
با وجود این موازی کاری‌ها و تعدد اختیارات سازمان‌های مختلف در صدور مجوز فعالیتهای خیریه ای، طبیعی است که آمار دقیق و منسجمی‌از تعداد مؤسسات خیریه در ایران در دسترس نباشد.
در این ارتباط حتی پژوهش‌های عمیق و قابل اعتنایی نیز صورت نگرفته است. در یکی از معدود مطالعات این حوزه که با عنوان “بنیادها و مؤسسات خیریه غیر وقفی در ایران” توسط صادق عبادی در سال ۷۸ صورت گرفته است به خلاء‌های آماری و اطلاعاتی در مورد خیریه‌ها اشاره شده است. عبادی می‌گوید :
«هزاران بنیاد و موسسه خیریه در مساجد و مناطق مختلف فعالیت می‌کنند و در هیچ‌کدام از دوایر رسمی‌به ثبت نرسیده‌اند و گویا تا هنگامی‌که این بنیادهای خیریه به فعالیت سیاسی نپردازند دولت نیز با آنان کاری ندارد». به تبع این فقر اطلاعاتی و آماری، منطقاً نمی‌توان توقع زیادی در مورد نظارت صحیح و موثر بر فعالیتهای خیریه‌ها داشت.
ضمن اینکه امروزه به واسطه ی وجود بستر مناسب برای فعالیتهای خیریه ای در فضاهای مجازی، دامنه ی اجرای اقدامات نظارتی مورد نیاز نیز بسیار گسترده تر شده است؛ چرا که در چنین فضایی امکان بیشتری برای سوء استفاده و سود جویی از فعالیتهای خیرخواهانه وجود دارد و طی سالهای اخیر شاهد بوده ایم در این ارتباط هر از چند گاهی گزارش‌هایی از شیوه‌های جدیدکلاهبرداری مجازی تحت عنوان کمک به خیریه‌ها در مطبوعات مختلف منتشر شده و به دنبال آن توصیه‌هایی پیش گیرانه هم برای اطلاع عموم مطرح می‌شود.
اگر چه این نظارت‌های اجرایی پسینی در جای خود،بسیار ضروری هستند ولی با این حال جبران کننده ی فعالیتهای پیشینی مورد نیاز از جمله تدوین و تصویب قوانین باز دارنده ی سوء استفاده از فعالیت‌های خیریه ای نیستند. البته نکته ی مهمی‌که ضرورت دارد در تدوین این قوانین پیشگیرانه و نظارتی در نظرگرفته شود اینست که ضمن حفظ وجهه ی مردمی‌این موسسات، به استقلال عمل آنها در انجام امور مختلف خیریه ای و نیز تعیین اهدافشان خدشه ای وارد نشود.

مطالعه بیشتر بستن