یکی از این موارد که اخیراً در خبرهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی و اجتماعی بسیار به چشم می‌خورد و در میان اعضای جامعه‌ی حقوقی کشور و افراد عادی بسیار مورد مناقشه قرار گرفته، اظهار نظر یکی از مقامات پلیس فتا در خصوص جرم بودن کشف حجاب در شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام بود که صریحاً اذعان داشتند کشف حجاب در این شبکه‌ها یک ناهنجاری و جرم محسوب می‌شود و هیچ تفاوتی میان جرایم در فضای مجازی و واقعیت وجود ندارد و هر امری که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود قطعاً با آن برخورد خواهد شد و این عمل را مروج بدحجابی در جامعه دانسته اند. این موضوع در بازه‌ی زمانی کوتاهی مورد نقد بسیار از افراد معروف (سلبریتی) در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و حواشی زیادی برای این اشخاص بالخصوص بازیگران به وجود آورد. لذا با توجه به سوالات و ابهاماتی که پیرامون این موضوع در اذهان عمومی به وجود آورده، در ادامه سعی در بررسی قانون محورجرم بودن یا نبودن کشف حجاب در شبکه‌های اجتماعی داریم.
در سال‌های اخیر با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از چهره‌های مشهور و افراد عادی جامعه با مقاصد گوناگونی مانند ارتباط با دوستان و بستگان، کسب شهرت، کسب درآمد، معرفی محصولات تجاری و غیره به این شبکه‌ها روی آورده‌اند. در مواردی این اشخاص به منظور بالا بردن میزان شهرت و تعداد دنبال کنندگان خویش دست به ناهنجاری‌هایی می‌زنند که در صورت کنترل نشدن در بلند مدت مشکلاتی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. یکی از مرسوم ترین این ناهنجاری‌ها اقدام به انتشار تصاویر، فیلم و متن‌هایی با ماهیت نامتعارف و بعضاً غیراخلاقی از خود یا دیگران می‌باشد.
=جرم انگاری بر پایه هنجارهای جامعه
شایداز مهم‌ترین ابهامات و سوالاتی که پیرو اظهار نظر مقامات محترم نیروی انتظامی در این خصوص ایجاد می‌شود آن است که آیا این عمل سابقاً نیز جرم بوده یا اخیراً جرم انگاری شده است؟ آیا یک مقام نظامی درای صلاحیت برای جرم انگاری عملی می‌باشد؟ اگر دارای چنین صلاحیتی نیست مبنای جرم انگاری این عمل کدام ماده یا مواد از کدام قوانین می‌باشد؟ در پاسخ باید بیان کرد،جرم انگاری یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی برای مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی در هر کشور از جمله ایران می باشد که توسط قانون گذار(مجلس شورای اسلامی) با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های جامعه صورت گرفته و فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌کند. لذا برای جرم دانستن این عمل باید قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی را کاوش نماییم.
طبق صراحت ماده‌ی۱۴ قانون جرایم رایانه ای(۷۴۲ تعزیرات قانون مجازات اسلامی): «هرکس به وسیله‌ی سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد». حال سوال آن است که آیا نداشتن حجاب در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مصداقی از این ماده باشد؟ با توجه به تعریف مندرج در تبصرهی چهارم از همین ماده محتویات مستهجن باید بیانگر برهنگری کامل یا اندام تناسلی یا انجام عمل جنسی باشد. همچنین در تبصره پنجم از بخش «الف» ماده‌ی ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند نیر در تعریفی مشابه قانون‌گذار در بیان مفهوم مستهجن اشعار داشته است: «به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایشبرهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد». به همین سبب صرف نداشتن حجاب برای تحقق این جرم کافی نبوده و عنصر قانونی جرم انتشار تصاویر مستهجن محقق نمی‌گردد. لکن انتشار برخی تصاویر و ویدئوها که توسط برخی از خوانندگان زیر زمینی و اشخاص معلوم الحالی که غالباً نیز از کشور متواری شده اند می تواند مصداقی از جرم مذکور در ماده موصوف باشد.
=عمل مبتذل جرم است
اما در تبصرهی اول از ماده‌ی ۱۴ موصوف قانون‌گذاری فرضی را پیش بینی کرده است که این محتویات «مبتذل» می‌باشد. این قانون در بیان مفهوم مبتذل اذعان می‌دارد: «به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد». این تعریف بسیار اجمالی و مبهم می‌باشد و موجب اختلاف نظر و تفسیرهای متفاوتی از معنای قبیح در میان حقوق‌دانان گردیده است. اما تبصره اول از بخش «ب»قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که درامور سمعیو بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند تعریف جامع‌تری از مفهوم کلی قبیح ارائه نموده است. ماده‌ی موصوف اشعار می‌دارد: «آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند» لذا عدم رعایت حجاب شرعی در تصاویر انتشار یافته اشخاص در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام می‌تواند موجب تحقق این جرم شود که از جمله جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی است. هرچند این ماده به بیان مصادیق و احصا نمودن افعال یا ترک افعال نپرداخته است و تشخیص مصادیق آن بر عهدهی مقام محترم قضایی قرار گرفته است.به همین سبب همان طور که بدواً نیز اشاره شد همواره اختلاف نظرات در میان اعضای جامعه حقوقی حاکم می‌باشد و ممکن است از نظر فردی صرف کشف حجاب در اینستاگرام جرم موصوف محقق گردد و از نظر فردی دیگر این میزان برای تحقق عنصر قانونی ماده موصوف کافی نباشد
=فضای مجازی مصداق انظار عمومی
حال پس از توضیحات معنونه باید اظهار داشت چنان‌چه بنا بر تشخیص مقام محترم قضایی هیچ‌یک از دو فرض مذکور نیز بر اقدام انتشار دهنده‌ی تصویر قابل انتساب نباشد باید به سراغ ماده‌ی ۶۳۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامی رفت که جزء مواد بسیار عام و کلی این قانون بوده و همواره مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان کشور قرار گرفته است. این ماده به طور کلی هرگونه تظاهر به عمل حرام را در اماکن عمومی یا انظار جرم دانسته است که مصادیق آن را بی‌شمار خواهد نمود و هر عملی که در اسلام حرام باشد مشروط به در انظار صورت گرفتن آن موجب تحقق عنصر قانونی این جرم خواهد شد. تبصرهی ذیل این ماده نیز به طور انحصاری به موضوع حجاب زنان پرداخته است. تبصرهی موصوف اشعار می‌دارد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در تبصرهی این ماده گذار از کلمه‌ی «زنانی» استفاده کرده است. بنابراین مرتکب جرم فقط شامل زنانی خواهد بود که از نظر قانونی به سن «بلوغ شرعی» رسیده‌اند. لذا در مساله حجاب اسلامی، فقط زنان را خطاب قرار داده و شامل مردان نمی‌شود. لکن در شبکه‌های اجتماعی مردان نیزاقدام به بروز اعمال ناهنجار و انتشار فیلم و عکس‌های نامتعارف از خویش می‌نمایندکه با تفسیر مضیق این تبصره باید اقدامات آنان را از شمول تبصره خارج دانست.همچنین به کار بردن عبارت «انظار عمومی» توسط مقنن در این تبصره، کمی تأمل بر انگیز است. آیا می‌توان شبکه‌های اجتماعی را با توجه به ماهیت مجازی آنها انظار عمومی دانست؟ با توجه به آن‌که مفهوم انظار عمومی در مقابل دید عموم انجام شدن است و محتویات انتشار یافته در این شبکه‌ها حداقل در قسمت عکس کاربران برای عموم قابل مشاهده می باشد به نظر می‌رسد می‌توان انظار عمومی را به شبکه‌های اجتماعی نیز تعمیم داد و جرم مذکور را تحقق یافته قلمداد نمود.
لذا در یک جمع بندی کلی و باتوجه به قوانین لازم‌الاجرای فعلی می‌توان بر این عقیده بود که عدم رعایت حجاب شرعی در شبکه‌های اجتماعی جرم است و تشخیص انطباق یا عدم انطباق با عناصر متشکله‌ی جرایم موصوف بر عهدهی مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.
